به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمد شریعتمداری» روز یکشنبه در آیین روز ملی صنعت و معدن، در محل سالن اجلاس سران افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ارزش افزوده کل اقتصاد کشور بدون احتساب نفت ۲٫۹ برابر شده است.
وی خاطر نشان کرد: در سال ۵۷ و ابتدای پیروزی انقلاب، مجموع واحدهای صنعتی کشور ۸۹۰ واحد بود که اکنون به بیش از ۸۴ هزار واحد افزایش یافته است.
شریعتمداری با اشاره به فعالیت ۵۹۲ شهرک صنعتی در کشور تاکید کرد: میزان تولید در زنجیره فولاد از ۲٫۴ میلیون تن در سال ۵۷ به بیش از ۲۰۰ میلیون تن افزایش یافته که ۸۰ میلیون تن آن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حاصل شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه در مقایسه با ابتدای انقلاب، تولید آلومینیوم با ظرفیت ۴۵۷ هزار تنی ۱۰ برابر شده است، افزود: تولید زنجیره مس به ظرفیت ۱٫۶ میلیون تنی رسیده، تولید سیمان ۱۴ برابر شده و در تولید کاشی و سرامیک رشد ۵۰ برابری به ثبت رسیده است.
وی بیان داشت: در حوزه صنایع، ساخت و تولید خودرو با ظرفیت ۲٫۲ میلیون دستگاه ۱۳ برابر زمان انقلاب شده و تولید تایر با ظرفیت ۴۵۴ هزار تنی رشد ۷٫۵ برابری نسبت به سال ۵۷ داشته ضمن اینکه در حوزه لوازم خانگی، تولید یخچال ۱۰ برابر، تولید تلویزیون ۶۰ برابر و تولید ماشین لباسشویی ۷۴ برابر شده است.
وی تاکید کرد: این آمارها نتیجه تلاش مردم و صنعتگران است و همواره با افتخار از آنها یاد می‌کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از رشد ۲۴٫۶ درصدی تولید خودرو و ۱۲ درصدی تولید فولاد در دو ماهه ابتدایی امسال در همسنجی با پارسال خبر داد.
وی با بیان اینکه در حوزه تولید، سیاست های جدیدی اتخاذ شده است، گفت: از جمله این سیاست ها، راه اندازی واحدهای تولیدی جدید است که در این رابطه پارسال ۵۸۰۰ واحد تولیدی جدید پا به عرصه گذاشت.
شریعتمداری از وجود حدود ۵۷۰۰ معدن فعال در کشور خبر داد و افزود: به تازگی ۴۰ پهنه امیدبخش معدنی شناسایی شده و بهره برداری از آنها، افزایش تولید و اشتغال را در پی خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه ما ایجاد امنیت در فضا اقتصادی کشور است، افزود: شورای هماهنگی سران قوا در فعالیت های اقتصادی به دنبال تحقق این مهم هستند.
شریعتمداری با اشاره به آمارهای ۲ ماه ابتدایی امسال، گفت: تسهیلات پرداختی به بخش صنعت در همسنجی با پارسال ۱۳درصد رشد داشت اما با سهم ۴۰ درصدی رشد پیش بینی شده همچنان فاصله داریم.
وی کمبود نقدینگی و تامین سرمایه در گردش را مشکل ۷۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور دانست و افزود: واحدهای تولیدی ما امروز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده رنج می برند، البته این موضوع در دستور کار مجلس قرار دارد و حتی یک روز رسیدگی زودتر با آن، به نفع تولیدکننده است.
شریعتمداری، استقبال از خرید کالای ایرانی و کاهش قیمت تمام شده را دو اقدام اساسی برای حمایت از تولید عنوان کرد و افزود: در این راستا به دنبال حذف مالیات بر ارزش افزوده، به حداقل رساندن مالیات بر درآمد در شرایط رکودی و نیز تامین مالی پروژه ها و طرح ها هستیم.
وی افزود: اگر ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات درنظر گرفته شده، زودتر در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، حرکت نقدینگی سرگردان به سمت فعالیت های سفته بازی متوقف می شود.
این عضو کابینه دولت افزود: میزان صادرات غیرنفتی در ۲ ماه ابتدایی امسال، ۱۸٫۸ میلیون تن به ارزش ۷٫۷ میلیارد دلار بود که ۵٫۸ میلیارد دلار آن به بخش صنعت اختصاص داشت و ۲۰۰ میلیون دلار هم سهم بخش معدن بود.
وی افزود: در ۲ ماه امسال برای تاسیس واحدهای صنعتی جدید ۲۲٫۲ درصد از نظر تعداد افزایش تقاضا مطرح شده که بیانگر علاقه مندی مردم به تولید است.
