رئیس خانه صنعت معدن و تجارت شهرستان مراغه معتقد است با وجود موانع اساسی تولید و اشتغال پایدار، که صنعت و تولید را زمین گیر کرده اند، امیدی به رفع رکود اقتصادی و رشد و شکوفائی صنایع نیست.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران علیرضا علیوند، در جلسه ستاد تسهیل با حضور دکتر خدابخش استاندار آذربایجان شرقی تصريح كرد: بنگاه های اقتصادی از عواملی نظير نظام اداری کند و پیچیده با دیوان سالاری طولانی، نظام بانکی مبتنی بر تامین سود سپرده گذار از محل زیان وام گیرنده و تجارت، پول بجای ارائه خدمات مالی و پولی توسط نظام بانکی و طولانی بودن چرخه های عملیاتی (مالی – بازرگانی) و بالا بودن هزینه ها بویژه “هزینه سرمایه” در مقایسه با سایر کشورها و حتی کشورهای همسایه رنج می‌برند.
وي عوامل مذکور را منجر به کاهش توان رقابت‌پذیری تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای بین المللي برشمرد و گفت: با وجود موانع اساسی تولید و اشتغال پایدار، كه صنعت و تولید را زمین گیر کرده اند و با ادامه روند فعلی امیدی به رفع رکود اقتصادی و رشد و شکوفائی صنایع نیست.
رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت شهرستان مراغه افزود: واحدهای صنعتی همچنان منتظر هستند دولت ومجلس هرچه سریعتر برنامه ایی جامع ، جدی ، کارشناسی شده و کاربردی برای حل چنین مشکلات پیش پا افتاده و قابل حل ارائه دهند ولی فعلا” تغییرات و اصلاحات اساسی در سیستم‌ها و عملکردها محسوس نیست.
علیوند گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی اعم از خاموش ، نیمه فعال و فعال همواره درگیر بحث و مذاکره با بانک ها می‌باشند و استمهال وام پشت استمهال و قبول سود و جریمه های بانکی بالا و نامتناسب با سیستم اقتصادی کشور ، پی درپی زیر بار اقساط کوتاه مدت و بلند مدت مجدد میروند تا شاید خود را از این بحران های اقتصادی که عمدتا” نظام مالی و بانکی ، خود ؛ مسبب و بوجود آورنده این بحران ها میباشد برهانند و سرپا نگه دارند ولی واقعیت این است با این وضعیت اقتصادی تقریبا” دیگرنمی‌شود.
وي در پايان سخنان خود بيان كرد: باتوجه به کاهش تورم ، سود تولید هم کاهش یافته است ولی همچنان سود بانکی بالاست و متناسب با سود تولید و نرخ تورم نیست.
در اين نشست مهندس علیوند خطاب به دکتر خدابخش نيز گفت: بنا به اعتقاد بسیاری از اقتصاد دانان (به عنوان نمونه دکترمحمد باقر بهشتی، مشاور اقتصادی خانه صنعت) حداکثر سودی که یک واحد تولیدی میتواند به دست آورد نرخ تورم به اضافه ۱۰درصد است یعنی اگر نرخ تورم را ۱۰ درصد در نظر بگیریم حداکثر سود تولید بیش از ۲۰درصد نخواهد بود ، این در حالی است که هزینه های سرمایه و عملیاتی تولید در ایران بیش از این ارقام میباشد.
وی افرود: باتوجه به اینکه اقتصاد کشور متکی برنفت است . وکاهش دوگانه قیمت و حجم فروش نفت در بازارهای جهانی بر اقتصاد کشور تاثیر مستقیم گذاشته و منجر به کاهش فروش محصولات و درآمد بخش خصوصی شده است و حتی سال به سال فروش و درآمد بسیاری از واحدهای صنعتی نسبت به سال قبل کاهش می یابد ودر عوض سال به سال هزینه ها افزایش می یابد!
