بخش خصوصی، قربانی آزمون و خطا

بعد از گذشت نزدیک به شش سال از ادغام وزارتخانه‌های صنعت و معدن و تجارت، لایحه تفکیک این وزارتخانه دوباره از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده‌است. قرار بود وزارتخانه‌های با حوزه فعالیت مرتبط با هم ادغام شوند که دولت کوچک و چابک شود و تنها به سیاست‌گذاری بپردازد. اما بدنه دولت کوچک که نشد، هر روز فربه‌تر و ناکارآمدتر نیز شد. با این حال این تفکیک در حوزه‌های صنعت و معدن و تجارت موافقان و مخالفان خودش را دارد. دبیر کل خانه صنعت و معدن خراسان رضوی در این‌باره به شهرارا می‌گوید: متأسفانه در کشور همواره درگیر آزمون و خطا هستیم و تاوان این آزمون و خطا را در حوزه اقتصاد، بخش خصوصی می‌دهد.فیروز ابراهیمی می‌افزاید: در تمام دنیا مدیریت و سیاست‌گذاری برای تجارت و تولید در دست یک نهاد است. بزرگ‌ترین خروجی این ادغام در ایران در تراز تجارت خارجی خودنمایی می‌کند. دو سال متوالی تراز تجارت خارجی کشور مثبت بود. روند رو به رشد صادرات امسال هم نشان می‌دهد که در پایان سال تراز تجارت خارجی مثبت خواهد شد. بنابراین اگر دولت اصرار به تفکیک داشته باشد اشتباه بزرگی را مرتکب شده‌است و کار عبث و بیهوده‌ای را دوباره پیگیری می‌کند.
به عقیده ابراهیمی تنها نقطه ضعف ادغام نبود عزم جدی برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت در این حوزه و حذف مسئولیت‌هایی از دولت است که قابل تفویض به بخش خصوصی هست. ابراهیمی می‌گوید: اگر تصمیم‌گیری در یک نهاد و به صورت متمرکز صورت بگیرد می‌توانیم واردات و صادرات و منافع تولید را توأم با هم برنامه‌ریزی و مدیریت کنیم. بنابراین علی‌رغم اینکه به دلیل بزرگی بدنه دولت از راندمان مطلوب این ادغام برخوردار نبودیم، به صلاح اقتصاد کشور است که این حوزه‌ها به صورت متمرکز مدیریت شوند.
دبیر خانه صنعت و معدن خراسان رضوی با تأکید بر اینکه تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و معدن و تجارت خود عاملی برای بزرگ‌تر شدن دولت می‌شود، می‌گوید: اگر این تفکیک انجام شود بار مالی زیادی بر دولت تحمیل می‌کند ضمن اینکه در حوزه واردات و صادرات هم دچار معضل و گرفتاری می‌شویم. بنابراین بهترین کار این است که دولت این وزارتخانه را به همین سبک اداره کند ولی در برون‌سپاری مسئولیت‌های غیرحاکمیتی تعجیل کند. ابراهیمی که عقیده دارد دولت خودش تمایلی به این موضوع ندارد، می‌گوید: متأسفانه در حوزه‌هایی از اقتصاد کشور به ویژه در حوزه واردات برخی فعالان اقتصادی بخش خصوصی که بی‌ارتباط با برخی دولتی‌ها هم نیستند، لابی‌های قدرتمندی داشته و به دنبال تفکیک این وزارتخانه هستند.