شریعتمداری افزود: در ۲ ماهه نخست امسال، شاخص مصرف برق واحدهای صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک ۷٫۹ درصد رشد داشته که از پا به عرصه گذاشتن واحدهای صنعتی جدید حکایت دارد.
وزیر صنعت معدن وتجارت یادآور شد: با همه رشدهای حاصل شده، نباید از مسایل و مشکلات موجود غافل شد، به طوری که رشد منفی صنعتی که در دوره ای شاهد آن بودیم، امروز بتدریج آثار خود را نشان داده است.
وی تاکید کرد: باید به خلق ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن توجه داشته باشیم و قیمت تمام شده تولید را کاهش دهیم.
شریعتمداری، قیمت بالای تمام شده تولید و همچنین متوسط هزینه حمل و نقل بالا را از جمله مشکلات بخش صنعت عنوان کرد.
به گفته این مقام مسئول، ممنوعیت ورود ۱۳۳۹ قلم کالا به کشور به معنای حمایت از تولید کالای داخلی و فرصتی بزرگ برای بخش صنعت کشور است.
وی افزود: اگر کنترل جدی در مرزها داشته باشیم و ۳۰ درصد ظرفیت خالی مانده تولید صنایع سرمایه ای و ۵۰ درصد ظرفیت خالی مانده تولید کالای مصرفی بی دوام را به فعلیت درآویم، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.
وزیر صنعت خاطرنشان کرد: هرچند صنعتگران ایرانی قول می‌دهند بهره وری تولید را افزایش داده و در جهت تامین نیازمندی های داخلی و کم کردن نیاز به خارج اقدام کنند، اما از دولت انتظار دارند که به کاهش هزینه های مالی تولیدی و کاهش هزینه‌های سرمایه در گردش بپردازد.
وی تاکید کرد: اگر زنجیرها را از دست و پای فعالان اقتصادی کشور برای فعالیت آزادانه آنها برداریم، تحریم‌های ترامپ را بی اثر خواهند کرد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اقدام آمریکا برای اعمال مجدد تحریم ها اظهار داشت: با توجه به هجمه اقتصادی آمریکا، اقتصاد کشور در شرایط خطیر و ویژه ای قرار گرفته است که باید برای آن مقدماتی اندیشید.
** کنسرسیوم سازی، راه نجات معادن کوچک غیرفعال است
عضو خانه معدن ایران نیز در این آیین با اعلام اینکه بیش از پنج هزار معدن کوچک نیازمند تزریق سرمایه هستند، گفت: رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، در امر سرمایه‌گذاری بهتر است در راستای تشکیل کنسرسیوم متشکل از شرکت های بخش خصوصی باشد.
«حمیدرضا معصومی» اظهار داشت: شکوفایی ذخایر معدنی نیازمند سرمایه گذاری در زمینه فناوری و فرآوری و در مرحله بعد، بهره برداری از ذخایر معدنی نیازمند تقویت زیرساخت ها بویژه حمل و نقل است.
به گفته وی، مواد معدنی در توسعه صنایع کشور نقش مهمی ایفا می کند، به همین دلیل بهره برداری از ذخایر معدنی باید به گونه ای باشد که این ثروت ملی برای نسل های آینده حفظ و مراقبت شود.
معصومی افزود: فعالان معدنی در ماه های اخیر به دلیل نوسان های ارزی روزهای سختی را پشت سر گذاشتند و پس از تصمیم دولت مبنی بر تک نرخی شدن ارز، دسترسی به ماشین آلات معدنی تقریباً غیر ممکن شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که در زمینه وضع عوارض برای بخش معدن و اصلاح ترکیب شورای عالی معادن تجدید نظری حاصل شود.
عضو خانه معدن ایران به برخی مشکلات فعالان معدنی اشاره کرد و گفت: سهم بیمه کارفرمایان و پیمانکاران معدن به ۳۱ درصد افزایش یافته و سازمان امور مالیاتی نیز رسیدگی ها را با شدت بیشتری در سال های ۹۵ و ۹۶ انجام داده است.
معصومی افزود: اکنون برای کسب مجوزها زمان طولانی را باید طی کنیم، این در حالیست که پنجره واحدی برای کسب مجوزها تصویب شده ولی به آن توجه نمی شود.
به گزارش ایرنا، بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن روز یکشنبه با حضور «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری و «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت در سالن اجلاس سران برگزار شد
دهم تیرماه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز صنعت و معدن نامیده شده و اختصاص این روز فرصت مغتنمی است که به مهمترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن نگاهی اندیشمندانه شود، زیرا این بخش به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه حایز اهمیت است.