سال هاست که انتقاداتي به نظام خريد گندم و نحوه حمايت از کشاورزان مطرح ميشود که از سوي مسئولين در دست بررسي است. بسياري از صاحب نظران معتقدند حمايت دولت از کشاورزان لازم و ضروري است اما صرف بالا بردن ساليانه نرخ خريد تضميني، راهکاري مناسب براي حمايت از کشاورز نيست لذا مسئولين مرتبط بايد براي ايجاد انگيزه کشت کيفي و خريد کيفي گندم، در روشهاي حمايتي تجديد نظر نموده و تصميمات مناسبي اتخاذ کنند.
در اين راستا گفت وگويي با دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران داشتيم که مشروح آن از نظر مخاطبين ميگذرد. سيدمحمدرضا مرتضوي در اين خصوص اظهار داشت: ما معتقديم که نظام خريد تضميني در کشورهايي که بازده زمين کمتر از حد نرمال است، ميتواند به حمايت از کشاورز کمک کند اما نظام خريد تضميني نبايد توجهش صرفا به افزايش نرخ به صورت ساليانه باشد. ما وقتي در نظام خريد به محيط پيرامون و نظام جهاني عرضه و تقاضا توجه نکنيم، از نظام بين المللي فاصله ميگيريم و با فاصله گرفتن از نرخ جهاني گندم، کالاهاي وابسته به اين محصول غيررقابتي خواهند شد.
وي به سياست بهجاي دولت در عرضه گندم ۹۰۰ توماني اشاره کرد و گفت: در سالي که گذشت اگر عرضه گندم با نرخ ذکر شده اتفاق نميافتاد تمام محصولات آردي از جمله کيک، کلوچه، بيسکوييت، محصولات رشتهاي و… غيررقابتي ميشد که اتخاذ تصميم درست دولت در اين رابطه موجب گرديد محصولات گندم و آرد کشور در بازارهاي صادراتي مطرح شوند.
مرتضوي بر لزوم تعامل مسئولين تصميمگير دولتي با NGOها در خصوص اتخاذ تصميمات کاربردي و مهم تأکيد نمود و افزود: به استناد قانون بهبود فضاي کسب و کار، لازم است مسئولين در جلسات اتخاذ تصميمات مهم از نظرات نمايندگان انجمنها و سنديکاها به عنوان کارشناس امين در موضوعات مختلف استفاده نمايند چرا که مأمورين و منصوبين دولت، موضوعات را از زاويه ديد خودشان بررسي ميکنند اما NGOها موضوعات مرتبط با شغل و صنعت مرتبط را با نگاه کارشناسي فارغ از مسئوليت هاي اجرايي ميبينند و ارائه نظراتشان بر اساس واقعيات تخصصي است نه بر اساس اجراي دستورات مقام مافوق؛ حال اگر اتخاذ تصميم بر اساس برآيند نظرات NGOها و مسئولين باشد، خروجي صد درصد ميتواند موجب رشد و بالندگي در صنعت شود.
وي با بيان اينکه متأسفانه يک عده مجدداً بر مدار غلط مأمورم و معذور بازگشتهاند و اين خبر خوبي براي صنعت نيست، اظهار داشت: مسئولين به جاي ذکر اين عبارت ميتوانند با استفاده از نظر کارشناسان، تصميماتي با اشتباهات و پيامدهاي منفي کمتر اتخاذ نمايند و مأمور مسئول باشند چرا که اتخاذ تصميم غلط در يک موضوع حساس اجتماعي، اقتصادي و تغذيهاي، عوارضي خارج از چارچوب فضاي مسئوليت شخص خواهد داشت.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: براي مثال اگر به موضوع مهم اتخاذ تصميم در خصوص خريد گندم بپردازيم، بايد گفت که تصميم گيري در اين حوزه خيلي حساس و مهم است چرا که نتيجه آن از طرفي جامعه ۷ ميليون نفري صنعت گندم، آرد و نان در بخش دولتي و خصوصي (که اقتصاد خانوادهشان از اين صنعت تأمين ميشود) را متأثر خواهد کرد و از سوي ديگر با توجه به حساسيت مقوله نان به عنوان غذاي اصلي مردم کشور، اين موضوع بسيار اهميت دارد. لذا موفقترين مسئولين دولتي آنهايي هستند که بيشترين تعاملات را با کارشناسان متخصص در NGOها در راستاي تصميم گيري ها داشته اند چرا که تصميمات اتخاذ شده در اين صنعت، ذينفع زياد داشته و طبيعتاً تبعات سياسي- اجتماعي مهمي را به دنبال دارد پس بايد مسئولين بيشترين وقت و انرژي را در اين حوزه صرف نمايند.
