به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرهاد آگاهی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در یادداشتی به تشریح و تبیین ویرانگرهای تولید ملی کشور پرداخته است:
هرچند که سال ها فعالیت در حوزه تولید گوشت، تجربیات دردناک و رنج آوری از غافلگری های تجار و تولیدکنندگان توسط دولت، وجود آمارهای مغایر یکدیگر، مشکلات انتقال ارز، نوسان قیمت ارز، وجود یا عدم وجود ارز مبادلاتی، ضعف دیپلماسی اقتصادی، فعالیت شرکت های شبهه دولتی، ضرورت افزایش مدت ماندگاری، ارزش گمرکی، اختلاف وزن، توزیع بین استانی، تحلیل سیاست جایگزینی، افزایش شیفت مرزی، مجوزهای صادرات دام، واردات قانونی دام زنده، شناسنامه دار کردن دام، ثبات بخشنامه ها و دستورالعمل ها، ثبات تعرفه، رقابت های منفی میان تامین کنندگان، تقویت شبکه توزیع، کاهش تصدی گری دولت، تفویض امور به تشکل ها، ضروررت رصد بازارهای جهانی و مباحث ارسال ناظر بهداشتی و شرعی برای همه فعالان حوزه گوشت ایجاد کرده است ولی باید اعتراف کنیم بسیاری از این معضلات، به طور کلی گریبان کل اقتصاد ایران را گرفته است و نمی توان صنعت گوشت را به صورت جزیره ای و مستقل از سایر صنایع، از این معضلات رهانید، بلکه باید فکری به حال اقتصاد به شکل کلی آن کرد و ویرانگرهای اقتصاد را شناسایی و به مرور حذف کرد.
آمارهای خودساخته
یکی از ارکان موفقیت در برنامه ریزی های تنظیم بازار، در اختیار داشتن آمار و ارقام درست و مبتنی بر مرجعیت علمی از میزان تولید و مصرف یک کالا است. متاسفانه در کشور ما بحث آمار به جای اینکه موتور محرکه اقتصاد باشد، به یک مخرب اقتصادی تبدیل شده است. چرا که سال ها است شاهد اختلاف آمار فاحش میان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان آمار و همچنین سازمان های دیگر هستیم و هیچ کس حاضر نیست نسبت به تبعات آمارهای خود، پاسخگو باشد.
وقتی داده های اولیه سیستم برنامه ریزی، نادرست باشد، طبیعی است که نباید انتظار داشت که خروجی ها مطابق با واقع اتفاق بیافتد. بهمین جهت، کلیه حلقه های زنجیره تامین گوشت اعم از تولید کننده، واردکننده و سایر صنایع غذایی وابسته به گوشت، متضرر می شوند.
این درحالی است که در همه جهان، مکانیزیم های علمی و شناخته شده ای برای گردآوری و آنالیز آمار و داده های تعریف شده و هر سازمان موظف است مسئولیت آمارهایی که ارائه می دهد را بپذیرد.
تغییر قوانین
متاسفانه به طور کلی اقتصاد ما اعم از صنعت گوشت یا غیر آن، گرفتار تغییرات متوالی بخشنامه ها و دستور العمل ها است. این موضوع، در هیج کجای دنیا پذیرفتنی نیست که بخشنامه ای از یک سازمان، علیه بخشنامه قبلی صادر شود که عمر آن حتی به یک ماه هم نرسد. آنچه که از مشاهده استمرار چنین فرایندهایی به ذهن افراد مخابره می شود این است که مرجع صادرکننده، یا فاقد پشتوانه کار کارشناسی است و نمی تواند تبعات بخشنامه های خود را پیشبینی کند و یا اینکه رانت و ویژه خواری در آن سیستم غالب شده است. که به هرحال، هیچ کدام از گزینه های فوق منطبق بر منافع ملی نیست و نتیجه ای جز تخریب اقتصاد ملی به دنبال نخواهد داشت.
مداخله گری حداکثری دولت
دولت در طول چند دهه اخیر، عادت کرده که نقش پدرخواندگی برای اقتصاد ایفا کند. قبول این نقش شاید برای یک قرن پیش، می توانست برای ریل گذاری توسعه ملی، مفید باشد ولی مروری بر وضعیت کشورهایی که در واگن های اولی قطار توسعه قرار دارند نشان می دهد که دولت ها در این کشورها کوچک شده و بسیاری از مسئولیت های خود را به بخش خصوصی واگذار کرده اند.
