استان خراسان رضوی به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور، حدود شش هزار واحد صنعتی دارد که ۴۴ درصد واحدهای صنعتی فعال آن در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند. یکی از عمده‌ترین مشکلات واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی، نداشتن سند تفکیک‌شده است که باعث می شود مالکان این واحدهای صنعتی نتوانند از این دارایی خود برای دریافت تسهیلات استفاده کنند چه این که بسیاری از این واحدها به همین دلیل در انجام امور مالیاتی خود با مشکلاتی مواجه می شوند.یکی از فعالان صنعتی مستقر در شهرک صنعتی توس که مدعی است پس از سال ها فعالیت، همچنان واحد صنعتی اش بدون سند تفکیکی است، می گوید: اسناد شهرک صنعتی توس بیشتر به‌صورت مشاع یا سند زمین است و یک سند کلی در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی قرار دارد.این موضوع در طول سال های گذشته باعث شده برای دریافت تسهیلات تولید هم مجبور باشیم اسناد املاک و منزل شخصی خود را به رهن بانک درآوریم که خود مشکلات عدیده ای از جمله توقیف منزل مسکونی و … را برای ما ایجاد کرده است .
نبود سند تفکیکی مشکل بیشتر واحد های صنعتی است
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز با تایید این موضوع، به خراسان رضوی گفت: اگرچه چندین مرحله در نشست‌های مشترک شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت، این موضوع مطرح‌شده است اما هنوز این مشکل برای واحدهای صنعتی فعال در این شهرک و دیگر شهرک‌های استان وجود دارد.
دکتر ابراهیمی می افزاید: به‌طور مثال وقتی یکی از واحدهای صنعتی دریکی از بلوک‌ها وامی را دریافت می کند و برای ترهین آن، سند قطعه کامل خود را به بانک می سپارد، با وجود تسویه بخشی از تسهیلات نمی تواند سند خود را آزاد کند درواقع گاهی به خاطر این مشکل، چندین برابر تسهیلات و به تبع آن وثیقه مورد نیاز، سند در رهن بانک می ماند و امکان استفاده از تسهیلات دیگر از صاحب واحد صنعتی سلب می شود.وی تأکیدمی کند: عمده واحدهای صنعتی فعال در شهرک صنعتی توس با این مشکل درگیرند و این نیازمند همکاری گسترده‌تری بین شرکت شهرک‌ها، بانک‌های عامل و اداره ثبت‌اسناد است تا مشکل این واحدها حل شود.
شرکت شهرک‌های صنعتی باید پاسخگو باشد
از سویی دیگر معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این باره به خراسان رضوی می گوید :این که چرا تاکنون سند تفکیکی به واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی داده نشده موضوعی است که باید شرکت شهرک‌های صنعتی به‌عنوان متولی امر پاسخ گو باشد اما واحدهای صنعتی فعال در شهرک‌ها از این حیث برای دریافت وام با مشکلی مواجه نیستند.
ابراهیم ناصری می افزاید: شرکت شهرک‌های صنعتی درباره اسناد واگذاری زمین، قراردادهایی دارد و طبق مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، بانک‌ها موظف هستند این قراردادها را به‌عنوان ضمانت از شهرک‌ها قبول کنند و در ازای آن به واحدهای صنعتی تسهیلات بپردازند.
مالکیت زمین در سند مشاع نامشخص است
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان اما در این باره به خراسان رضوی می گوید : مشکلی که وجود دارد این است که واحدهای مشاعی که درگذشته به رهن بانک گذاشته شده اند، امروز وقتی برای تملیک آن‌ها مراجعه می‌کنیم فقط قسمت اعیان (ساختمان)واحد صنعتی را ارزیابی و به نام بانک انتقال می‌دهند و درباره بخش عرصه(زمین) واحد صنعتی مورد رهن بانک به‌هیچ‌عنوان پاسخگو نیستند چراکه مالک عرصه مورد رهن بانک به‌هیچ‌عنوان مشخص نیست. لذا با توافقاتی که با اداره ثبت‌اسناد و شهرک‌های صنعتی انجام داده‌ایم، قرار است این واحدها برای دریافت سندهای تک‌برگی خود مراجعه کنند تا مشکلشان حل شود.منصوری ادامه می دهد: از سویی وقتی زمین‌های مشاع را تحت رهن قرار می دهیم به دلیل این که عرصه آن‌ها مشخص نیست، نه‌تنها خودواحد با مشکل مواجه می‌شود بلکه واحدهای دیگری که در این سند مشاع شریک هستند نیز دچار مشکل می‌شوند زیرا نمی‌توانند حدود عرصه واحد خود را مشخص کنند.
سند مشاع واحدهای صنعتی چندان ارزنده نیست
وی بحث تملیک واحدها توسط بانک را مربوط به گذشته می داند و درباره واحدهای صنعتی که اوقافی هستند، نیز می گوید: سند واحدهای صنعتی اوقافی طبق آخرین مکاتباتی که با تهران انجام داده‌ایم برای رهن توسط بانک‌ها موردقبول خواهند بود. البته برای واحدهای صنعتی که زیر نظر آستان قدس هستند، هیچ شرطی تعیین نشده است اما برای واحدهایی که وقف هستند، باید از سوی اداره اوقاف متصدی زمین معرفی شود تا به آن‌ها تسهیلات داده شود.منصوری می افزاید: درباره واحدهای صنعتی دارای سند مشاع نیز به‌صورت مشارکت مدنی، اسناد موردقبول بانک‌ها واقع می‌شود البته به دلیل این که عرصه واحدهای صنعتی در این اسناد مشخص نیست، این اسناد چندان ارزنده نیست و حتی خود مشتری بانک هم نمی‌داند کدام بخش عرصه این سند متعلق به اوست.
