معاون اقتصادی رئیس جمهور، پیوند پژوهش و اجرا را اصلی‌ترین اقدام برای بالا بردن بهره‌وری و جلوگیری از اتلاف منابع دانست و اظهارداشت: مؤسسات پژوهشی که در کنار دستگاه‌های اجرایی قرار دارند می‌توانند حلقه پیوند جدی و ملموسی بین سیاستگذار با نیروهای عظیم دانشگاهی باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر محمد نهاوندیان روز سه‌شنبه در جریان بازدید از مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و در جلسه‌ای با رییس و اعضای هیأت مدیره تأمین اجتماعی، گفت: تقویت بین پژوهش و تصمیم می‌تواند به باز شدن حلقه مفقوده تصمیم تحقیق محور در کشور بینجامد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: استعدادهای فراوانی در نظام آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی کشورمان وجود دارد، اما در عین حال با وجود تأکیداتی که صورت می‌گیرد بین حیات اقتصادی و پژوهش رابطه ضعیفی وجود دارد.
دکتر نهاوندیان اصلی‌ترین موضوع در اقتصاد کشورمان را رابطه میان رشد و عدالت توصیف کرد و گفت: امروز نیازمند اقتصاد با نگاه اجتماعی هستیم و این دیدگاهی است که در اقتصاد امروز دنیا مورد توجه جدی است و از نظام اسلامی ایران بخاطر پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و عدالت اجتماعی توقع می‌رود که مطالعات عمیق‌تر و تجارب درخشان‌تری در این رابطه داشته باشد در حالی که گاهی هنوز به تکرار کلیات چهار دهه قبل بسنده می‌شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه لحن و ادبیات کسانی که در مجموعه‌های اجرایی هستند با کسانی که در دانشگاه‌ها حضور دارند، با یکدیگر متفاوت است، اظهار داشت: برای حل این معضل، مؤسسات پژوهشی که در کنار دستگاه‌های اجرایی وجود دارند، نقش و مأموریت ویژه‌ای برای پر کردن این شکاف دارند.
دکتر نهاوندیان تصریح کرد: یک مؤسسه پژوهشی که در کنار دستگاه اجرایی وجود دارد، می‌تواند حلقه وصل ملموسی بین سیاستگذار با نیروهای عظیم دانشگاهی ایجاد کند و در عین حال باید مدام تحقیقات خود را مورد ارزیابی قرار دهد که چه تعداد از آنها در تصمیم‌گیری‌های اجرایی مؤثر بودند و این موضوع می‌تواند مفید بودن آن تحقیق را در کنار نشاط در میان محققین افزایش دهد چرا که مهم‌ترین آفت مؤسسات پژوهشی، و احساس بی‌ثمر بودن است.
دکتر نهاوندیان کمک به اتخاذ تصمیم تحقیق محور را یکی از مهم‌ترین نکات قابل توجه در مؤسسات پژوهشی دانست و گفت: مؤسسات پژوهشی بایستی از نیازهای تصمیم‌گیران شناخت داشته باشند و با مسئولان اجرایی برای رفع مشکلات احساس همدردی داشته باشند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با تأکید بر اهتمام مؤسسات پژوهشی برای اصلاح روند تصمیم‌گیری در کشور، گفت: بی‌تردید فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در برخی از موارد با مشکلاتی مواجه است که مؤسسات پژوهشی می‌توانند در مسیر اصلاح این فرآیند نقش مهمی ایفا کنند.
دکتر نهاوندیان توجه به بازخورد تصمیمات از سوی مؤسسات پژوهشی را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: انتشار یک تحقیق را نباید به معنای پایان یافتن آن تلقی کرد، بلکه بایستی به بخش بازخورد این تحقیق در عرصه اجرا نیز توجه داشت.
معاون اقتصادی رئیس جمهور ضمن تأکید بر اهمیت آیندهپژوهی در مؤسسات پژوهشی، اظهار داشت: لازمه قطعی آیندهپژوهی مفید، بررسی تصمیمات گذشته است و توصیه اکید دارم که ۵۰ سال گذشته اقتصاد بایستی مورد ریشه‌یابی و ارزیابی نقادانه قرار بگیرد. چه بسا در بررسی جهش‌ها و افت‌هایی که در عرصه اقتصادی داشته‌ایم، کمتر توجه می‌شود که چه تصمیماتی موجب این اتفاقات بوده است.
دکتر نهاوندیان اضافه کرد: بدون تردید مؤسسه پژوهشی تأمین اجتماعی باید تاریخ ۸۰ سال تأمین اجتماعی در کشور را مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات درست و نادرست را مورد بررسی قرار دهد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور توجه به حوزه آموزش را از سوی مؤسسات پژوهشی حائز اهمیت دانست و گفت: بعد از انقلاب اسلامی که در ساحت مردم‌سالاری وارد شده‌ایم، چنین نبود که تمام تصمیمات اصلی توسط چند نفر اتخاذ شده باشد، بلکه بسیاری از تصمیمات تحت تأثیر فرهنگ و پذیرش عمومی گرفته شده است لذا اگر کاری در کشور انجام می‌شود، لازم است فرهنگ عمومی جامعه آمادگی پذیرش آن را داشته باشد و در این راستا عوامل فرهنگی مقاوم در برابر ایجاد تغییرات در اقتصاد می‌تواند از موضوعات ضروری انجام تحقیق توسط مؤسسات پژوهشی باشد.
دکتر نهاوندیان در ادامه سخنان خود مؤسسه پژوهشی تأمین اجتماعی را به انجام تحقیق با موضوع اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی توصیه کرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی خود از نهادهایی است که از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار است و می‌تواند مناسب‌ترین محیط برای تقویت اطمینان شغلی، امید به آینده و اعتماد عمومی باشد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور همچنین این مؤسسه را به انجام تحقیقاتی در حوزه افزایش بهره‌وری در حوزه درمان و سلامت، مسایل اجتماعی و فرهنگی بازنشستگان، مهارت‌آموزی و سودآور کردن بنگاه‌ها، فرا خواند و گفت: در انجام این تحقیقات بایستی تصمیمات گذشته مورد بررسی نقادانه قرار بگیرد و چنانچه با این رویکرد تحقیقاتی از مؤسسات پژوهشی در اختیار مسئولان اجرایی قرار بگیرد، بدون تردید، از تضمین دوام و قوام برخوردار خواهد بود.
دکتر نهاوندیان خاطر نشان کرد: معاونت اقتصادی رییس جمهور از مجموعه تحقیقات مؤسسات پژوهشی کشور بهره می‌برد تا ارتباط هدفمند و سیستماتیکی بین دستگاه‌های تحقیقاتی و اجرایی ایجاد کند.
در این جلسه رییس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گزارشی از اهداف و عملکرد این مؤسسه در حوزه‌های مختلف پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی ارایه کرد و تعدادی از اعضای هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در سخنان جداگانه‌ای دیدگاهها و پیشنهادات خود را در حوزه مسئولیت خود مطرح کردند.