رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد موافق نرخ ۲۰درصدی سود سپرده‌های بسته قبلی ارزی نبودند، گفت:اگر کسی نمی‌تواند بانک مرکزی را اداره کند کنار برود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تصمیمات جدید ارزی دولت گفت: ما هم به عنوان کمیسیون اقتصادی مجلس نگرانی بخش خصوصی را از وضعیت نرخ ارز در کشور درک می کنیم و از هفته های پایانی سال گذشته نیز که این التهابات ارزی شدت گرفت موضوع را با اعضای کابینه در میان گذاشتیم اما درست در زمانی که از دولت درخواست کردیم که طرحی جامع برای ارز ارائه دهد آنها به یک باره نرخ سود سپرده های بانکی را به ۲۰ درصد افزایش دادند و دستاوردی که دولت و مجلس ماه ها برای آن وقت صرف کرده بود و هزینه داده بود را از بین بردند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: تمام تلاش مجلس این بود که نرخ تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی کاهش دهد که متاسفانه با این تصمیم دولت نه تنها نرخ سود سپرده های بانکی به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد بلکه خود دولت نیز اوراق اسناد خزانه را نیز با همین نرخ پس از پایان مهلت دو هفته ای بانک ها منتشر نمود. بنابراین مجدد نرخ تامین مالی در کشور برای تولید و صنعت به حدود ۲۷ درصد رسید.
وی تصریح کرد: این تصمیم دولت برای افزایش نرخ سود سپرده های بانکی کاملا غیرکارشناسی و غیراقتصادی بود و مشکلات بسیاری را هم برای کشور ایجاد کرد و این در شرایطی بود که نه معاون اقتصادی رئیس جمهور و نه حتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با این افزایش نرخ سود موافق نبودند و در عین حال رئیس کل بانک مرکزی هم می گفت این یک طرح ۲۰ بندی بوده که تنها یک بند آن عملیاتی شده و همین امر مورد انتقاد مجلس قرار داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای منتشر شده ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی طی همین دوره دو هفته ای از حساب های کوتاه مدت به حساب های بلند مدت منتقل شده و همین تصمیم نابخردانه ۱۵ هزار میلیارد تومان ضرر مالی را متوجه نظام کرد چرا که هیچ سرفصلی از بانک مرکزی نمی گوید منبع حاصل از افزایش نرخ سود از ۱۵ به ۲۰ درصد از کجا باید تامین شود.
پورابراهیمی گفت: اکنون نگران آن هستیم که دست هایی در کار باشد چرا که هر کسی که تنها دو واحد دانشگاهی در حوزه پول و ارز خوانده باشد می داند این تصمیم کاملا غیرکارشناسی است.
وی با اشاره به نوسانات اخیر ارزی در ابتدای سال ۹۷ اشاره و خاطرنشان کرد: ترس کمیسیون اقتصادی این بود که به دلیل غفلت بانک مرکزی صدمات زیادی متوجه نظام شود بنابراین تمام پیشکسوتان حوزه ارز و کارشناسان بانک مرکزی را که بازنشسته و خانه نشین شده اند جمع کردیم و خواستار تدوین یک طرح ارزی شدیم که بر مبنای آن بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم و محور اصلی آن هم طرح تضمین نرخ سود سپرده های ارزی بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: برخی از سپرده گذاران سپرده های ارزی خود را در سال های ۹۰ و ۹۱ با نرخ مبادله ای دلار تسویه کردند و همین امر اعتماد مردم به بانک مرکزی در خصوص سپرده های ارزی را سلب کرده است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: موضوع دومی که در طرح مجلس مورد تاکید واقع شده تشکیل بازار متشکل پولی است که در آن تمام فرآیند عرضه و تقاضا شفاف شود و مشخص گردد صرافی ها چه عملیاتی انجام می دهند چرا که دلیل اقتصادی برای شوک ارزی وجود ندارد و ضعف مفرط بانک مرکزی دلیل وضعیت اسفبار نرخ ارز در بازاراست.
وی افزود: حرف ما در کمیسیون اقتصادی مجلس آن است که اگر کسی نمی تواند بانک مرکزی را اداره کند اجازه دهد فرد دیگری نسبت به این کار اقدام نماید چرا که اگر مولفه های اقتصادی در بانک مرکزی مفهوم داشت چنین وضعیتی پیش نمی آمد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: هدف ما از مشخص شدن ارز حاصل از صادرات آن است که ارز حاصل از پتروشیمی ها که همه دولتی یا شبه دولتی هستند به سیستم اقتصادی کشور برگردد و به همین دلیل نرخ ۴۲۰۰ تومانی لحاظ شده است. در غیر این صورت صادرکننده کالاهای دیگر باید آزاد باشد که ارز خود را به هر نرخی بفروشد و ما این موضوع را اصلاح خواهیم کرد.
وی ادامه داد: فعالان بخش خصوصی باید تمام مواردی را که در اطلاعیه ها و بخشنامه های دولتی ملاحظه می کنند و به ضرر اقتصاد کشور است احصا کرده و آنها را با کمیسیون اقتصادی در میان بگذارند.