در شرایطی که التهاب بازار خودرو هر روز قیمت های جدیدی را به رخ مصرف کنندگان و مشتریان می کشد، گمانه زنی ها از راهروهای مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال ارائه مجدد طرح سامان دهی بازار خودرو به صحن علنی به هستند؛ البته هفته گذشته و بعد از بررسی این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس رای به مسکوت ماندن آن به مدت ۶ ماه داده شد. اوایل اردیبهشت ماه تعدادی از نمایندگان مجلس طرح سامان دهی بازار خودرو را به صورت دو فورتی به صحن ارائه دادند که تنها یک فوریت آن به تصویب رسید و طرح برای برسی بیشتر به کمیسیون های مرتبط ارائه شد.
بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ درباره بررسی این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است:« این طرح بعد از تصویب یک فوریت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داده شد که بر این اساس، طی دو جلسه روی آن کار کارشناسی صورت گرفت، اما متاسفانه پیشنهاد مسکوت ماندن آن از سوی چند نفر از اعضای کمیسیون مطرح شد؛ این در حالی است که حضور پررنگ و بیش از حد خودروسازان و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه که بسیار غیرمعمول و غیرمتعارف بود، جوی را ایجاد کرد که با ارایه آمارهای غیرواقعی، کمیسیون را با ۱۳ رای موافق و ۱۰ رای مخالف، مجبور به مسکوت ماندن طرح برای شش ماه نمود که البته این موضوع در اختیار کمیسیون نیست.بر این اساس با مذاکراتی که با هیات رئیسه کمیسیون انجام شده است که بر این اساس، قرار بود که پیشنهادی از سوی آنها به هیات رئیسه مجلس داده شوده تا در صحن هم به رای گذاشته شود؛ بنابراین امیدواریم با توجه به آشفتگی بازار خودرو چه در حوزه تولید داخلی و چه در حوزه واردات که طی هفته‌های گذشته کاملا مشهود و هویدا بوده است، قانون ساماندهی بازار خودرو مصوب شود تا در حوزه‌های کیفیت، خدمات پس از فروش، قیمتگذاری و انحصار خودروسازان، خط مشی مشخصی را برای تمامی بخش‌های ذیربط مشخص کند؛ به هر حال خلاء قانونی اکنون باعث استفاده سودجویان شده است.»
بازار خودرو این روز همچون ماشینی است که جوش آورده و هر روز شاهد افزایش قیمت ها هستیم؛ همچنین در روزهای گذشته و با مصوبه جدید دولت واردات هرنوع خودور به داخل کشور ممنوع شده است. بازار از اوایل بهمن ماه سال گذشته با افزایش تعرفه ها روندی رو به رشد را شاهد بود که این موضوع با خروج آمریکا از برجام و افزایش قیمت دلار و ارزهای دیگر جهش بیشتری پیدا کرد. همچنین در بازار خودروهای تولید داخل هم در دو ماه گذشته شاهد افزایش قیمت ها و حتی چند برابر شدن قیمت ها بوده ایم.
اما جزییات طرح نمایندگان مجلس برای سامان دادن به بازار خودرو چیست که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می گوید جوی برای مسکوت ماندن آن در کمیسیون صنایع مجلس به راه افتاده است؟ بررسی این طرح به صورت کلی نشان می دهد که نمایندگان به دنبال یک شکستن انحصار تولید خودرو در داخل کشور و تولید خودروهای بی کیفیت، کاهش تعرفه های خودروهای ورودی و ایجاد رقابت سالم در بازار تولید خودرو، بالا بردن استاندارد تولید خودرو در کشور و مجبور کردن شرکت های خودروسازی به رعایت آن ها و داشتن مسئولیت مدنی نسبت به این موضوع است. طبق این طرح دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی ۵۵ درصد ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین کند. همچنین در ماده ای دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است به منظور افزایش رقابت پذیری خودروهای تولید داخل به گونه ای برنامه ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال ۹۷ به صورت تدریجی و با میانگین سالانه ۵ درصد تا ۱۰ درصد کاهش یابد تا در سال پایانی سند چشم انداز بیست ساله (۱۴۰۴) میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به بیست درصد برسد.
علاوه بر این نکته مهم دیگر این طرح توجه به تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی است: خودروهای سواری تمام برقی و برقی-بنزینی ( هیبریدی) مشمول سود بازرگانی می شوند و وضع هرگونه حقوق ورودی بر این خودروها ممنوع است.
در بخش دیگری از این طرح ورادات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی های رسمی با رعایت ماده ۵ قانون هوای پاک مشروط به وجود خدمات پس از فروش مربوط به آن خودرو براساس ضوابطی شده است که ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.
نمایندگان همچنین در این طرح سامان ملی استاندارد را مجبور به سخت گیری کرده اند: سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای حداقلی هشتاد و پنج گانه تولید خودرو در سال ۱۳۹۷ به گونه ای برنامه ریزی کند که از تولید خودروهای خارج از استاندارد تا پایان سال جلوگیری کند.
یکی از موراد مهم دیگر این طرح مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز در مقابل تولیداتشان است که طبق این طرح باید نسبت به آن پاسخگو باشند: پلیس راهنمایی و رانندگی کشور هنگام ترسیم و تهیه گزارش تصادفات و نیز کارشناسان موظفند میزان عیب و نقص خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر کنند. شرکت سازنده خودرو به میزان دخالت در نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در تلفات حادثه دارای مسئولیت مدنی است.