ایران براساس برنامه ششم توسعه و چشم‌انداز بلندمدت باید رشد اقتصادی بیش از ۵ درصد را تجربه کند که این مسئله تابعی از افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و ارتقای خدمات فنی و مهندسی خواهد بود
زیرا پس از برجام تاثیرات مثبت افزایش صادرات نفتی در اقتصاد ایران نمایان شد و امروز حفظ روند رشد اقتصادی ۵ درصدی یا ارتقای آن تابع سیاست‌های کلان اقتصادی برای افزایش تولید است.
دولت دوازدهم برای بودجه سال ۹۷ پیش‌بینی کرده است که بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های نیمه‌تمام را به صورت مشارکتی اجرا کند که در این زمینه قرار است تنها دولت ۲۵ درصد منابع مورد نیاز را تامین کند و ۵۰ درصد از سوی بخش خصوصی و ۲۵ درصد باقی‌مانده از طریق تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی تامین شود. بسیاری از کارشناسان با نگاهی به فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دولت یازدهم دستیابی به این هدف را دور از ذهن می‌پنداشتند و معتقد بودند هدف‌گذاری‌های جذب سرمایه در سال‌های گذشته محقق نشده است و آنچه در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به عنوان قرارداد همکاری با خارجی‌ها منعقد شد در نتیجه فضای مثبت برجام بود و در آینده در صورتی که دولت بسترهای لازم را فراهم نکند و تنها محدود به فضای مثبت برجام شود سرمایه‌گذاران به پروژه‌های ایران ورود نخواهند کرد؛ هرچند محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» اعلام کرد که «دولت در قبال هدف‌گذاری‌های خود به دلیل اینکه نمایانگر عملکردش است پاسخگو است.
از این رو، تلاش می‌کند زمینه‌ای فراهم کند تا اهداف تعیین‌شده برای اجرای پروژه‌های اقتصادی محقق شود.» علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» با تشریح مصوبات این کمیسیون درباره مالیات بیان کرد: «درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و تعاونی در قراردادهای مشارکتی از معافیت مالیاتی خاص برخوردار شدند. به عبارت دیگر، قراردادهای مشارکتی از معافیت مالیاتی خاص برخوردار شدند. مازاد درآمدهای اختصاصی نهادهای اجرایی نیز در سقف و رقم پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال ۹۷ از سوی همان نهاد اجرایی قابل مصرف است البته باید سازمان برنامه و بودجه این موضوع را تایید کند.»
بسیاری از کارشناسان چند سال است که تنها راه توسعه اقتصادی و عبور از بحران‌های رکودی را گسترش همکاری‌های خارجی و جذب سرمایه عنوان کرده‌اند زیرا دولت از همان سال‌ها که درگیر تورم بالای ۴۰ درصد بود با انبوهی از بدهی‌ها از سوی بانک‌ها، پیمانکاران و… روبه‌رو بود و امکان انعطاف‌پذیری در اعمال سیاست‌های مالی را نداشت به همین دلیل اقتصاد کشور درگیر رکود تورمی بود که در آن شرایط دولت تمام تلاش خود را برای مهار تورم کرد؛ هرچند برخی دیگر از کارشناسان اقتصاد تاکید داشتند که این مشکلات تنها با مهار تورم حل نمی‌شود و باید دولت سیاست‌های انبساطی برای خروج از تورم را دنبال کند. بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدی معتقدند دولت برای ورود به رونق اقتصادی باید علاوه‌بر بهبود فضای کسب‌وکار، سیاست‌های اقتصادی را نیز اصلاح کند.
بیژن پناهی‌زاده، بازرس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» به راهکارهای پیش روی دولت اشاره کرد و افزود: «به طور قطع اصلاح روند مالیاتی می‌تواند به نفع دولت و اقتصاد کشور باشد چراکه امروز بسیاری از تولیدکنندگان زیر بار فشار مالیاتی هستند و با وجود اینکه در حلقه میانی تولید قرار دارند، مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌کنند در شرایطی که در سایر کشورها مالیات ارزش افزوده را از حلقه پایانی تولید دریافت می‌کنند. بنابراین دولت درآمدهای مالیاتی را می‌تواند با ایجاد رونق اقتصادی افزایش دهد و هر چه تولید افزون شود علاوه‌بر اینکه صنایع بیشتری شکل می‌گیرند تولید نیز افزایش خواهد یافت و این به معنای افزون شدن درآمدهای این بخش
است.
البته این مسئله، متفاوت از افزایش شفافیت‌های مالیاتی و بستن راه‌های فرار مالیاتی است و دولت می‌تواند همچنان سازوکارهای قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های این بخش را دنبال کند.»
وی با تاکید بر اینکه بنگاه‌های اقتصادی خوش‌حساب و بدحساب باید از یکدیگر جدا شوند، تصریح کرد: وقتی یک تولیدکننده به موقع و براساس شفافیت، مالیات خود را می‌پردازد باید بین او و تولیدکننده‌ای که به دنبال خدشه‌دار کردن صورت‌های مالی یا به نوعی دور زدن قانون است تمایز قائل شد و از طرف دیگر، تمام بنگاه‌های اقتصادی در یک سطح نیستند.
برای نمونه، تولیدکننده‌ای بزرگ ممکن است چندان تحت تاثیر سیاست‌های مالیاتی قرار نگیرد اما یک بنگاه اقتصادی کوچک ممکن است با افزایش فشار دولت توان پرداخت حقوق کارکنان را از دست بدهد یا با معوقات بانکی و… روبه‌رو شود بنابراین دولت باید با ارزیابی دقیق صنایع و ساختار بنگاه‌ها ضمن اینکه کمک کند تا آنها بهره‌وری لازم را ایجاد کنند زمینه ادغام و تقویت بنگاه‌های کوچک را فراهم کند یا در قالب مجموعه‌های تامین‌کننده مواد اولیه و… به شکل زنجیره‌ای به بنگاه‌های بزرگ وصل شود و از این طریق با تامین بازار کمک کند تا آنها بتوانند در کنار اطمینان از گردش سرمایه، اصلاحات ساختاری مورد نظر را دنبال کنند.
براساس این گزارش، برنامه‌ریزی دولت و مجلس شورای اسلامی برای به حرکت درآوردن سرمایه‌های راکد در پروژه‌های نیمه‌تمام جدی است اما از آنجا که در کشور مصوبات زیادی وجود دارد که گرچه در زمان تدوین و تصویب با هدف ارتقا و بهبود رویکرد اقتصادی مطرح می‌شوند اما در مسیر اجرا با چالش‌هایی روبه‌رو شده و گاهی به فراموشی سپرده می‌شوند، نمی‌توان تنها با تصویب یک قانون یا شیوه‌نامه به حل شدن مشکلات یا بسترسازی مناسب دل خوش بود. از این رو، دولت و مجلس در بعد نظارت باید تجدید نظر کنند.