وي افزود: به عنوان رئيس صنعت غذاي کشور توصيه ام به مسئولين استاني و ادارات کل و شرکتهاي غله و خدمات بازرگاني اين است که جهت دستيابي به عملکرد مثبت در حوزه مديريتشان، مشاوريني از صنف، صنعت و دانشگاه داشته باشند و تصميماتشان را با حضور کارشناسان فرهيخته اتخاذ و اجرا نمايند.
مرتضوي در ادامه به جلسات برگزار شده در شرکت بازرگاني دولتي جهت واردات گندم صادراتي از روسيه و قزاقستان اشاره کرد و گفت: براي واردات موقت گندم مذاکراتي با هدايت کانون انجمن هاي صنفي صنايع آرد با روسها آغاز شد که در اين راستا جلسات مشترکي را با بازرگانان روس در شرکت بازرگاني دولتي ايران داشتيم که مقرر شد در آينده نزديک، هيأتي به سرپرستي دکتر يزدجردي، رئيس کانون انجمن هاي صنفي صنايع آرد ايران براي مذاکره با طرف روسي به کشور روسيه اعزام شود.
وي خواستار تسهيل شرايط ورود موقت گندم به منظور رشد صادرات کشور شد و گفت: در سال جاري که گندم با شرايط ساده و با تغيير نرخ بين ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان در بورس عرضه شد، توانستيم ۳۰۰ هزار تن آرد به مقاصد صادراتي بفرستيم و اميد ميرود دولت با تسهيلگري شرايط عبور موقت و پرهيز از کاغذبازي و تعريف شرايط ضمانتنامه، سفته و … صنعتگران را در حفظ بازارهاي صادراتي و همچنين رشد ميزان صادرات حمايت نمايد.
رئيس انجمن آردسازان به پيشبيني ۷ سال پيش خود در خصوص اينکه روسيه و قزاقستان انبار غله جهان خواهند شد، اشاره کرد و افزود: ۷ سال پيش پيشنهادهايي مبني بر احداث سيلو در روسيه در مجاورت رود ولگا، درياي سياه و قزاقستان از طرف ما ارائه شد که اگر اجرايي ميگرديد ميتوانستيم با ايجاد يک خط حمل و نقل در درياي خزر و راهاندازي سيستم ريلي مناسب، ميلياردها دلار سرمايه نصيب کشور کنيم که اين پيشنهاد محقق نگرديد اما اگر اکنون هم اقدام شود، با اينکه وقت از دست دادهايم باز به نفع کشور است.
وي در خصوص نحوه نظارت بر واردات گندم صادراتي و جلوگيري از فروش اين گندمها در فصل خريد گفت: متأسفانه هرساله همزمان با فصل خريد، افراد متقلب که بسيار هم متمول و بانفوذ هستند اقدام به فروش گندمهاي وارداتي در قالب خريد تضميني مينمايند به طوري که برخي سالها بالاي يک ميليون تن گندم خارجي خصوصاً در استانهايي مثل گلستان و خوزستان به دولت فروخته شده است که با نگاهي ساده به ميزان خريد ميتوان ديد کلونيهاي فساد کجا بوده است و ما در نظر داريم در حوزه واردات موقت گندم صادراتي با مکانيزمي اين مقوله را کنترل نماييم به اين گونه که محلهاي مشخصي به عنوان سيلوهاي ترانزيت تعيين شده که زير کليد کانون انجمنهاي صنفي صنايع آرد، پروسه واردات، نگهداري و فروش در قالب محموله هاي کوچک در اين سيلوها انجام خواهد شد و ارائه محموله هاي صادراتي مشروط به ارائه پروانه صادراتي از سوي واحد صادرکننده آرد خواهد بود.
