روز گذشته بازار ارز در مقایسه با روز پیشین کم‌التهاب‌تر بود. موج دوم نوسان سطوح قیمت در حالی در برخی از بازه‌های زمانی منجر به عبور متغیر ارزی از سطح ۶ هزار تومان شد که از زاویه‌های مختلفی به منشأ آن پرداخته شد. افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر را می‌توان حاصل تجمیع نیروی ناشی از عوامل ثابت در گذر زمان و شدت گرفتن آن در اثر عوامل تشدیدکننده در مقطع زمانی فعلی دانست. این عوامل ثابت و تشدیدکننده را می‌توان در سه سطح دسته‌بندی کرد؛ دسته نخست به ضعف‌های ساختاری در بازار شبه‌خیابانی ارز بازمیگردد. دسته دوم مجموعه عواملی است که در اثر ضعف در سیاست‌گذاری ایجاد شده است. نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و بار ناشی از بودجه دولت را می‌توان نمونه‌ای از این سیاست‌‌ها دانست. دسته سوم عوامل نیز به ابزارهایی بازمیگردد که خلأ آنها قدرت مانور بازارساز در مهار عصیان ارزی را کاهش داده است. شکل نگرفتن روابط کارگزارانه و عدم‌توسعه ابزارهایی مانند بازار متشکل برای کشف قیمت ارز از جمله ابزارهایی است که خلأ آنها دامنه انتخاب سیاست‌گذار در حل پازل ارزی را محدود کرده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش تلاش کرده است ریشه‌های شکل‌گیری نوسان ارزی در ایران را در سه سطح یادشده بررسی کند.
نرخ ارز طی دو روز اخیر روند کم‌سابقه‌ای را پشت سر گذاشته است؛ به‌نحوی که بسیاری از کارشناسان تغییرات قیمت متغیر ارزی را خارج از مدار منطق توصیف می‌کنند. اما با وجود سیاست بانک مرکزی مبنی بر تثبیت قیمت اسمی ارز، چرا نرخ ارز طی دوره‌های مختلف در ایران بازه‌های پرنوسانی را طی کرده است؟ می‌توان عوامل عصیان قیمت ارز در ایران را در سه دسته جای داد؛ دسته نخست مشکلات ناشی از ساختار بازار هستند که از یکسو دامنه مانور سیاست‌گذار برای کنترل قیمت را کاهش داده‌اند و از سوی دیگر باعث افزایش احتمال بروز رفتارهای نوسان‌زا در بازار ارز شده است. دسته دوم از این عوامل به پیامدهای رویه‌های سیاست‌گذارای بازمیگردد، یعنی جایی که سیاست‌هایی مانند تثبیت نرخ ارزو سیاست‌های مالی مداخله مستقیم با عرضه ارز روندهایی را به وجود آورده‌اند که به شکنندگی قیمت ارز منجر می‌شود. افزون بر این نبود برخی از ابزارها مانند بازار متشکل برای معامله آتی ارز در کنار نبود ابزار اطلاع‌رسانی مناسب بر پیچیدگی مساله ارز چموش در اقتصاد ایران افزوده‌است.
عمق بازار شبه‌خیابانی
نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر روندی غیرمنطقی را پشت سر گذاشته است. پس از یک دوره افت و خیز دلار در پایان سال گذشته روزهای آغازین سال جاری نیز با صعود پله‌ای نرخ ارز آغاز شد. این صعودپله‌ای به تدریج حالتی نمایی به خود گرفت و نرخ دلار لااقل در تابلوی برخی از صرافی‌ها سقف ۶ هزار تومانی را شکافت. اگرچه بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز کشور از سوی ارز مبادله‌ای پوشش داده می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار شبه‌خیابانی در تامین ارز کشور در دهه گذشته افزایش یافته و از مجرای دولتی ارز مبادله‌ای پیشی گرفته است. بر مبنای اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در سال گذشته ۸۷ درصد از واردات کالا و خدمات با استفاده از ارز مبادله‌ای صورت گرفته است. البته پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از مراجع رسمی ارز نشان می‌دهد که آمار رئیس کل بانک مرکزی چندان هم صحیح نیست؛ چرا که مراجع رسمی کشور در بخش ارزی میزان ارز مبادله‌ای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در سال گذشته را معادل ۵/ ۲۶ میلیارد دلار تخمین می‌زنند. این در حالی است که بر مبنای آمارهای سیف حجم ارز مبادله‌ای ارائه شده در کشور رقمی معادل با ۵۳ میلیارد دلار است.
