برخی از فعالان بخش خصوصی با انتقاد از این طرح نسبت به عواقب احتمالی آن که گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد بود هشدار داده‌اند و عده‌ای از فعالان اقتصادی نیز معتقدند دراین برهه از زمان دولت بهترین تصمیم را اتخاذ کرده است، اما نحوه اجرا و جزئیات این طرح با مشکلات محسوسی روبرو است.
از جمله مباحث انتقادی مطرح شده درخصوص سیاستهای جدید ارزی دولت بروز حقه‌های ارزی و رانت است که منجر به در اولویت قرار نگرفتن ورود کالاهای اساسی (با وجود تاکید دولت) می‌شود. مسائلی که در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تهران در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری طرح شد و حتی ابراز نگرانی رئیس اتاق پایتخت درباره افزایش تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی و کارت یک‌بار مصرف را نیز در پی داشت.
۸۲درصد واردات کشور، کالاهای اساسی است
راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در نشست مشترک کمیسیون صادرات اتاق ایران و مشهد که یکشنبه ۲۳ اردیبهشت در اتاق مشهد برگزار شد، در پاسخ به این ابهام که چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا به کالاهای اساسی تعلق نمی‌گیرد، گفت : طبقه بندی کالاها برای گشایش اعتبار، ۸۰ درصد صادرات را دچار مشکل می‌کند. وی همچنین درباره گشایش اعتبار بانکها برای ارز وارداتی گفت : برخی از بانکها به این موضوع عمل نمی‌کنند، بانک مرکزی در این زمینه ردیف‌گذاری کرده و واردات را طبقه بندی کرده است. با تحلیلی که کردیم ۸۲ درصد از مجموع واردات کشور مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تولید هستند و مابقی از نظر ارزشی حدود ۱۸ درصد هستند و طبقه بندی کالاها برای گشایش اعتبار حدود ۸۰ درصد را با مشکل روبرو می‌کند. علیرضایی همچنین از تبعات این طرح سخن گفته و معتقد است: هجوم کاذب به ثبت سفارش از عواقب ناشی از این طرح محسوب می‌شود، به‌گونه‌ای که یکباره عدد ثبت سفارش در استان ما ۱۲۰ میلیون دلار افزایش یافته است. علیرضایی همچنین گفت: پتروشیمی‌ها و سایر شرکت‌های صادرکننده دولتی و خصولتی در حال برگرداندن ارز خود به سامانه نیما هستند و ما تلاش می‌کنیم هر چه زودتر این موضوع را به آرامش و نظم برسانیم به طوری که وزیر صنعت خود به طور روزانه ثبت سفارش‌هایی که به مشکل برمی‌خورند را بررسی می‌کند.
سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی
در جستجوی مستندات سخنان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به دنبال آمار سفارشهای ثبت شده برای دریافت ارز از سامانه نیما در محدوده خراسان رضوی رفتیم.
سامانه نیما (سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی) از اواخر بهمن ماه سال گذشته به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد و از سوم اردیبهشت ماه امسال به‌صورت رسمی بستر آنلاین خرید و فروش ارز را برای تجار مهیا ساخت. در سوم خرداد ماه سال جاری بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای انحصار تامین ارز در سامانه نیما توسط بانکها را شکست، حالا واردکنندگان می توانستند صرافی مجاز خود را برای تامین ارز انتخاب کنند که پیشتر اولویت تامین ارز بر عهده بانکها بود. بنابر این سامانه نیما چهار مخاطب دارد، واردکنندگان، صادرکنندگان واسطه‌گران (بانکها و صرافی‌ها) و دولت که اطلاعات را از طریق سامانه نیما کنترل می‌کند. حالا و با اعلام آمار ثبت شده در این سامانه توسط استاندار تهران و برای اطلاع از میزان مبادلات این سامانه در حوزه خراسان به سراغ دست اندرکاران امر رفتیم.
سهم ۵۹ میلیون دلاری خراسان رضوی در ثبت سفارشهای سامانه نیما
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشستی خبری که در اول خردادماه سال جاری برگزار شد، درخصوص میزان ثبت سفارشات برای دریافت ارز از زمان آغاز به‌کار سامانه نیما تا ابتدای خردادماه گفت : ۲ هزار و سیصد و هشتاد و نه قلم کالای اساسی به ارزش یک میلیارد و ۹۶ میلیون دلار، ۱۷ هزار و ۲۰۰ قلم کالای مصرفی به ارزش یک میلیارد و ۵۱۸ میلیون دلار، ۵۹ هزار و ۴۲۳ هزار قلم کالای واسطه‌ای به ارزش ۸ میلیارد و ۵۱۲ میلیون دلار و ۱۵ هزار و ۵۰۸ قلم کالای سرمایه‌ای به ارزش ۲ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار با ارز ۴ هزار و دویست تومانی و ۳هزار ۸۰۰ تومانی در کل کشور ثبت سفارش شده است.
به گفته محمد منصوری، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در اواخر اردیبهشت ماه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در زمینه ثبت سفارش از سوی بانکها؛ بانک پاسارگاد ۵۳ فقره ثبت سفارش با ۱۸ میلیون و ۱۶ هزار دلار، بانک صادرات با ۱۸ فقره ثبت ۱۶ میلیون و ۳۴۰ هزار دلار، بانک توسعه تعاون با ۴۱ فقره ۱۱ میلیون دلار، بانک تجارت ۲۶ فقره با ۴میلیون و ۶۱۵ هزار دلار، بانک سپه ۲۵ فقره با ۴میلیون و ۳۷۴ هزار دلار، بانک رفاه ۱۲ فقره با دو میلیون و ۵۸۳ هزار دلار، بانک ملی ۱۷ فقره با ۲میلیون و ۲۱ هزار دلار، بانک توسعه صادرات دو فقره با ۲۹۶ هزار دلار و بانک مسکن یک فقره با ۲۸۵ هزار دلار ثبت را انجام داده‌اند. در مجموع ۱۹۵ سفارش به ارزش ۵۹ میلیون و ۵۰۹ هزار دلار توسط سیستم بانکی استان به ثبت رسیده است که مواد غذایی و دارویی و استراتژیک در اولویت بوده است.
عواقب مداخله در ساختارهای اقتصادی
محمدحسین روشنک، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی که یکی از مخالفان بخشنامه ارزی دولت است با انتشار یادداشتی از عواقب دستکاری و مداخله در ساختارهای اقتصادی نوشته و گفته:«دولت پیش از ابلاغ این بخشنامه باید با فعالان بخش خصوصی هماهنگی‌های لازم را انجام می‌داد. هر ارزی که از محل صادرات نفتی، غیرنفتی، دولتی، خصولتی، خصوصی و … حاصل شود از آن دولت است و باید به قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار دولت قرار گیرد و تمام ارز مورد نیاز و مصرف کشور که طیف گسترده‌ای از جمله عروسک چینی، موبایل امریکایی، بنز آلمانی پژو فرانسوی، تلویزیون و یخچال کره‌ای و سفرهای تفریحی و غیرتفریحی بدون محدودیت را شامل می‌شود توسط دولت به قیمت ۴۲۰۰ تومان تامین می‌شود. اینکه چرا و با چه هدفی باید تولیدکننده و صادرکننده زعفران و پسته و دیگر محصولات کشاورزی و صنعتی کوچک ارز حاصل از صادرات این کالا ها را به قیمت ۴۲۰۰ تومان به دولت بفروشند تا دولت آنرا به قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان عروسک چینی و گوشی موبایل آمریکایی و خودرو فرانسوی قرار دهد نیز مشخص نیست.»
آقای روشنک معتقد است این اقدام دولت نتیجه‌ای برعکس خواهد داشت و باعث خواهد شد بخشی از ارزهای در اختیار دولت با نرخ غیر واقعی ۴۲۰۰ تومان صرف واردات کالاهای غیر ضروری که پیش از ابلاغ بخشنامه ارزی با ارز آزاد تامین میشد مصرف شود ودر مقابل حجم کمتر از یک پنجم ارز از دست رفته برای واردات کالاهای غیر ضروری در اختیار دولت قرار گیرد.
