نسبت پایین شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۹ درصد است که نشان‌دهنده عقب‌ماندگی در این بخش و وابستگی عمیق به درآمدهای نفتی است چراکه براساس پیش‌بینی‌ها، سالانه نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد از مالیاتی که در کشور دریافت می‌شود
فرار مالیاتی وجود دارد که برآورد می‌شود حدود۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان میزان فرار مالیاتی در اقتصاد کشور وجود دارد. برخی کارشناسان معتقدند در بررسی پرونده‌ها گاهی متوجه شده‌ایم یک تراکنش ۳ بار تکرار شده در حالی که یک عملیات مالی بوده یا بخشی از مالیات پیش‌تر دریافت شده یا اشخاصی شناسایی نمی‌شوند.دولت در ابتدای لایحه بودجه ۹۷ با افزایش درآمدهای مالیاتی تا ۱۲۸ هزار میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی داده بود. این رقم نسبت به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان لایحه امسال تا ۱۶ هزار میلیارد تومان رشد دارد. اما درآمد مالیاتی بعدها با تغییراتی همراه شد به طوری که در تبصره ۶ بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، در زمینه سقف معافیت مالیات، حقوق و دستمزد، سقف معافیت حقوق و مزایای ماهانه کارکنان دولت ۲ میلیون تومان و سالانه ۲۴ میلیون تومان درنظر گرفته شد و همچنین معافیت مالیات بخش خصوصی به میزان ۱۸ میلیون تومان در سال تصویب شد با این حال در زمان تصویب کلیات بودجه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه ۹۷ گفته بود: «افزایش ۱۱ درصدی درآمدهای مالیاتی طبق آنچه در بودجه ۹۷ آمده است، در شرایط اقتصادی فعلی منطقی نیست». حال روز گذشته نیز سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران در یازدهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اعلام کرد: «پیشنهاد کاهش نرخ مالیات بخش‌های مولد از ۲۵ درصد فعلی به ۲۰ درصد به مراجع ذی‌ربط ارائه شده است که در شرایط فعلی می‌تواند برای خروج از رکود و افزایش رونق اقتصادی گام مثبتی باشد.» برمبنای گفته‌های این مقام مسئول، ۳۰۰ هزار مودی جدید مالیاتی در سال ۹۵ از طریق استقرار سامانه‌های شناسایی در سازمان امور مالیاتی شناسایی شده است.» این در حالی است که افزایش پایه‌های مالیاتی در ایران نیز با چالش‌هایی روبه‌رو است و شناسایی آن به افزایش درآمدهای مالیاتی ختم نمی‌شود.
مشکلات دریافت درآمد مالیاتی
درحال‌حاضر به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، «وقفه‌های مالیاتی بالا، حجم بالای ورودی پرونده‌های بخش دادرسی ناشی از تعدد مراجع دادرسی مالیاتی از چالش‌های اجرایی برای اصلاح وضع موجود به شمار می‌رود.» یک کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» با بیان اینکه هنوز در ارزیابی تراکنش‌ها مشکلاتی وجود دارد، افزود: در بررسی پرونده‌ها گاهی متوجه شده‌ایم یک تراکنش ۳ بار تکرار شده در حالی که یک عملیات مالی بوده یا بخشی از مالیات پیش‌تر دریافت شده است یا اشخاصی شناسایی نمی‌شوند که ممکن است نشانی یا هویت آنها مشخص نباشد به طوری که فرد از کد ملی، کد بازرگانی و… فرد دیگری استفاده کرده باشد و پس از ارزیابی دقیق متوجه می‌شویم از اطلاعات فرد دیگری استفاده شده که هیچ‌گونه عملیات مالی انجام نداده است به همین دلیل در این پرونده‌ها سازمان امور مالیاتی به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد. بنابراین، این تراکنش خام است و هنوز درصد بالایی خطا دارد. سیاوش غیبی‌پور با بیان اینکه ۸۰ درصد از درآمدهای مالیاتی که از طریق تراکنش به‌دست می‌آید یا مالیات مضاعف یا تکراری یا بی‌هویت هستند، گفت: برمبنای قانون تراکنش افرادی که سال ۹۱ میزان عملیات بانکی بالای ۵ میلیارد تومان داشته‌اند، شناسایی و ارزیابی می‌شوند. حال ممکن است این گردش در نتیجه فروش ملکی باشد که پیش‌تر مالیات نقل و انتقال از آن گرفته شده اما فرد بسازوبفروش باید مالیات شغلی بپردازد، به گونه‌ای که اگر حجم عملیات بر محاسبه درصد نرخ مالیات موثر است و در قانون جدید بالای ۱۰۰ میلیون تومان گردش مالی به ۲۰ درصد کاهش یافته است، در قانون قبلی نرخ مالیاتی ۳۵ درصدی نیز وجود داشت که در قانون جدید به دلیل یکنواخت‌سازی حذف شده است.
