با وجود آنکه بانک‌ها نقش تامین مالی بخشهای اقتصادی را برعهده دارند، اما کمبود منابع و نقدینگی لازم و وجود تکالیف اجباری از سوی شبکه بانکی موجب شده تا برای اجرای مصوبات، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی راهکاری برای تامین نقدینگی بانک‌ها باشد.
در این بین، بخش عمده‌ای از نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی که از طریق سپرده‌ها تامین می‌شود، با اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها را دچار تنگنای مالی کرده و زخمی بر دیواره شبکه بانکی شده است. در این بین اما رشد انفجارگونه بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی آن سوی ماجراست.
پس از انقلاب سال ۵۷، تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند. اما تاسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶، زمینه‌‌ساز تاسیس بانک‌های خصوصی شد. در نهایت بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تاسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد.
با وجود حجم بالای بدهی‌های بانک‌ها (چه دولتی و چه خصوصی) به بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی در سه سال گذشته گوی سبقت را از دولتی‌ها ربوده و حجم بدهی خود به بانک مرکزی را به حجم بدهی بانک‌های تخصصی دولتی که تامین مالی مسکن مهر را به دوش می‌کشیدند نزدیک کردند چراکه حجم بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی ۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و حجم بدهی بانک‌های خصوصی ۴۹ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان است.
در پایان سال گذشته نیز مجموع بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی با رشد حدود ۲۰ درصدی همراه بوده که در این بین بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی برخلاف دوره‌‌های قبل کاهش حدود ۱۳ درصدی داشته، اما در مقابل بدهی بانک‌های خصوصی بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. بررسی‌‌ها نشان میدهد از ابتدای دولت یازدهم عملا بانک‌های خصوصی نقش ویژه‌ای در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی داشته‌‌اند، به بیانی دیگر بانک‌های خصوصی در دولت یازدهم پیشرو در بدهی به بانک مرکزی هستند.
با این حال جزئیات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان میدهد که از بدهی حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومانی موجود بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تجاری، ۴۸ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تخصصی وبالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان به بانک‌های خصوصی اختصاص دارد.
در بین مجموعه بانک‌ها این بانک‌های خصوصی هستند که در حال حاضر بیشترین میزان بدهی را دارند و با افزایش قابل توجهی همراه هستند، به‌طوری‌که بدهی آنها از حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در مهرماه سال ۱۳۹۴ به ۵۲ هزار میلیارد تومان در سال‌جاری افزایش یافته است. این بدهی در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته تا ۱۳۵ درصد رشد دارد. این در حالی است که در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد ۶۵ درصدی ثبت شده بود که در مجموع نشان‌دهنده افزایش سرعت رشد بدهکاری بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی است.
با این وجود از سرعت رشد بدهی بانک‌ها در مدت اخیر تا حدی کاسته شده است به‌گونه‌ای که مقایسه روند رشد از این حکایت دارد که بدهی بانک‌های تجاری در مهرماه ۱۳۹۵ نسبت به مهرماه سال ۱۳۹۴ رشد ۸/۱۱ درصدی داشته، ولی در مهرماه سال‌جاری در مقایسه با همین ماه در سال قبل تا ۳۷ درصد کمتر شده است. در مورد بدهی بانک‌های تخصصی نیز باید گفت که در مهرماه امسال نسبت به این مدت در سال قبل ۱۶ درصد کاهش دارد، در حالی که در مقایسه با سال گذشته رشد ۴/۴ درصدی داشته است.
اما با توجه به اینکه بدهی بانک‌ها افزایش داشته و به آن جریمه ۳۴ درصدی تعلق می‌گیرد در سال‌جاری بانک مرکزی در جریان ساماندهی سود بانکی تصمیم به نظم بخشی به اضافه برداشت بانک‌ها کرد و تصمیم گرفت بدهی آنها را به خط اعتباری تبدیل کرده و طبق شرایطی با سود ۱۸ درصد تسویه کند. حتی قرار شد بانک‌هایی که وثیقه قرار می‌دهند سود تعلق گرفته به آنها حدود ۱۶ درصد باشد.
آن‌طور که میرمحمد صادقی، مدیرکل اداره اطلاعات بانک مرکزی اعلام کرده است در ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها حدود هشت بانک مطرح هستند که عمده آنها مشمول اصل ۴۴، بانک‌های دولتی و دو مورد هم بانک خصوصی هستند، بنابراین برای سایر بانک‌ها اضافه برداشت به خط اعتباری تبدیل نشده و باید همان جریمه ۳۴ درصدی را پرداخت کنند که عمده آنها بانک‌هایی هستند که هیچ تکلیفی را برعهده نگرفته ولی با این حال به بانک مرکزی بدهکارند.