برمبنای آمارهای گمرک سال گذشته در حدود ۵۵ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است. برای به دست آوردن واردات خدمات در سال گذشته نیز می‌توان میانگین نسبت واردات خدمات به مجموع واردات را به‌عنوان شاخصی از سهم خدمات در سبد وارداتی کشور در نظر گرفت. اگر فرض کنیم این روند در سال گذشته نیز تداوم داشته در این‌صورت در کشور در سال گذشته در حدود ۶۲ میلیارد دلار واردات کالا و خدمات صورت گرفته است. اگر فرض کنیم که در سال گذشته رقم ۵/ ۲۶ میلیارد دلار ارز مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی در اختیار وارد‌کنندگان قرار گرفته باشد، در این‌صورت بازارهای شبه خیابانی ارز در سال گذشته سهم ۵/ ۳۵ میلیارد دلاری در تامین ارز مورد نیاز واردات کشور داشته‌اند. عددی که می‌تواند شاخص عمق بازار ارز در کشور باشد. مقایسه این رقم با آمارهای به جا‌مانده از دهه ۸۰ نشان می‌دهد که سهم صرافی‌ها در تامین منابع ارزی کشور رفته‌رفته افزایش یافته و در حال حاضر میزان عرضه ارز از سوی صرافی‌ها از میزان ارز مبادله‌ای سبقت گرفته است. این انبساط ادامه‌دار به خوبی نشان می‌دهد که سیاست‌گذار برای تنظیم بازار ارز با حساسیت بیشتری عمل کند. به خصوص اینکه در این بازار تنها چند بازیگر به‌عنوان تامین‌کننده غیردولتی ارز عمل می‌کنند و ورود و خروج هر یک از این بازیگران به بازار ارز می‌تواند متغیرهای ارزی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
عصیان قیمت با هیجانات
اما با وجود سیاست مبتنی بر نظام ارزی ایران که تلاش می‌کند متغیر ارزی را در محدوده مشخصی حفظ کند، چرا قیمت ارز در مداری خارج از مدار منطقی نوسان کرده است؟ باید گفت یکی از مهم‌ترین دلایل غلبه هیجانات بر عوامل بنیادی در قیمت‌گذاری، نبود مکانیزم مشخص و شفاف برای کشف قیمت است. طی دو روز اخیر صعود قیمت پیش از تابلوی صرافی‌ها در منابع خبری عمدتا ناموثق جابه‌جا می‌شد. روندی که بدون شک با دامن زدن به تقاضای احتیاطی و هیجانی دلار به صعود قیمت دلار نیز کمک کرده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهایی که از نظام ارزی مشابه با ایران استفاده می‌کنند، قراردادهای آتی ارز بهترین راهنما برای متقاضیان ارز برای پیش‌بینی قیمت در آینده است. اهمیت بازار آتی در جهت‌دهی به انتظارات قیمتی در بازار ارز به حدی است که بانک‌های مرکزی نیز در کشورهایی مانند عربستان و کویت تنها از قراردادهای آتی ارز برای مسیر‌سازی برای متغیر ارزی استفاده می‌کند. اما در ایران با وجود گذشت بیش از یک‌سال از تصویب قانونی در زمینه راه‌اندازی بازار آتی ارز در بورس کالا و با وجود داشتن تجربه‌ای مشابه در دهه ۱۳۸۰ در کشور بازار آتی ارز به‌عنوان تابلوی راهنمای متقاضیان ارزی کماکان مورد بهره‌برداری سیاست‌گذاران قرار نگرفته است. افزون بر این باید نبود مرجع رسمی و قابل اطمینان برای سیگنال‌دهی در رابطه با قیمت ارز را یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل جولان هیجان در بازار ارز دانست. روندی که در کمتر کشوری به چشم می‌خورد و خلأ آن در ایران باعث تزریق قیمت به بازارو تغییر ارقام نقش بسته بر تابلوی صرافی‌ها بدون معامله دلار بود.
