بررسی گزارش تجمیعی عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی از زمان تأسیس این صندوق در سال ۱۳۸۹ تا پایان آذرماه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد: مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده توسط صندوق تا پایان آذرماه ۹۶ معادل ۳۶میلیارد و ۲۶۹ میلیون دلار بوده که از این مقدار معادل ۳۴میلیارد و ۴۶۹ میلیون دلار به مرحله تخصیص ارز (صدور مسدودی به بانک مرکزی) رسیده است.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی صندوق توسعه ملی، از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده معادل ۱۹میلیارد و ۸۶۴ میلیون دلار به بخش خصوصی، معادل ۱۰۱ میلیون دلار به طرح‌های بخش تعاون و معادل ۱۴میلیارد و ۵۰۴ میلیون دلار به طرح‌های بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص یافته است.
گفتنی است علاوه بر تسهیلات تخصیص یافته از طریق قراردادهای عاملیت، معادل ۱۱ میلیارد دلار نیز برای اعطای تسهیلات برای اجرای طرح‌های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی اختصاص یافته که در این آمارها گنجانده نشده است.
بر این اساس سهم بخش خصوصی از تسهیلات صندوق توسعه ۵۷٫۶ درصد و سهم بخش تعاونی از این تسهیلات فقط ۰٫۳ درصد بوده درحالی‌که فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی، کمک به بخش خصوصی است؛ به‌عبارت‌دیگر عملکرد صندوق توسعه نشان می‌دهد در بهترین حالت و بدون در نظر گرفتن منابعی که از این صندوق برای اجرای طرح‌های ملی در اختیار دولت قرار گرفته است، چیزی در حدود ۵۸ درصد از تسهیلات این صندوق در اختیار دو بخش خصوصی و تعاونی قرار گرفته و مابقی منابع با انحراف از هدف‌گذاری اصلی صندوق توسعه به نهادهای عمومی و خصولتی‌ها رسیده است.
گزارش صندوق توسعه ملی حاکی ازا ین است که از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی مبلغ ۱۳میلیارد و ۴۲۷ میلیون دلار با همکاری بانک‌های عامل و بانک مرکزی به مرحله پرداخت رسیده است.
از سوی دیگر از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی، بخشی از منابع بر اساس تکالیف قانونی به تسهیلات ریالی اختصاص یافته است. از محل قراردادهای عاملیت ریالی مبلغ ۱۱هزار و ۸۸۳ میلیارد تومان به طرح‌ها و پروژه‌های معرفی شده از طرف بانک‌های عامل اختصاص یافته است که تا پایان آذر ۹۶ از مجموع این مبلغ ۷هزار و ۶۶میلیارد تومان به صندوق بازپرداخت شده و از اصل مبالغ پرداختی به بانک‌ها مبلغ ۴هزار و ۸۱۷ میلیارد تومان نزد بانک‌ها به‌عنوان تسهیلات جاری باقی‌مانده است.
همچنین از ابتدای سال ۹۶ تا پایان آذرماه در راستای اجرای حکم ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صندوق توسعه نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی اقدام کرده است.
بر اساس این گزارش، میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط صندوق در بانک‌های دولتی و خصوصی در بازه ۹ ماه ابتدایی سال گذشته، جمعاً برابر ۸هزار و ۵۹ میلیارد تومان بوده است که بر این اساس سرجمع سپرده‌گذاری‌های انجام شده از ابتدای سال ۹۴ تا پایان آذرماه ۹۶ معادل ۱۹هزار و ۱۰۰میلیارد تومان بوده است. که از این مبلغ تا پایان آذرماه ۹۶ مجموعاً ۱۲۲ فقره قرارداد جمعاً به مبلغ ۹هزار و ۷۱۲میلیارد تومان برای تخصیص تسهیلات به متقاضیان دارای اعتبار بوده‌اند.
همچنین بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت فرایند تسهیلات صندوق توسط بانک‌ها، در ۹ماهه اول سال ۹۶ از محل قراردادهای فعال بالغ‌بر ۴هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص یافته و که سرجمع این مبلغ از ابتدای سال ۹۴ تا پایان آذر ۹۶ به ۹هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
بررسی ترکیب تسهیلات پرداختی از سوی صندوق توسعه ملی، طرح‌های اعلام وصول شده و منابع مسدودی و همچنین میزان گشایش‌ها و میزان پرداخت‌های قطعی از زمان تأسیس صندوق تا پایان آذرماه ۹۶ حاکی از این است که معادل ۱۶میلیارد و ۷۷۵ میلیون دلار از این منابع معادل حدود ۴۶ درصد از کل طرح‌های اعلام وصول شده به صندوق توسعه ملی، به رشته فعالیت‌های بالادستی حوزه نفت و گاز اختصاص داشته که تاکنون ۴۱ درصد از کل این مبلغ پرداخت شده است.
رشته فعالیت‌های حوزه پتروشیمی و پالایشگاهی در مقام دوم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی قرار گرفته‌اند و ۷میلیارد و ۱۶۹ میلیون دلار طرح برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه معرفی کرده‌اند که ۱۹٫۷ درصد کل طرح‌های اعلام وصول شده در صندوق توسعه را شامل می‌شود.
همچنین از رشته فعالیت نیروگاه بالغ‌بر ۴میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار طرح اعلام وصول شده که سهم آن از کل طرح‌ها حدود ۱۳ درصد است.
بررسی ترکیب استانی طرح‌های ارزی مصوب صندوق توسعه ملی از محل قراردادهای عاملیت ارزی بدون در نظر گرفتن طرح‌های ملی استانی، نشان می‌دهد که تمامی استان‌های کشور دارای طرح ارز مصوب بوده‌اند. در این بررسی، استان بوشهر با مبلغی معادل ۱۲٫۸میلیارد دلار دارای بیشترین طرح مصوب از نظر مبلغ بوده که بخش عمده آن به علت طرح‌های بالادستی نقت و گاز در این استان بوده است.
از دیگر سو در بررسی وضعیت استان‌های مختلف بر اساس تعداد طرح‌های اعلام وصول شده از سوی صندوق توسعه ملی، چینش استان‌ها متفاوت می‌شود و گرچه بیشتر مبلغ تسهیلات صندوق توسعه ملی به استان بوشهر تعلق داشته اما از منظر تعدادبیشترین طرح مصوب، استان یزد حائز رتبه نخست می‌شود.
