اما با بررسی آمار میزان واردات در دو ماهه اول سال، به این موضوع دست می یابیم که هیچکدام از این راهکارها برای خروج ارز از کشور نه تنها موثر نبوده، بلکه به واردات کالاهای عجیب و غریب نیز ختم شده است.کالاهایی که حتی در زمره کالای غیرضروری هم قرار نگرفته اند و به عنوان اقلام لوکس تلقی می شود.
آمارها خبر از افزایش دو برابری ثبت سفارش كالا برای واردات نسبت به سال گذشته می دهند، رقم ۲۰ ميليارد دلار در اين باره، شوک بزرگ به صنعت و تجارت وارد می‌کند.
خاک خواب گربه، سنگ توالت، سنگ پا و گل و لای و …از جمله اقلامی است که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و خواستار بررسی می شود، این در حالی است که حمایت از تولیدات ملی در این روزها بحث داغ تمام محافل و تاکید موکد مقام معظم رهبری است.
رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی ها خود بر این موضوع تاکید داشته و فرمودند: من قبلاً هم این را گفته‌ام، تذکّر داده‌ام، الان هم مجدّداً عرض می‌کنم، واردات کالاهایی که در داخل بقدر کافی تولید می شود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود؛ آنچه در داخل تولید می شود، از خارج وارد نشود.
نگرانی ارز دولتی نسبت به خواب گربه ها!
در روزهای گذشته احمد اميرآبادی نماينده مردم قم از روند واردات برخی از کالاها به کشور به شدت انتقاد کرد و گفت: اخيراً دو سند به دست ما رسيده که نشان می‌دهد ثبت سفارش‌هایی برای واردات خاک برای بستر خواب گربه و همچنين سطل آشغال از آلمان با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفته که امر با توجه به شرایط حال حاضر نوعی توهین به تولیدکنندگان و ملت ایران است.
وی افزود: با توجه به اهمیت کالای ایرانی و جلوگیری از واردات کالای غیر ضروری به خصوص با ارز دولتی نمایندگان خواستار توضیحات از سوی وزیر اقتصاد و دارایی شدند.
کالای اساسی بر سه دسته (خوراک-دارو-نهاده های کشاورزی ) طبقه بندی می شوند و در این بین باید از بانک مرکزی پرسید که چرا اغلب کالاهای وارداتی جزو این سه دسته قرار نمی گیرند؟.
برای روشن تر شدن این بحث به سراغ یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رفتیم تا نظر وی را دراین باره و اخبار منتشر شده مبنی بر واردات کالاهای لوکس جویا شویم.
عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به واردات اقلامی که حتی نمی توان نام آن را غیرضروری هم گذاشت، اظهار کرد: وزارت اقتصاد و دارایی متولی تخصیص ارز دولتی برای واردات به اقلامی است که بانک مرکزی آن را دسته بندی کرده است.
وی افزود: البته باید این را هم گفت که واکنش نمایندگان در واردات اقلام غیرضروری با ارز دولتی مربوط به کالاهایی می شود که ثبت سفارش آنها در زمان نوسانات شدید ارزی صورت گرفته است، نه کالاهایی که هم اکنون در گمرگ در انتظار ترخیص هستند، زیرا این نوع کالاها در سال گذشته و در شرایط دو نرخی بودن ارز ثبت شده اند. البته در این بین برخی وارد کنندگان بخش خصوصی هم با ارز آزاد اقدام به واردات کالاهای لوکس می‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به جنگ اقتصادی که در سطح بین المللی اتفاق افتاده است و کشور ما نیز به نوعی با این موضوع دست به گریبان است، واردکنندگان بخش خصوصی هم باید دست به دست هم داده و از واردات اقلام غیرضروری خودداری کنند.
وی با اشاره به نحوه عملکرد دستگاه های متولی امر واردات تصریح کرد: واردات، نیازمند مدیریت صحیح بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی است، زیرا این امر بیانگر میزان اجرایی شدن سخنان رهبری و طرح های مبارزه با واردات کالای مشابه تولیدات داخلی و غیرضروری است.