مظنونین همیشگی
در جریان بودن مجموعه‌ای از رویه‌ها، بازار ارز در ایران را مستعد جولان هیجانات کرده است. بخشی از این عوامل ریشه در رویه سیاست‌گذاری ارزی در کشور دارد. یکی از مهم‌ترین این عوامل عدم انعکاس تورم نسبی در ایران در قیمت ارز است. در صورتی که نرخ ارز متناسب با نرخ تورم در کشور افزایش یابد می‌توان انتظار داشت که احتمال رفتار جهشی در متغیر ارزی به حداقل برسد. افزون بر این، استراتژی سیاست‌گذار ارزی کشور نیز در جهت‌دهی به قیمت ارز چندان بی‌تاثیر نبوده است. عرضه دلار با قیمت تثبیت شده در سال‌های اخیر علاوه بر افزایش احتمال جهش آتی نرخ ارز، با ایجاد تقاضای مازاد به جای تامین ارز مورد نیاز اقتصاد به کانال‌هایی مانند سرمایه‌گذاری ارزی و تقاضای «پستویی» ارز جریان یافت. نمونه دیگری از سیگنال‌های حاصل از رفتار سیاست‌گذار در بازار ارز ارائه سیگنال قیمت ارز در روند پیش‌فروش سکه در روزهای اخیر است.
دسته دیگری از عوامل ناپایداری متغیر ارزی در کشور را باید در ساختار بازار ارز جست‌وجو کرد. اگرچه محدودیت روابط کارگزاری یکی از مهم‌ترین دلایل شکنندگی قیمت ارز در کشور است، اما شکل فعلی بازار ارز در ایران قدرت اثرگذاری بازارساز بر روند قیمتی را نیز تا حد زیادی کاهش داده است. طی روزهای اخیر برخی از صرافی‌ها بدون روبروشدن با مانع خاصی، دلار را با نرخ سنا دریافت کرده و با نرخ بازار در خیابان به فروش می‌رساندند. وجود چنین بازیگرانی در بازار ارز و نبود چارچوبی متشکل برای تعیین دامنه مانور صرافان در بازار ارز نمود معاملات سوداگرایانه در بازار را به طرز قابل توجهی افزایش می‌دهد. بنابراین باید معاملات سوداگرانه از سوی برخی از صرافان را به‌عنوان یکی دیگر از دلایل حساسیت قیمت دلار به عوامل غیربنیادین دانست. افزون بر این عدم توسعه‌یافتگی مالی در کنار نبودن ابزارهایی مانند بازارهای آتی ارز و نبود مکانیزم متشکل برای رصد رفتار بازیگران ارزی تا حدود زیادی دست سیاست‌گذار را در به افسار کشیدن قیمت بسته نگه داشته است. به خصوص اینکه در خلأ دیپلماسی ارتباطی طی سال‌های اخیر قدرت اثرگذاری سیاست‌گذار ارزی بر هیجانات عمومی نیز به حداقل رسیده است.
علاوه بر موارد یادشده طی دهه اخیر و ثبت تجربه اثر تحریم‌ها بر درآمد ارزی کشور، حساسیت عمومی نسبت به اثرگذاری تغییرات سیاسی بر متغیرهای ارزی افزایش یافته است. در نتیجه تقاضای ارز و به‌خصوص تقاضای احتیاطی ارز به‌شدت به مناسبات سیاسی کشور وابسته شده است. این در حالی است که در سوی دیگر نیز سیاست‌های کشورهای مختلف در منطقه خاورمیانه به نحوی بوده که احتمال تشدید تنگنای ورود ارز به کشور کماکان در اذهان عمومی در جریان است. به خصوص اینکه طی ماه‌های اخیر دشوارترشدن صدورحواله درهم برای ایران یکی از اهرم‌های صعود قیمت دلار را ایجاد کرده بود. در نتیجه در چنین شرایطی سیگنال افزایشی قیمت با احتمال بیشتری به زنگ ورود تقاضا به بازار ارز منجر خواهد شد. شرایطی که در صورت قرار گرفتن برخی از شرط‌ها در کنار امضای توافق برجام می‌توانست اقتصاد ایران را از این فوبیای جمعی نجات دهد. اگرچه با امضای برجام بسیاری از موانع سیاسی ارتباط کارگزاری بین ایران و کشورهای دیگر از میان رفت، اما ریسک ناشی از در جریان نبودن بسیاری از رویه‌ها و استاندارد بین‌المللی در نظام بانکی ایزوله شده ایران باعث تردید بسیاری از بانک‌های بزرگ از سود ناشی از همکاری با ایران شد. حذف چنین تردیدی می‌تواند با افزایش نقش بانک‌ها در عرضه ارز، قدرت مانور نهاد سیاست‌گذار در کنترل بازار ارز را نیز افزایش دهد.