علی اکبر کلانتر، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد اظهار کرد: هزینه های کسب و کار از جمله موانعی هستند که همواره و در تمامی کشور های دنیا، صاحبان صنایع مختلف با آن روبرو هستند. این هزینه ها بیانگر همه هزینه هایی است که پرداخت می شود تا کسب و کار جریان داشته باشد.
وی افزود: به صورت طبیعی هزینه های هر کسب و کاری باید تا حد ممکن کاهش داده شوند. اما کاهش هزینه های کسب و کار برای صنایع در شرایط بحرانی اقتصادی فعلی حائز اهمیت تر است اما روندی معکوس را شاهد هستیم.
کلانتر تاکید کرد: افزایش ۵ برابری قیمت ارز از سال ۱۳۹۰، افزایش ۲۰ درصدی هزینه واردات، افزایش ۵۰ درصدی نرخ مواد اولیه ، تاثیر عمیق تحریم ها بر عملکرد صنایع، بالا بودن سود بانکی که عملا ۲۲ درصد و ۵ برابر میزان استاندارد جهانی است و نقص های موسسات اعتباری از جمله برخی این هزینه هستند.
وی ادامه داد: از طرفی به دلیل رکود طولانی، فروش ما اکثرا اعتباری شده و قوانین مربوط به چک و تجارت هم نقایصی دارد، بنابراین دوره برگشت بهای کالای فروخته شده طولانی شده و گاه به یکسال می رسد که موجب نیاز به نقدینگی و وام بیشتر و در نتیجه هزینه تامین مالی بیشتر می شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: در اوج تحریم و رکود، مالیات بر ارزش افزوده را که باید مصرف کننده بدهد و شبکه توزیع وصول کند، بر تولید کننده تحمیل شده که این موضوع یکی دیگر از بحران های قابل توجه صنایع است.
کلانتر تاکید کرد: از طرفی باید افزایش نرخ خدمات دولتی را هم به لیست بلند بالای هزینه های کسب و کار اضافه کنیم. همچنین بسیاری از موارد دیگر نظیر کرایه حمل و نقل و موارد مشابه نیز از جمله موارد حایز اهمیت است. با این حال دولت به جای کمک به صنایع برای عبور از بحران اقتصادی و افزایش توان رقابت آنها با همتاهای خارجی خود، هزینه های کسب و کار را افزایش داده است و در نتیجه شاهد افزایش دوره رکود و آمار بیکاری در شهر صنعتی یزد هستیم.