وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با فعالان صنعت نساجی در مشهد گفت: همچنین دولت متعهد به پرداخت مطالبات گذشته واحدهای تولیدی درخصوص جوایز صادراتی است.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، دکتر شریعتمداری اظهار کرد: تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان طلب مانده برای جوایز صادراتی شناسایی شده که از دولت و مجلس شورای اسلامی تقاضا کرده ایم تأمین این میزان را مجزا از جوایز صادراتی امسال در نظر گرفته و تخصیص دهند.
وی بیان کرد: امسال برای نوسازی بخش صنعتی شهرهای زیر ۱۰هزار نفر و کم برخوردار نیز حدود ۱٫۵میلیارد دلار در قالب پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین در نظر گرفته شده است.
شریعتمداری اظهار کرد: همچنین از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، تسهیلاتی برای نوسازی صنایع در شهرهای بزرگ و برخوردار در نظر گرفته شده است که در قالب تسهیلات پرداخت می شود و تلاش شده که نرخ بهره این تسهیلات از ۱۸ درصد به ۱۰ درصد کاهش یابد.
وی با اشاره به مشکلات صنعت نساجی خراسان رضوی و واحدهای تولید کننده پوشاک گفت: مشکلات این بخش شامل سه بخش شهری، منطقه ای و ملی است که باید برای هر بخش راه حل مناسبی اتخاذ شود.
وی افزود: بناست که شهرک صنفی پوشاک در یکی از شهرک های صنعتی خراسان رضوی که دارای زمین قابل واگذاری باشد، مشابه آنچه در تبریز شکل گرفت، ایجاد شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کارگروهی استانی برای شناسایی مشکلات و راه حل ها و وضعیت موجود برای صنعت نساجی و پوشاک شکل خواهد گرفت که مطالب را جمع بندی و به وزارتخانه انعکاس می دهد تا بتوان در این زمینه گامهای بلندی برداشت.
در این نشست همچنین دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در سخنانی با اشاره به چالشهای عمومی تولید، یکی از معضلات صنعت نساجی را قاچاق دانست و تأکید کرد: سالانه بیش از ۲/۵ ملیارد دلار پوشاک به کشور قاچاق می شود که این موضوع یکی از آفت های این صنعت است.
دکتر ابراهیمی با تأکید بر ضرورت برند سازی در صنعت نساجی و پوشاک تأکید کرد: بخش عمده ای از محصولات عرضه شده در بازار پوشاک ایران ساخت ترکیه و چین است از اینرو بازنگری در تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه مطالبه صنعتگران است.
وی فرسودگی ماشین آلات واحدهای تولیدی را از دیگر چالشهای صنعت نساجی و برخی دیگر از صنایع استان عنوان کرد و اظهار داشت: ایجاد شهرک پوشاک، ساماندهی واحدهای غیر مجاز پوشاک، حمایت از تشکلهای تخصصی، بازنگری و تسهیل قوانین در حوزه تولید، توجه به جایگاه صنوف تولیدی، برخورد با قاچاق پوشاک و حمایت عملی از تولیدکنندگان از جمله راهکارهای رونق این صنعت قدیمی و اشتغال زا است.
وی در ادامه با انتقاد از فقدان سیستم مکانیزه فروش در سطح عرضه کالا گفت: به دلیل نبود این سیستم فشار مالیات بر ارزش افزوده به تولید وارد می شود.
وی مشورت با بخش خصوصی در فرآیند تصمیم گیری بویژه در اجرای قانون رفع موانع تولید ضروری خواند و گفت: وزارت صنعت، معدن وتجارت برای چابک سازی بایستی به برون سپاری فعالیتها و کوچک سازی روی آورد.
دکتر ابراهیمی در ادامه خواستار برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع مشکلات بیمه ای، مالیاتی، بانکی و تأمین اجتماعی واحدهای تولیدی شد و گفت: در برخی از چالشهای فراگیر صنعت برنامه وزارتخانه مشخص نشده است به عبارت دیگر باید پرسید برنامه عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مشکلات فراگیر تولید چیست؟
گفتنی است وزیر صنعت، معدن و تجارت که همراه رئیس جمهور وارد مشهد شده است در جلسه جداگانه ای با قطعه سازان مشکلات این واحدها را نیز مورد بررسی قرار داد.