مرکز پژوهش‌های مجلس شورای در گزارشی کارشناسانه به انعکاس وضعیت فعلی بازار کار در کشور پرداخته است. این گزارش نخستین نتیجه منتشر شده از طرح بازوی پژوهشی مجلس در ردیابی روی تاریک سیاست‌گذاری بازار کار در ایران است.
بررسیهای صورت‌گرفته در این پژوهش نشان می‌دهد که وضعیت نامناسب ایجاد اشتغال در نیمه دوم دهه گذشته یکی از مهم‌ترین دلایل فاصله‌گیری نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اجتماعی در ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی است. از سوی دیگر طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ میزان و نحوه عرضه کار تناسب چندانی با شتاب‌گیری جمعیت وارد شده به سن اشتغال و افزایش میزان تحصیلات نیروی کار نداشته‌است. این تغییرات باعث افزایش بیکاری در جوانان تحصیلکرده شده است. بخش قابل توجهی از این نیروی کار جوان نیز با داشتن اشتغال ناقص و ناپایدار موقتا از شمول بیکاران خارج شده‌اند. به واسطه عدم توانایی نرخ بیکاری در انعکاس چنین وضعیت ناپایداری، پژوهشگران مجلس تصویر میانمدت اشتغال در کشور را با استفاده از نرخ بیکاری پنهان ارائه کرده‌اند. محاسبات صورت‌گرفته در این گزارش نشان می‌دهد که در حال حاضر نرخ بیکاری پنهان در کشور ۶/ ۲۲ درصد است. رقمی که در صورت تداوم روند نامتناسب اشتغال‌زایی در کشور در سال‌های آتی افزایش خواهد یافت.
نرخ مشارکت پایین
این پژوهش در نخستین گام به بررسی وضعیت فعلی جمعیت در سن کار پرداخته‌است. منظور از جمعیت در سن کار، در اکثر کشورها تعداد افراد بالای ۱۵ سال است اما این متغیر در ایران به‌صورت تعداد افراد بالای ۱۰ سال تعریف شده است. می‌توان جمعیت در سن اشتغال در کشور را به سه دسته تقسیم کرد؛ جمعیت شاغل، جمعیت بیکار، جمعیت غیر فعال. منظور از جمعیت غیرفعال تمامی افراد در سن اشتغال هستند که نه شاغل هستند و نه در جست‌وجوی کار. بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر جمعیت بیکار کشور حدود ۲/ ۳ میلیون نفر، جمعیت شاغل در حدود ۶/ ۲۲ میلیون نفر و جمعیت غیر فعال در حدود ۵/ ۳۹ میلیون نفر است. به عبارت دیگر در حال حاضر از مجموع ۶۵ میلیون نفر در سن اشتغال حدود ۴ درصد بیکار، حدود ۳۴ درصد شاغل و مابقی افراد غیر فعال هستند. نرخ مشارکت اقتصادی منعکس‌کننده نسبت جمعیت فعال (شاغلان و بیکاران) به کل جمعیت در سن اشتغال است. این نرخ در واقع عرضه در بازار نیروی کار را مشخص می‌کند و در سیاست‌گذاری بازار کار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر مبنای بررسیهای صورت‌گرفته در حال حاضر نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در مقایسه با سایر کشورها در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و تنها ۶ کشور از لحاظ نرخ مشارکت اقتصادی وضعیت بدتری از ایران دارند. بر مبنای بررسیهای صورت‌گرفته در حال حاضر نرخ مشارکت اقتصادی در ایران رقمی حدود ۳۹ درصد است.
تفکیک جنسیتی جمعیت در سن کار نیز نشان می‌دهد که در حال حاضر نرخ مشارکت اقتصادی در بین مردان ایرانی حدود ۶۵ درصد و در بین زنان ایرانی در حدود ۲۰ درصد است. بررسی روند حرکت نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ نرخ مشارکت اقتصادی در نتیجه ثابت ماندن جمعیت فعال از یکسو و افزایش قابل توجه در جمعیت وارد شده به بازار کار در سیری نزولی قرار گرفت. در این سیر نزولی این متغیر از بیش از ۴۱درصد به حدود ۳۷ درصد کاهش یافته است. اما با بهبود نسبی در وضعیت اشتغال طی نیم‌دهه گذشته این متغیر در سال ۱۳۹۳ تغییر مسیر داده و از ۳۷ درصد به ۴/ ۳۹ درصد افزایش یافته‌است. روند کاهش نرخ مشارکت در دهه گذشته در حالی اتفاق افتاده است که در دهه منتهی به سال ۱۳۸۳ این متغیر یک روند مستمر صعودی را پشت سر گذاشته‌بود. مقایسه نرخ بیکاری در استان‌های مختلف نیز نشان‌دهنده وضعیت متفاوت در مختصات مختلف جغرافیایی است به نحوی که نرخ مشارکت اقتصادی در استان‌های مختلف از ۳۱ درصد در استان سیستان و بلوچستان تا بیش از ۴۳ درصد در استان اردبیل متفاوت است. در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت نرخ مشارکت اقتصادی در استان‌های شمالی و مرکزی کشور بهتر از استان‌های جنوبی و جنوب غرب کشور است.
