مطابق آمارهای رسمی در سال گذشته ۱۴۱۳ بنگاه مشکل‌دار و ۲۰۶ بنگاه تعطیل شناسایی شده که نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است. به اعتقاد کارشناسان، این مساله ناشی از رکود اقتصادی و فضای کسب‌وکار است که بنگاه‌ها نتوانسته‌اند پس از برجام تولید و خدمات خود را براساس فناوری‌های پیشرفته به‌روز کنند. از طرف دیگر رکود در بازار و ضعف در رقابت‌پذیری مانع از توسعه بازار این بنگاه‌ها شده است. به همین دلیل سرمایه در گردش پایین، این شرکت‌ها را به سمت ورشکستگی هل داده است.
به گزارش «کسب‌وکار»، وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در کشور همچنان نامناسب است و با وجود اینکه در چند سال گذشته تورم ثابت بوده، اما رونق به تولید ایران نیامده است. حال براساس آمارهای رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت بنگاه‌های «مشکل‌دار» و «تعطیل» نشان می‌دهد در سال گذشته، ۱۴۱۳ بنگاه مشکل‌دار در سطح کشور ازسوی وزارت کار شناسایی شده است. به گزارش مهر، علاوه بر این، در سال گذشته ۲۰۶ بنگاه اقتصادی تعطیل شده است. بر این اساس، بررسی آمار تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار و تعطیل طی سال گذشته، حاکی از آن است که تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار در سال ۹۴، ۱۳۶۷ بنگاه بود که در سال ۱۳۹۵، ۱۲۴ واحد به این بنگاه‌ها اضافه شد تا در سال ۹۵، ۱۴۹۱ بنگاه اقتصادی کشور با مشکل مواجه شوند. البته در سال ۹۶ نیز، تعداد بنگاه‌های دارای مشکل ۷۸ واحد کمتر از سال ۹۵ بود، به طوری که تعداد این بنگاه‌ها در سال گذشته به ۱۴۱۳ واحد کاهش یافت. مشکلاتی از قبیل نداشتن سرمایه در گردش کافی، تعویق حقوق کارگران و افزایش هزینه‌های جاری این بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده است.
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه فضای اقتصادی کشور و همکاری اقتصادی بعد از رفع تحریم چندان به بار ننشسته، در این زمینه به «کسب‌وکار» گفت: واحدهای صنعتی کشور به دلیل نبود تقاضا و سودآوری به مرز تعطیلی رسیده‌اند و برخی دیگر تولید را متوقف کرده‌اند که آثار آن کاملا در صنعت خرد و کلان به جا مانده است. اینها همان واحدهایی هستند که در این چند سال اخیر به دلیل سختی روابط اقتصادی با کشورهای واردکننده نتوانسته‌اند تولیدات خود را با فناوری‌های روز تطبیق دهند و همچنین محصولات خود را روانه بازارهای خارجی کنند. به همین دلیل هزینه تولید نهایی‌شان بالاتر از سود حاصل از فروش‌شان بوده است. از سویی رکود تورمی سبب شد برنامه آنها نسبت به بازارهای صادراتی نابود شود و اگر اندک صادراتی هم به کشورهای اطراف داشته‌اند و بازار داخلی‌شان گرم بود، چندان در سرمایه در گردش آنها موثر نبوده و رکود اقتصادی کشور توان رقابت آنها با دیگر صادرکنندگان را گرفته است. همچنین یک‌سری از این واحدها قطعه‌سازانی هستند که در حال حاضر به بحران مالی رسیده و ورشکسته شده‌اند، زیرا سرمایه تولیدات آنها به کارخانه برنگشته و به نوعی عرضه محصولات آنها به صورت مدت‌دار بوده و توان رقابت با خارجی‌ها در بازارهای صادراتی را نیز نداشته‌اند و با حجم بسیاری از بدهی و زیان بلاتکلیف مانده‌اند. بنابراین صلاح در این است که بنگاه‌های اقتصادی ورشکستگی را بپذیرند و به صراحت وضعیت خود را اعلام کنند. در واقع بدون هیچ شکی باید بنگاه‌داران این را بپذیرند که ادامه فعالیت‌شان با سودآوری همراه نیست.
او درباره دلایل افزایش تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار در سال‌های اخیر تصریح کرد: در حالی تولیدکنندگان و صنعتگران برای فروش کالای تولیدی خود منتظر بهبود شرایط تجاری و فضای اقتصادی کشور بودند که این مساله رخ نداد و از یک سو در این مدت طلبکار با بنگاه‌دار مراعات می‌کند تا در فرصتی دیگر بتواند طلب خود را از بنگاه دریافت کند. با این وجود متوجه می‌شویم انتظار برای بهبود شرایط و رکود سبب شد همه عوامل دست به دست همه بدهند تا به عمر ورشکستگی بنگاه‌ها افزوده شود و به دلیل انتظارات اقتصادی بدهکاران و طلبکاران از کشور همچنان دو طرف به هم فرصت بدهند و عادت‌شان به رکود اقتصادی وخامت پیدا کند.
تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار
در همین زمینه، بهمن ماه سال گذشته بود که احمد مشیریان، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از شناسایی ۱۴۰۰ بنگاه مشکل‌دار خبر داد که از این تعداد، ۱۷۰ شرکت مشکل حاد دارند. در همان زمان معاون وزیر کار از بررسی وضعیت بنگاه‌های دارای مشکلات حاد در کارگروه‌های استانی خبر داده بود، اما در بخش بنگاه‌های تعطیل، آمارها از افزایش واحدهای تعطیل در ۳ سال گذشته حکایت دارد. بر این اساس طبق آمارهای رسمی وزارت کار، در سال ۹۴ تعداد بنگاه‌های تعطیل کشور ۱۵۰ واحد بود که این تعداد در سال ۹۵ با رشد ۱۸ درصدی به ۱۷۷ بنگاه رسید. در سال ۹۶ نیز روند رو به رشد تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی ادامه داشت؛ به‌طوری که ۲۹ واحد تعطیل به این بنگاه‌ها اضافه شد. بنابراین تعداد بنگاه‌های تعطیل‌شده در سال ۹۶ با رشد ۱۶ درصدی به ۲۰۶ واحد افزایش یافت.
در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان چالش‌ها و مشکلاتی را که بنگاه‌های اقتصادی با آن دست به گریبان هستند، به دو گروه مشکلات و چالش‌های پیرامونی و درونی تقسیم کرد. رونق و رکود رشته فعالیت‌ها در اقتصاد ایران، از یک‌سو تابع مجموعه‌ای از عوامل پیرامونی و محیطی است که شرایط فعالیت را برای بنگاه‌های اقتصادی دشوار می‌کند و از سوی دیگر تابع شرایط خاص هریک از رشته فعالیت‌ها و مشکلات حاکم بر هر یک از بنگاه‌های اقتصادی است. نکته حائز اهمیت آن است که با نگاهی تک‌بعدی و یک‌سویه، برخی از این چالش‌ها و مشکلات برجسته و سایر چالش‌ها فروگذار نشود. به عنوان مثال، مساله‌ای مانند نرخ بالای سود بانکی، اگرچه مشکلی جدی برای بنگاه‌های اقتصادی است، ولی این مساله خود معلول مجموعه‌ای از شرایط و مشکلات دیگر است و از سوی دیگر، مشکلات بنگاه‌های اقتصادی نیز به این مساله محدود نمی‌شود.