به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین شافعی امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: حال و روز کشور در مولفه‌های مختلفی خوب نیست و ناکارآمدی‌های بسیار موجود در حوزه اقتصادی ناکارآمدی را به حوزه‌های اجتماعی و محیط زیست کشانده و اعتماد را به مسئولان کاهش داده اما این به معنای ناامیدی نیست.
وی افزود: با نبود کارشناسان و فعالین اقتصادی با اراده در کشور در کنار نبود اراده پیشرفت و دیدگاه‌های عدم بلندمدت در عموم دولت‌ها، نمی‌توان به نقطه بهینه رسید و بر مشکلات فائق آمد.
شافعی تصریح کرد: در ۱۰ سال آینده ایران را می‌توان جزو ۱۵ کشور برتر اقتصادی دنیا قرار داد اما لازمه این امر انجام برنامه‌ریزیهای بلندمدت است.
مشکلات اقتصادی در حال به خطر انداختن اقتدار سیاسی و امنیتی است
وی خاطر نشان کرد: مشکلات زیادی در اقتصاد کشور وجود دارد که می‌رود اقتدار سیاسی و امنیتی کشور را نیز دستخوش بحران و خطر قرار دهد.
شافعی افزود: تصمیمات و نگاههای کوتاه‌مدت یکی از مهمترین دلایلی است که منجر به بروز مشکلات فراوان در اقتصاد کشور شده است و باید به این فرمایش رهبر معظم انقلاب توجه کرد که با حرکت‌های عادی و احیانا خواب‌آلود نمی‌شود کارهای بزرگی انجام داد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: شفاف‌سازی و قبول واقعیت‌های موجود لازمه خروج وضعیت کشور از شرایط فعلی است که برای این مسائل کشور باید واقعیت‌های جامعه را پذیرفت و به صورت شفاف از آنها سخن گفت. درغیر این صورت در دام مشکلات همچنان باقی خواهیم ماند و شرایط را پیچیده‌تر می‌کنیم.
وی اضافه کرد: افزایش فساد و نابرابری‌های فراوان، گسترش فقر، بیکاری، کاهش سطح درآمد واقعی و عقب‌ماندن از توسعه اقتصادی عواقب آن از سالها قبل از سوی کارشناسان و بخش خصوصی گوشزد و بیان شده بود.
شافعی با بیان اینکه دنیا در حال حاضر تغییرات اقتصادی را در لحظه تصمیم‌گیری کرده و درباره آن قضاوت می‌کند گفت: قطعا ساختار اقتصادی ما با روش و ساختار فعلی نمی‌تواند تصمیم‌گیریهای صحیحی برای برون‌رفت از مشکل داشته باشد.
وی افزود: مهمترین مشکل اقتصادی ایران منفصل، جزیره‌ای و مقطعی فکر کردن است که نتایج آن همین شرایط فعلی اقتصادی است و ناکارآمدی‌های موجود به نسل‌های آینده منتقل می‌شود.
سازمان یا شورای فراقوه‌ای برای تصمیم‌گیری بلندمدت در مسائل اقتصادی کشور ایجاد شود
رئیس اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد داد که ابروزارتخانه‌ای برای تحول بنیادی در اقتصاد کشور ایجاد شود و گفت: سازمان فراقوه‌ای یا شورایی نظیر شورای امنیت ملی می‌تواند برای توسعه و پیشرفت کشور ایجاد شود و برای بازده زمانی ۵ تا ۱۰ ساله تصمیم‌گیری کند.
شافعی گفت: این تجربه، تجربه کشورهایی است که دوره‌های بحرانی را به خوبی گذرانده‌اند.
وی افزود: هیئت امنای این نهاد می‌توانند متشکل از افراد ذینفع بخش اقتصادی کشور، نمایندگان بیت رهبری معظم، مجلس، قوه قضائیه، جامعه دانشگاهی در بخش‌های فنی و علوم اجتماعی و مدیران بخش‌های تولیدی، خدماتی، صادراتی و نمایندگان تحصیل‌کرده کارگران، تشکل‌ها برای توسعه و امور اقتصادی تصمیم‌گیری کنند و وزارتخانه‌ها مجری تصمیمات آنها باشند.
وی افزود: بر این اساس تصمیمات آنها به مجلس رفته تا در آنجا تصویب شود و برای اجرا در اختیار دولت قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی گفت: این نهاد فراقوه‌ای در کشورهای موفق به طور معمول زیر نظر رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر آن کشور فعالیت کرده است و مانند کشورمان آنطور نیستند که هر کسی کشکول خود را در دست دارد و امیدی به تغییر وضعیت با ادامه روند فعلی نباشد.