تنها ۵ روز پس از آنکه رهبر معظم انقلاب سال جدید را «حمایت از کالای ایرانی» نام نهاد، طرحی با قید دوفوریت برای الزام دستگاه‌های دولتی برای خرید کالاهای ایرانی در دستور کار قرار گرفت که برمبنای آن بعد از تعطیلات نوروزی با پیگیری هیأت‌رئیسه مجلس روند قانونی‌شده آن در مجلس اجرا و استفاده از کالاهای خارجی در دستگاه‌های دولتی ممنوع شود. هرچند هیأت وزیران نیز در مصوبه‌ای هفته گذشته هرگونه استفاده از کالای خارجی که مشابه داخلی دارد را در شرکت‌های دولتی ممنوع کرده، با این حال تاکنون اقدام خاصی از سوی متولیان این بخش انجام نشده و مسئولان به سنت دیرینه خود که همان شعار دادن است، همت گماشته‌اند. در این رابطه برخی کارشناسان معتقدند سازمان صنایع کوچک به عنوان متولی اصلی حمایت از این صنایع هیچ‌گونه اختیاری ندارد و دستگاه نظارت بر امور اصناف، حمایت از مصرف‌کننده و… نیز به دلیل ضعف عملکردی قادر به پشتیبانی از کالای ایرانی نیست زیرا همچنان واردات کالاهای مشابه از طریق رانت و… انجام می‌شود و برخی نیز برای دور زدن قانون محصولات خارجی که بیشتر لوازم خانگی است را به صورت قطعات جدا وارد و در ایران سرهم می‌کند بدون اینکه کوچک‌ترین قطعه ایرانی به آن اضافه کنند. این مشکل در حالی در ایران دغدغه است که در دنیا با شفاف‌سازی اقتصاد و کسب‌وکار، ضرورت تشکیل و حضور دستگاه‌های نظارتی را در بازار کم کرده‌اند و این نشان می‌دهد فساد و رانت در بدنه اقتصاد ایران تنیده است که همسو با اجرای هر برنامه‌ای گام به گام باید دستگاه‌های نظارتی را تقویت کرد.
توقف بی‌مورد تسهیلات تولید
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی در گفتگو با «کسب‌وکار» با اشاره به اینکه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر شعار را جایگزین اقدام عملی برای حمایت از کالای ایرانی کرده‌اند، گفت: اگر بخواهیم روند حمایت را بررسی کنیم باید بگویم فقط در مراسم‌های نوروزی مسئولان این وزارتخانه از اهمیت خرید کالای ایرانی صحبت کردند و گفته‌اند بن خرید کالای ایرانی نیز اجرا خواهد شد. البته این طرح چند سالی است مطرح بوده و همواره با مشکلاتی مواجه و کنار گذاشته شده است. همچنین بحث پرداخت تسهیلات به تولید در قالب طرح رونق از ابتدای اسفند ۹۶ متوقف شده و بانک‌ها نیز می‌گویند باید به آنها ابلاغ شود تا در خرداد یا تیرماه روند پرداخت‌ها ادامه یابد. باید توجه داشت که حمایت از کالای ایرانی تنها خرید نیست، بلکه تقویت تولید نیز هست زیرا اگر کالای باکیفیت تولید نشود نمی‌توان مصرف‌کننده ایرانی را مجبور به خرید آن کرد.
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی در گفتگو با «کسب‌وکار» با اشاره به اینکه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر شعار را جایگزین اقدام عملی برای حمایت از کالای ایرانی کرده‌اند، گفت: اگر بخواهیم روند حمایت را بررسی کنیم باید بگویم فقط در مراسم‌های نوروزی مسئولان این وزارتخانه از اهمیت خرید کالای ایرانی صحبت کردند و گفته‌اند بن خرید کالای ایرانی نیز اجرا خواهد شد. البته این طرح چند سالی است مطرح بوده و همواره با مشکلاتی مواجه و کنار گذاشته شده است. همچنین بحث پرداخت تسهیلات به تولید در قالب طرح رونق از ابتدای اسفند ۹۶ متوقف شده و بانک‌ها نیز می‌گویند باید به آنها ابلاغ شود تا در خرداد یا تیرماه روند پرداخت‌ها ادامه یابد. باید توجه داشت که حمایت از کالای ایرانی تنها خرید نیست، بلکه تقویت تولید نیز هست زیرا اگر کالای باکیفیت تولید نشود نمی‌توان مصرف‌کننده ایرانی را مجبور به خرید آن کرد.
سایه کم‌رنگ متولی صنایع کوچک
بیژن پناهی‌زاده با تاکید بر اینکه سازمان صنایع کوچک به عنوان متولی حمایت از این صنایع تنها می‌تواند به تأمین زیرساخت‌ها کمک کند، افزود: در حال حاضر در زمینه تأمین زیرساخت صنایع کوچک و متوسط که بیشتر از ۹۰ درصد واحدهای تولید کشور را تشکیل می‌دهند نمی‌توان گفت همه‌چیز عالی است، به عبارت دیگر نمره سازمان صنایع کوچک در این مورد ۱۳ از ۲۰ است. البته این سازمان اختیارات چندانی ندارد و در حال حاضر تنها در اخذ سندهای مالکیت پس از ساخت و راه‌اندازی واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی نقش مؤثری دارد که آن هم به صورت ضعیف اجرا می‌شود. از طرف دیگر در مصوبات دولت صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک که در صدور ضمانتنامه نقش دارد در فهرست خصوصی‌سازی قرار گرفته که اگر این اتفاق بیفتد ماهیت آن از بین می‌رود زیرا امروز در سایه دولتی بودن بانک‌ها ضمانتنامه‌های این شرکت را می‌پذیرند.
بیژن پناهی‌زاده با تاکید بر اینکه سازمان صنایع کوچک به عنوان متولی حمایت از این صنایع تنها می‌تواند به تأمین زیرساخت‌ها کمک کند، افزود: در حال حاضر در زمینه تأمین زیرساخت صنایع کوچک و متوسط که بیشتر از ۹۰ درصد واحدهای تولید کشور را تشکیل می‌دهند نمی‌توان گفت همه‌چیز عالی است، به عبارت دیگر نمره سازمان صنایع کوچک در این مورد ۱۳ از ۲۰ است. البته این سازمان اختیارات چندانی ندارد و در حال حاضر تنها در اخذ سندهای مالکیت پس از ساخت و راه‌اندازی واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی نقش مؤثری دارد که آن هم به صورت ضعیف اجرا می‌شود. از طرف دیگر در مصوبات دولت صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک که در صدور ضمانتنامه نقش دارد در فهرست خصوصی‌سازی قرار گرفته که اگر این اتفاق بیفتد ماهیت آن از بین می‌رود زیرا امروز در سایه دولتی بودن بانک‌ها ضمانتنامه‌های این شرکت را می‌پذیرند.
نفوذ بالای واردکنندهها در دستگاه‌های حاکمیتی
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی با تاکید بر اینکه هیأت وزیران هفته پیش در مصوبه‌ای همسو با اجرایی کردن قانون حداکثر استفاده از توان داخل ممنوعیت کالاهای خارجی که نمونه داخلی دارند را مصوب کرده است، افزود: در همان زمان این مصوبه از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، اما آنچه مانع اجرای این ابلاغیه‌ها می‌شود، مشکل نظارتی است زیرا باید توجه داشت بسیاری از افرادی که نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی هستند و حتی در مجلس به عنوان نماینده برای دفاع از برنامه‌های بخش خصوصی حاضر می‌شوند از واردکنندهها هستند و از آنجایی که همین افراد از جایگاه و نفوذ بالایی برخوردارند با وجود مصوبات و قوانین حمایتی از کالای ایرانی شرایط را برای توسعه کار خود که بیشتر واردات است، تغییر می‌دهند و فرا‌تر از آن حتی رایزن‌های بازرگانی نیز که باید به توسعه صادرات کمک کنند در خدمت واردات بوده و بیشتر به شناسایی کالا برای واردات می‌پردازند. این در حالیست که باید از توان آنها برای صادرات استفاده شود.
