رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: از اقدامات کمیسیون ، ارائه گزارش های نظارتی و در صورت ضرورت اصلاح قانون است.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ، فولادگر در مراسم پایانی پانزدهمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی و اشتغال از اولویت های امسال بوده است ،افزود: از جمله اقدامات کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴، ارائه گزارش های نظارتی و در صورت نیاز ، اصلاح قانون است.
وی ادامه داد: در کمتر از یکسالی که از عمر این کمیسیون در مجلس دهم شورای اسلامی می گذرد، گزارش این کمیسیون در حوزه اصل ۴۴ ارائه شد که در آن، آسیب شناسی و اقدامات انجام شده و نشده را در این حوزه بررسی کردیم.
فولادگر با اشاره به اینکه اصل ۴۴ فقط به خصوصی سازی و واگذاری مربوط نمی شود، افزود: تکالیف دیگری در حوزه انحصار و رقابت و نهاد تنظیم گر هم از جمله وظایف در اصل ۴۴ است.
وی با اشاره به اینکه گاهی اوقات به بحث های اساسی اقتصادی کشور کمتر و به بحث های فرعی اقتصادی بیشتر پرداخته می شود ، گفت: در گزارشی که ارائه شد، اعلام کردیم که قادر به تولیدچه ماشین آلاتی در داخل کشورهستیم اما همین ماشین آلات از خارج وارد می شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله وزارتخانه هایی هستند که مشابه برخی از کالاهایی را که در داخل تولید می شود، وارد می کنند.
وی با اشاره به اینکه در حال اصلاح قانون حداکثر استفاده از تولید داخل هستیم، اضافه کرد: این قانون راه های فراری داشت که سعی کردیم آن را اصلاح کنیم.
فولادگر افزود: با وجود این قانون، ۹ مورد تجهیزات به ارزش حدود یک و نیم میلیارد یورو را که نمونه داخلی آن تولید می شود اما توسط برخی از وزارتخانه ها از کشورهایی مانند کره، چین، ایتالیا، آلمان و اتریش وارد شد در گزارش مطرح کردیم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در اصلاح این قانون تلاش کردیم ضمانت اجرای آن را قوی تر کنیم و رسانه ها نیز باید در این زمینه کمک کنند.
فولادگر با اشاره به اینکه اجرای قانون بهبود کسب و کار در دولت یازدهم آغازشد اما هنوز کاملا اجرایی نشده است، افزود: یکی از این موارد این بوده است که در تدوین آئین نامه این قانون از نظر بخش خصوصی استفاده شود اما این گونه نشده است.
وی گفت: باید کمک کنیم یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی که قرار است به اشتغال اختصاص داده شود در جای درست خود مصرف شود و به هدر نرود.