وي ادامه داد: از طرفی نکته قابل توجه و تامل برانگیز این است که امروز در اقتصاد ایران “کیفیت سود” بنگاه های اقتصادی بسیار کاهش یافته و نیز به سرعت در حال کاهش است و یک بنگاه اقتصادی برای ایجاد سود از محل فروش محصولات در سیستم مالی – بازرگانی خود باید مبلغ قابل توجه ،بالا و نا متناسبی با میزان عملکرد خود از نقدینگی را ، درگیر چرخه عملیاتی مالی – بازرگانی خود بکند.
ایشان تصريح كرد: به عنوان مثال: اگر یک بنگاه اقتصادی در سال قبل با درگیر کردن نقدینگی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به عنوان سرمایه در گردش، ۱۰ میلیون تومان سود عایدش می شد امسال برای حصول همان ۱۰ میلیون تومان سود، مبلغی به مراتب بالاتر از ۱۰۰میلیون تومان برای سرمایه در گردش نیاز دارد.
علیوند معتقد است: متاسفانه در چنین شرایط اقتصادی، نظام مالیاتی کشور همچنان غیر شفاف عمل میکند و بدون توجه به وضعیت بغرنج واحدهای صنعتی همچنان به روند فعلی خود ادامه میدهد و روز به روز بر سخت گیری های خود می افزاید.
در ادامه اين نشست دبیر و مدیر اجرایی خانه صنعت معدن و تجارت شهرستان مراغه عنوان کرد :در طول یکسال فعالیت خانه صنعت معدن و تجارت شهرستان مراغه ، توانسته ایم با همکاری مسئولان شهری و فرماندار محترم شهرستان جناب مهندس محمدی ، پیگیر مسائل و مشکلات عموم صنایع شهرستان مراغه باشیم .
محمد رضا تقوی افزود« همراهی و همکاری با کمیته اقتصاد دانش بنیان شهرستان و کمیته اشتغال فرمانداری ویژه مراغه در راستای گسترش برنامه ها از عمده همکاری های این مجموعه با فرمانداری و مسئولان دولتی شهرستان بوده است .
وي معتقد است: به دلیل جایگاه شغلی ، در ارتباط مستقیم با مدیران محترم صنایع و مسئولان و روسای ادارات شهرستان هستم .
جوانان شهر در جلسات مختلف درد دل ها و درخواست هایشان را به بنده انتقال می‌دهند .
دبیر و مدیر اجرایی خانه صنعت معدن و تجارت شهرستان مراغه گفت: باتوجه به برنامه های دولت دوازدهم تدبیر و امید استفاده از پتانسیل و توانمندی های جوانان در انجام امور مورد انتظار میباشد .
تقوی تصريح كرد: ما متاسفانه امروزه با جوانانی رو به رو هستیم که مهارت های لازم برای حضور در واحد های تولیدی بخش خصوصی و حتی دولتی را نداردند؛ از طرفی هم بخش خصوصی به دلایل قوی اقتصادی به دنبال افزایش بهره وری و به تبع آن در جست و جوی استخدام کارکنان با مهارت بالا هستند . تقوی همچنين از استاندار به عنوان نماینده‌ای از جوانان شهر و استان، جوانان و مسئولین درخواست همگرایی بیشتر را داركرد و گفت: اعتقادی که به جد به آن پایبند هستم آن است كه با حضور و شور و شوق جوانان می‌توان با کم‌ترین هزینه، بالاترین راندمان را تجربه کرد .
وي خطاب به استاندار آذربايجان شرقي گفت: ما رتبه ۱۲۴ جذب سرمایه‌گذار در بین کشورهای جهان را داریم .سوال بنده این نیست که استان و شهر ما رتبه چندم در جذب سرمایه‌گذار را در کشور دارد. سوال اساسی این هست چگونه می‌توانیم رتبه بالایی در کشور داشته باشیم ؟
تقوي گفت: در همین راستا خانه صنعت معدن و تجارت مراغه با اتکا به تیم جوان و علمی خود حدود ۴ ماه است که پیگیر تبدیل وضعیت شهرک صنعتی مراغه به منطقه ویژه اقتصادی مصوبه سال۸۹ مجلس شورای اسلامی هست .