مشکل اجرای قوانین مالیاتی
سیاست مالیاتی در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی ایران در مسیر نوسازی و تغییر تجهیزات برای ارتقای تولید قرار گرفته‌اند کارساز است و به طور قطع معافیت‌های مالیاتی که در این بخش لحاظ می‌شود فقط بر سهم بنگاه‌ها اثرگذار خواهد شد و اگر تولیدکننده‌ای فناوری پیشرفته نداشته باشد، در مسیر انحطاط قرار خواهد گرفت. برمبنای ماده ۱۷ قانون مالیات ارزش افزوده، «مالیات‌هایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت می‌کنند، برحسب مورد از مالیات‌های وصول‌شده توسط آنها کسر یا به آنها برگردانده می‌شود، همچنین ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیت‌های اقتصادی مودی محسوب می‌شود.» با توجه به اینکه در این ماده میزان هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی که در راستای نوسازی یا تقویت زیرساخت‌ها به کار برده می‌شود به عنوان هزینه‌های ضروری درنظر گرفته شده که به طور مستقیم بر درآمدزایی شرکت‌ها اثرگذار نیست، از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف شده‌اند. در چنین شرایطی بنگاه‌ها یا باید برای افزایش بهره‌وری نوسازی کنند و معافیت‌های مالیاتی برای تامین تجهیزات نیز کمکی برای کاهش هزینه‌های این بخش باشد یا مجبور خواهند شد در مدت نه‌چندان طولانی فعالیت خود را متوقف کنند. بنابراین معافیت به شرط نوسازی راهکار موثری برای اصلاح ساختار بنگاه‌های اقتصادی در ایران است. البته پیش از این در تیر ۹۳ هیات‌وزیران در مصوبه‌ای دارایی‌های تجدید ارزیابی شده بنگاه‌های اقتصادی را از دریافت مالیات معاف اعلام کرده بود. آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» ضمن اشاره به ضرورت اصلاح برخی قوانین مالیاتی و اجرای برخی دیگر از این قوانین گفت: ماده ۱۳۸ قانون مالیات مبنی‌بر معافیت مالیاتی است برای واحدهای صنعتی که طرح‌های توسعه‌ای خود را دنبال می‌کنند. براساس این ماده، تکمیل و بازسازی طرح‌های توسعه‌ای با تخفیف ۵۰ درصدی همراه است. درواقع شرکت‌های تعاونی و خصوصی معدنی برای بهره‌مندی از مزایای این ماده باید مجوز توسعه بهره‌برداری را بگیرند تا بتوانند به ازای سرمایه‌گذاری سود ابزاری از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند. برای نمونه، اگر یک طرح توسعه‌ای معدنی با هزینه‌ای یک میلیارد تومانی در واحدی که سود ابزاری آن ۳۰۰ میلیون تومان بوده اجرا شود، این واحد مشمول ۱۵۰ میلیون تومان تخفیف مالیاتی در آن سال خواهد شد و تا سقف یک میلیارد تومان از سود ابزاری سال‌های آینده معاف خواهد بود. بنابراین ماده ۱۳۸ در واحدهای بزرگ شرایط را برای ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم می‌کند. از این رو، اجرای این ماده انگیزه سرمایه‌گذاری دوباره را افزایش خواهد داد. مالیات یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد هر کشور است به طوری که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و سهم مالیات از بودجه عمومی، دو شاخص مهم در ارزیابی تحقق اهداف مالیاتی به شمار می‌روند. از این رو، دولت‌ها برای انجام وظایف ذاتی خود در حوزه‌های مختلف مانند تامین امنیت، آموزش، بهداشت و تولید کالاهای عمومی به نمایندگی از مردم به این منابع مالی نیاز دارند. حال با توجه به اینکه دستیابی به سهم ۱۵ درصدی مالیات از تولید ناخالص داخلی و سهم۶۰ تا ۷۰ درصدی بودجه عمومی، دو شاخص کفایت بودجه به شمار می‌روند در شرایط کنونی نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی با حدود ۹ درصد، سهم پایین مالیات از منابع بودجه عمومی دولت با حدود ۳۶ درصد و سرانجام نسبت پایین مالیات به هزینه‌های جاری با ۴۹ درصد، نشان می‌دهد که هنوز تا رسیدن به نظام مطلوب مالیاتی فاصله زیادی وجود دارد.