شیوه‌های دور زدن قانون استفاده حداکثری از توان داخل
آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» با اشاره به راهکارهای شرکت‌های دولتی برای خرید خارجی گفت: یکی از قوانین حمایت از تولید داخل این است که اگر امکان تولید کالا یا تجهیزاتی در داخل وجود داشته باشد، شرکت‌های دولتی برای پروژه‌های خود واردات انجام ندهند اما بر سر اجرای این قانون موانعی وجود دارد. یکی از موانع، این است که مسئول خرید شرکت‌های دولتی اعلام می‌کند قصد داریم خرید یکپارچه انجام دهیم و به این ترتیب، سفارش زیادی برای خرید تجهیزات داده می‌شود که این حجم از سفارش در توان یک تولیدکننده داخلی نیست. از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی نیز چندان با یکدیگر همکاری ندارند تا با تشکیل کنسرسیوم برای تامین نیاز شرکت‌های دولتی اقدام کنند. به این ترتیب تولیدکنندگان داخلی از حضور در مناقصه شرکت‌های دولتی بازمی‌مانند و در نتیجه، شرکت‌های خارجی جایگزین آنها می‌شوند.
جدیت بیشتر در پیگیری فهرست تولید داخل
ایشان با تاکید بر لزوم طراحی مناقصه‌های داخلی براساس توان تولید داخل، گفت: یکی دیگر از موانع موجود بر سر راه استفاده از توان تولید داخل این است که شرکت‌های دولتی اعلام می‌کنند ما از توان تولید داخل اطلاعی نداریم و نمی‌دانیم چه کالاهایی در کشور تولید می‌شود. برای این منظور در قانون دیده شده تا بانک اطلاعاتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود که این امر انجام شده اما باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.وی افزود: سازمان برنامه و بودجه برای جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخل، باید توجه بیشتری به بودجه تخصیصی به سازمان‌های دولتی داشته باشد تا این بودجه برمبنای حمایت از تولید داخل مصرف شود. از این طریق، انحراف در مصرف بودجه کاهش می‌یابد و فقط کالاهایی وارد می‌شوند که امکان ساخت داخل نداشته باشند.
مجلس به دنبال اصلاح قانون
قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم شامل ۲۳ ماده است که اول مرداد ۹۱ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ۱۰ شهریور همان سال پس از تاخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت در ابلاغ این قانون از سوی علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. از همان ابتدا با خودداری رئیس‌جمهوری دولت دهم در ابلاغ آن مشخص بود سرنوشت خوبی در انتظار این قانون نخواهد بود اما در دولت یازدهم و دوازدهم با توجه به رویکرد حمایت از تولید و تقویت بخش داخلی اقتصاد اجرای این قانون وضعیت بهتری پیدا کرد اما با وجود این، هنوز در نهادها و شرکت‌های گوناگون تخلف‌هایی می‌شود. بر همین اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تلاش هستند تا با اصلاح این قانون الزام بیشتری برای نهادهای اجرایی ایجاد کنند. براساس متن پیش‌نویس طرح کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، مجلس برای اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی در تامین نیازهای کشور ۹ ماده از این قانون حذف و قانون جدید مشتمل بر ۱۴ ماده تدوین خواهد شد. به منظور شفافیت در اجرای این قانون در ماده ۳ این اصلاحیه پیشنهاد شده «کلیه نهادهای اجرایی مرکزی در ابتدای هر سال نسبت به تدوین، روزآمدسازی و اعلام طرح‌های نهادهای مرتبط با بخش خود اقدام نمایند و فهرست کلیه اقلام کالاها، تجهیزات و خدمات(طراحی، تدارک، ساخت، تامین مالی، مدیریت، فناوری) مورد نیاز برنامه‌های موضوع بند «الف» و مشخصات فنی و استانداردهای مربوط(اعم از نیاز طرح‌ها (پروژه‌ها) و بهره‌برداری)، تامین‌کنندگان و پیمانکاران عمومی داخلی و خارجی از پیش شناسایی‌شده را در سامانه‌ای که برای این منظور تا ۶ ماه از ابلاغ این قانون ایجاد می‌کنند، ثبت نمایند.» بنابراین گزارش، با توجه به اهمیت موضوع تحقیق و تفحص کمیسیون صنایع و معادن و متن پیش‌نویس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اجرای این قانون یکی از ابزارهای مهم حمایت از تولید داخل است که در صورت رعایت نهادهای اجرایی می‌توان صنعت داخل را تقویت کرد.