یکی از موضوع‌هایی که باعث از بین رفتن توجیه اقتصادی طرح‌ها می‌شود و بهره‌وری تسهیلات را به شدت کاهش می‌دهد، نرخ ارز است.
دولت تسهیلات با سود ۱۸ درصد پرداخت می‌کند اما در مدت کوتاهی دلار ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. در این شرایط تولیدکننده چگونه با چنین نرخی با استفاده از تسهیلات دریافتی تجهیزات و ماشین‌آلات خریداری کند؟ دولت چگونه ضرر تولیدکنندگان را جبران می‌کند؟ از زمان خرید تجهیزات و عقد قرارداد تا تحویل محصول چندین ماه طول می‌کشد؟ وقتی در این مدت نرخ دلار افزایش می‌یابد تولیدکنندگان چگونه تعهدات خود را به طرف خارجی پرداخت کنند؟
افزایش نرخ ارز بر تمام ساختار تولید تاثیرگذار است و امکان تولید رقابت‌پذیر در چنین شرایطی به هیچ وجه مقدر نیست. مشکلات قدیمی صنعت هنوز پابرجاست و اکنون وضعیت نرخ ارز این مشکلات را تشدید کرده است. درحال‌حاضر انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور از بین رفته است و دولت باید با کنترل نرخ ارز امید را به تولید بازگرداند. همواره در بحران‌های اقتصادی نخستین نقطه آسیب بخش خصوصی است.
دولت برای حمایت از کالای ایرانی باید ابتدا نرخ ارز را ساماندهی کند، سپس سود تسهیلات را کاهش دهد و روند پرداخت‌ها را تسریع کند. قانون کار و تامین اجتماعی گام سومی است که دولت باید برای تولید مشوق‌هایی در نظر بگیرد. تسریع در صدور مجوزهای صنعتی و معدنی که مستقیم با وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط است. درحال‌حاضر در بخش صدور مجوزهای معدنی با بروکراسی پیچیده روبه‌رو هستیم که روند پیشرفت پروژه‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است. با وجود این، بیشترین مشکلات تولیدکنندگان مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. دولت برای حمایت از تولید باید تمام جوانب اقتصادی را مد نظر قرار دهد.
بیژن پناهی‌زاده – معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران