وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با استانداران گفت: تصمیم برای افزایش سرمایه نظام بانکی کشور برای کمک به واحدهای تولیدی و دیگری نرخ سود تسهیلات اتخاذ شد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، صبح امروز (دوشنبه) در حاشیه نشست استانداران سراسر کشور که با موضوع بررسی آخرین وضعیت تولید و مشکلات فراروی برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه خودروهای وارداتی اگر صادر شود، قانونی است.
وی افزود: تا کنون رای دیوان به ما ابلاغ نشده است و فقط از طریق رسانه ها و مطبوعات در جریان قرار گرفته ایم.
شریعتمداری ادامه داد: تغییر در نظام تعرفه گمرکی با رای هیئت عمومی دیوان قابل اجرا نیست، به همین دلیل کماکان مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعرفه خودروهای وارداتی جاری است و تغییری نیافته است.
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به جلسه‌ای که با استانداران سراسر کشور داشت، گفت: کارگروهی با استانداران تحت عنوان کارگروه تولید تشکیل شده است که مسئولیت آن با وزیرصنعت است و موضوع تولید در این کارگروه بررسی می شود.
وی افزود: در هفته گذشته وزرای عضو این کارگروه نمایندگانی به آن معرفی کردند و با حضور استانداران بسته ای تحت عنوان بسته تولید با محوریت مناطق کمتر توسعه یافته تدوین شد.
شریعتمداری با بیان اینکه امروز ۵۵ عنوان از پیشنهادات این بسته بررسی شد، تصریح کرد: امیدواریم تا پایان ساعت اداری امروز تدوین این بسته نهایی شود تا رئیس جمهور آن را ابلاغ کند.
وزیر صنعت معدن و تجارت حمایت نظام بانکی کشور از فعالیت های تولیدی را یکی دیگر از محورهای جلسه امروز برشمرد و اظهار داشت: استانداران اظهار داشتند که مجموعه منابع سیستم بانکی برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی، معدنی، صنعتی، کشاورزی و سایر حوزه ها پاسخگو نیست.
وی افزود: در این جلسه دو تصمیم اتخاذ شد که یکی تاکید بر افزایش سرمایه نظام بانکی کشور برای کمک به واحدهای تولیدی و دیگری نرخ سود تسهیلات با استفاده از مکانیزم یارانه سود تسهیلات اعطایی از طریق ردیف های موجود در بودجه برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته بود.
شریعتمداری با بیان اینکه تامین وثایق مورد نیاز یکی از مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی است، گفت: وثایق خارج از واحدهای تولیدی که قرار است در آن فعالیت تولیدی صورت گیرد، مورد تاکید نظام بانکی است؛ هر چند قانون موجود از این امر حمایت می کند.
وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: قرار شد در مذاکرات با مراکز نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، شرایطی را فراهم کنیم تا قانون مصوب مجلس مبنی بر کفایت وثیقه واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات موردنظر را به جمع بندی برسانیم و مدیران عامل بانک ها بتوانند در شرایط آسان تری تسهیلات را پرداخت کنند.
وی در خصوص قبول کردن پروانه معادن به عنوان وثیقه تسهیلات اظهار داشت: قرار شد تا در هفته آینده معاونت معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت در آیین نامه ای این موضوع را طراحی و به استانداران ابلاغ کند.
شریعتمداری در خصوص نامه خود به معاون اول رئیس جمهور در خصوص واگذاری صندوق های حمایتی بخش صنعت و معدن گفت: در این نامه اعلام کردیم که صندوق ضمانت صادرات به دلیل آنکه صندوقی حاکمیتی است، قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست.