در پی تصویب مصوبه‌ای که دولت را مکلف به دریافت و واریز یک درصد درآمد معادن به خزانه برای جبران خسارت زیست‌محیطی می‌کند، بخش خصوصی معدن در این باره واکنش‌هایی نشان داد.
از آن جمله، اظهارات معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بود که از دولت خواست بر هزینه‌های معادن نیفزاید.
از جیب خود خرج کنید؛ نه معادن!
به گزارش ایسنا، چندی پیش مجلس شورای اسلامی یکی از پیشنهادهای دولت در بودجه ۱۳۹۷ را تصویب کرد که بر اساس آن دولت را موظف کرد علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد درآمد ناشی از فروش مواد و فرآورده‌های معدنی را از معدن و صنایع معدنی دریافت و به خزانه کل کشور واریز کند که این موضوع، واکنش‌هایی را در جامعه معدنی به همراه داشت.
بیژن پناهی‌زاده – معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران – در این باره گفت: این مصوبه بدون توجه به وضعیت سود معادن و نرخ مواد معدنی، برداشت خود را از محل درآمد خالص واحدهای معدنی انجام می‌دهد که می‌تواند به بخش بزرگی از معادن ضربه وارد کند.
وی در ادامه با بیان اینکه نباید بار هزینه‌ای بیشتری به حوزه معدن اضافه کرد، اظهار کرد: دولت اکنون معادن بزرگی در اختیار دارد و با وجود اینکه تعداد آنها زیاد نیست درآمدشان از مجموع بسیاری از معادن بخش خصوصی بیشتر است و پیشنهاد می‌شود به جای اینکه دولت از جیب دیگران هزینه کند، طرح‌های خود را برای تامین هزینه‌های محیطی از محل همین معادن بزرگ و از جیب خود خرج کند.
در همین زمینه، محمدرضا بهرامن – رئیس خانه معدن ایران – ایرادهایی را به شیوه دریافت این یک درصد وارد کرد و با اشاره به جلسه‌ای که در آن لایحه بودجه ۱۳۹۷ درباره ماده ۳۴ بررسی شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دریافت یک درصد از فروش معادن از سوی دولت رای دادند، گفت: با وجود تصویب این لایحه، این پرسش در ذهن‌ها به وجود می‌آید که آیا مجلس شورای اسلامی از این راه به دنبال کمک به دولت است تا بتواند بخشی از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به بانک‌ها را پوشش دهد؟
وی در ادامه با تاکید بر اینکه معدن، یکی از اصلی‌ترین راهکارهای ایجاد اشتغال در ایران به شمار می‌رود، اظهار کرد: درحال‌حاضر نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه پنهان وجود دارد، افزایش ۶/۷ درصدی در بخش مالیات در بودجه سال آینده گنجانده شده، ۱۳ درصد از جمعیت در سن کار ایران فاقد هر گونه شغل هستند، ۴۰ درصد از مردم زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند و سهم ایران از تجارت جهانی تنها ۳ هزارم درصد است. با این شرایط آیا با انجام چنین تصمیم‌های غیر کارشناسی می‌توان به دنبال رویکرد مشخصی برای حل مشکل بیکاری بود؟ با چنین تصمیم‌هایی مشخص است حمایت از بخش خصوصی در زمینه تولید در بودجه سال ۱۳۹۷ تنها در حد حرف است.به گزارش ایسنا، این واکنش‌ها به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره دریافت یک درصد درآمد معادن و واریز آن به خزانه بوده چراکه این طرح نه تنها هزینه‌های بیشتری را بر دوش واحدهای تولیدی می‌گذارد، بلکه روش‌هایی را در زمینه دریافت پول از معادن در پیش گرفته است که شاید برای برخی معادن دشواری خاصی به وجود نیاورد اما از آنجا که میزان سود در فروش نادیده گرفته شده، می‌تواند به وضعیت اقتصادی بسیاری از معادن کوچک و متوسط آسیب بزند.
دریافت یک درصد فروش معادن
یک کارشناس معدن با بیان اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی برای دریافت یک درصد از فروش مواد معدنی، راهی برای جبران کمبود هزینه‌های جاری دولت است، گفت: سود حاصل ازاشتغالزایی در کشور بیشتر از دریافت این یک درصد برای دولت خواهد بود.
