همچنین برای اجرای این حکم، دولت مکلف است مشوق های لازم موضوع ماده ۳۱ قانون حمایت از تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به صورت جمعی-خرجی برای تولید حداقل ۱۰ درصد ارزش کالاهای این بند را فراهم کند.
در حالی قرار بود سه طرح حمایتی از تولید در سال ۱۳۹۶ با اعتباری معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان مدنظر قرار گیرد اما در این بین تنها آمار مربوط به پرداختی‌ها در طرح رونق تولید قابل اشاره بوده و دو طرح دیگر تحت عنوان “بهسازی و نوسازی صنایع” و نیز “حمایت از تولید و اشتغال بنگاه‌های اقتصادی و طرح‌های نیمه تمام” را عملا می توان شکست خورده دانست.
از ابتدای سال جاری قرار بر این بود که سه طرح حمایتی تحت عناوین “رونق تولید”، “بهسازی و نوسازی صنایع” و حمایت از تولید و اشتغال” با اعتباری معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان مدنظر قرار گیرد. این طرح ها به ترتیب مربوط به رونق تولید ۱۰ هزار واحد صنعتی با اعتباری معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان، نوسازی و بهسازی ۵۰۰۰ واحد صنعتی با اعتباری معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان و حمایت از تولید و اشتغال ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تامین مالی ۶۰۰۰ واحد نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد بود.
نوسازی و بهسازی صنایع یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری تلقی و بر اجرای آن توسط مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید شد. مساله‌ای که به گفته آن ها نیاز جدی و مبرم صنعت کشور است چرا که با فرسوده شدن بسیاری از تجهیزات و واحدهای صنعتی امکان رقابت تولیدات صادرات‌گرا برای واحدهای مربوطه وجود ندارد و صنعت کشور در این زمینه با چالش جدی روبرو شده است.
نکته قابل تامل در خصوص “بهسازی و نوسازی صنایع” و حمایت از تولید و اشتغال” این است که در طرح بهسازی و نوسازی صنایع قرار بر این بود که ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت نوسازی و بهسازی صنایع پرداخت شود که از این رقم تنها ۴۸۰ میلیارد تومان تاکنون محقق شده است. طرحی که محسن صالحی‌نیا – معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت – به صراحت ضمن ابراز تاسف از عدم موفقیت در پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی صنایع خبر داد.
لاوه بر این و به منظور حمایت از تولید و اشتغال، تأمین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تأمین مالی شش هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد با اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد ریال با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در برنامه سال جاری نظام بانکی قرار گرفته است که در این رابطه نیز هیچ آمار مشخصی تا کنون اعلام نشده است.
حال باید منتظر ماند و دید این اولتیماتوم مجلس شورای اسلامی به وزارت صنعت، معدن و تجارت تا چه حد می تواند کارگشا باشد تا به منظور حمایت از توان تولید داخل با حفظ منابع ارزی کشور کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق که دارای مزیت تولید در داخل کشور هستند، شناسایی شده و پس از آن بتوان با برنامه‌ریزی صحیح و اصولی سهم تولید داخل در مورد این ردیف از کالاها را افزایش داد.