ضمن اینکه نرخ کالاهایی که با ارزهای دولتی ۴۲۰۰ تومانی توسط محدود ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری ها وارد و یا تولید شده و یا از قبل موجود بوده نیز بر اساس نرخ ارز آزاد محاسبه و خرید وفروش می شود، حتی کالای تولیدی که مواد اولیه آن با ارز دولتی وارد شده ، بر اساس نرخ ارز آزاد محاسبه و به صادرکنندگان کوچک و مصرف کنندگان داخلی فروخته می‌شود.
آرزوی اجرای سیاست های ارزی در دولت های پیشین
تصمیم اخیر دولت موافقانی هم دارد. موافقانی که البته منکر مشکلات به وجود آمده نیستند اما تصمیم اخیر را ضروری می دانند .
سید حسن حسینی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره می گوید: در اینکه اقشار مختلف مردم با سیاستهای جدید ارزی دولت دچار مشکل شده‌اند شکی نیست اما دولت بهترین تصمیم را گرفت. کاش این تصمیم خیلی وقت پیش و در دولتهای قبلی اتخاذ میشد تا امروز مشکلات کمتری داشتیم.
ارز برای فعالیت‌های اقتصادی جنبه حیاتی دارد. دولت در بحث مقاوم‌سازی اقتصاد هموراه باید پیش‌بینی یک سری از مسائل بحرانی را بکند. وضعیت اقتصادی کنونی ایران نیز قابل پیش‌بینی بود. دولت باید تمام آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهایش را پیشتر مشخص می‌کرد.
حسینی می افزاید: : دولت باید مشکلات را با مردم در میان بگذارد؛ اما یکی از مشکلاتی که مسئولان ما دارند این است که برخی از مسائل و حقایق را از مردم پنهان می‌کنند. مردم در ایران ثابت کرده‌اند که در بدترین شرایط هم با دولت و حکومت همراه بوده‌اند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز بر در اولویت قرار گرفتن واردات کالاهای اساسی تاکید می کند و از تجربه اقتصاد ایران می گوید: . یکی از بزرگترین رنج‌هایی که ما در زمان دولت احمدی نژاد داشتیم، تصمیمات خلق‌الساعه‌ای بود که از سوی دولت صادر میشد، اکنون هم گاهی اوقات این اتفاقات می‌افتد.
وضعیت صدور کارت‌های بازرگانی در مشهد
از دیگر مسائل و مشکلات مطرح شده در ابتدای این نوشتار افزایش احتمالی صدور کارت‌های بازرگانی و سوء استفاده از این کارت‌ها برای مبادلات تجاری پس از درنظر گرفتن مشوق های ارزی برای دارندگان کارت های بازرگانی است. اما علیرضا عزیزی، مدیر خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی خراسان رضوی آمار امیدوارکننده‌ای را در این خصوص ارائه می دهد.
به گفته آقای عزیزی، در دوماه نخست سال ۹۶، ۱۰۲ کارت بازرگانی و در دوماه نخست سال ۹۷، ۵۷ کارت بازرگانی در خراسان رضوی صادر شده که نه تنها افزایش صدور کارت‌های بازرگانی را شاهد نبودیم بلکه نسبت به سال گذشته ۴۰درصد نیز کاهش داشته است.
به نظر مدیر خدمات بازرگانی اتاق خراسان رضوی، رعایت قوانین و مقررات موجود باعث کاهش صدور کارت بازرگانی در استان شده است و با توجه به اعمال دقیق تر قوانین در اتاق مشهد ، این تشکل صد درصد آیین نامه را رعایت و سعی می‌کند به تاجر واقعی کارت بازرگانی بدهد.
وی همچنین در مورد ابهامات استفاده از کارت بازرگانی دیگران اینگونه توضیح می دهد: کسی که کارت بازرگانی دارد، صاحب کالا در ایران محسوب می‌شود؛ پس یک صادرکننده واقعی با سابقه هرگز کالایش را در اختیار شخص ناشناس قرار نمی‌دهد. اما تنها چیزی که باعث می‌شود عده‌ای فکر کنند بهتر است از کارت‌های دیگران برای صادرات استفاده کنند، این است که هنوز نمی‌دانند چگونه نقل و انتقال ارز را انجام دهند، که اگر در این خصوص شفاف‌سازی بیشتری شود، قطعا کسی به دنبال کارت دیگران نمی‌رود.