رييس خانه صنعت،معدن و تجارت ايران؛ جايگاه مناسبي در بازارهاي جهاني محصولات معدني نداريم

با اين وجود رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت و رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان معتقد است هنوز جايگاه مناسبي در بازارهاي جهاني محصولات معدني نداريم و اين بخش نيازمند حمايت هاي جدي تر دولت است. در ادامه ديدگاه‌هاي سيد عبدالوهاب سهل‌آبادي درباره وضعیت فعلی معدن کاران در صنعت سنگ کشور، پتانسیل‌هاي موجود در صنعت سنگ ایران، کسب بازارهای جهانی در صنعت سنگ،  مشکلات این صنعت در حوزه صادرات، وضعیت بازار داخلی و ديگر موضوع‌هاي اين بخش از اقتصاد كشور را مي‌خوانيد كه در گفت‌وگو با بازنيوز مطرح شده است.

وضعیت فعلی معدن کاران در صنعت سنگ کشور به چه صورت است؟
رکود حاکم بر اقتصاد ایران که طی ۵۰سال گذشته بی سابقه بوده است در بخش معدن بیشتر از همه ی رسته ها خود را نشان داده است.از طرفی برای بخش معدن سیاست‌های دولت اغلب بازدارنده بوده و انگیزه سرمایه‌گذاران در این بخش را تحریک نکرده است.با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بخش معدن اغلب در ابتدای زنجیره‌های تولید بوده و سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر به‌درستی اعمال نشده، در اغلب بخش‌های معدنی در حوزه‌های میانی شاهد کمبود تولید بوده و در ابتدای زنجیره با مازاد تولید روبه‌رو هستیم. این در حالی است که هر از چند گاهی دولت با ابراز اعمال عوارض بر صادرات، بازار‌های صادراتی را متشنج و کنترل آن را از صادرکنندگان می‌گیرد. آنچه فعالان این حوزه خواستار آن هستند داشتن برنامه‌ای منسجم و هدف‌دار از سوی دولت، با در نظر گرفتن تمامی جوانب و دریافت نظر‌های مشورتی تشکل‌ها و فعالان این صنعت است تا بتوانند طبق این برنامه پیش رفته و از زدن برچسب خام‌فروشی به آنها پرهیز شود. در این بین زنجیره ارزش نیز متعادل شده و چالش‌هایی چون هزینه‌های تحمیلی تصمیمات یکباره نیز از بین می‌رود.
پتانسیل موجود در صنعت سنگ ایران و به طور خاص ظرفیت بالقوه کشور در سنگ را چگونه ارزیابی می کنید؟
ایران با دارا بودن یک درصد ازجمعیت جهان و یک درصد از خشکیهای روی زمین دارای ۸ درصد ذخایر معدنی جهان می باشد. اما عدم وجود برنامه‌ریزی استراتژیک اقتصادی مدون در امر اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن باعث گردیده تا از منابع طبیعی خدادادی به شکل اقتصادی بهره نگیریم ایران از لحاظ ذخایر معدنی از کشورهای برتر است، از یک سو ذخایر معدنی ما بالغ‌بر ۵۷ میلیارد تن است و از سوی دیگر ۶۴ نوع ماده معدنی در کشور یافت می‌شود؛ بنابراین ایران هم از نظر میزان و هم از نظر تنوع معدنی جزو کشورهای سرآمد در منطقه و دنیا است.در مورد سنگهای تزئینی باید ذخائر قطعی کشور از جمله سنگهاي تراورتن، مرمر، مرمريت، سنگ چيني و گرانيت اشاره نمود در این خصوص ذخائر شناخته شده اين نوع از سنگها بر اساس اطلاعات موجود حدود ۱۷۵۰ ميليون تن برآورد شده است. به تفكيك، ميزان ذخائر اين نوع سنگها عبارت است از : تراورتن ۱۸۰ ميليون تن، مرمر ۱۰ ميليون تن، مرمريت ۹۴۵ ميليون تن، سنگ چيني ۲۵۹ ميليون تن و سنگ گرانيت ۳۵۵ ميليون تن .
سهم ذخائر قطعي اين سنگها در كشور به ترتيب ۱۰ ، ۱ ، ۵۴، ۱۵ و ۲۰ درصد محاسبه مي شود كه در اين صورت سنگهاي مرمريت، گرانيت و سنگ چيني به ترتيب از بيشترين سهم برخوردار بوده و در مجموع ۸۹ درصد از كل سنگهاي تزئيني را تشكيل مي دهند. لازم بذكر است كه بر اساس آخرين اطلاعات برآورد شده ، سنگهاي تزئيني در مجموع ۳/۶ درصد از كل ميزان ذخائر مواد معدني كشور را تشكيل مي دهد كه در اين ميان سهم سنگهاي مرمريت، گرانيت، چيني، تراورتن و مرمر به ترتيب ۴/۳، ۳/۱، ۹/۰، ۶/۰ و ۰۴/۰ درصد مي باشد.
