از امروز درهای بازار پیش‌فروش سکه به روی سرمایه‌گذاران بسته می‌شود. بانک مرکزی که از ۲۲ فروردین با ارائه برنامه جدید پیش‌فروش سکه در هفت سررسید، درصدد جذب نقدینگی سرگردان به‌ویژه از بازار ارز برآمد اما استقبال از این طرح و هجوم سرمایه به سمت پیش‌خرید سکه باعث شد تعهدات بانک مرکزی برای تحول سکه از ظرفیت ضرابخانه این بانک بیشتر شود و راهی جز متوقف کردن پیش فرو در سررسیدهای تکمیل شده باقی نماند.
در این فرایند، بانک مرکزی چند روز پس از آغاز پیش‌فروش، سررسید یک‌ماهه را از لیست اعلامی خط زد و چندی بعد نیز پیش‌فروش در سررسیدهای سه‌ماهه و ۶ماهه را به فاصله چند روز متوقف کرد. حالا اما طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی، کل فرایند پیش‌فروش سکه تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.
مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی اعلام کرد: پیش‌فروش سکه در سررسیدهای مختلف از امروز (دوشنبه) تا اطلاع ثانوی متوقف می‌شود.
مسعود رحیمی میزان پیش‌فروش سکه را بالغ‌بر هفت میلیون قطعه برآورد کرد و گفت: ازآنجاکه نیاز است در قبال پیش‌فروش بتوانیم تعهدات خود را انجام دهیم و کیفیت بالای ضرب سکه را نیز حفظ کنیم، قرار شد از امروز (۱۷ اردیبهشت) به‌طور موقت پیش‌فروش سکه متوقف شود.
سکه سربه‌راه نشد
بانک مرکزی در جریان ساماندهی بازار ارز، اجرای بسته سه‌گانه‌ای از ابزارهای ریالی و ارز را در دستور کار قرار داد که فروش گواهی سپرده یک‌ساله با نرخ سود ۲۰ درصد، پیش‌فروش سکه و جذب سپرده ارز با نرخ سود ۴ و ۴٫۵ درصد را شامل می‌شد.
در این ماجرا، بانک‌ها در طول دو هفته بالغ‌بر ۲۴۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده ۲۰درصدی فروختند که البته بخش زیادی از آن حاصل جابجایی دیگر سپرده‌های موجود در بانک‌ها بود.
با اتمام مهلت دوهفته‌ای فروش گواهی سپرده، این بار نوبت گرم شدن بازار پیش‌فروش سکه در دو سررسید ۶ماهه و یک‌ساله رسید که مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفت.
در ادامه با متشنج شدن دوباره بازار ارز، هیات اقتصادی دولت تصمیم به یکسان‌سازی نرخ ارز گرفت و پیرو این تصمیم بانک مرکزی نیز برنامه پیش‌فروش سکه خود را با تنوع بیشتری ارائه داد و با پیش‌فروش سکه تمام بهار آزادی در ۷ سررسید از یک‌ماهه تا دوساله، بر جذب نقدینگی سرگردآن‌همت گماشت.
البته به نظر می‌رسد بانک مرکزی که وعده متعادل‌سازی قیمت‌گذاری بازار طلا با نرخ ارز مصوب را داده بود، انتظار داشت قیمت سکه با نرخ جدید دلار همسو شود و کاهش یابد بر همین اساس قیمت پیش‌فروش سکه در سررسید یک‌ماهه را یک‌میلیون و ۵۹۰ هزار تومان تعیین کرد که می‌تواند نوعی هدف‌گذاری برای کاهش قیمت سکه در بازار آزاد باشد اما حالا موعد تحویل این سکه‌ها فرا رسیده و خریداران این سکه‌ها در یک ماه بیش از ۳۰ درصد سود کرده‌اند.
استقبال از پیش‌فروش سکه در سررسیدهای نزدیک، شامل یک‌ماهه، سه‌ماهه و ۶ماهه به‌گونه‌ای بود که تعداد سکه‌های پیش‌فروش شده در این سررسیدها سریعاً ظرفیت ضرابخانه بانک مرکزی را پوشش داد و چاره‌ای جز توقف پیش‌فروش در این سررسیدها برای بانک مرکز باقی نگذاشت.
حالا در شرایطی که حدود ۲۰ روز از آغاز پیش‌فروش گذشته، ۷ میلیون قطعه سکه پیش‌فروش شده و بانک مرکزی کل فرایند پیش‌فروش را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است.
