در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی انجام شد : هشدار دادگستری به مدیران بانک ها

پنجاه و یکمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی موانع بانکی حوزه کسب و کار استان و مصوباتی برای حل مشکلات این حوزه اختصاص داشت و معاون رئیس کل دادگستری استان در  این شورا به بانک‌ها درباره  رعایت قوانین و اجرای دستورالعمل های بانک مرکزی هشدار داد.به گزارش خراسان رضوی، در این زمینه علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از اجرای قانون، بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی در استان به عنوان یکی از دغدغه های بخش خصوصی یاد کرد و گفت: یکی از موارد قانونی و بخشنامه های بانک مرکزی که در استان به درستی اجرا نمی شود، این است که یک نسخه از قراردادهای بانکی باید در اختیار فرد طرف قرارداد بانک و ضامنش قرار بگیرد. هم اکنون، بانک های استان اعلام می کنند که به این موضوع عمل می کنند اما موارد متعددی هست که از فرم های یکنواخت استفاده نمی شود و هر بانکی برای خودش قراردادی دارد.
منصوری دبیر شورای هماهنگی بانک های استان  در پاسخ به سخنان لبافی گفت: این که همه بانک ها را مجاب کنیم یک فرم متحدالشکل داشته باشند، غیرممکن است چون اساس کار بانک ها بر پایه عقود اسلامی است و باید این مبنا را لحاظ کنند و خارج از این عقود چیزی عوض نمی شود . در زمینه نسخه قرارداد نیز قبل یا هنگام انعقاد قرارداد، نسخه ای باید در اختیار مشتری یا ضامن قرار بگیرد تا افراد فرصت کافی برای مطالعه داشته باشند و پس از انعقاد نیز باید نسخه ای از قرارداد امضا شده به مشتری ارائه شود. این موضوع از طریق بانک مرکزی به همه بانک ها ابلاغ شده  و ما تنها می توانیم روی بانک هایی که عضو شورای هماهنگی  هستند، نظارت کنیم.
مدیران بانک‌ها بازداشت شدند گلایه نکنند
مرتضوی، معاون دادگستری استان نیز با اشاره به تاکید بر قراردادهای متحدالشکل به عنوان یکی از مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، گفت: این که ساختار قرارداد از بانک مرکزی ابلاغ   و بندها جابه جا می شود، توجیهی ندارد و داشتن نسخه ای از قرارداد حق مشتری بانک است. اگر موردی پیش بیاید و مسئولان بانک از قانون تمرد کنند، برخورد خواهیم کرد.
سید امیر مرتضوی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که ما امروز داریم و بانک‌ها فرصت سوزی می‌کنند بند «و»ماده ۱۶ قانون بودجه ۹۷ است که تصریح می کند:«به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنان چه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.»اما  دوستان می‌گویند باید از بانک عامل خودمان استعلام بگیریم که تا این‌ها استعلام کنند زمان می‌گذرد. به همین دلیل باید بگویم قانون باید اجرا شود و ما هیچ بحثی در این خصوص نداریم و بنده در این جلسه اعلام می‌کنم اگر موردی به دستگاه قضا ارجاع داده شود برخورد خواهیم کرد و جای سؤال هم نیست و اگر برخوردی شد و مدیر بانکی بازداشت شد گلایه نکنند. پس از این اظهار نظر مرتضوی ، استاندار با خنده اظهار کرد: بازداشت که لزومی ندارد تذکر کافی است البته قانون باید اجرا شود.  معاون دادگستری استان تأکید کرد: مشکل دیگری که وجود دارد این است که بیشتر فشارها به بانک‌های دولتی وارد می‌شود و بانک‌های خصوصی تا حد زیادی آزاد هستند لذا باید مصوب شود که همه بانک‌های خصوصی نیز عضو شورای هماهنگی بانک‌ها شوند تا در نحوه وصول پیگیری مصوبات مشکل کمتری پیش بیاید.