لازم بذكر است كه از نظر پراكندگي جغرافيايي ذخائر سنگهاي تزئيني و نما، اختلاف قابل توجهي بين استانهاي مختلف كشور وجود دارد به طوريكه ۵ استان اصفهان، خراسان، فارس، كردستان و آذربايجان شرقي در مجموع ۶۹ درصد از ذخائر شناخته شده سال ۸۳ در بخش سنگهاي تزئيني و نما را تشكيل مي دهند و هر كدام از اين استانها به ترتيب سهم ۴/۳۱، ۷/۱۵، ۱/۸، ۱/۷ و ۸/۶ درصدي از كل ذخائر سنگهاي تزئيني را شامل مي شوند. بعد از شناخت پتانسیلهای تولید می بایست به ۲هزار معدن سنگ در کشور،فعالیت ۶۰۰۰سنگبری در امر فرآوری و تولید سنگ کار شده،رتبه سوم در توان تولید و رتبه ۱۵ در صادرات جهانی سنگ،سهم یک درصدی از گردش مالی ۲۳ تا ۲۵ میلیارد دلاری سالانه سنگ،وجود اشتغال ۶/۱ درصدی کشور در این صنعت اشاره کرد.لیکن به دلایل مدیریتی در در برخی از مواقع تاثیر گذاری آن تولید ناخالص ملی به نسبت پتانسیل آن نمی باشد.
چه اقداماتی می توان برای کسب بازارهای جهانی در صنعت سنگ انجام داد؟
انواع سنگهای ساختمانی وتزئینی قادر است سهم عمده ای از  صادرات کشور را به خود اختصاص دهد. علیرغم عزم دولت برای توسعه صادرات در شرایط پساتحریم و سیاست‌هایی را برای رونق صادرات و حمایت از صادرکنندگان در نظر گرفته شد، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه معدن، کمبود منابع مالی داخلی است در این راستا ورود سرمایه‌های خارجی به حوزه معدن ایران به‌عنوان عاملی موثر برای ظرفیت‌سازی و تولید و جهش صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزش افزوده بالاتر در دوران پسا تحریم یکی از راهکارهائی است که به کمک دیپلماسی اقتصادی دولت انجام پذیرد.، حمایت و مساعدت‌های دولت در کاهش موانع می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری مواد معدنی در بازارهای صادراتی منجر شود.علاوه براین راهکار برون مرزی،توسعه صادرات مستلزم وجود تسهیلات دیگر ازجمله تسهیل قوانین مالیاتی، عوارض، کار و رفاه اجتماعی و مهم‌تر از همه نوسازی ناوگان ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، ارتقای سطح فناوری، تسهیلات سرمایه در گردش، سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی معدنکاری ازجمله اکتشافات، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و توسعه حمل‌ونقل ریلی است که ضمن کاهش هزینه‌های معدنکاری کشور و ایجاد فضای کاملا رقابتی با دنیا و کمک به توسعه کشور می‌تواند بستر جذب سرمایه‌گذار در ظرفیت‌های معدنی کشور و به دنبال آن صادرات محصولات معدنی را فراهم کند. به عقیده اکثر اقتصاد دانان پتانسیل وجود محصولات معدنی ایران در صورت رفع مشکلات موجود و تکمیل زنجیره تولید، بهترین و مناسب‌ترین حوزه برای رونق اقتصادی کشور است که بدون شک با برنامه‌ریزی اصولی و هدفمند می‌توان انتظار تحقق هدف نهایی از توسعه بخش معدن در اقتصاد را داشت. شایان ذکر است که نوسانات نرخ ارز نیز مشکلاتی را برای توسعه این بخش بوجود آورده است . گرچه رشد نرخ ارز رونق صادرات را در برخواهد داشت ولیکن مشکلات انتقال ارز یکی از گلوگاه های موثر در تحقق این مهم می باشد .