مرتضوي با بيان اينکه در اين روش امکان تقلب و تخلف را محدود خواهيم نمود، به نظارت شرکت بازرگاني دولتي ايران در ارائه گندم صادراتي اشاره کرد و افزود: براي کنترل بيشتر ميتوان از کاميونهاي مجهز به سيستم GPS جهت حمل و توزيع گندم استفاده کرد و ما تمام سعيمان را خواهيم نمود تا روشهاي درستي را براي کنترل منظم در اختيار مسئولين دولتي قرار دهيم.
رئيس انجمن آردسازان کشور در بخش بعدي گفت وگو با بيان اينکه يارانهاي که دولت به نان اختصاص ميدهد، به دست مردم نميرسد و نرخ نان آزاد و دولتي برابر است، اظهار داشت: بر اساس نتايج به دست آمده از بررسي هاي ميداني که داشتيم، اعلام ميدارم که نرخ هر کيلو نان آزاد و دولتي در تهران بسيار نزديک است و ما اعلام آمادگي مينماييم که ميتوانيم نتايج بررسيمان را در استانهاي مختلف نيز انجام دهيم تا ثابت شود که نرخ نان آزاد و دولتي در کشور بسيار نزديک است. اين در حالي است که دولت ۱۴ هزار ميليارد تومان بودجه به نان اختصاص ميدهد و از اين ميزان جز اندکي، به سفره مردم نميرسد و همانطور که سالهاي گذشته نيز ذکر شد، تنها راه حل جلوگيري از هدررفت سرمايه ملي، اعتماد به بخش خصوصي و خريد کيفي گندم و يکسان سازي نرخ است.
وي افزود: پيشنهاد ما اين است که گندم به نرخ جهاني خريداري شود و آرد و نان هم با قيمتهاي رقابتي عرضه گردد؛ ميماند سوبسيد زارع که فاصله قيمت بين ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان است که از سوي دولت پرداخت ميشود، يعني تقريباً ۲ هزار و ۴۰۰ ميليار تومان بر مبناي ۸ ميليون تن گندم از قرار کيلويي ۳۰۰ تومان که از حجم عظيم ۱۲ ميلياردي، ۹ هزار ميليارد موجود در حساب دولت ميماند که از اين بودجه دولت ميتواند براي مديريت حوزه گندم، آرد و نان استفاده کند. به اعتقاد من در حال حاضر مردم نان را بر اساس هر کيلو ۲ هزار تومان خريداري ميکنند که اين ميزان در نان سنگک بعضاً به کيلويي ۳۳۰۰ تومان نيز ميرسد پس مديريت يارانه تخصيص يافته، تأثيري در نرخ نان نداشته و ندارد و هزينه هاي ديگر است که بايد مديريت شود وگرنه مثل سالهاي ديگر بايد آب در هاون کوبيد.
مرتضوي با تأکيد مجدد بر اينکه نبايد سياستي را پيش ببريم که تخلف در کشور سودآور شود، تصريح کرد: زمان تصميمگيري و مديريت براي اين موضوع، بهمنماه است و اميدواريم اين مهم تا ارديبهشت ماه معطل نماند.
