بازرس و معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها تنها در خصوص مدیریت و نحوه خاکسپاری واحدهای تولیدی پس از تعطیلی است و حمایت از تولید و صنعت را شامل نمی‌شود.
بیژن پناهی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌ها که اخیرا توسط هیات وزیران به تصویب رسید و به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی ابلاغ شد، اظهار کرد: این آیین‌نامه مربوط به نحوه اداره کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی است و نمی‌توان آن را عامل جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها تلقی کرد.
وی ادامه داد: اصل موضوع مربوط به تسهیلات کم‌بهره، نرخ ارز، مالیات بر ارزش افزوده و جرایم اخذ شده توسط تامین اجتماعی است که هیچ یک از آنها در آیین‌نامه مربوطه دیده نشده و باید تاکید کنیم که مصوبه ابلاغ شده در ارتباط با حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مربوط به نحوه اداره این واحدها پس از تعطیلی است و نمی‌تواند مانع از تعطیلی کارخانه‌ها شود.
معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به این که افزایش نرخ دلار تمام برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی و صنعتی را به هم ریخته است، تصریح کرد: رئیس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی باید نسبت به ضرر و زیان بخش خصوصی و مردم پاسخگو باشند. دولت نفت دارد و می‌تواند برای خود تامین اعتبار کند اما بخش خصوصی و مردم باید از کجا ضرر و زیان ناشی از افزایش قیمت ارز را جبران کنند؟
پناهی‌زاده با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده کمر تولید را شکسته است، گفت: تاکید می‌کنم که قصد دارند از اصناف مالیات دریافت کنند اما مطمئن باشید که اصناف مالیات پرداخت نخواهند کرد و مجددا فشار ناشی از پرداخت مالیات به بخش تولید وارد می‌شود. علاوه بر این ما نمی‌دانیم که سرنوشت رفع تحریم‌ها چه شده، چرا که کماکان مبادلات مالی ما با سایر کشورها همچون گذشته دارای اشکال است.
وی مجددا با بیان اینکه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها تنها در مورد نحوه اداره واحدها پس از مرگ آن‌هاست، اظهار کرد: هیچ گونه برنامه‌ریزی در ارتباط با جلوگیری از تعطیلی، میزان سود تسهیلات، جرایم تامین اجتماعی و نیز مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی در این آیین‌نامه لحاظ نشده است و تنها قانونی اصلاح شده که سال‌ها قبل به تصویب رسیده است.
ایشان با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی باید نسبت به چنین مسائلی ورود کرده و در مورد علت افزایش نرخ ارز از دولت سوال کند، گفت: چرا مجلس در برهه زمانی کنونی که نرخ ارز به بیشترین زمان خود رسیده، سکوت کرده است؟
پناهی‌زاده ادامه داد: یورو به رقمی در حدود ۶۰۰۰ تومان رسیده است. واحدهای تولیدی که مواد اولیه سفارش داده‌اند، نمی‌دانند باید چه خاکی بر سر بریزند! قیمت ماشین‌آلات معدنی در یک سال گذشته ۴۰ درصد رشد کرده و ما در بخش صنعت و تولید با مشکل حادی مواجه شده‌ایم.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه باید به پرونده افزایش نرخ ارز ورود کند، اظهار کرد: بسیاری از افراد هستند که هزاران میلیارد تومان از افزایش نرخ ارز سود می‌کنند و باید با خاطیانی که مخل شرایط اقتصادی هستند، برخورد شود.
به گزارش ایسنا، هیات وزیران در جلسه‌ای که در تاریخ ۲۰ دی ماه سال جاری به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت که مربوط به اواخر خردادماه سال جاری بود و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها را تصویب کرد تا با ابلاغ آن نه تنها حمایت از صنایع را در پی داشته باشد بلکه مقوله جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها بر این اساس در دستور کار قرار گیرد. آیین‌نامه‌ای که بر اساس مواد (۲) و (۳) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌ها – مصوب ۱۳۴۳- مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.