مشکلات این صنعت در حوزه صادرات چیست؟
در خصوص ورود به بازارهای جهانی و با توجه به رتبه پانزدهم در صادرات جهان متاسفانه به دلیل کم‌توجهی به این بخش هنوز جایگاه واقعی خود در بازارهای رقابتی جهانی را پیدا نکرده‌ایم و نتوانسته‌ایم از منابع سنگهای تزئینی و ساختمانی در صادرات آن استفاده کنیم.متاسفانه نه تنها در مورد سنگ بلکه افت قیمت محصولات معدنی در جهان در کاهش صادرات آن نقش مهمی داشته است، ولیکن مانع‌تراشی‌ها و فراهم نبودن بسترهای لازم برای افزایش صادرات ، پایین بودن و عدم یکنواختی کیفیت محصولات تولیدی و عدم رقابت‌پذیری این محصولات در بازارهای صادراتی باعث شده است که صادرات این مواد به لحاظ وزنی نیز کاهش قابل‌توجهی داشته باشد. سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور، حدود یک درصد و سهم صنایع معدنی حدود ۵ درصد است، اما اگر بتوانیم با ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنایع معدنی و صادرات آن بازارهای هدف بیشتری بیابیم، می‌توانیم شاهد افزایش صادرات بیشتر در صنایع معدنی خصوصاً سنگهای ساختمانی در کشور باشیم. البته نبایستی فراموش کرد نبود تقاضاهای موثر و پیوسته جهانی ، پائین بودن کیفیت برخی محصولات، و هزینه تمام شده بالا وغیر رقابتی نیز از عوامل بازدارنده حضور موثر در بازار های جهانی محسوب می شود.
وضعیت بازار داخلی این صنعت چگونه  است؟
قطعاًارتباط مستقیم صنعت سنگ با ساختمان بر هیچکس پوشیده نیست لذا با توجه به رکود شدید در صنعت ساختمان و عملیات ساختمان سازی ، نمی‌توان انتظار داشت در این برهه از زمان کسب و کار فعالان صنعت سنگ دارای رونق باشد.علت دیگری که میتواند رکود بازار داخلی سنگ را بیشتر کند موضوع کالای جایگزین می باشد. ورود کالاهای جایگزین مانند کاشی، سرامیک، موزائیک، انواع کف­پوش­های مصنوعی، انواع سنگ­های مصنوعی، شیشه، آجر و آلومینیم (در بخش نمای خارجی) منجر به کاهش تقاضای بازار داخلی شده است . که می بایست با واردات آن برخورد مناسب اقتصادی گردد.
آیا خام فروشی محصولات سنگی عاملی در کاهش توسعه صنعت سنگ است؟
متاسفانه  در حال حاضر امکان ‌صادرات سنگ‌های بریده‌شده بسختی فراهم میگردد و تنها سنگ خام به‌راحتی صادر می‌شود که عمده مشتریان آن کشورهای چین و ترکیه هستند. بسیاری از دستگاه‌های موجود در برخی کارخانه‌های ما فرسوده‌اند که استفاده از این دستگاه‌ها کیفیت سنگهای بریده شده را کاهش میدهد. بایستی تسهیلاتی فراهم شود تا بشکل ارزان و اقتصادی بتوانیم از ماشین آلات مدرن در تولید استفاده کنیم همین موضوع سبب افزایش بهره‌وری کارخانه‌ها افزایش چشمگیرکیفیت و کاهش قیمت تمام شده خواهد بود.
اصلاحی ساختار صنعت سنگ از کدام بخش آن باید شروع شود؟
به نظر بنده برای اصلاح ساختار تولید و صادرات سنگهای تزئینی و ساختمانی بایستی از ایجاد قوانین جدید مکرر و غیر کارشناسی جلوگیری شده شروع کنیم .همچنین صادرات سنگهای بلوک و اسلب را رونق داده ،هزینه های تمام شده را کاهش دهیم،تعرفه های صادرات را کاهش داده یا حذف نمائیم،بطور جدی و مستمر در نمایشگاههای موثر حضور داشته باشیم،از وزارت امور خارجه برای شناخت و معرفی بازرهای جدید بهره ببریم،مالیات وانواع پرداختی های سنگبرها و معادن را کاهش دهیم،نوسازی ماشین آلات و تامین سیستمهای نوین تولید را بکار بگیریم ونهایتاٌ از تسهیلات مالی ارزان قیمت داخلی و خارجی برای اعتلای تولید وصادرات استفاده کنیم.
ریشه اصلی حرکت منابع بانکی به سمت کارخانجات چیست ؟ راه کار تزریق آن به سمت معادن چیست؟
به دلیل دورافتادگی معادن و عدم وجود زیرساخت¬های جاده¬ای و امکانات ساختاری مانند تأسیسات آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت برای ایجاد تعاملات داخلی و بین المللی باعث می¬گردد منابع بانکی به سمت کارخانجات تمایل پیدا کرده و تسهیلات به اندازه کافی در اختیار معادن قرار نگیرد از طرفی سرمایه¬گذاری در بخش اکتشاف، راه¬اندازی و تجهیز معادن ماهیتاً سرمایه¬بر و دیر بازده است. ضمن اینکه مناطق معدنی اکثراً در مناطق محروم قرار دارد. مجموعه¬ی این عوامل باعث می¬گردد نهادهای مالی رغبتی به ارائه تسهیلات مناسب به معدن¬داران نداشته باشند.حتی در مورد کارخانجات و صنایع تولیدی  مهمترین بخش تأمین منابع مالی در صنایع معدنی به خصوص سنگ¬های تزئینی وجود ریسک بالای سرمایه-گذاری و عدم حمایت جدی نهادهای مالی و اعتباری کشور از فعالیت¬های معدنی از اکتشاف، استخراج، فرآوری وتولید و نهایتاً فروش و صادرات است. در این ارتباط می¬بایست با تقویت صندوق¬های توسعه ای و صندوق¬های بیمه¬ی فعالیت¬های معدنی در جهت ارائه تسهیلات اعتباری و کمک¬های مالی به طرح¬های معادن سنگ به خصوص از طریق صدور بیمه¬نامه-های معدنی اقدام کرد. صدور بیمه¬نامه¬های مناسب اعتباری به نفع بانک¬ها و مؤسسات تسهیلات دهنده داخلی و خارجی باعث می¬گردد معدن کاران و سنگ بران بتوانند  از منابع مالی ارزان قیمت و مناسب بهره¬مند گردند.