فشار کمبود منابع بر بانک‌ها
اما از نگاه مدیران بانکی، فشار وارده به بانک‌ها برای تامین مالی اقتصاد در جهت اعطای تسهیلات به بخشهای تولیدی و از سویی تنگنای مالی که بانک‌ها در این خصوص با آن مواجه هستند، آنها را وادار به اضافه برداشت از بانک مرکزی کرده است. کاهش نرخ سود بانکی و کاهش تمایل برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها را نیز اگر به آن اضافه کنیم، دلیل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی روشن‌تر می‌شود.
افزایش روزافزون این بدهی‌ها به بانک مرکزی و عدم وصول آن از سوی شبکه بانکی به بانک مرکزی، موجب انباشته شدن حجمی از بدهی‌ها می‌شود که راهی جز استقراض‌های مجدد برای وصول بدهی‌های قبلی را نمی‌توان برای آن متصور بود، نتیجه آن کاملا روشن است؛ حجم انبوه بدهی‌ها، آن هم از نهادی که بزرگ‌ترین سازمان قانونگذار در بازار پول کشور بوده و کنترل پایه پولی و حجم نقدینگی را برعهده دارد.
از طرفی باید به این موضوع نیز توجه کرد که بانک‌های خصوصی آسان‌ترین راه برای ادامه روند فعالیت خود در پیش گرفته‌اند که آن هم اضافه برداشت از بانک مرکزی است. با توجه به اینکه در سال گذشته، بانک‌ها با تنگنای مالی شدیدی دست به گریبان بودند، جریمه ۳۴درصدی بانک مرکزی نیز نتوانست بانک‌ها را از تصمیم افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی منصرف کند.
در این زمینه، کارشناسان بانکی معتقدند که در سال‌های گذشته، یکی از دلایل بالا بودن نرخ سود بانکی، بانک‌ها و موسساتی بودند که با تنگنای مالی و مشکل جدی در جذب منابع مواجه بودند که تنها راهکار را تعیین نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی می‌دیدند.
از سوی دیگر در صورتی که از حجم بالای اضافه برداشت موسسات و بانک‌های خصوصی کاسته نشود، می‌تواند پیامدی در رابطه با گسترش فعالیت‌های ریسکی از سوی این موسسات باشد و در صورتی که ادامه‌دار شود، می‌تواند شبکه بانکی کشور را با شکست مواجه کند.
از آنجا که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از اجزای تشکیل‌‌دهنده پایه پولی است، با افزایش آن، رشد پول پرقدرت نیز افزایش می‌‌یابد. بنابراین با روند افزایشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد پایه پولی بالای ۲۰ درصد می‌تواند تهدیدی برای تورم تکرقمی باشد و دولت دوازدهم را که بر حفظ تورم تکرقمی متمرکز کرده است، با شکست مواجه کند.
بنابراین می‌توان گفت موثرترین راهکار در جهت به ثبات رسیدن بدهی بانک‌ها علی‌الخصوص بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی، تراز بدهی‌ها و دارایی‌های این بانک‌هاست. این موضوع زمانی محقق می‌شود که از حجم تکالیف اجباری که برای تامین مالی بر عهده بانک‌ها گذاشته شده است کاسته شود و بانک‌ها فرصتی در جهت تراز دارایی‌ها و بدهی‌های خود داشته باشند و استقراض از بانک مرکزی را برای تنگنای مالی خود تنها گزینه ممکن نبینند.
بحران نظام مالی
در همین حال مهدی رییس‌زاده، کارشناس اقتصادی به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت: اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی پیامدهایی از جمله چاپ پول بدون پشتوانه را به دنبال خواهد داشت که به نرخ‌های بالای تورم دامن می‌زند. بنابراین چاپ پول بدون پشتوانه در کنار تخطی بانک‌ها در اعطای تسهیلات بیشتر از حد مجاز و حجم گسترده بدهی‌های معوق بانکی، می‌تواند به بحران سیستم مالی منجر شود.
وی افزود: از آنجا که بانک‌های دولتی ارتباط مستقیمی با بانک مرکزی دارند، بنابرین بانک مرکزی در رابطه با بانک‌های خصوصی، سیاست‌های سختگیرانه‌تری را اعمال می‌کند.