اجازه نخواهيم داد اشکال بزرگ در خريد گندم تبديل به يک قاعده ملي شود وي در خصوص مباحث مربوط به خريد کيفيت محور گندم و عدم استفاده از توري ۲۲ براي فصل جاري متذکر شد: آنچه مسلم است، اين است که کسي حق ندارد شن را گرانتر از گندم بخرد و اين خيانت به سفره مردم است. نبايد از لوازمي براي تحويل و خريد گندم استفاده کرد که در تنظيم جدول پاکي نتوان تصميم درستي گرفت و مراکز خريد موظف هستند استاندارد افتگيري را رعايت نمايند و از روشهاي ابداعي براي خريد استفاده نکنند و اگر اين تخلف انجام شود، ما قطعاً به دادگاه، ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي کل کشور مراجعه خواهيم کرد. البته از آنجايي که وزير در اين رابطه قول مساعد داده و نظر ما را منطقي دانسته و با اعتمادي که به دولت و پژوهشکده غلات داريم، مطمئن هستيم اين حق را به خودشان نميدهند که اين استاندارد را زير پا بگذارند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در بخش ديگري از گفتوگو به نقش سازمانهاي پژوهشي در رشد و بالندگي صنايع مختلف اشاره کرد و گفت: پژوهشکده ميتواند از بهترين مشاورين مديران بوده و با ارائه اطلاعات اخذ شده از تحقيقات کاربردي، تأثيرگذار باشد. تجربه ثابت کرده که هرجا پژوهش تحت تأثير دستور مقام مافوق انجام شود، پژوهش درستي ارائه نخواهد شد. وي بزرگترين اشکال پژوهشکده ها در حوزه هاي مختلف را ليگالايز ۱(Legalize) کردن و علمي نشان دادن دستورات مقام مافوق دانست و گفت: اين نقطه ضعف سازمان هاي پژوهشي است. پژوهشکده بايد با آزادگي و سرافرازي روزي موضوعات تخصصي تمرکز نمايد و بايد به پژوهشکده ها اجازه دهيم فرمانبردار مدير مسئول نبوده و پژوهش هاي دقيق و قابل اعتماد عرضه نمايند.
رياست کانون انجمن هاي صنايع غذايي کشور و نمايشگاه ibex در بخش پاياني گفتوگو در خصوص مقدمات برگزاري و تمهيدات اتخاذ شده در راستاي برگزاري نمايشگاه اظهار داشت: نمايشگاه صنعت نان يک تجارت ۱۵ ميليارد دلاري است که بايد ابزارهاي لازم براي معرفي به دنيا جهت جذب تکنولوژي جديد و به وجود آوردن ابزار مناسب در توليد را داشته باشد و در اين راستا سعي کرديم نمايشگاه را از حالت اختصاصي بودن براي يک عده خاص خارج کنيم و با شرکت «مسه اشتوتگارت» قرارداد همکاري منعقد نموديم که اميد است اين شرکت با حرفهايگري و با دعوتي که ميتواند از شخصيتهاي بزرگ بينالمللي به عمل آورد، در برگزاري موفق و متفاوت نمايشگاه در سال آتي تأثير داشته باشد و از آنجا که اندازه تجارت آرد و نان کشور ما با ترکيه برابري ميکند بتوانيم «ibex» را به سطح نمايشگاه ترکيهاي «ibatech» برسانيم و اين رويداد را عموميتر و در سطح بينالمللي برگزار کنيم. وي با بيان اينکه در نظر داريم در نمايشگاه آتي نظرات مشتريان صنايع آرد و نان را به بازار ايران جلب کنيم، خاطرنشان کرد: در نظر داريم با توجه به تعدد مشتريان در کشور عراق، بازديدکنندگاني را از اين کشور جذب کنيم، همچنين از کشورهاي افغانستان، روسيه و کشورهاي عربي و در اين راستا تا کنون برنامه ريزي ها انجام شده و مذاکرات را به موقع انجام داديم و ۱۱ ماه مانده به نمايشگاه تمامي مجوزها اخذ شده و جا دارد از زحمات آقايان خسروتاج و اسپهبدي در اين راستا تقدير و تشکر داشته باشيم و اميدواريم از اين همکاري با شرکت مسه اشتوتگارت نتايج بهتري به دست آوريم