نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس گفت: متولیان صنعت باید از توانمندی‌های تولیدکنندگان داخلی استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رحیم زارع با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره گزارش مجلس در زمینه ارزیابی عملکرد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور» افزود: در این گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو در چند مورد این قانون را رعایت نکرد و برخی کالاهایی را وارد کردند که شرکت های داخلی توان تولید آن را با قیمت پایین تر داشتند.
نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاه ها، وزارتخانه ها و متولی صنعت باید از توانمندی های تولیدکنندگان داخلی آگاه باشند و از آن استفاده کنند.
وی افزود: بخش خصوصی ما باید خود را تقویت کند زیرا در عصر ابررقابت هستیم.
زارع، نبود ضمانت عملکرد و راحتی واردات را از علل تمایل به استفاده از محصولات وارداتی بیان و اضافه کرد: در برخی کالاها مانند توربین، مبدل، شیرآلات، الکتروموتور واردات انجام شده است در حالی که توان تولید داخلی آن ها وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه آورده ایم که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف هستند در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۳۹۷ نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق و برنامه ریزی برای افزایش سهم تولید داخل اقدام کنند.
وی ادامه داد: در جریان این حکم، دولت مکلف شد مشوق های لازم را برای تولید حداقل ۱۰ درصد ارزش کالاهای موضوع این بند فراهم کند و اجازه فروش قانونی محصولات خارجی و خدمات پس از فروش آن ها در مورد کالاهای موضوع این بند، تنها مشروط به مشارکت در تولید داخل است.
مشاور معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور» موظف شده فهرست کالاها و خدمات داخلی را با همکاری تشکل های تولیدی و خدماتی گردآوری و اطلاع رسانی عمومی کند، افزود: دستگاهها و نهادهای عمومی و حتی بخش خصوصی که از امکانات دولتی استفاده می کند موظف شدند از خرید خارجی کالاهایی که نامشان در این فهرست است خودداری کنند.
کیومرث فروتنی اضافه کرد: بر اساس این قانون طرح ها لزوما باید به شرکت های ایرانی ارجاع شود اگر شرکت با صلاحیت ایرانی وجود نداشت می توانند از مشارکت خارجی به همراه داخلی استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه گزارش مجلس درباره قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل قابل قبول است، گفت: این قانون نواقصی دارد که باید برطرف شد تا بتوانیم بهتر از آن استفاده کنیم.
فروتنی گفت: فهرست تولیدات و خدمات داخلی کشور در سامانه موجود است و باید از آن ها استفاده کنند.
وی افزود: آماری نداریم که مشخص کند چه تعداد از شرکت های داخلی این قانون را رعایت می کنند؟
فروتنی گفت: با توجه به کمبود منابع مالی و کمبود سرمایه گذاری در داخل کشورمان برخی کشورهای خارجی برای فاینانس شرط می کنند تا ۸۵ درصد طرح را از آن ها تامین کنیم و این موضوع با قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور» در تضاد قرار می گیرد.
مشاور معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بر اساس این قانون نمی توانیم به طور مطلق جلوی ثبت سفارش را بگیریم، افزود: به همه تشکل ها نامه زدیم که اگر متوجه شدند خلاف این قانون عمل شده به ما اطلاع دهند.
فروتنی گفت: بیشتر پروژه های دولتی و عمومی از کانال شورای اقتصاد می گذرد در حالی که قبلا کمیسیونی در زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه بود و پیش از مطرح شدن این پرونده در شورای اقتصاد میزان ساخت داخل طرح را بررسی می کردند و به شرط رعایت جدول مورد نظر، اجازه کار داده می شد اما اکنون این کار انجام نمی شود و چند بار با دبیرخانه شورای اقتصاد در این باره مکاتبه کردیم.
وی با تاکید بر اینکه تا آنجایی که توانستیم بر اساس مفاد قانون حرکت کردیم، افزود: در دستگاه ها شرکت هایی وجود دارند که علاقمند به خرید از تولید داخل هستند و برخی هم علاقمند به خرید از خارج هستند که باید اصلاح شوند و تذکر داده شود و ممکن است برخی رانت ها هم در این زمینه وجود داشته باشد.