دبیر و مدیر اجرایی خانه صنعت معدن و تجارت شهرستان مراغه عنوان كرد: این مجموعه در راستای بهبود فضای کسب و کار و حل مسائل ، گام‌های متفاوتی برداشته است و در اولین اقدام خود با ایجاد کمیسیون‌های تخصصی نظیر کمیسیون بیمه ، حقوقی و بازاریابی و فروش و چند کمیسیون دیگر را ایجاد کرده است.
وي عوامل مذکور را منجر به کاهش توان رقابت‌پذیری تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای بین المللي برشمرد و گفت: با وجود موانع اساسی تولید و اشتغال پایدار، كه صنعت و تولید را زمین گیر کرده اند و با ادامه روند فعلی امیدی به رفع رکود اقتصادی و رشد و شکوفائی صنایع نیست.
رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت شهرستان مراغه افزود: واحدهای صنعتی همچنان منتظر هستند دولت ومجلس هرچه سریعتر برنامه ایی جامع ، جدی ، کارشناسی شده و کاربردی برای حل چنین مشکلات پیش پا افتاده و قابل حل ارائه دهند ولی فعلا” تغییرات و اصلاحات اساسی در سیستم‌ها و عملکردها محسوس نیست.
علیوند گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی اعم از خاموش ، نیمه فعال و فعال همواره درگیر بحث و مذاکره با بانک ها می‌باشند و استمهال وام پشت استمهال و قبول سود و جریمه های بانکی بالا و نامتناسب با سیستم اقتصادی کشور ، پی درپی زیر بار اقساط کوتاه مدت و بلند مدت مجدد میروند تا شاید خود را از این بحران های اقتصادی که عمدتا” نظام مالی و بانکی ، خود ؛ مسبب و بوجود آورنده این بحران ها میباشد برهانند و سرپا نگه دارند ولی واقعیت این است با این وضعیت اقتصادی تقریبا” دیگرنمی‌شود.
وي در پايان سخنان خود بيان كرد: باتوجه به کاهش تورم ، سود تولید هم کاهش یافته است ولی همچنان سود بانکی بالاست و متناسب با سود تولید و نرخ تورم نیست.
در اين نشست مهندس علیوند خطاب به دکتر خدابخش نيز گفت: بنا به اعتقاد بسیاری از اقتصاد دانان (به عنوان نمونه دکترمحمد باقر بهشتی، مشاور اقتصادی خانه صنعت) حداکثر سودی که یک واحد تولیدی میتواند به دست آورد نرخ تورم به اضافه ۱۰درصد است یعنی اگر نرخ تورم را ۱۰ درصد در نظر بگیریم حداکثر سود تولید بیش از ۲۰درصد نخواهد بود ، این در حالی است که هزینه های سرمایه و عملیاتی تولید در ایران بیش از این ارقام میباشد.
وی افرود: باتوجه به اینکه اقتصاد کشور متکی برنفت است . وکاهش دوگانه قیمت و حجم فروش نفت در بازارهای جهانی بر اقتصاد کشور تاثیر مستقیم گذاشته و منجر به کاهش فروش محصولات و درآمد بخش خصوصی شده است و حتی سال به سال فروش و درآمد بسیاری از واحدهای صنعتی نسبت به سال قبل کاهش می یابد ودر عوض سال به سال هزینه ها افزایش می یابد!
وي ادامه داد: از طرفی نکته قابل توجه و تامل برانگیز این است که امروز در اقتصاد ایران “کیفیت سود” بنگاه های اقتصادی بسیار کاهش یافته و نیز به سرعت در حال کاهش است و یک بنگاه اقتصادی برای ایجاد سود از محل فروش محصولات در سیستم مالی – بازرگانی خود باید مبلغ قابل توجه ،بالا و نا متناسبی با میزان عملکرد خود از نقدینگی را ، درگیر چرخه عملیاتی مالی – بازرگانی خود بکند.
