مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل گفت: نگاه استراتژیک در آینده، نگاه به شرق است. تجار، سازمان صنایع و سفرا در روسیه، چین و هند می‌توانند کمک کنند تا جهت‌گیری به سمت شرق برود، همانگونه که سیاست خارجی به سمت شرق متمایل شده است.
به گزارش ایسنا، علی‌اکبر ولایتی روز پنجشنبه در نشست با مدیران خانه صنعت ، معدن و تجارت و فعالان اقتصادی در دانشگاه بینالود مشهد با بیان اینکه قانون کسب و کار باید عملیاتی و اجرا شود، عنوان کرد: این قانون مبنای بسیار خوبی است. نکته بعدی ایجاد تسهیلات مالیات و تامین اجتماعی است. باید برای این مورد فراغتی قائل شوند تا فرد تولیدات خود را وارد بازار کند. در مورد صادرات نیز باید اینگونه باشد.
ولایتی با بیان اینکه مجموعه‌های اصناف و سندیکاها باید حافظ برند ایرانی باشند، عنوان کرد: در ۲۰ سال پیش یکی از صادرات عمده خراسان به آسیای مرکزی مبل و صندلی بود که اکنون اینگونه نیست. اگر دولت بخواهد که بر این استانداردها نظارت کند، تا حدی قادر به انجام آن است. خود اصناف باید حامی صحت و سلامت محصولات و صنف خود باشند و اصلاحی از درون صورت گیرد.
ولایتی گفت: از دیدگاه مقام معظم رهبری دولت و مردم باید از تولیدات داخلی حمایت کنند. نظارت بر محصولات صنفی باید بر عهده صنف باشد. اصناف و سندیکاها باید از منافع صنف حمایت و از صحت عمل آن مراقبت کنند. اگر این کار صورت نگیرد خود صنف تولیدکننده باید اعلام کند که کدام کارخانه استانداردها را رعایت نکرده و از او حمایت نمی‌کنند. تا زمانی که از صنعت حمایت نشود، تولید داخلی پیش نمی‌رود.
وی افزود: مسئله دیگر، ترانزیت است. در این زمینه روس‌ها قصد همکاری با ما را دارند و به دنبال همتا هستند. اگر در این منطقه همتاهای روسیه و قزاقستان پیدا شوند، می‌توان در بخش خصوصی ترانزیت را سامان داد.
مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل بیان کرد: زمانی بین مشهد و سرخس ۱۸۰ کیلومتر راه‌آهن کشیده شد. اکنون چینی‌ها به دنبال این هستند که بین تهران-مشهد و تهران-اصفهان راه‌آهن سریع‌السیر ایجاد کنند که کار آن نهایی شده است و آنها قصد دارند که بین تهران، مشهد و تبریز راه‌آهن سریع‌السیر بالای ۳۰۰ کیلومتر را تاسیس کنند.
همچنین به گزارش ایرنا حسن حسینی پنجشنبه شب در نشست تخصصی فعالان اقتصادی با رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: با توجه به مشکلاتی که طی چند سال اخیر در حوزه اقتصادی کشور به وجود آمده، همه انتظار دارند که بخش صنعت مشکل اشتغال کشور را حل کند که با توجه به مشکلات پیش روی صنعت، اشتغالزایی کار دشواری است.
حسینی اظهار کرد: دولت بزرگترین بدهکار بخش خصوصی و نظام بانکی است زیرا ۸۰ درصد از بودجه دولت، جاری است، از سوی دیگر دولتها مشکلات زیادی را برای بخش صنعت به وجود آوردند اما حاضر نیستند مسئولیت این مشکلات را بپذیرند.
وی بیان کرد: نظام بانکی، نظام امور مالیاتی و نظام بیمه تامین اجتماعی از یک سو، نرخ بالای سود تسهیلات و مالیات بر ارزش افزوده از سوی دیگر قیمت تمام شده تولید را افزایش داده و کالای تولید داخل قادر به رقابت با کالاهای مشابه خارجی در بازار نیست.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: نزدیک به ۶ هزار واحد صنعتی با میانگین اشتغال ۳۲ نفر در خراسان رضوی با سرمایه گذاری ۹۵ درصدی بخش خصوصی و پنج درصدی بخش دولت فعالیت دارند، همچنین ۵۵۰ معدن و ۵۵ محدوده معدنی در استان وجود دارد که جزو مزیت های اقتصادی این منطقه به شمار می رود.
حسینی افزود: پارسال صادرات کالا در خراسان رضوی بدون احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی به مرز ۲ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۵ درصد افزایش داشت و با توجه به ظرفیت های صنعتی و معدنی این استان، این میزان صادرات کالا بسیار ناچیز است.
وی دیوان سالاری و بوروکراسی اداری را از چالش های عمده بخش صادرات کالا در کشور برشمرد و گفت: برای رونق صادرات و حمایت از کالای ایرانی باید مقررات زدایی شده و چالش های این بخش رفع شود.