بانک مرکزی چقدر طلا فروخت؟
اظهارات مسئولان بانک مرکزی تاکنون حاکی از این است که تاکنون حدود ۷ میلیون سکه تمام بهار آزادی به وزن ۵۶ هزار و ۹۳۱ کیلوگرم (۵۶ تن و ۹۳۱ کیلوگرم) سکه پیش‌فروش شده که بخش عمده آن به سررسیدهای کوتاه‌مدت یک تا ۹ماهه با قیمت یک‌میلیون و ۵۹۰ هزار تا یک‌میلیون و ۴۱۰ هزار تومان تعلق داشته است.
در این میان سکه‌هایی نیز با سررسیدهای یک‌ساله، ۱۸ ماهه و دوساله با دامنه قیمتی از یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا یک‌میلیون و ۱۶۰ هزار تومان پیش‌فروش شد که استقبال کمتری از آنها صورت گرفت.
اکنون در حالی پیش‌فروش سکه متوقف شده که حدود ۷ میلیون قطعه سکه به فروش رسیده و بخش زیادی از آنها نیز در سررسیدهای نزدیک بوده است بر این اساس اگر میانگین قیمت در پیش‌فروش سکه را یک‌میلیون و ۴۰۰هزار تومان در نظر بگیریم، طی برنامه بانک مرکزی حدود ۹هزار و ۸۰۰میلیارد تومان نقدینگی جذب شده است.
البته برآوردها حاکی از این است که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از کل نقدینگی جذب شده در فرایند پیش‌فروش سکه، به سررسید یک‌ماهه تعلق داشته که بخش زیادی از آن احتمال در هفته آینده و با تزریق سکه‌های پیش‌فروش شده به بازار طلا دوباره آزاد خواهد شد.
اشتهای طلای ایرانیان سیراب شد؟
بررسی‌های شورای جهانی طلا نشان می‌دهد در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی (فصل زمستان ۹۶) ایرانیان ۹٫۳ تن سکه و شمش طلا از بازار داخلی خرید کرده‌اند که بالاترین میزان در ۳سال اخیر است.
شورای جهانی طلا، (World Gold Council)، بیشتر شدن رغبت ایرانی‌ها برای خرید مسکوک و شمش طلا را ناشی از کاهش ارزش ریال و افزایش نگرانی‌ها در مورد خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها اعلام کرده است.
از سوی دیگر آلیستیر هیوئیت، رئیس بخش اطلاعات بازار شورای جهانی طلا، اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده ۹درصدی بر طلا و جواهرات در ایران را نیز یکی از عوامل عمده افزایش رغبت سرمایه‌گذاران به خرید شمش و سکه طلا برای سرمایه‌گذاری به‌جای خرید زیورآلات طلا عنوان می‌کند.
او همچنین معتقد است: عرضه سکه توسط بانک مرکزی ایران در ماه‌های اخیر، اندکی از رشد قیمت‌ها کاسته و سبب شده است تا سکه در مقایسه با جواهرات به یک کالای سرمایه‌گذاری قابل‌توجه تبدیل شود؛ همچنان که فعلاً نرخ پیش‌فروش سکه بانک مرکزی در بالاترین قیمت، حدود ۳۰ درصد از قیمت کف بازار پایین‌تر است و افراد زیادی را به سرمایه‌گذاری در آن ترغیب کرده است.
مقصد بعدی نقدینگی کجاست؟
با بسته شدن بازار ارز آزاد و هدایت نقدینگی به بازارهای متشکل و رسمی کشور به‌ویژه بازار پول، تاکنون ۲۴۰هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور صرف خرید گواهی سپرده ۲۰ درصد یک‌ساله با نرخ سود ۲۰ درصد شده و حدود ۹٫۸هزار میلیارد تومان نیز برای پیش‌خرید سکه تخصیص یافته است.
در این میان مبالغ کمتری نیز در قالب گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز اختصاص داشته که در سررسیدهای یک و دوساله در بانک‌ها افتتاح شده است.
از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی نیز گردش مالی بازار مسکن تهران در سال ۹۶ را حدود ۸۱هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان اعلام کرده که نسبت به سال قبل از آن ۲۸٫۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
نکته قابل‌توجه این است که فعلاً بازار ارز تعطیل است، پیش‌فروش سکه و فروش گواهی سپرده ۲۰ درصدی نیز متوقف شده و گشایش سپرده ارزی نیز به‌واسطه سابقه بی‌اعتمادی در این حوزه تقریباً قابلیت بالایی برای جذب نقدینگی ندارد.
در این وضعیت، خرید سکه و طلا از بازار آزاد و سرمایه‌گذاری در این بازار آن‌هم در سقف قیمتی، سپرده‌گذاری در نظام بانکی با نرخ سود ۱۵ درصد و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، سه راه عمده پیش روی سرمایه‌گذاران ایرانی است که البته هر کدام با ریسک‌های مربوط به خود مواجه است.
