خروج آمریکا از برجام، تلاش‌های جدی این کشور برای اعمال فشار حداکثری بر ایران از طریق برقراری مجدد انواع تحریم‌های شدید مالی و اقتصادی را نیز به دنبال داشته است. در این میان، اروپایی‌ها به دنبال یافتن راهکارهای عملیاتی برای ادامه روابط تجاری و بانکی با ایران هستند. اندیشکده «شبکه رهبری اروپا» که در راستای همگرایی سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی اروپا فعالیت دارد، طی گزارشی به قلم «اسفندیار باتمانقلیچ» و «اکسل هلمن» به ارائه یک ساختار بانکی جدید برای برقراری ارتباط قانونی میان بانک‌های اروپایی و ایرانی پرداخته است. این ساختار به گونه ای طراحی شده که بتواند امکان دسترسی شرکت‌هایی که قادرند در چارچوب تحریم‌های ثانویه آمریکا همچنان در ایران فعالیت کنند را به خدمات مالی ضروری فراهم سازد.
خلاصه این گزارش در ادامه آمده است. متن کامل گزارش به زبان انگلیسی نیز در انتهای این مطلب قابل دسترسی است.
***
برای ایرانی‌ها اگرچه بازگشت تحریم‌ها به معنی کاهش نرخ رشد اقتصادی و حضور کمرنگ‌تر در عرصه‌های بین‌المللی خواهد بود، اما درعین‌حال نباید منتظر بروز یک فاجعه قریب‌الوقوع برای اقتصاد ایران باشیم. برای اروپایی‌ها نیز شاید حفظ روابط تجاری با ایران اهمیت اقتصادی قابل‌توجهی نداشته باشد، اما آنها می‌کوشند تا ایران را در برجام نگاه دارند و از این طریق دغدغه‌های امنیتی خود –که انگیزه اصلی آنها برای امضای برجام بوده است- را کاهش دهند. از طرفی یک انگیزه مشترک نیز بین سیاستمداران ایرانی و اروپایی وجود دارد؛ اینکه هر دو می‌خواهند از طریق نجات برجام، حق حاکمیت و استقلال خود در اقتصاد و روابط خارجی را حفظ کنند.
برای کمک به حفظ برجام، اروپا می‌تواند یک ساختار بانکی جدید را در قلب بسته پیشنهادی خود به ایران بگنجاند. هدف این ساختار بانکی، دور زدن تحریم‌های آمریکا نیست بلکه طراحی آن باید به گونه‌ای باشد که بتواند امکان دسترسی شرکت‌هایی که قادرند در چارچوب تحریم‌های ثانویه آمریکا همچنان در ایران فعالیت کنند را به خدمات مالی ضروری فراهم سازد.
از طرفی هدف از طراحی ساختار بانکی مورد نظر این نیست که برای ایران نقش یک «پروژه کلید در دست» -که به‌راحتی می‌توان با استفاده از یک کلید ساده بهره‌برداری از آن را آغاز کرد- را ایفا نماید، بلکه این ساختار باید بخشی از نقشه راه کشورهای اروپایی و ایران برای گسترش روابط اقتصادی با یکدیگر قلمداد شود.
این ساختار بانکی باید از دو مؤلفه مهم برخوردار باشد:
-روی بانک‌های دروازه‌ای (gateway banks) یعنی آن دسته از مؤسسات مالی که می‌توانند در نقش یک میانجی را بین بانک‌های تجاری ایرانی و اروپایی عمل کنند، متمرکز شود.
-مرجع رگولاتوری مالی مشترک اتحادیه اروپا و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفاک) باید بر آن نظارت کند، اما فلسفه این نظارت باید تسهیل مبادلات تجاری بین ایران و اروپا باشد و نه محدود کردن آن.
مرجع رگولاتوری مالی مشترک اتحادیه اروپا و اوفاک (EU-OFAC) باید اقداماتی را در دو حوزه دنبال کنند:
۱)تطابق
– باید استانداردها، ابزارها و سازوکارهای اعطای گواهی مشترکی را تدوین نموده و از این طریق تلاش کنند تا شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی اطمینان بیشتری در مورد قانونی بودن فعالیت‌های تجاری خود در ایران با توجه به نظام تحریم‌های ثانویه داشته باشند. بدین ترتیب کارها در بلندمدت طبق دستورالعملی که شرح و تفسیرش توسط خود دولت آمریکا منتشر شده است، پیش خواهد رفت.
– با بهره‌گیری از مدل موفقی که در آلمان تدوین شده است، این امکان را برای بانک‌های دروازه‌ای فراهم کنند که با هزینه کمتری اقدام به ارزیابی بایسته (due diligence) – ارزیابی‌هایی که به‌منظور اطمینان از عدم تخلف از تحریم‌های ثانویه انجام می‌شود- نمایند و به نتایج این ارزیابی اطمینان بیشتری داشته باشند.
– به شرکت‌های اروپایی برای معاف شدن از اجرای تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران کمک کنند و در نقش یک میانجی بین شرکت‌های اروپایی و مراجع آمریکایی ظاهر شوند.
۲)محافظت حقوقی
مرجع رگولاتوری مالی مشترک اتحادیه اروپا و اوفاک باید از طریق تدوین دستورالعمل‌های مربوط به مقررات مسدودسازی، ارتباط دادن این مقررات با قوانین سامانه پرداخت یکپارچه اروپایی (SEPA) و نیز اتکا به بند منع تبعیض در ارائه خدمات بانکی، شرکت‌های اروپایی مایل به سرمایه‌گذاری در ایران یا تجارت با این کشور را از لحاظ حقوقی مورد حمایت قرار دهند.
متن انگلیسی گزارش اندیشکده «شبکه رهبری اروپا» از اینجا قابل دریافت است