آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه سال جاری (۱۳۹۷) نسبت به فروردین‌ماه ۰.۱ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که برخی از شهروندان این کاهش تورم را در تضاد با افزایش قیمت کالاهایی که روزانه با آن سروکار دارند، می‌بینند.
تناقض در آمارهای رسمی با واقعیت‌های موجود احساسی است که در زمان ارائه برخی از آمارها ممکن است به شهروندان دست دهد. یک نمونه این آمارها اعلام کاهش ۰.۱ درصدی تورم در اردیبهشت‌ماه است؛ آن‌هم اردیبهشت‌ماهی که التهابات نرخ ارز را به خود دید. بااین‌همه زمانی که وارد جزئیات آمارها شویم بهتر می‌توانیم آنها را درک کنیم. در اعلام نرخ کلی تورم، همه حوزه‌های مصرفی در همه ابعاد شهری و روستایی در نظر گرفته می‌شود که در همین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم شهری حدود ۱.۱ درصد افزایش هم داشته است؛ درحالی‌که کاهش نرخ تورم در روستاها بر نرخ تورم شهری چربیده و همین باعث شده تا نرخ کلی تورم کاهش پیدا کند.
آلبرت بغزیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه وجود تورم در اقتصاد ایران امری انکارناپذیر است، به ایسنا گفت: زمانی که می‌گویند تورم ثابت مانده یا در بخش‌هایی کاهش داشته است و از طرفی ما شاهد افزایش قیمت خوراکی‌ها یا مسکن هستیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که مصارفی همچون مسکن و مواد غذایی تنها بخشی از مقولاتی هستند که در محاسبه تورم از آنها استفاده می‌شود. مثلاً ممکن است مواد غذایی در محاسبه تورم ۱۰ درصد وزن داشته باشد و مسکن ۲۰ درصد؛ درصورتی‌که اینها همه اقلام مصرفی خانوارها و اقتصاد کشور نیستند. همچنین اینکه می‌گویند تورم در فلان ماه ثابت بوده یا کاهش یافته است در بعضی مواقع می‌تواند نشان‌دهنده کند شدن رشد تورم در کشور باشد.
این اقتصاددان با بیان اینکه تورم ماهانه خیلی مؤثرتر است گفت: آن چیزی که در شناخت وضعیت اقتصاد اهمیت دارد، سنجش تورم از ابتدای فروردین تا انتهای اسفندماه است که به آن تورم سالانه می‌گویند. آن زمان است که می‌توان درک درست‌تری از وضعیت تورم در اقتصاد کشور داشت.
گفتنی است مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷ به ۰.۸ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۸.۱ درصد) ۰.۱ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. طبق همین آمار نرخ تورم خانوارهای شهری در کل کشور در اردیبهشت‌ماه امسال (۱۳۹۷) نسبت به فروردین‌ماه همین سال رشدی ۱.۱ درصدی داشته؛ درحالی‌که تورم روستایی کاهش داشته است. آماری که می‌تواند علل مختلفی از جمله گرانی مسکن داشته باشد.
اثر تغییر قیمت در بخش مسکن بر شاخص قیمت مصرف‌کننده در خانوارهای شهری و روستایی یکی از علل تفاوت شاخص قیمت در مناطق شهری و روستایی است. بخش مسکن به‌تنهایی در حدود ۳۰ درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده که هرگونه تغییر قیمت در این بخش اثر معنی‌داری بر شاخص قیمت‌ها در مناطق شهری خواهد گذاشت. این در حالی است که در مناطق روستایی به دلیل ارزان بودن زمین، هزینه‌های مربوط به ساخت مسکن بسیار پایین می‌آید و اساساً اجاره‌نشینی در این مناطق معنایی ندارد.
کاهش نرخ سود بانکی در اواسط سال گذشته (۱۳۹۶) باعث شد تا بسیاری از سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج شود. سرمایه‌هایی که برخلاف تصور سیاست‌گذاران به حوزه‌های صنعتی یا تولیدی وارد نشده، بلکه به بازار ارز و طلا و در اوایل امسال به بازار مسکن وارد شد. همین مساله باعث شد تا خرید مسکن به‌عنوان کالایی برای حفظ سرمایه مورد توجه سرمایه‌داران قرار گیرد. از سوی دیگر گران شدن دلار، موجی از بی اطمینانی را در بازار ایجاد کرد و باعث شد کسانی هم که ملک خود را برای اجاره گذاشته‌اند اجاره‌ها را به بهانه کم‌ارزش شدن ریال در آینده بالا ببرند.
مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۱۴. ۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳.۸ درصد است؛ یعنی خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین ۳.۸ درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۳۹۶ برای خرید «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۰.۷ درصد) ۳.۱ درصد افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه امسال به ۰.۸ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱.۸ درصد) ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
در این حوزه هم به نظر می‌رسد افزایش قیمت ارز و التهابات دامنه‌دار آن در بازار آزاد یکی از عوامل روانی برای افزایش تورم در مناطق شهری در اردیبهشت‌ماه بوده است. روانی ازاین‌جهت که با فرض تأثیر افزایش قیمت ارز بر تورم اما مدت‌زمان طولانی‌تری طول می‌کشد تا این موضوع آثار خود را در بازار نشان دهد. بااین‌حال کاهش تورم در مناطق روستایی را هم می‌توان در تقویت تولیدات و محصولات دامی جست‌وجو کرد.