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی با تاکید بر اینکه هیأت وزیران هفته پیش در مصوبه‌ای همسو با اجرایی کردن قانون حداکثر استفاده از توان داخل ممنوعیت کالاهای خارجی که نمونه داخلی دارند را مصوب کرده است، افزود: در همان زمان این مصوبه از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، اما آنچه مانع اجرای این ابلاغیه‌ها می‌شود، مشکل نظارتی است زیرا باید توجه داشت بسیاری از افرادی که نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی هستند و حتی در مجلس به عنوان نماینده برای دفاع از برنامه‌های بخش خصوصی حاضر می‌شوند از واردکنندهها هستند و از آنجایی که همین افراد از جایگاه و نفوذ بالایی برخوردارند با وجود مصوبات و قوانین حمایتی از کالای ایرانی شرایط را برای توسعه کار خود که بیشتر واردات است، تغییر می‌دهند و فرا‌تر از آن حتی رایزن‌های بازرگانی نیز که باید به توسعه صادرات کمک کنند در خدمت واردات بوده و بیشتر به شناسایی کالا برای واردات می‌پردازند. این در حالیست که باید از توان آنها برای صادرات استفاده شود.
تخلف در واردات
پناهی‌زاده با بیان اینکه لوازم خانگی و پوشاک در صدر محصولات وارداتی هستند، اما در محصولات سرمایه‌ای که تولید داخلی چندانی نداریم واردات با تعرفه بالا یا قیمت بالای نرخ ارز غیراقتصادی شده‌اند، تصریح کرد: این مساله نشان‌دهنده مدیریت ضعیف متولی بخش تولید و بازار است. وزیر صنعت، معدن و تجارت باید بازنگری کارشناسی کالاها که نمونه داخل دارند را در دستور کار قرار دهد، هرچند در زمان عید فهرستی از کالاها بر ممنوعیت واردات منتشر شد، اما به دلیل ضعف نظارت، این برنامه‌ها به خوبی اجرا نمی‌شود یا همان کالاها توسط افرادی خاص به صورت منفصله وارد و در داخل ایران به صورت کالاهای نهایی عرضه می‌شود بدون اینکه هیچ‌گونه قطعه ایرانی به آن اضافه شود. البته من نمی‌خواهم به صراحت بگویم رانت یا دست‌هایی پشت این قضیه است، اما قانونی نیست و مسئولان برای اثبات نبود رانت و فساد باید مانع آن شوند.
به گزارش «کسب‌وکار»، کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس مسئول پیگیری قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل است که باید اقدامات دستگاه‌ها و نهادهای دولتی را از بعد نظارتی مجلس مورد ارزیابی قرار دهد و در صورت بی‌توجهی یا کوتاهی خواستار پاسخگویی وزیر مربوطه شود.
پناهی‌زاده با بیان اینکه لوازم خانگی و پوشاک در صدر محصولات وارداتی هستند، اما در محصولات سرمایه‌ای که تولید داخلی چندانی نداریم واردات با تعرفه بالا یا قیمت بالای نرخ ارز غیراقتصادی شده‌اند، تصریح کرد: این مساله نشان‌دهنده مدیریت ضعیف متولی بخش تولید و بازار است. وزیر صنعت، معدن و تجارت باید بازنگری کارشناسی کالاها که نمونه داخل دارند را در دستور کار قرار دهد، هرچند در زمان عید فهرستی از کالاها بر ممنوعیت واردات منتشر شد، اما به دلیل ضعف نظارت، این برنامه‌ها به خوبی اجرا نمی‌شود یا همان کالاها توسط افرادی خاص به صورت منفصله وارد و در داخل ایران به صورت کالاهای نهایی عرضه می‌شود بدون اینکه هیچ‌گونه قطعه ایرانی به آن اضافه شود. البته من نمی‌خواهم به صراحت بگویم رانت یا دست‌هایی پشت این قضیه است، اما قانونی نیست و مسئولان برای اثبات نبود رانت و فساد باید مانع آن شوند.
به گزارش «کسب‌وکار»، کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس مسئول پیگیری قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل است که باید اقدامات دستگاه‌ها و نهادهای دولتی را از بعد نظارتی مجلس مورد ارزیابی قرار دهد و در صورت بی‌توجهی یا کوتاهی خواستار پاسخگویی وزیر مربوطه شود.
