اولين جلسه كميته حمايت از سرمايه گذاري استان اصفهان با تركيب جديد در اتاق بازرگاني برگزاري شد.
به گزارش بازنيوز،سید عبدالوهاب سهل آبادی در این جلسه گفت:کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اصفهان در ١٩ جلسه ١٣٨ مصوبه در راستای حمایت از سرمایه گذارای داشته است.
وی تاکید کرد:این کمیته مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته و امید است در دوره جدید با همت بیشتری مشكلات فعالان اقتصادی به ویژه واحد های تولیدی برطرف شود .
ایشان از همکاری دادگستری با اتاق بازرگانی اصفهان در راستای حل مسائل قضايي فعالان اقتصادی تقدیر کرد و گفت:حضور تولید کنندگان در زندان علاوه بر ايجاد ناهنجاري هاي اجتماعي مانند افزايش بیکاری،به رونق فضاي كسب وكار آسيب مي رساند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار فریز شدن بدهی هاي بانکی واحدهای تولیدی دچار بحران شد و گفت:استهمال بدهی نمی تواند به خروج از بحران کمک کند بلکه فریز شدن تسهيلات معوق به مدت یک تا سه سال امکان احیای واحدهای بحران زده را فراهم می کند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به حمایت دادگستری از واحدهای تولیدی بزرگ دچار بحران گفت:در یک پرونده با درایت و حمایت قضایی دادگستری اصفهان ٣٢ هزار ودیعه گذار یک واحد تولیدی به ٨ نفر تقلیل و فعالیت واحد تولیدی ادامه پیدا کرد.
ایشان از مردم خواست که سودهای غیر متعارف اعلام شده از سوی برخی از واحدهای تولیدی را نپذيرند.
وي تاكيد كرد:صدا وسیما با اطلاع رسانی دقیق و به موقع ،مردم، را از سرمایه گذاری و سپرده گذاری در این قبیل واحدها آگاه سازد.
حسن رحیمی دادستان اصفهان در این جلسه گفت:کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در ساختار جدید زیر مجموعه ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه به فعالیت خود ادامه می دهد.
وی افزود: این ستاد در استان اصفهان در قالب سه کمیته معاضدت قضایی ،مشاوره و داوری و حمایت قضایی از سرمایه گذاری تشکیل می شود .
وی افزود:مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی استان اصفهان در کارگروه های کارشناسی مطرح و پس از کارشناسی و مشخص شدن راه حل به کمیته حمایت قضایی ارسال می شود.
رحیمی تاکید کرد:دادستانی اصفهان با حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال به پرونده های قضایی واحدهای تولیدی ورود می کند و چنانچه اين حمايت صورت نمي پذيرفت، شاهد تعطیلی این واحدها و مزایده ماشین آلات و املاک آنان بودیم.
علی شجاعی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان در این جلسه گفت: در ساختار و وضعیت اقتصادی استان اصفهان به فعالیت این کمیته بسیار نیاز داریم .
وی افزود:به جای آزاد سازی فعالان اقتصادی از زندان بایستی از ورود آنان به شرایط بحرانی پیشگیری شود.این کمیته می تواند واحدهای تولیدی که هنوز به مشکل تعطیلی برخورد نکردند را شناسایی و موارد پیشگیری برای آنان لحاظ شود.
وی تاکید کرد:بانک ها نباید قبل از اعلام به استانداری نسبت به توقیف املاک و مزایده اموال واحدهای تولیدی اقدام کنند.
گفتنی است در این جلسه پرونده چندین واحد تولیدی كه در شرایط بحرانی قرار دارند، بررسي و تصمیماتی برای ادامه فعالیت آن ها اتخاذ شد.
وی تاکید کرد:این کمیته مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته و امید است در دوره جدید با همت بیشتری مشكلات فعالان اقتصادی به ویژه واحد های تولیدی برطرف شود .
ایشان از همکاری دادگستری با اتاق بازرگانی اصفهان در راستای حل مسائل قضايي فعالان اقتصادی تقدیر کرد و گفت:حضور تولید کنندگان در زندان علاوه بر ايجاد ناهنجاري هاي اجتماعي مانند افزايش بیکاری،به رونق فضاي كسب وكار آسيب مي رساند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار فریز شدن بدهی هاي بانکی واحدهای تولیدی دچار بحران شد و گفت:استهمال بدهی نمی تواند به خروج از بحران کمک کند بلکه فریز شدن تسهيلات معوق به مدت یک تا سه سال امکان احیای واحدهای بحران زده را فراهم می کند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به حمایت دادگستری از واحدهای تولیدی بزرگ دچار بحران گفت:در یک پرونده با درایت و حمایت قضایی دادگستری اصفهان ٣٢ هزار ودیعه گذار یک واحد تولیدی به ٨ نفر تقلیل و فعالیت واحد تولیدی ادامه پیدا کرد.
ایشان از مردم خواست که سودهای غیر متعارف اعلام شده از سوی برخی از واحدهای تولیدی را نپذيرند.
وي تاكيد كرد:صدا وسیما با اطلاع رسانی دقیق و به موقع ،مردم، را از سرمایه گذاری و سپرده گذاری در این قبیل واحدها آگاه سازد.
حسن رحیمی دادستان اصفهان در این جلسه گفت:کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در ساختار جدید زیر مجموعه ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه به فعالیت خود ادامه می دهد.
وی افزود: این ستاد در استان اصفهان در قالب سه کمیته معاضدت قضایی ،مشاوره و داوری و حمایت قضایی از سرمایه گذاری تشکیل می شود .
وی افزود:مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی استان اصفهان در کارگروه های کارشناسی مطرح و پس از کارشناسی و مشخص شدن راه حل به کمیته حمایت قضایی ارسال می شود.
رحیمی تاکید کرد:دادستانی اصفهان با حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال به پرونده های قضایی واحدهای تولیدی ورود می کند و چنانچه اين حمايت صورت نمي پذيرفت، شاهد تعطیلی این واحدها و مزایده ماشین آلات و املاک آنان بودیم.
علی شجاعی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان در این جلسه گفت: در ساختار و وضعیت اقتصادی استان اصفهان به فعالیت این کمیته بسیار نیاز داریم .
وی افزود:به جای آزاد سازی فعالان اقتصادی از زندان بایستی از ورود آنان به شرایط بحرانی پیشگیری شود.این کمیته می تواند واحدهای تولیدی که هنوز به مشکل تعطیلی برخورد نکردند را شناسایی و موارد پیشگیری برای آنان لحاظ شود.
وی تاکید کرد:بانک ها نباید قبل از اعلام به استانداری نسبت به توقیف املاک و مزایده اموال واحدهای تولیدی اقدام کنند.
گفتنی است در این جلسه پرونده چندین واحد تولیدی كه در شرایط بحرانی قرار دارند، بررسي و تصمیماتی برای ادامه فعالیت آن ها اتخاذ شد.