استاندار همچنین در ادامه جلسه اظهار کرد: همه بانک‌های استان موظف هستند طبق مصوبه بانک مرکزی چارچوب قراردادهای بانکی را که توسط بانک مرکزی ابلاغ‌شده است رعایت کنند و بانک‌ها طبق قانون نیز موظف هستند نسخه‌ای از قراردادهای خود را در اختیار مشتری خود و ضامن قرار دهند و با بانک‌هایی که در این خصوص تخلف کنند برخورد خواهد شد. البته ما مانند دستگاه قضایی توان بازداشت کردن را نداریم. اما به‌هرحال بانک‌ها درهرصورت وابسته به دستگاه‌های اجرایی هستند به همین دلیل اگر بانکی از این قوانین تخطی کند ما هم با آن‌ها کاری نخواهیم داشت و از آن‌ها حمایت نخواهیم کرد. رشیدیان همچنین دستور داد که همه بانک‌های استان عضو شورای هماهنگی بانک‌های استان شوند تا برای ارائه آمارها و هماهنگی‌ها و دستورات لازم دچار مشکل نشویم. شورای هماهنگی بانک‌های استان را موظف کرد که به‌صورت جدی پیگیر این موضوع شود و بانک‌هایی را که همکاری نمی‌کنند به استانداری معرفی کنند تا از طریق مراجع ذی‌صلاح به آن‌ها تذکرهای لازم داده شود.
تسهیلات سرمایه در گردش و ۱۸درصد مالیات بر ارزش‌افزوده
موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد اعطای تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانک‌های استان بود که دبیرخانه شورای گفت وگو پیشنهاد داد که بانک‌ها در صورت اعطای تسهیلات، بازپرداخت آن را از یک سال به سه سال تغییر دهند یا سود تسهیلات را در زمان سررسید دریافت و اصل تسهیلات را مجدد تمدید کنند.
در این خصوص تعدادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی حاضر در جلسه مدعی شدند که با توجه به شرایط رکود اقتصادی بازپرداخت تسهیلات در مدت یک‌سال در بخش تولید غیرممکن است. روشنک، رئیس کانون کارآفرینان استان هم دراین‌باره اظهار کرد: بانک‌ها از این موضوع استقبال می‌کنند زیرا از سویی هم‌تراز خود را مثبت نگه می‌دارند و از سوی دیگر دریافت‌کننده تسهیلات وقتی بخواهد این تسهیلات را تمدید کند مجبور است مجدد یک قرارداد جدید با بانک منعقد کند که لازمه آن پرداخت ۹درصد مالیات بر ارزش‌افزوده است؛ یعنی یک‌بار در زمان دریافت تسهیلات باید مالیات ۹درصدی پرداخت کند و یک‌بار هم در زمان تمدید تسهیلات که درواقع دریافت‌کننده برای یک تسهیلات ۱۸درصد مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت می‌کند و این فشار بسیار مضاعفی بر فعال اقتصادی و تولیدکننده وارد می کند.
در واکنش به این اظهار نظر استاندار بیان کرد: هیچ دلیلی وجود ندارد که دریافت‌کننده تسهیلات زمان سررسید وقتی بخواهد اصل تسهیلات سرمایه در گردش را تمدید کند   قرارداد مجدد با بانک منعقد کند زیرا در این صورت این تمدید قرارداد نیست و تولیدکننده نباید مجدد بابت تسهیلاتی که قبلاً دریافت کرده است مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت کند.
علیرضایی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز به انتقاد از نحوه اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها پرداخت و اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در بخش تولید در استان وجود دارد این است که بانک‌ها تمایل شدیدی به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به‌جای تسهیلات سرمایه ثابت به واحدهای تولیدی دارند. وی تصریح کرد: امروزه یکی از نیازهای واحدهای تولیدی، دریافت تسهیلات بازسازی در قالب سرمایه ثابت است اما بانک‌ها تمایلی به پرداخت این نوع تسهیلات ندارند به همین دلیل واحدهای تولیدی مجبور می‌شوند تسهیلات سرمایه در گردش را برای بازسازی و به جای سرمایه ثابت استفاده کنند به همین دلیل قادر به پرداخت در زمان سررسید این تسهیلات نیستند و بانک‌ها هم به انحای مختلف این تسهیلات را تمدید می‌کنند. همچنین در این جلسه برخی فعالان اقتصادی از غیرفعال بودن سامانه «نیما» برای دریافت ارز دولتی گلایه کردند