ایشان تصريح كرد: به عنوان مثال: اگر یک بنگاه اقتصادی در سال قبل با درگیر کردن نقدینگی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به عنوان سرمایه در گردش، ۱۰ میلیون تومان سود عایدش می شد امسال برای حصول همان ۱۰ میلیون تومان سود، مبلغی به مراتب بالاتر از ۱۰۰میلیون تومان برای سرمایه در گردش نیاز دارد.
علیوند معتقد است: متاسفانه در چنین شرایط اقتصادی، نظام مالیاتی کشور همچنان غیر شفاف عمل میکند و بدون توجه به وضعیت بغرنج واحدهای صنعتی همچنان به روند فعلی خود ادامه میدهد و روز به روز بر سخت گیری های خود می افزاید.
در ادامه اين نشست دبیر و مدیر اجرایی خانه صنعت معدن و تجارت شهرستان مراغه عنوان کرد :در طول یکسال فعالیت خانه صنعت معدن و تجارت شهرستان مراغه ، توانسته ایم با همکاری مسئولان شهری و فرماندار محترم شهرستان جناب مهندس محمدی ، پیگیر مسائل و مشکلات عموم صنایع شهرستان مراغه باشیم .
محمد رضا تقوی افزود« همراهی و همکاری با کمیته اقتصاد دانش بنیان شهرستان و کمیته اشتغال فرمانداری ویژه مراغه در راستای گسترش برنامه ها از عمده همکاری های این مجموعه با فرمانداری و مسئولان دولتی شهرستان بوده است .
وي معتقد است: به دلیل جایگاه شغلی ، در ارتباط مستقیم با مدیران محترم صنایع و مسئولان و روسای ادارات شهرستان هستم .
جوانان شهر در جلسات مختلف درد دل ها و درخواست هایشان را به بنده انتقال می‌دهند .
دبیر و مدیر اجرایی خانه صنعت معدن و تجارت شهرستان مراغه گفت: باتوجه به برنامه های دولت دوازدهم تدبیر و امید استفاده از پتانسیل و توانمندی های جوانان در انجام امور مورد انتظار میباشد .
تقوی تصريح كرد: ما متاسفانه امروزه با جوانانی رو به رو هستیم که مهارت های لازم برای حضور در واحد های تولیدی بخش خصوصی و حتی دولتی را نداردند؛ از طرفی هم بخش خصوصی به دلایل قوی اقتصادی به دنبال افزایش بهره وری و به تبع آن در جست و جوی استخدام کارکنان با مهارت بالا هستند . تقوی همچنين از استاندار به عنوان نماینده‌ای از جوانان شهر و استان، جوانان و مسئولین درخواست همگرایی بیشتر را داركرد و گفت: اعتقادی که به جد به آن پایبند هستم آن است كه با حضور و شور و شوق جوانان می‌توان با کم‌ترین هزینه، بالاترین راندمان را تجربه کرد .
وي خطاب به استاندار آذربايجان شرقي گفت: ما رتبه ۱۲۴ جذب سرمایه‌گذار در بین کشورهای جهان را داریم .سوال بنده این نیست که استان و شهر ما رتبه چندم در جذب سرمایه‌گذار را در کشور دارد. سوال اساسی این هست چگونه می‌توانیم رتبه بالایی در کشور داشته باشیم ؟
تقوي گفت: در همین راستا خانه صنعت معدن و تجارت مراغه با اتکا به تیم جوان و علمی خود حدود ۴ ماه است که پیگیر تبدیل وضعیت شهرک صنعتی مراغه به منطقه ویژه اقتصادی مصوبه سال۸۹ مجلس شورای اسلامی هست .
دبیر و مدیر اجرایی خانه صنعت معدن و تجارت شهرستان مراغه عنوان كرد: این مجموعه در راستای بهبود فضای کسب و کار و حل مسائل ، گام‌های متفاوتی برداشته است و در اولین اقدام خود با ایجاد کمیسیون‌های تخصصی نظیر کمیسیون بیمه ، حقوقی و بازاریابی و فروش و چند کمیسیون دیگر را ایجاد کرده است.