خبرگزاری تسنیم– عالمان علم اداره از دیر باز بر ضرورت وحدت فرماندهی و وحدت خط تصمیم گیری تاکید کرده اند. فایول در اصول ۱۴ گانه خود ضمن نام بردن از وحدت فرماندهی این اصل مهم را این چنین تعریف می کند : ” این اصل بیانگر آنست که برای کاهش تداخل و تناقض هر عضو سازمان باید دستورات را فقط از یک رده بالاتر دریافت کند و همچنین فقط مسئول پاسخگویی به او باشد. به عبارت ساده یک کارمند، تنها، باید از یک سرپرست دستور بگیرد.”
در مکتب کلاسیک مدیریت اصل وحدت مدیریت یا وحدت مسیر کار سازمان عبارت است از تمرکز هر گروه از فعالیت‌هاى سازمان که هدف یگانه‌اى را دنبال مى‌کند؛ در یک طرح و زیرنظر یک رئیس یا مسئول!
البته مدل ها و مکاتب فوق با توجه به قدمت خود تعریفی ساده از الگوهای مدیریتی ارائه می کنند حال آنکه سیاست گذاری در دنیای پیچیده امروز نیازمند ریزه کاری های بیشتری است، خصوصا وقتی سخن از تصمیمات حکومتی به میان می آید. به عبارت بهتر سیاست گذاری نه به وسیله یک انتخاب عقلانی ساده بلکه به وسیله به این سو و آن سو کشیدن سیاست از سوی سازمان‌ها صورت میپذیرد. به این ترتیب مدل سیاستگذاری بوروکراتیک بیش از دیگر مدل‌ها بر ویژگی‌های منفی سازمان‌ها در فرایند سیاستگذاری تاکید دارد. لذا از این منظر در توضیح اینکه چرا یک تصمیم خاص گرفته می‌شود و یا اینکه چرا یک نوع رفتار خاص از دولت سر می‌زند، شناخت نوع بازی و بازیگران، اتحادها، مذاکرات و توافقات سازمانی و نهادی ضروری است.
می خواهیم در ادامه به یک نمونه عملی در حوزه سیاستگذاری در اوضاع روزمره کشورمان اشاره کنیم.
پس از کش و قوس های فراوان در زمینه آغاز ثبت سفارش برنج نهایتا با دستور وزیر محترم جهاد کشاورزی از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۶ تا ۳۱/۴/۱۳۹۶ جواز واردات برنج صادر شد اما این ابتدای راه وارد کنندگان برای درگیری با نهاد های موازی و چندگانه ای است که هرکدام رو به سویی دارند و سیاست جدیدی را پیش می گیرند؛ بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی معتقد است ارز برنج باید از مبادله ای به متقاضی تغییر کند، اما در سامانه ثبت سفارش با ارز مبادله ای پذیرش می شود.
از سوی دیگر بانک مرکزی که متولی تخصیص ارز واردات می باشد از تخصیص ارز مبادله ای برای برنج خود داری می کند. هم زمان پس از تشکیل ستاد تنظیم بازار تخصیص ارز مبادله ای برای واردات برنج تصویب می شود اما وارد کنندگان کماکان پاسخ مشخصی از بانک مرکزی در این خصوص نمیگیرند.
از سوی دیگر معاون اول رییس جمهور در بخشنامه‌ای به بانک مرکزی و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه را ممنوع اعلام می کند و این چنین بیان می دارد که “کلیه وارد کنندگان موظفند کالاهای وارداتی از کشورهای مذکور را صرفاً از طریق سیستم بانکی (گشایش اعتبار اسنادی، برات اسنادی و یا حواله) با رعایت مقررات مربوط وارد نمایند”.
هر چند که با توجه به اجباری شدن واردات از طریق سیستم بانکی و اطلاع فروشندگان این کشورها، احتمال افزایش قیمت فروش کالا به ایران یا بعبارتی بیش بود ارزش و گران نمایی جهت دریافت ارز بیشتر از سیستم بانکی دور از ذهن نیست اما این بخشنامه معاون اول محترم رئیس جمهور به این معناست که منابع ارزی بانک مرکزی در کشورهای فوق نه تنها کافی بلکه بیش از نیاز عادی کشور است تا جایی که سایر وارد کنندگان که تا امروز اقدام به واردات کالا از طریق ارز بازار آزاد و یا واردات بدون انتقال ارز می کرده اند از امروز موظف به تهیه ارز از منابع بانکی هستند.
با توجه به اینکه اکثر برنج وارداتی ایران از کشور هند و به وسیله روپیه می باشد و برنج جز جدانشدنی سبد غذایی خانواده ایرانی است که تاثیر مستقیمی در معیشت مردم دارد، سوالی که مطرح می شود این است که چرا با وجود مازاد عرضه ارز روپیه در نظام بانکی، بانک مرکزی از تخصیص روپیه با نرخ مبادله ای به وارد کنندگان برنج خودداری می کند ؟
مرجع نهایی تصمیم گیری در این زمینه و موارد مشابه دیگر کجاست ؟
تعلل بانک مرکزی در تخصیص ارز مبادله ای برای واردات برنج هم باعث بلاتکلیفی وارد کنندگان است که موجب تحمیل هزینه های سنگین انبارداری، حق توقف کانتینر و … می شود هم به ضرر مصرف کننده داخلی که باید بهای بیشتری برای برنجی بپردازد که طی دو ماه گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
به نظر می رسد می بایست دولت و بانک مرکزی ضمن اتخاذ تصمیم های به موقع و چابک از طریق وحدت رویه های سیاستگذاری و تصمیم گیری از تحمیل هزینه های این چنینی که موجب فشار به مردم است جلوگیری نمایند.