دولت در فروش شریک شده نه در سود
در این زمینه، ابراهیم جمیلی در واکنش به تصمیم اخیر مجلس مبنی بر دریافت یک درصد از فروش مواد و فرآورده‌های معدنی و واریز آن به حساب خزانه در بودجه ۹۷ اظهار کرد: دولت با کمبود منابع مالی روبه‌رو شده و برای تامین این منابع به جای آنکه به دنبال کاهش هزینه‌هایش باشد، به دنبال جذب درآمد از بخش‌های دیگر از جمله معدن است و مجلس نیز در پی شناسایی درآمد برای دولت است.به گزارش فارس، وی با طرح این پرسش که این یک درصد از فروش معادن از کدام ماده معدنی دریافت خواهد شد؟ ادامه داد: دریافت این هزینه از برخی مواد معدنی امکان‌پذیر نیست زیرا نرخ فروش آنها و هزینه معدنکاری کمرشکن شده است. چرا هر سال باید یک شوک به معدنداران وارد شود؟ اگر قرار است معدندار سود کند، بر اساس قانون باید ۲۵ درصد از درآمدش را به حساب دولت پرداخت کند. در این شرایط تعیین رقم یک درصدی از فروش، فشار زیادی به معدنداران وارد خواهد کرد. به گفته جمیلی، دولت از این راه، خود را در تمام معادن شریک می‌کند، آن‌هم نه شریک در سود، بلکه شریک در فروش مواد معدنی.وی با بیان اینکه هیچ جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری در این زمینه با معدنداران برگزار نشده است، گفت: دریافت این نوع عوارض مشکلی را حل نخواهد کرد، زیرا در نهایت آنچه به حساب خزانه واریز می‌شود، از جیب معدندار تامین و برای هزینه‌های جاری دولت صرف می‌شود.این کارشناس بخش معدن تصریح کرد: شاید بهتر بود معادنی که باید این مبلغ را پرداخت کنند، از سوی دولت و مجلس مشخص می‌شدند تا بدانیم چه تعداد از این معادن بزرگ و سودده هستند و ماهیت آنها دولتی است یا خصوصی.وی با تاکید بر لزوم ایجاد شرایط برای فعال شدن معادن کشور، گفت: اگر اشتغالزایی در کشور تقویت شود، سود حاصل از آن بسیار بیشتر از یک درصد دریافتی از فروش معادن خواهد بود.
اتکای دولت به درآمدهای معدنی
به گزارش صمت گفتنی است دوشنبه هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که دولت نسبت به واریز یک درصد از درآمد ناشی از فروش مواد معدنی به خزانه کشور مکلف شده
است.نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مصوبه‌ای، دولت را موظف کردند علاوه بر عوارض آلایندگی، تا یک درصد از درآمد ناشی از فروش مواد معدنی و فعالیت‌های صنایع معدنی را دریافت و به خزانه کل کشور واریز کند.به گزارش ایسنا، علی اسدی کرم در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد: «دولت موظف است علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از درآمد ناشی از فروش مواد و فرآورده‌های معدنی و فعالیت‌های صنایع معدنی را از معدن و صنایع معدنی دریافت و به خزانه کل کشور واریز کند» که این پیشنهاد با استقبال مجلس روبه‌رو شد و به عنوان بند الحاقی ۲ تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ به تصویب نمایندگان رسید. از ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه، ۱۱۵ رای موافق، ۴۸ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به این پیشنهاد داده شد.
یک درصد هم برای مردم منطقه
۱۲ دی سال گذشته نیز مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را به تایید نمایندگان خود رساند که در آن بهره‌برداری از معدن با واریز یک‌درصد از فروش آنها برای جبران خسارت‌های وارد شده به مردم و محیط، همراه شد.علی اسدی کرم، نایب رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همان زمان از حمایت مجلس از شهرستان‌های قرار گرفته در جوار معادن خبر داد و گفت: با این مصوبه، خسارت‌های ناشی از بهره‌برداری از معدن و صنایع معدنی، به اهالی ساکن در منطقه پرداخت خواهد شد.نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با پرداخت خسارت ناشی از بهره‌برداری از معدن علاوه بر عوارض آلایندگی، تا یک‌درصد از فروش آن پس از گردش خزانه در جبران خسارت‌ها استفاده می‌شود و درصورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه اختصاص می‌یابد. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه اختصاص یک درصد از فروش معادن در ازای آلایندگی آنها می‌تواند به اقتصاد روستاهای همجوار کمک کند، افزود: این منابع با تصویب شورای معادن استان به خزانه همان استان واریز شده و با نظارت شورای معادن توزیع می‌شود. اسدی کرم ادامه داد: این مصوبه برای شهرستان‌هایی که در جوار معادن قرار دارند بسیار خوب بوده و می‌تواند خسارت‌های مردم را جبران کند. این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه تا پیش از تصویب ماده ۵۴ لایحه برنامه ششم توسعه، پول‌های حاصل از استخراج معادن و صنایع در تهران متمرکز بود، افزود: با تصویب این ماده، هر پرداختی با عنوان مالیات یا ارزش افزوده به وسیله معادن در خزانه استان واریز شده که گردش مالی بالایی را رقم خواهد زد.