مطابق معمول، سرمایه‌گذاری در بانک‌ها، ساده‌ترین راه سرمایه‌گذاری و تقریباً کم ریسک‌ترین نوع سرمایه‌گذاری است که نرخ سود آن نیز با توجه به نرخ تورم ۱۰ درصد معقولانه و جذاب است اما در مقابل اگر تنش‌های ارزی و روند صعودی قیمت ارز ادامه دارد باشد، افت ارزش سپرده‌های بانکی می‌تواند بزرگ‌ترین چالش سرمایه‌گذاران این حوزه باشد.
در حقیقت سپرده‌گذاری بانکی در ایران، در شرایط رکود اقتصادی و آرامش بازارهای ارز و طلا گزینه بسیار قابل‌تأملی است اما این نوع سرمایه‌گذاری در شرایط تضعیف ریال در برابر دلار نمی‌تواند گزینه قابل دفاعی باشد. به‌عبارت‌دیگر، در شرایط رکود مبالغی که به‌عنوان سود به سپرده‌های بانکی تعلق می‌گیرد، قدرت خرید صاحبان این سپرده‌ها را افزایش می‌دهد اما در زمان تنش‌های ارزی، آنچه به‌عنوان سود در بازار طلا و ارز وجود دارد در حقیقت فقط حفظ قدرت خرید سرمایه‌گذاران در این بازارها نسبت به سرمایه‌گذاران بازارهای دیگر است.
از طرفی، خرید طلا، اعم از سکه، شمش و زیورآلات نیز یک گزینه مطلوب برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که در بلندمدت می‌تواند ارزش سرمایه و قدرت خرید افراد را حفظ کند بااین‌وجود، خرید در سقف قیمتی این بازار هم ریسک بالایی دارد و هم مطلوب بسیاری از سرمایه‌گذاران نیست.
بازار مسکن نیز که همواره به‌عنوان یکی از بازارهای سرمایه‌پذیر مطرح است، در شرایط فعلی می‌تواند مقصد نقدینگی سرگردان جامعه باشد. در این حوزه، سرمایه‌ای بودن کالای مسکن و سابقه جهش قیمتی مداوم در ادوار گذشته می‌تواند از نکات جذاب برای ورود سرمایه‌گذاران به بازار مسکن باشد.
در این میان بازار سرمایه نیز در شرایط مساعدی برای جذب نقدینگی به سر نمی‌برد چراکه این بازار به شدت از اخبار سیاسی متاثر است و فعلا نیز در روند صعودی قرار ندارد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیازمند دانش مالی و پذیرش ریسک است و همه افراد نمی‌توانند برای سرمایه‌گذاری در این بازار اقدام کنند.
در مقابل اما، تواتر دوره‌های رونق و رکود مسکن و نقدشوندگی پائین مسکن در دوران رکود جزو چالش‌های اصلی این بازار محسوب می‌شود ضمن اینکه بخش عمده سرمایه‌های خرد کشور در این بازار راهی ندارند و فعلاً بخش قابل‌توجهی از متقاضیان مصرفی بازار نیز به‌واسطه رشد قیمت‌ها از بازار خط خورده‌اند.
توجه به این نکته نیز ضروری است که قیمت مسکن در طول سال ۹۶ به‌طور میانگین ۳۰ درصد رشد کرده و تقریباً از دایره شمول قدرت خرید متقاضیان مصرفی این کالای ضروری خارج شده است بنابراین اگر در این بازار افزایش قیمت دیگر رخ دهد، این افزایش قیمت تا حدی زیادی می‌تواند ناشی از تقاضای کور برای سرمایه‌گذاری در مسکن یا سفته‌بازی در این بازار باشد و عاقبتی جز رکود سنگین در انتظار آن نخواهد بود چراکه خرید مسکن برای ذخیره کردن سود حاصل از سرمایه‌گذاری خود، نیازمند خریداری است که واحد مسکونی او را خریداری کند و اگر متقاضی مصرفی در بازار نباشد، سرمایه‌گذار بازار مسکن قادر به خروج از این سرمایه‌گذاری نخواهد بود مگر اینکه سرمایه‌گذاری خود را به سرمایه‌گذار دیگری منتقل کند که البته این کار نیز منوط به وجود دورنمای رونق و سودآوری در این بازار خواهد بود؛ درحالی‌که اصولاً دوره‌های رونق در بازار مسکن کوتاه است و همه سرمایه‌گذارانی که تمایل دارند سرمایه‌گذاری خود را نقد کنند، فرصت خروج از این بازار را پیدا نمی‌کنند.