درآمدهای خراسان رضوی با حجم مالیات همخوانی ندارد
مشاور ارشد خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از سال ۱۳۹۰ تاکنون درآمد مردم استان با مالیات گرفته شده از این منطقه همخوانی نداشته است در حالی که حاکمیت به نمایندگی از مردم، از درآمدها مالیات می گیرد تا در مسیر رفاه مردم هزینه کند.
جواد باقری اظهار کرد: نرخ بیکاری خراسان رضوی از سال ۹۰ تا ۹۵ رو به افزایش بود و در سال ۹۶ از ۱۳٫۲ درصد به ۱۰ درصد رسید، همچنین در سالهای مذکور سهم بخش صنعت از اشتغال استان از ۳۵ درصد به ۳۰ درصد و سهم خراسان رضوی از صدور پروانه های ساختمانی از کل کشور در این مدت ۱٫۶ درصد کاهش یافت.
وی بیان کرد: موسسات مالی و اعتباری و شرکت پدیده در خراسان رضوی ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت می کردند اما اکنون شرکت پدیده و اغلب این موسسات تعطیل شدند، تعداد زائران خارجی عرب در مشهد کاهش یافت و این مهم باعث کاهش ۱۳۰ میلیارد تومانی درآمد استان و ۳۰ میلیارد تومان در درآمد مالیاتی استان شد.
وی افزود: رفتارهای نامطلوب مالیاتی باعث شد شرکت های بزرگی مانند خودروسازان مالیات های پرداختی خود را به خارج از استان اختصاص دهند و از این طریق بخشی از درآمدهای مالیاتی خراسان رضوی به استان های دیگر رسید و این عوامل باعث کاهش درآمدهای استان شده است.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: نرخ رشد درآمدهای این استان از سال ۱۳۹۰ تاکنون رو به کاهش بوده است لذا با این شرایط سرمایه گذاری و اشتغالزایی در این استان دشوار است.
وی اضافه کرد: متاسفانه در بخش درآمدی خراسان رضوی، آستان قدس رضوی و بخش کشاورزی دیده می شوند اما در بخش مالیات ستانی از آنها مالیاتی دریافت نمی شود و در کل جمع کوچکی از فعالان اقتصادی بار مالیات را بر دوش می کشند.
ارز در کشور دچار تضاد گفتمانی است
نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ارز، یک مولفه اقتصادی و یک نهاده برای بخش تولید است اما در مساله ارز در کشور دچار تضاد گفتمانی هستیم، همه دولتها درصدد تک نرخی کردن ارز برآمده اند اما نرخ ارز باید از نرخ تورم تبعیت کند.
محمد استادی اظهار کرد: ثابت نگه داشتن نرخ ارز افتخاری برای دولت است اما تضاد گفتمانی در این موضوع باعث می شود که هر چیزی ولو ارز نتواند خود را با واقعیت های جامعه تطبیق دهد.
وی بیان کرد: تنها مرجع صحیح برای تعیین نرخ کالاها، بازار است، تلاطم و نابسامانی و غیرقابل پیش بینی بودن نرخ ارز به عنوان نهاده تولید، همه بخش تولید را به هم می ریزد. ارز یکی از مولفه های اقتصادی است که دچار تضاد گفتمانی است.
رئیس انجمن صنایع غذایی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، عرضه محوری به جای تقاضامحوری را مشکل دانشگاه های کشور ذکر و بیان کرد: دانشگاه ها به جای تربیت مهارت آموخته، دانش آموخته تربیت می کنند، در حالی که در بخش صنعت نیاز به مهارت آموخته داریم.
استادی اظهار کرد: سالانه چند هزار فارغ التحصیل در عرصه صنعت غذا از دانشگاه ها دانش آموخته می شوند که نیازی به همه آنها در صنعت وجود ندارد.
ناوگان حمل و نقل کشور فرسوده و کند است
رئیس کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: ۸۰ درصد حمل و نقل کشور از طریق جاده انجام می گیرد و عمده ناوگان حمل و نقل فرسوده است زیرا هزینه تامین آنها بسیار گران است.
مجتبی بهاروند اظهار کرد: قیمت هر کامیون ترانزیتی در کشور ۸۰۰ میلیون تومان است، در حالی که این کامیون در افغانستان و ترکیه بسیار ارزانتر است و تامین این کامیون ها برای کشور بسیار پرهزینه است.
وی بیان کرد: بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی بر بخش حمل و نقل کشور نظارت می کنند و از سوی دیگر تسهیلات بانکی با بهره ۳۰ درصد به شرکت های حمل و نقلی پرداخت می شود.
وی با اشاره به فعالیت ۲۰۰ شرکت حمل و نقل بین المللی در خراسان رضوی گفت: اگر به ترانزیت توجه شود، این بخش می تواند تا ۱۰ میلیارد دلار در سال برای کشور درآمد داشته باشد .