مصری تاکید کرد: زمانیکه وزارت اقتصاد و دارای بتواند میزان بازرسی ها و نظارت های خود بر گمرکات و تخصیص ارز دولتی را بیشتر و دقیق تر کند قطعا ما شاهد واردات اقلام نام برده نخواهیم بود.
وی بیان کرد: برخی از این واردات گاهی به میزان بسیار کم و تنها برای تحقیقات گزارش می شود که بر این باوریم حتی یک واحد ارز (دلار یا یورو) هم با توجه به شرایط و نوسانات ارزی کشور نباید به این موضوعات اختصاص داده شود.
مصری گفت: متاسفانه ما وارداتی را در سامانه ثبت سفارش مشاهده می‌کنیم که تولیدات آن در کشورمان حرف اول را می‌زند، برای مثال سرامیک و کاشی ایرانی در دنیا به عنوان برترین برند معرفی شده است، این تولیدات با ضمانت نامه ها ۵ الی ۱۰ ساله وارد بازارهای جهانی میشود که این خود بیانگر کیفیت بالای این کالا است.
وی تصریح کرد: اما زمانیکه این اقلام جز واردات مشاهده می شود به شدت متعجب و متاثر می شویم که چرا دولت برای واردات این کالاها ارز رسمی تخصیص می دهد، در صورتیکه می تواند همان منابع مالی را برای حمایت از این کالای ایرانی به صورت تسهیلات ارانه کند.
کالای اساسی از نظر دولت چیست؟
بعد از پایه گذاری سیاست ارزی، دولت مدعی است که افزایش ثبت سفارش کالاها به علت کاهش میزان واردات و به صفر رسیدن این تخلف است! اما آیا این به این معناست که دولت با در دست داشتن ارز رسمی آن را به هر نوع کالایی تخصیص بدهد و دم از مبارزه با قاچاق بزند؟. وارداتی که با گذر از مسیرهای دولتی جامع کالای اساسی بودن را بر تن می‌کند اما پس از ورود به کشور با نرخ آزاد به فروش می رسد که دولت عملا هیچ مانعی برای این امر در نظر ندارد.
فرشاد مومنی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: به نظر می رسد دولت دوازدهم نیز بر پایه واردات بنا شده است و این موضوع زمانی آزار دهنده است که واردات کالاهای غیر ضروری و مشابه تولید داخلی بیش از پیش مشاهده می شود.
وی افزود: این امر موجب صدمه زدن به اشتغال داخلی و هم چنین از بین رفتن منابع ارزی می شود.
وزیر صنعت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا به کشور را ممنوع کرد
البته محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مجتبی خسروتاج معاون صادراتی خود و رئیس سازمان توسعه تجارت دستور داد واردات ۱۳۳۹ قلم کالا به کشور ممنوع است.
در این نامه آمده است: بدینوسیله فهرست گروه چهارم کالایی شامل ۱۲۳۹ ردیف تعرفه ۸ رقمی که ثبت سفارش آنها در جلسه روز جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ممنوع گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. لازم به ذکر است که کلیه ثبت سفارشات صادره قبلی مربوط به این ردیف‌ها فاقد اعتبارند، مگر اینکه قبل از این تاریخ توسط شبکه بانکی تأمین ارز گردیده و یا بدون انتقال ارز باشند.
در پایان گفتی است دولت باید تکلیف خود را برای شناسایی کالاها اساسی روشن کند تا هر بار با نشر اخباری مبنی بر واردات کالاهای لوکس و اختصاصی نظیر(خاک خواب گربه،سنگ پا، سنجاق و دکمه و …) به تکاپوی ارائه دلیل برای این اتفاقات نیافتد.صحیح نیست که در این شرایط که بازار با تغییر و تحولات ثانیه مواجه است، دولت هم چنان درگیر اساسی یا غیر اساسی بودن کالاهای ثبت سفارش شده خود باشد