رییس سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران می گوید تعداد طرح های مصوب هیات سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۶ نسبت به سال های گذشته ۲۵ درصد افزایش را نشان می دهد. محمد خزایی در گفت وگو با فارس از این گفت که کل طرح های مصوب هیات سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۶، ۱۹۰ طرح با حجم سرمایه گذاری مصوب ۱۰٫۶ میلیارد دلار بوده است. به گفته این مقام مسئول در سال ۹۶، ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی شده که نسبت به سال ۹۵ رشد ۴۵ درصدی را نشان می دهد. آمار دیگری که خزایی اعلام کرده در مورد فاینانس است. به گفته معاون وزیر اقتصاد کل فاینانس های بسته شده از سال ۹۴ تاکنون بیش از ۳۲ میلیارد دلار بوده است.
پیش از این معاون اول رییس جمهور، اسحاق جهانگیری در مهر ماه سال ۹۶ از جذب ۱۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران پس از اجرای برجام خبر داده بود. به گفته جهانگیری از اول دولت یازدهم تا شهریورماه سال ۹۶، ۱۹ میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم در وزارت امور اقتصاد و دارایی تحت حمایت قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تصویب رسیده است و بیش از ۱۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار آن به کارخانه و صنعت در کشور تبدیل شده است. سرمایه خارجی از پیشنهاد تا رسیدن به صنعت چه راهی را می پیماید؟
راهی که سرمایه خارجی می پیماید
آثار جذب سرمایه خارجی چه زمانی خودش را نشان می دهد؟ سرمایه گذار خارجی از زمانی که خودش را به دستگاه های خصوصی و دولتی ایران برای همکاری معرفی می کند باید سه مرحله دیگر را برای ایفای نقش در صحنه اقتصاد ایران پشت سر بگذارد. پس از ملاقات و گفت و گو و جلب نظر سازمان سرمایه گذاری یا سایرنهادهای دولتی و خصوصی در ایران نوبت به انجام مذاکرات فنی توسط سازمان سرمایه گذاری درباره انواع تضمین ها و پوشش های قانونی می رسد و البته همزمان با این مذاکرات، گفت وگو با طرف ایرانی که می تواند یک وزارت خانه یا یک پروژه نیروگاهی باشد هم برای بستن قرارداد تجاری و در نهایت ارائه آن به سازمان سرمایه گذاری برای صدور مجوز نهایی انجام می شود. پس از این درخواست های مربوط به پروژه ها در هیئت سرمایه گذاری بررسی می شود. این هیئت از معاونان وزارت امورخارجه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، بانک مرکزی ، روسای اتاق های بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون و معاونین وزرای وزارتخانه های مربوط تشکیل شده است و پس از تصویب مجزو سرمایه گذاری به امضای وزیر اقتصاد و دارایی می رسد. مرحله بعدی دنبال کردن مراحل اجرایی توسط سرمایه گذار است و سایر سازمان هایی که نقشی در این قرارداد دارند وارد فاز اجرا می شوند. نکته جالب اینکه اگر سرمایه گذار بخشی از سرمایه اش در مدت معینی که معمولا شش ماه در نظر گرفته می شود، به کشور وارد نکند، مجوز او لغو می شود.
بدل سرمایه
در اردی بهشت ماه سال ۹۵ یعنی چهارماه پس از لغو تحریم ها، سخنگوی دولت از جذب ۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی خبر داد. این آمار با واکنش های مختلف از سوی تحلیل گران اقتصادی رو به رو شد، واکنش هایی که از لزوم تفکیک سرمایه گذاری خارجی یا FDI از فاینانس یا همان استقراض می گفت. بعضی از فعالان اقتصادی حتی از فاینانس با عنوان روش خلع سلاح شرکت های ایرانی یاد کردند و اینکه بعضی دستگاه های دولتی تفاوتی بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و استقراض از خارج قائل نیستند. رییس سندیکای صنعت برق یکی از این منتقدان بود که دریافت وام خارجی در زمینه هایی که از نظر بومی در آن قوی هستیم را رد می کرد. علیرضاکلاهی صمدی گفت: «وزارت نیرو قصد دارد تجهیزات از شرکت های خارجی خریداری کند و این خرید را در قالب فاینانس چهار و پنج ساله انجام می دهد که این سرمایه گذاری نیست و استقراض است.» روزنامه دنیای اقتصادی هم در مهر ماه سال ۹۶ از این نوشت که فاینانس وامی است که باید بازپرداخت شود. هرگاه فاینانس‌ها صرف سرمایه‌گذاری‌های تکراری با فناوری عقب‌مانده و فاقد رقابت‌پذیری شوند و محصولات آنها قابلیت صادرات نداشته باشند، یا اگر بخشی از این وام‌ها به زخم پرداخت بدهی‌های دولت زده شود یا در فضای فسادآلود دیوان‌سالاری حیف و میل شود، آن‌گاه بازپرداخت اصل و فرع وام‌ها معضلی دیگر بر معضلات کشور خواهد افزود. دولت مسوولیت بازپرداخت فاینانس‌ها را برعهده دارد؛ در حالی که تقبل زیان احتمالی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (یا مشترک) برعهده دولت نیست.
و اما فاینانس در ایران چگونه انجام می شود؟ سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران علاوه بر سه مرحله اول جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای دریافت فاینانس چهارمرحله دیگر را هم تعریف کرده است. یکی از مراحل تهیه پیش نویس موافقتنامه وام از سوی طرف خارجی است که نرخ، مدت زمان و دیگر جزییات در آن آمده و تهیه آن پیچیده، مشکل و زمان بر است. پیش از این هم یک یادداشت تفاهم به امضا می رسد و همزمان با این مراحل، شرکت های خصوصی یا دولت با بانک عامل و طرف خارجی برای اجرای پروژه وارد مذاکره شده و قرارداد تجاری می بندند که این مرحله هم به نوبه خود یکی از خان های مفصل است. ادامه مذاکرات در مرحله آخر بر روی متن ضمانتنامه انجام می شود و اگر دریافت وام برای انجام یک پروژه دولتی است، باید پیش از اجرا مجوز شورای اقتصاد و وزارت خانه مربوط هم دریافت شود.
فرایندی که سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران برای جذب سرمایه تعریف کرده نشان می دهد که پول خارجی برای گرداندن چرخ های صنعت ایران راه طولانی در پیش دارد و آثار جذب سرمایه ای که میزان آن اکنون اعلام می شود، با گذشت بیش از یک سال زمان در اقتصاد کشور نمایان خواهد شد.