دولت حریص به درآمدزایی
یکی از مخرب ترین سیاست های اقتصادی این است که دولت تصمیم بگیرد به غیر از مسیر اخذ مالیات، حقوق گمرکی و سایر منابع قانونی، خود به بنگاه داری پرداخته و کسب درآمد کند. در واقع ایجاد و توسعه بنگاه های دولتی و نیمه دولتی، نه تنها منجر به انحراف مسیر اقتصاد و ایجاد منافذ متعدد برای نفوذ رانت و فساد می شود، بلکه عرصه رقابت را بر بخش خصوصی تنگ کرده و سرمایه گذاری ها را به سایر بخش ها هدایت می کند.
و در سوی مقابل هرچقدر دولت، نقش نظارتی و سیاستگذاری را دنبال کرده و بنگاه داری را به مردم واگذار کند، خیلی راحت تر می تواند بر اقتصاد حاکم بوده و حتی درامدهای بیشتری نیز تحصیل کند.
حمایت بی چون و چرا از تولید
برخی تصور می کنند حمایت از تولیدکننده داخلی به معنای جلوگیری از کاهش قیمت کالا در بازار است. برخی دیگر برای حمایت از تولید ملی، سیاست محدودیت واردات را پیشنهاد می کنند. برخی دیگر ارائه تسهیلات بانکی ارزان قیمت و شاید بلاعوض را مصداق حمایت از تولید ملی می دانند و در کنار آن بر ضرورت ارائه ارز ارزان قیمت به تولیدکننده داخلی تاکید می کنند. هرچند این رویکردها ممکن است برای یک مقطع کوتاه مدت، تولید ملی را تقویت کند ولی شکی وجود ندارد که ادامه چنین رویکردهایی برای مدت چند دهه، نتیجه ای جز شکننده شدن تولید ملی نخواهد داشت. امروزه عادت دادن تولید به حیات در محیط های ایزوله و حمایت های دستوری، به عنوان یکی از ویرانگرهای اقتصاد ملی شناخته شده است.
مشارکت تشکل ها
تنها مسیری که دنیا برای کاهش بدنه دولت و افزایش ضریب بهره وری آن شناخته است، اعتماد به ظرفیت تشکل های تخصصی و صنفی است. تجربه های تخصصی شکل گرفته در تشکل ها و توان کارشناسی آن ها در تحلیل سیاست های موثر بر بازار، می تواند بهترین تکیه گاه دولت ها برای تفویض مسئولیت و واگذاری امور باشد. اما زمانی که دولت ها به جای بهره برداری از پتانسیل تشکل ها، صرفا به دنبال تشکل های تشریفاتی و تزئینی باشند و به بلوغ و کارآمدی آن ها اعتمادی نداشته و محلی از اعراب برای نظرات تشکل ها در مسیر تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها قائل نشوند، این رویکرد تشکل گرایی، خود تبدیل به یکی از مخرب های اقتصاد خواهد شد
اولویت بندی های نادرست
همه می دانند سرمایه گذاری، یک فرایند خود به خودی نیست و هیچ نظام اقتصادی، بی سبب محل توجه سرمایه گذارها نشده است. همه می دانند سرمایه گذارها به دنبال مناطق مستعدی هستند که در عین سرمایه گذاری کمتر، دارای مزیت رقابتی پایدارتر بوده و امنیت، آرامش و ثبات در آن حاکم باشد، به طوری که اقتصاد قابلیت پیش بینی و آینده نگری داشته باشد. سرمایه گذار خارجی هم به دنبال کشوری است که علاوه بر نکات فوق، از وی فقط رعایت قوانین و هنجارهای از پیش تعیین شده را طلب کنند.
اما همه آن ها برای شناسایی این مناطق، معیارها و شاخص هایی دارند و هرجا احساس کنند اقتصاد بر ریل خود پیش نمی رود، از آن جا فرار می کنند. بر این اساس باید رفتارها و سیاست های دولتی که خواهان جذب سرمایه گذار است، مبتنی بر اولویت بندی های منافع ملی صورت گیرد. هرگونه خطایی در این حوزه به از دست دادن فرصت های جذب سرمایه گذار منجر می شود. بنابراین کلیه رفتارهای دولت و دولتمردان باید بر اساس جذب حداکثری سرمایه گذار داخلی و خارجی صورت بگیرد. این به آن معنا است که اگر بخشنامه یا تصمیمی، موجب فرار سرمایه گذار از یک صنعت شود، باید دانست که آن بخشنامه، یک مخرب گر اقتصادی است.