رییس‌زاده اظهار کرد: در صورتی بانک مرکزی در انجام سیاستگذاری پولی به شکل صحیحی عمل کند، مکلف است سقف معینی را برای بانک‌ها در جهت اعطای تسهیلات در نظر بگیرد تا بانک‌ها نتوانند بیشتر از سقف تعیین شده اقدام به اعطای تسهیلات کنند و این موضوع قائل به نوعی تعهد از سوی بانک‌ها به بانک مرکزی باشد.
وی در ادامه گفت: در سال‌های گذشته به خصوص در رابطه با بانک‌های خصوصی، در مقاطعی از زمان بانک‌های خصوصی قادر به استفاده از سیستم پایا یا شبکه شتاب بیشتر از سقف مشخصی نبودند و در مقابل از چک رمزدار برای انجام کارهای شبکه بانکی خود استفاده می‌کردند. اما با این حال این چک‌ها نیز به لحاظ رعایت مسایل جانبی از جمله خدشه‌دار نشدن اعتماد مردم به شبکه بانکی، قابلیت نقدشوندگی در بانک مرکزی را داشت.
رییس‌زاده با تاکید بر اینکه سیاست کاهش نرخ سود بانکی در صورتی که با روند کاهشی تدریجی صورت می‌گرفت نتیجه بهتری در پی داشت، گفت: اما کاهش یک باره پنج درصدی در نرخ سود بانکی در واقع نوعی شوک به شبکه بانکی کشور وارد کرد. اما با وجود این کاهش نرخ سود و اعتقادی که در رابطه با خروج سپرده‌ها از بانک‌ها وجود دارد، باید گفت باز هم امن‌ترین جا برای سپرده‌گذاری بانک‌ها هستند.
وی بیان کرد: شاید کاهش نرخ سود بتواند بخشی از سپرده‌ها را به سمت بازار سرمایه جذب کند، اما این بازار به دلیل ریسکی که دارد، بیشتر می‌تواند پرداخت‌های بزرگ از سوی شرکت‌های بزرگ را به خود جذب کند و کماکان صاحبان سپرده‌های خرد تمایل خواهند داشت سپرده‌های خود را در بانک‌ها پس‌انداز کنند.
رییس‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: در بازار ارز و سکه نیز با توجه به تجربه‌هایی که در گذشته در آن شکل گرفته، باز هم تمایل برای سپرده‌گذاری را در آن کاهش میدهد بنابراین به‌طور کلی می‌توان گفت بانک، بهترین مامن برای جذب سپرده‌ها علی‌الخصوص سپرده‌های خرد خواهد بود.
منبع: جهان صنعت
پس از انقلاب سال ۵۷، تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند. اما تاسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶، زمینه‌‌ساز تاسیس بانک‌های خصوصی شد. در نهایت بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تاسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد.
با وجود حجم بالای بدهی‌های بانک‌ها (چه دولتی و چه خصوصی) به بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی در سه سال گذشته گوی سبقت را از دولتی‌ها ربوده و حجم بدهی خود به بانک مرکزی را به حجم بدهی بانک‌های تخصصی دولتی که تامین مالی مسکن مهر را به دوش می‌کشیدند نزدیک کردند چراکه حجم بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی ۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و حجم بدهی بانک‌های خصوصی ۴۹ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان است.
در پایان سال گذشته نیز مجموع بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی با رشد حدود ۲۰ درصدی همراه بوده که در این بین بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی برخلاف دوره‌‌های قبل کاهش حدود ۱۳ درصدی داشته، اما در مقابل بدهی بانک‌های خصوصی بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. بررسی‌‌ها نشان میدهد از ابتدای دولت یازدهم عملا بانک‌های خصوصی نقش ویژه‌ای در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی داشته‌‌اند، به بیانی دیگر بانک‌های خصوصی در دولت یازدهم پیشرو در بدهی به بانک مرکزی هستند.
با این حال جزئیات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان میدهد که از بدهی حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومانی موجود بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تجاری، ۴۸ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تخصصی وبالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان به بانک‌های خصوصی اختصاص دارد.
در بین مجموعه بانک‌ها این بانک‌های خصوصی هستند که در حال حاضر بیشترین میزان بدهی را دارند و با افزایش قابل توجهی همراه هستند، به‌طوری‌که بدهی آنها از حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در مهرماه سال ۱۳۹۴ به ۵۲ هزار میلیارد تومان در سال‌جاری افزایش یافته است. این بدهی در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته تا ۱۳۵ درصد رشد دارد. این در حالی است که در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد ۶۵ درصدی ثبت شده بود که در مجموع نشان‌دهنده افزایش سرعت رشد بدهکاری بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی است.