گفته می شود دولت باید رویکردهای خود را در قبال تولید کنندگان محصولات معدنی و به ویژه سنگ اصلاح کند این اصلاح دیدگاه چگونه باید صورت گیرد؟
به نظر اینجانب دولت می¬تواند رویکرد خود را در کوتاه مدت و میان مدت با راهکارهای عملی اصلاح کند. در بلند مدت می¬تواند با اصلاح قوانین معدن که همچنان قوانین قدیمی و ناکارآمدی می¬باشد به این صنعت کمک زیادی نماید. همچنین در میان مدت می¬بایست در ارتقاء سلامت علمی بهره¬برداران در معدن و صلاحیت علمی تولیدکنندگان در کارخانجات با بکارگیری مهندسین ناظر متخصص اقدام کرد. در این راستا در میان مدت دولت می¬تواند در ایجاد تشکل-های تخصصی سنگ در مناطق پر پتانسیل چه در امر تولید و چه ایجاد سندیکاهایی و یا گروه¬هایی برای صادرات تجمعی و اقتصادی کردن صادرات اقدام نماید. اما در کوتاه مدت در این بخش دولت می¬تواند رویکرد خود را به سمت اجباری کردن استاندارد برای واحدهای سنگبری و معادن صادراتی، الزام پروژه¬های دولتی و حتی غیردولتی بزرگ برای استفاده از محصولات داخلی، تخصیص تسهیلات ارزان قیمت مناسب و ایجاد بانک اطلاعات صنایع سنگ متمایل کند. در این بخش می¬توان به جرأت ادعا کرد با توجه به پتانسیل موجود دو خلاً اصلی احساس می¬گردد اولین خلا در کشور وجود گرایش¬های تخصصی مهندسی سنگ¬های تزیینی در دانشگاه¬های کشور است و همچنین تشکل واحد و اختصاصی به عنوان تنها نهاد متولی برنامه¬ریزی و هدایت صادرات سنگ¬های تزیینی در بخش خصوصی.
مشکل بزرگ در حوزه بزرگ سنگ  ، موضوع پرداخت تسهیلات با سود بالا است برای رفع این مشکل چه باید کرد؟
مشکل بزرگ تسهیلات با سود بالا و غیر رقابتی فقط در رشته معدن و صنایع معدنی تأثیرگذار نیست ما در همه بخش¬های تولیدی شاهد کاهش قدرت رقابت به لحاظ افزایش هزینه تولید در سایر رشته ها در ایران هستیم.برای رفع این مشکل چاره ای جز  جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف صنایع معدنی باقی نمی¬ماند. همچنین می¬بایست سود و تسهیلات بانکی در محدوده حداکثر دو درصد بالاتر از نرخ تورم قرارگیرد تا به اندازه¬ای هر اندازه کم به کاهش هزینه تولید کمک گردد. آنچه مسلم است مشکل ساختاری، گرانی ماشین آلات و تجهیزات معدنی و بازده دورهنگام این بخش از یک طرف و گرانی تسهیلات بانکی در ایران و نوسانات مکرر ارزش پول صرفاً با تخصیص تسهیلات بانکی ارزان¬تری میسر می¬شود.
اگر بسیار از معادن در مناطق محروم بتوانند به شکل قانونمند و با همکاری و مساعدت بانک مرکزی از سرمایه ها  و پس اندازهای کوچک مردمی درون یک موسسه یا نهاد مالی قانونی که در همان مناطق ایجاد می¬گردد و در همان مناطق نیز اجازه فعالیت داشته باشدمی¬توان به صورت غیرمستقیم مردم و ساکنین اطراف معادن کشور که عمدتاً از مناطق محروم نیز می¬باشند به صحنه تولید، توزیع و صادرات محصولات معدنی وارد کرد و از این طریق کشور نیز می¬تواند در بخش اشتغال و افزایش ثروت ملی نیز بهره¬مند گردد.