تازه‌ترین خبرها از سیاست‌های ارزی دولت، حاکی از اجبار برخی از کالاهای صادراتی به تحویل ارز حاصل از صادرات به سامانه نیماست که عمدتا در اختیار بخش خصوصی است.
به گزارش کسب و کار نیوز براساس این سیاست که شامل برخی از کالاهای سنتی مثل پسته، زعفران، فرش و… است، بخش خصوصی با تنگنای بیشتری در جبران مابه‌التفاوت نرخ واقعی دلار با نرخ رسمی روبه‌رو خواهد شد که از دید فعالان اقتصادی، برای این بخش که از امتیازات ویژه و یارانه‌های خاص برخوردار نیست، منصفانه نخواهد بود. همین امر عاملی است برای اینکه صادرات بخش خصوصی که سهم کم، اما اثرگذار در صادرات کل کشور دارد، به حاشیه برود.
طبق برخی از گفته‌ها، این کار امکان افزایش تقاضا در بازار ارز و به تبع گرانی ارز را به همراه خواهد داشت.
به گفته رئیس سابق اتاق ایران، کالاهای صادراتی بخش خصوصی را باید در بازار جداگانه‌ای دید چراکه در مقابل این میزان ارز، تقاضا نیز وجود دارد و مسافران، دانشجویان یا بیماران می‌توانند به نرخ توافقی از ارز حاصل از صادرات این گروه‌های کالایی بهره‌مند شوند؛ بنابراین وقتی این نیاز وجود دارد، نمی‌توان و نباید بازار موازی را نادیده گرفت و صورت مساله را پاک کرد؛ پس یک طرف ترازو، ارزی وجود دارد که عملا دست بخش خصوصی واقعی است و کالایی تولید می‌کند که ارزبری برای تولید آن ندارد و یک طرف ترازو، بازاری است که نیاز به ارز دارد و باید نیاز آن مرتفع شود؛ چراکه در غیر این صورت این نیاز وجود دارد و بنابراین منجر به افزایش قیمت بی‌رویه، غیرواقعی و حبابی ارز در جامعه می‌شود.
یک کارشناس اقتصادی نیز درباره خطرات حذف بازار موازی ارز می‌گوید: ما نباید بازار آزاد ارز را سیاه یا غیرقانونی اعلام می‌کردیم و حالا که چنین اتفاقی افتاده باید به‌صورت غیررسمی و تلویحی آن را جدی نگیریم تا بازار بتواند خودش را با واقعیت‌ها تنظیم کند.
سعید لیلاز، اقتصاددان درباره تک‌نرخی شدن ارز و دلیل تعیین عدد ۴۲۰۰ تومان برای نرخ دلار گفت: مقامات بانک مرکزی در آن جلسه توضیح دادند که ۴۲۰۰ تومان، رقمی است که «صندوق بین‌المللی پول» استخراج کرده و بانک مرکزی هم همزمان به همین عدد رسیده است. در کشور ما دلار یک مساله سیاسی است؛ ضمن اینکه وقتی عده‌ای می‌گویند قیمت دلار باید با نرخ تورم و رشد نقدینگی هماهنگ شود، طرف عرضه را ثابت فرض می‌کنند؛ درحالی که این اشتباه است؛ چراکه مثلا درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰ میلیارد دلار بیشتر از سال ۱۳۹۴ بود که این افزایش قیمت حتما روی قیمت دلار اثر می‌گذارد.
طبق بررسی‌های موجود وضعیت مبهم ارز و ابهاماتی که در این خصوص حاکم شده هر گونه تصمیم‌گیری در این باب را دشوار کرده و لازم است دولت با شیوه‌های محتاطانه‌تری نسبت به موضوع ارز اقدام کند.
نیاز دولت به دخالت در دارایی ارزی صادرکنندگان
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: در حال حاضر شرایط عادی بر اقتصاد کشور حاکم نیست؛ ازاین‌رو اتخاذ اینگونه سیاست‌ها اگرچه نادرست است، اما شاید از سر اجبار باشد. طبیعتا در شرایط عادی هر کسی مالک کالای خود است و حق فروش آن را بدون دخالت دولت دارد، اما در شرایطی که کشور با منابع محدود ارزی مواجه شده و بازار آشفته است این حق طبیعی از صادرکنندگان سلب می‌شود و دولت هم ناچار به آن است.
وی با بیان اینکه کالای سنتی‌ای مثل زعفران و پسته ارزش افزوده‌ای ندارد، می‌گوید: بر همین اساس بازگشت ارز حاصل از این مواد به کشور در این شرایط ضروری است و نیازهای ارزی ایجاب می‌کند دولت بر بازگشت ارز این محصولات نظارت بیشتر داشته باشد. اما بهتر است ارزهای صادراتی نزد دولت به عنوان اعتبار آن صادرکننده باقی ماند و در مواقع مورد نیاز در اختیار صادرکنندگان قرار بگیرد
چرا که در غیر این صورت عادلانه نیست ارز کالای دولتی که مابه التفاوت آن از سوی دولت پرداخت می‌شود با ارز بخش خصوصی تحت یک شرایط قرار بگیرد.
ارز به ثبات می‌رسد
یک کارشناس حوزه صادراتی در این خصوص با اشاره به ابهامات ارزی کنونی و شرایطی که صادرکنندگان با آن روبه‌رو هستند، به «کسب‌وکار» می‌گوید: از آنجایی که آینده ارز و اتفاقاتی که می‌افتد، اندکی مبهم است، حرف زدن در این خصوص منطقی نخواهد بود. ضمن آنکه پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک با مذاکراتی که می‌شود، نرخ ارز به ثبات برسد. بر همین اساس باید صبر کرد و منتظر تحولات آتی بود و از اظهارنظرهای عجولانه که می‌تواند بر وضعیت ارز تاثیرگذار باشد، اجتناب کرد.
منابع ارزی بخش خصوصی زیر ذره‌بین دولت
حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته اتاق تهران
بیشتر از ۷۰ درصد صادرات کل کشور مربوط به بنگاه‌های شبه‌دولتی و نهادهای عمومی است که در اختیار دولت است و کمتر از ۳۰ درصد در اختیار بخش خصوصی است. با این اوصاف اگر قرار باشد منابع ارزی به طور صحیحی مدیریت شود، خود دولت قادر به این کار خواهد بود نه اینکه منابع ارزی بخش خصوصی زیر ذره‌بین قرار بگیرد. کل میزان صادرات بخش خصوصی چیزی حدود ۱۰ میلیارد دلار است که فشار دولت یا اتخاذ سیاست‌های تحمیلی برای آن نه تنها دردی از منابع ارزی کشور را دوا نمی‌کند، بلکه در کل با فشار به صادرکننده‌ها باعث کاهش شدید این منابع نیز خواهد شد.
سیاست‌های دستوری برای صادرات غیرنفتی جز کاهش آن و در نهایت خسارت برای اقتصاد چیزی به همراه ندارد. همچنین باید گفت این نرخ ارز تعیین‌شده در شرایط فعلی برای صادرکننده که کالای بالاتر از نرخ ۶ هزار تومان را در اختیار دارد، مقرون‌به‌صرفه نبوده و نخواهد بود. بهتر بود دولت بعد از تعیین اجباری نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز، نرخی منصفانه‌تر برای آن تعیین می‌کرد و در حال حاضر که از آن شرایط بحرانی عبور کرده، منافع وارد‌کننده‌ها و صادرکننده‌ها را در نظر بگیرد. واقعی شدن ارز از مکانیزم بازار آزاد مهم‌ترین خواسته‌ای بود که بخش خصوصی در این سال‌ها از دولت داشت، اما از آنجایی که اقتصاد ما یک اقتصاد غیرآزاد و غیررقابتی است و از سویی تحت‌تاثیر سیاست است، نرخ دلار به یک ابزار سیاسی برای دولت تبدیل شد و در حال حاضر به اعتقاد کارشناسان، تحقق این خواسته دیگر محال شده است، اما با این فرض نمی‌شود بر کارکرد و نقش بازار آزاد و موازی ارز در اقتصاد چشم پوشید.