با این وجود از سرعت رشد بدهی بانک‌ها در مدت اخیر تا حدی کاسته شده است به‌گونه‌ای که مقایسه روند رشد از این حکایت دارد که بدهی بانک‌های تجاری در مهرماه ۱۳۹۵ نسبت به مهرماه سال ۱۳۹۴ رشد ۸/۱۱ درصدی داشته، ولی در مهرماه سال‌جاری در مقایسه با همین ماه در سال قبل تا ۳۷ درصد کمتر شده است. در مورد بدهی بانک‌های تخصصی نیز باید گفت که در مهرماه امسال نسبت به این مدت در سال قبل ۱۶ درصد کاهش دارد، در حالی که در مقایسه با سال گذشته رشد ۴/۴ درصدی داشته است.
اما با توجه به اینکه بدهی بانک‌ها افزایش داشته و به آن جریمه ۳۴ درصدی تعلق می‌گیرد در سال‌جاری بانک مرکزی در جریان ساماندهی سود بانکی تصمیم به نظم بخشی به اضافه برداشت بانک‌ها کرد و تصمیم گرفت بدهی آنها را به خط اعتباری تبدیل کرده و طبق شرایطی با سود ۱۸ درصد تسویه کند. حتی قرار شد بانک‌هایی که وثیقه قرار می‌دهند سود تعلق گرفته به آنها حدود ۱۶ درصد باشد.
آن‌طور که میرمحمد صادقی، مدیرکل اداره اطلاعات بانک مرکزی اعلام کرده است در ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها حدود هشت بانک مطرح هستند که عمده آنها مشمول اصل ۴۴، بانک‌های دولتی و دو مورد هم بانک خصوصی هستند، بنابراین برای سایر بانک‌ها اضافه برداشت به خط اعتباری تبدیل نشده و باید همان جریمه ۳۴ درصدی را پرداخت کنند که عمده آنها بانک‌هایی هستند که هیچ تکلیفی را برعهده نگرفته ولی با این حال به بانک مرکزی بدهکارند.
فشار کمبود منابع بر بانک‌ها
اما از نگاه مدیران بانکی، فشار وارده به بانک‌ها برای تامین مالی اقتصاد در جهت اعطای تسهیلات به بخشهای تولیدی و از سویی تنگنای مالی که بانک‌ها در این خصوص با آن مواجه هستند، آنها را وادار به اضافه برداشت از بانک مرکزی کرده است. کاهش نرخ سود بانکی و کاهش تمایل برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها را نیز اگر به آن اضافه کنیم، دلیل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی روشن‌تر می‌شود.
افزایش روزافزون این بدهی‌ها به بانک مرکزی و عدم وصول آن از سوی شبکه بانکی به بانک مرکزی، موجب انباشته شدن حجمی از بدهی‌ها می‌شود که راهی جز استقراض‌های مجدد برای وصول بدهی‌های قبلی را نمی‌توان برای آن متصور بود، نتیجه آن کاملا روشن است؛ حجم انبوه بدهی‌ها، آن هم از نهادی که بزرگ‌ترین سازمان قانونگذار در بازار پول کشور بوده و کنترل پایه پولی و حجم نقدینگی را برعهده دارد.
از طرفی باید به این موضوع نیز توجه کرد که بانک‌های خصوصی آسان‌ترین راه برای ادامه روند فعالیت خود در پیش گرفته‌اند که آن هم اضافه برداشت از بانک مرکزی است. با توجه به اینکه در سال گذشته، بانک‌ها با تنگنای مالی شدیدی دست به گریبان بودند، جریمه ۳۴درصدی بانک مرکزی نیز نتوانست بانک‌ها را از تصمیم افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی منصرف کند.
در این زمینه، کارشناسان بانکی معتقدند که در سال‌های گذشته، یکی از دلایل بالا بودن نرخ سود بانکی، بانک‌ها و موسساتی بودند که با تنگنای مالی و مشکل جدی در جذب منابع مواجه بودند که تنها راهکار را تعیین نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی می‌دیدند.
از سوی دیگر در صورتی که از حجم بالای اضافه برداشت موسسات و بانک‌های خصوصی کاسته نشود، می‌تواند پیامدی در رابطه با گسترش فعالیت‌های ریسکی از سوی این موسسات باشد و در صورتی که ادامه‌دار شود، می‌تواند شبکه بانکی کشور را با شکست مواجه کند.