حمایت در دل اقتصاد غیرشفاف
اقتصاد ایران شفاف نیست و نه تنها خیلی از تولیدکننده‌ها بلکه واردکنندهها نیز رانت دارند. یک عضو کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با «کسب‌وکار» ضمن تأیید این موضوع گفت: برای بررسی اثر پویش کالای ایرانی نخست باید به این سوال پاسخ داد که آیا باید حمایت از کالای ایرانی را مطرح کرد یا حمایت از اقتصاد ایرانی را؟ در حال حاضر تولید مقوله‌ای جهانی است و تویوتا بیشترین تولیدش را در خارج از ژاپن دارد یا اپل آمریکایی در چین تولید می‌شود، به همین دلیل تولید دیگر مقوله‌ای جهانی است؛ ازاین‌رو باید ذهنیت را به سمت افزایش سرمایه در گردش اقتصاد با ورود به چرخه جهانی سوق داد.
مجیدرضا حریری با بیان اینکه سهم اقتصاد ایران در جهان نزدیک به ۰.۴ درصد است، افزود: وقتی اقتصادی شفاف باشد نیاز به ایجاد دستگاه‌های نظارتی جدید یا محدودیت واردات و… ندارد. بنابراین اصناف در بخش توزیع نیز در اقتصاد غیرشفاف نمی‌توانند نقش چندانی داشته باشند. در واقع اقتصاد در تمام شئونش فرمان نمی‌پذیرد، بلکه برنامه می‌پذیرد. در توزیع کالا نیز باید برنامه وجود داشته باشد زیرا مصرف‌کننده عاقل‌ترین بخش اقتصاد و فشارهای غیرمنطقی تنها به قاچاق دامن زده می‌شود. در آن سوی قضیه نیز باید توجه داشت کشوری که همه‌چیز تولید می‌کند یعنی قرار نیست هیچ محصول کیفی و قابل رقابت در جهان عرضه کند، برای نمونه آلمان در ماشین‌آلات صنعتی حرف اول را در جهان می‌زند یا ژاپن در تجهیزات الکترونیک و سایر اقتصاد‌های بزرگ نیز تنها روی چند محصول تمرکز کرده‌اند که ایران نیز باید راه آنها را دنبال کند.
اقتصاد ایران شفاف نیست و نه تنها خیلی از تولیدکننده‌ها بلکه واردکنندهها نیز رانت دارند. یک عضو کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با «کسب‌وکار» ضمن تأیید این موضوع گفت: برای بررسی اثر پویش کالای ایرانی نخست باید به این سوال پاسخ داد که آیا باید حمایت از کالای ایرانی را مطرح کرد یا حمایت از اقتصاد ایرانی را؟ در حال حاضر تولید مقوله‌ای جهانی است و تویوتا بیشترین تولیدش را در خارج از ژاپن دارد یا اپل آمریکایی در چین تولید می‌شود، به همین دلیل تولید دیگر مقوله‌ای جهانی است؛ ازاین‌رو باید ذهنیت را به سمت افزایش سرمایه در گردش اقتصاد با ورود به چرخه جهانی سوق داد.
مجیدرضا حریری با بیان اینکه سهم اقتصاد ایران در جهان نزدیک به ۰.۴ درصد است، افزود: وقتی اقتصادی شفاف باشد نیاز به ایجاد دستگاه‌های نظارتی جدید یا محدودیت واردات و… ندارد. بنابراین اصناف در بخش توزیع نیز در اقتصاد غیرشفاف نمی‌توانند نقش چندانی داشته باشند. در واقع اقتصاد در تمام شئونش فرمان نمی‌پذیرد، بلکه برنامه می‌پذیرد. در توزیع کالا نیز باید برنامه وجود داشته باشد زیرا مصرف‌کننده عاقل‌ترین بخش اقتصاد و فشارهای غیرمنطقی تنها به قاچاق دامن زده می‌شود. در آن سوی قضیه نیز باید توجه داشت کشوری که همه‌چیز تولید می‌کند یعنی قرار نیست هیچ محصول کیفی و قابل رقابت در جهان عرضه کند، برای نمونه آلمان در ماشین‌آلات صنعتی حرف اول را در جهان می‌زند یا ژاپن در تجهیزات الکترونیک و سایر اقتصاد‌های بزرگ نیز تنها روی چند محصول تمرکز کرده‌اند که ایران نیز باید راه آنها را دنبال کند.