به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، کاهش نرخ سود بانکی که با همکاری شبکه بانکی صورت گرفت خروج سپرده‌ها را از بانک‌ها و ورود آنها به بازارهای طلا و ارز و … را در پی داشت تا جایی که افزایش قیمت سکه و ارز در اواخر سال گذشته موجب شد تا بانک مرکزی با هدف مدیریت این بازارها مجوز انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد را صادر کند.
اگر چه انتقاداتی نسبت به این اقدام بانک مرکزی وجود داشت و برخی این اقدام را به معنای شکست سیاست کاهش نرخ سود بانکی دانستند اما پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در واکنش به این انتقادات اعلام کرد که اگر بانک مرکزی این سیاست و همچنین سیاست پیش فروش سکه را اجرا نمی‌کرد، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته و در مرحله بعد باعث افزایش نرخ تورم و نرخ سود بانکی می‌شد.
حال در شرایطی که نرخ تورم فروردین ماه کمتر از ۱۰ درصد اعلام شده شاهدیم که برخی از بانک‌ها اقدام به افزایش نرخ سودها کرده و در مواردی سود ۲۱ درصد هم پرداخت می‌کنند.
نرخ سود بانکی باید در بازار تعیین شود نه به صورت دستوری
در این زمینه هادی حق شناس در گفت‌و گو با اقتصادآنلاین اظهار کرد: نرخ در بازار کالا و پول باید توسط عرضه و تقاضا یا محل تلاقی این دو مشخص شود و اگر به هر دلیلی نرخ سود در بازار تعیین نشود و دستوری باشد شاید در کوتاه مدت دوام بیاورد اما در بلندمدت این‌طور نخواهد بود.
او افزود: به عنوان مثال شاید دولت سال‌ها توانست در نرخ ۳۷۰۰ تومان برای دلار ثابت قدم باشد اما یک شوک خارجی، نرخ ارز را افزایش داد، نرخ سود بانکی نیز به همین شکل است، زمانی که نرخ ارز، نرخ دستمزد و تورم افزایش یابد نمی‌توان انتظار داشت سود بانکی بی‌تغییر بماند.
اصرار دولت در نگه داشتن تورم تک رقمی
حق شناس درباره این‌که آیا تورم تک رقمی در شرایط فعلی منطقی است یا خیر؟ توضیح داد: یقینا کاهش نرخ تورم به نفع اقتصاد است. چرا که تورم بالا ام الفساد شاخص‌های اقتصادی است. اگر تورم به زیر ۵ درصد برسد هیچ‌گاه مردم پول‌هایشان را از بانک‌ها برنمی‌دارند و هر روز به سمت یک بازار جذاب دیگر بروند. مردم برای این‌که تورم ارزش پول را کم و دارایی را آب می‌کند نقدینگی خود را به سمت سایر بازارها می‌برند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: با توجه به تک رقمی بودن نرخ تورم در دو سال گذشته و فروردین ماه سال جاری، سیاست دولت در سال جاری نیز به مانند گذشته ادامه خواهد داشت.