از آنجا که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از اجزای تشکیل‌‌دهنده پایه پولی است، با افزایش آن، رشد پول پرقدرت نیز افزایش می‌‌یابد. بنابراین با روند افزایشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد پایه پولی بالای ۲۰ درصد می‌تواند تهدیدی برای تورم تکرقمی باشد و دولت دوازدهم را که بر حفظ تورم تکرقمی متمرکز کرده است، با شکست مواجه کند.
بنابراین می‌توان گفت موثرترین راهکار در جهت به ثبات رسیدن بدهی بانک‌ها علی‌الخصوص بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی، تراز بدهی‌ها و دارایی‌های این بانک‌هاست. این موضوع زمانی محقق می‌شود که از حجم تکالیف اجباری که برای تامین مالی بر عهده بانک‌ها گذاشته شده است کاسته شود و بانک‌ها فرصتی در جهت تراز دارایی‌ها و بدهی‌های خود داشته باشند و استقراض از بانک مرکزی را برای تنگنای مالی خود تنها گزینه ممکن نبینند.
بحران نظام مالی
در همین حال مهدی رییس‌زاده، کارشناس اقتصادی به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت: اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی پیامدهایی از جمله چاپ پول بدون پشتوانه را به دنبال خواهد داشت که به نرخ‌های بالای تورم دامن می‌زند. بنابراین چاپ پول بدون پشتوانه در کنار تخطی بانک‌ها در اعطای تسهیلات بیشتر از حد مجاز و حجم گسترده بدهی‌های معوق بانکی، می‌تواند به بحران سیستم مالی منجر شود.
وی افزود: از آنجا که بانک‌های دولتی ارتباط مستقیمی با بانک مرکزی دارند، بنابرین بانک مرکزی در رابطه با بانک‌های خصوصی، سیاست‌های سختگیرانه‌تری را اعمال می‌کند.
رییس‌زاده اظهار کرد: در صورتی بانک مرکزی در انجام سیاستگذاری پولی به شکل صحیحی عمل کند، مکلف است سقف معینی را برای بانک‌ها در جهت اعطای تسهیلات در نظر بگیرد تا بانک‌ها نتوانند بیشتر از سقف تعیین شده اقدام به اعطای تسهیلات کنند و این موضوع قائل به نوعی تعهد از سوی بانک‌ها به بانک مرکزی باشد.
وی در ادامه گفت: در سال‌های گذشته به خصوص در رابطه با بانک‌های خصوصی، در مقاطعی از زمان بانک‌های خصوصی قادر به استفاده از سیستم پایا یا شبکه شتاب بیشتر از سقف مشخصی نبودند و در مقابل از چک رمزدار برای انجام کارهای شبکه بانکی خود استفاده می‌کردند. اما با این حال این چک‌ها نیز به لحاظ رعایت مسایل جانبی از جمله خدشه‌دار نشدن اعتماد مردم به شبکه بانکی، قابلیت نقدشوندگی در بانک مرکزی را داشت.
رییس‌زاده با تاکید بر اینکه سیاست کاهش نرخ سود بانکی در صورتی که با روند کاهشی تدریجی صورت می‌گرفت نتیجه بهتری در پی داشت، گفت: اما کاهش یک باره پنج درصدی در نرخ سود بانکی در واقع نوعی شوک به شبکه بانکی کشور وارد کرد. اما با وجود این کاهش نرخ سود و اعتقادی که در رابطه با خروج سپرده‌ها از بانک‌ها وجود دارد، باید گفت باز هم امن‌ترین جا برای سپرده‌گذاری بانک‌ها هستند.
وی بیان کرد: شاید کاهش نرخ سود بتواند بخشی از سپرده‌ها را به سمت بازار سرمایه جذب کند، اما این بازار به دلیل ریسکی که دارد، بیشتر می‌تواند پرداخت‌های بزرگ از سوی شرکت‌های بزرگ را به خود جذب کند و کماکان صاحبان سپرده‌های خرد تمایل خواهند داشت سپرده‌های خود را در بانک‌ها پس‌انداز کنند.
رییس‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: در بازار ارز و سکه نیز با توجه به تجربه‌هایی که در گذشته در آن شکل گرفته، باز هم تمایل برای سپرده‌گذاری را در آن کاهش میدهد بنابراین به‌طور کلی می‌توان گفت بانک، بهترین مامن برای جذب سپرده‌ها علی‌الخصوص سپرده‌های خرد خواهد بود.
منبع: جهان صنعت