تا یک ماه دیگر سند تفکیکی می دهیم
اما مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان،به عنوان متولی سامان دهی شهرک های صنعتی بابیان این که اسناد تفکیکی شهرک صنعتی توس آماده‌شده است، به خراسان رضوی می گوید: از مجموع ۴۶۰ هکتار وسعت شهرک صنعتی توس فقط برای ۱۷ هکتار آن هنوز سند تفکیکی تنظیم‌نشده است.
مهدی زاده می افزاید: ۱۷ هکتاری که هنوز در شهرک صنعتی توس سند تفکیکی برای آن‌ها تنظیم‌نشده مربوط به اراضی اوقاف است که در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم اسناد تفکیکی برای این واحدها دریافت کنیم.
پیش از این سید حجت ذاکر، معاون برنامه‌ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی استان در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، گفته بود ۲۵۰۰ هکتار از وسعت شهرک‌های صنعتی استان بدون سند تفکیکی است.موضوعی که مهدی زاده در واکنش به آن اظهار می کند: اراضی شهرک‌های صنعتی متعلق به دولت است. از این رو واحدهای صنعتی تا زمانی که به بهره‌برداری نرسند و فعال نشوند، سند تفکیکی برای آن‌ها صادر نمی‌شود. از سویی دیگر بیش از ۱۳۰۰ هکتار از این وسعت، مربوط به شهرک‌های صنعتی عطار و چناران است که اسناد تفکیکی آن ها نیز آماده‌شده و واحدها در حال واگذاری است و امیدواریم طی یک ماه آینده بتوانیم اسناد تفکیکی واحدهای فعال این شهرک‌ها را به آن‌ها واگذار کنیم.
واحدها قبل از بهره برداری سند تفکیکی نمی گیرند
مهدی زاده بابیان این که حدود ۴۴ درصد واحدهای صنعتی فعال استان در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقرشده و ۳۹ درصد اشتغال را در این بخش به خود اختصاص داده‌اند، ادامه می دهد: عمده‌ترین مشکل سند تفکیکی مربوط به شهرک‌های صنعتی است که تازه راه اندازی شده اند یا هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند .طبق قانون، ما نمی‌توانیم پیش از بهره‌برداری به آن‌ها سند تفکیکی بدهیم.
۱۵۰۰ هکتار شهرک صنعتی مشهد ۵
رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی استان تصریح می کند: باید توجه داشت بیش از ۱۵۰۰ هکتار از وسعت شهرک‌های صنعتی استان که بدون سند تفکیکی است، متعلق به شهرک صنعتی مشهد ۵ است که هنوز هیچ واگذاری در این شهرک شروع نشده است و قاعدتا دارای سند تفکیکی نیستند که به این آمار، باید دو شهرک صنعتی عطار و چناران را نیز اضافه کنیم که در حال بهره برداری هستند. با این وصف چیزی حدود ۲۳۰۰ هکتار از وسعت شهرک‌های صنعتی استان که بدون سند تفکیکی هستند، در این شهرک ها قرار دارند .
با این اظهارات، به نظر می رسد باتوجه به اهمیت و ارزش اسناد تفکیکی در مراودات مالی بانکی و …ضروری است حتی در شهرک های صنعتی درحال بهره برداری یا در حال ساخت به این مسئله توجه شود تا واحد صنعتی به محض استقرار از مواهب آن بهره مند شود نه این که بنا به اذعان دبیر خانه صنعت و معدن و تولید کنندگان مستقر در شهرک های صنعتی، فعالان این بخش ها سال ها به دنبال اسناد تفکیکی خود باشند و دست آخر با تبصره و ماده موفق شوند بخشی از مشکلات تسهیلاتی خود را مرتفع کنند .
مهدی زاده درباره مشکل واحدهای صنعتی که بدون سند تفکیکی هستند مانند واحدهای صنعتی فعال در شهرک صنعتی توس نیز اظهار کرد: به‌جز ۱۷ هکتاری که قبلاً ذکر شد، دیگر واحدها برای دریافت سند تفکیکی خود باید مراجعه کنند به‌شرط این که تخلفات ساختمانی نداشته باشند و مبلغ بسیار ناچیزی هم بابت متراژ واحدها به خزانه واریز کنند تا سند آن‌ها صادر شود. اما درباره واحدهای بدون سند تفکیکی باید گفت دفترچه‌های قرارداد شرکت شهرک‌های صنعتی برای بانک‌ها موردقبول است و این واحدها می‌توانند برای دریافت وام از این دفترچه‌ها استفاده کنند و سندهای مشاع نیز برای ضمانت تسهیلات قابل‌قبول است اگرچه امروزه بانک‌ها دنبال سندهای تفکیکی برای ضمانت هستند اما شرکت شهرک‌های صنعتی پیگیر حل این موضوع است.