رئیس هیات عامل ایمیدرو در گفت و گو با ایرنا: اشتیاق خارجی ها به سرمایه گذاری در بخش معدن ایران بیش از سایر بخشهاست

«مهدی کرباسیان» امروز (یکشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص جذب منابع و سرمایه های خارجی در بخش معدن بویژه در پسابرجام، افزود: منابع درآمدی کشور به دلایلی از جمله پایین بودن قیمت نفت، محدودیت درآمدهای گمرکی و مالیاتی و نبود رونق مورد انتظار با محدودیت هایی همراه است.
وی با اشاره به ممنوع شدن افزایش قیمت حامل های انرژی و عوارض های دریافتی از سوی مجلس، بیان داشت: همه این مسائل سبب می شود تا درآمدهای جدیدی برای سرمایه گذاری های جدید متصور نباشیم.
کرباسیان ادامه داد: در سیستم بانکی نیز به دلیل دیون معوقه افراد، ورود پول های جدید به اقتصاد را متصور نیستیم و با سیاست های کنترل تورم دولت، منابع درآمدی بیش از پیش محدود می شود.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، یکی از اصلی ترین منابع برای تامین رشد مورد انتظار اقتصاد، ورود سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در سایه تعاملات بین المللی و حرکت های وزارت امور خارجه که در تلاش برای جلب و جذب شرکت های خارجی برای ورود به کشورمان پس از برجام است، در ۲ سال گذشته منابع مالی خارجی خوبی وارد کشور شد.
وی تاکید کرد: با این وجود، برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد کشور در برنامه ششم توسعه، نیازمند ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه هستیم، اما سرمایه وارد شده هیچ همخوانی با نیاز کشور ندارد.
کرباسیان اضافه کرد: برای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی، نیازمند جذب هرچه بیشتر سرمایه های خارجی بویژه ایرانیان مقیم خارج هستیم؛ به این منظور نیازمند اخذ تصمیمات اساسی بویژه از سوی دولت و سران قوا هستیم.
وی گفت: با وجود بکر بودن معادن کشور و اشتیاق خارجی ها به سرمایه گذاری در این بخش با وجود انرژی ارزان، اما در عمل شاهدیم برخی محدودیت های بین المللی از جمله فشارهای بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) بر بانک های اروپایی، شرکت های بیمه ای و شرکت هایی که در آمریکا سهام دارند و در بورس این کشور فعالیت می کنند، این شرکت ها و بانک ها از ترس جریمه های سنگین آمریکایی ها با احتیاط به کشورمان ورود می کنند.
به گزارش ایرنا، هفته گذشته «افروز بهرامی» مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بخش صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم با ثبت رکوردی جدید، به مرز سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسید.