معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به راه اندازی سامانه دریافت، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات متقاضیان مجوزهای کسب و کار (دادور) در ۸ استان، گفت: با استفاده از این سامانه متقاضیان در کمترین زمان برای دریافت مجوز اقدام و شکایت های خود را نیز ثبت و پیگیری می کنند.
به گزارش ایرنا، حسین میرشجاعیان صبح شنبه در آیین رونمایی از سامانه دادور در سالن شهدای دولت استانداری، افزود: متقاضیان دریافت مجوز می توانند با مراجعه به سامانه دادور و نشانی اینترنتی www.BEMCENTER و ثبت نام در آن شکایت خود را ثبت و روند پاسخگویی را مشاهده کنند.
وی با اشاره به اینکه ۵۸ درصد استعلام های کشور باید توسط اتاق اصناف اخذ شود، گفت: اکنون استفاده از سامانه دادور در ۸ استان کشور کلید خورده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نقشه ملی استعلام ها ترسیم شده و در این نقشه نظام تصحیح مجوزها در دستور کار قرار گرفت.
وی در ادامه با بیان اینکه مجموعه کشور در ابتدای دولت تدبیر و امید شرایط اقتصادی نابسامانی داشت، افزود: بر این اساس اقدامات و سیاستگذاری های دولت یازدهم با مشکل مواجه شد و به دلیل قرار گرفتن در روند افزایش تورم و محدودیت های بانکی، تولید در کشور کاهش یافت و فضای کسب و کار دچار معضلاتی شد.
میرشجاعیان ادامه داد: در آن زمان مجموعه متغیرهایی بر محیط کسب و کار موثر بود که تحت کنترل ما نبود و از خارج سیستم کشور تحمیل می شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در چنین فضایی اطلاعات اولیه برای رفع مشکل نیاز بود و دولت در ابتدا نمی دانست چه امکاناتی به طور دقیق در فضای کسب و کار و مجوزها دارد که بر اساس آن برنامه ریزی کند.
وی افزود: طبق بررسی ها، در نیمه دوم سال ۹۳، حدود ۲ هزار و ۱۰۰ مجوز در سیستم بروکراسی ما وجود داشت که شناسایی و مبانی قانونی آنها احصا شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از دستگاه ها خواسته شد ۵۰۰ مجوز ادغام شود، اضافه کرد: ۹۹ درصد این مجوزها براساس قانون بود، زمانی که دستگاه ها تحت فشار قرار گرفتند، ناچار به ادغام مجوزها شدند اما نتیجه ای که حاصل شد مطلوب نبود.
وی گفت: با آسیب شناسی صورت گرفته مشخص شد که مشکل تعداد مجوزها حاد نیست و تنها مشخص شدن این روند مد نظر بوده، از این رو دستگاه ها و اخذکنندگان مجوز مورد بررسی قرار گرفتند.
میرشجاعیان افزود: این وضعیت تا تیر ماه سال ۹۵ وجود داشت که بر این اساس رتبه فضای کسب و کار کشور بین ۱۸۹ کشور با چنین روندی ۱۵۳ بود که با تصحیح بروکراسی ها به ۱۱۷ رسید.