یک دهه رکود در اشتغال
بر مبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد شاغلان کشور در سال گذشته حدود ۶/ ۲۲ میلیون نفر بوده‌است. مقایسه این رقم با تعداد شاغلان در سال ۱۳۸۴ نشان می‌دهد که طی ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۵ تنها ۲ میلیون نفر به تعداد شاغلان اضافه شده است. این در حالی است که در دهه منتهی به سال ۱۳۸۴ در حدود ۵ میلیون شغل در کشور ایجاد شده بود. علت این اختلاف را باید در رکود اشتغال‌زایی در کشور طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ دانست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود افزایش جمعیت در سن اشتغال در این بازه زمانی، تعداد خالص شغل‌های ایجاد شده تقریبا برابر با صفر بوده‌است. در حالی که طی این دوره با ورود موج نیروی جوان به بازار کار سهم جوانان زیر ۳۵ سال از جمعیت در سن کار به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود، اشتغال‌زایی صفر در عمل باعث افزایش نرخ بیکاری در جمعیت جوان و افزایش میانگین سن اشتغال در کشور شده‌است. به نحوی که در حال حاضر جمعیت زیر ۳۰ سال تنها ۲۳ درصد از جمعیت شاغل را به خود اختصاص داده است. تفسیر این تغییرات افزایش قریب‌الوقوع جمعیت بازنشسته در کشور است. تغییری که می‌تواند ابرچالش نظام بازنشستگی در کشور را عمیق‌تر کند.
هارمونی اشتغال در ایران
در حال حاضر بیش از ۸۳ درصد از جمعیت شاغلان کشور را مردان و مابقی را زنان تشکیل می‌دهند. طی دهه گذشته افزایش میزان مهاجرت به شهرها و برخی مسائل مربوط به کشاورزی باعث شده‌است که سهم نواحی شهری از جمعیت شاغل از ۶۶ درصد به بیش از ۷۲ درصد افزایش یابد. بر مبنای بررسیهای مرکز پژوهش‌های مجلس در حال حاضر ۶۰ درصد از جمعیت شاغلان را شاغلان مرد در نواحی شهری تشکیل می‌دهند. مردان روستایی نیز سهم ۲۳ درصدی از مجموع شاغلان را در اختیار دارند. سهم زنان شهری و روستایی از جمعیت شاغل نیز به ترتیب ۵ و ۲/ ۱ درصد است. این ارقام به خوبی نشان‌دهنده شکاف منطقه‌ای و جنسیتی در بازار کار ایران است. بررسیهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش سهم مناطق روستایی در اشتغال، کاهش سهم بخش کشاورزی در اشتغال است. طی دهه گذشته سهم بخش کشاورزی از اشتغال در کشور از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافته است. در حال حاضر حدود نیمی از جمعیت شاغل کشور در بخش خدمات فعالیت می‌کنند، این در حالی است که در سال ۱۳۸۴ حدود ۴۵ درصد از جمعیت شاغل در بخش خدمات مشغول به کار بودند. سهم بخش صنعت از تعداد شاغلان در کشور نیز طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ از ۳۰ درصد به ۳۲ درصد افزایش یافته‌است. مرکز پژوهش‌ها علت این افزایش ۲ درصدی را کاهش سهم کشاورزی در اشتغال عنوان کرده‌است.
بخش خصوصی، آدرس درست اشتغال‌زایی
بر مبنای گزارش منتشر شده طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ جمعیت شاغل در بخش دولتی از ۴ میلیون نفر به حدود ۷/ ۳ میلیون نفر کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۵ حدود ۷/ ۱۶ درصد از جمعیت شاغل کشور در بخش دولتی مشغول به کار بودند. این نسبت به خوبی نشان‌دهنده ظرفیت محدود بخش دولتی در تحرک‌بخشی به وضعیت اشتغال است. به خصوص اینکه با توجه به وضعیت نامناسب بودجه و چشم‌انداز قیمت نفت حفظ قدرت خرید همین تعداد شاغلان در بخش دولتی نیز کار دشواری خواهد بود. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت نیروی محرکه اشتغال‌زایی در کشور از منبعی دولتی تامین شود و سیاستگذاران باید بخش خصوصی را هدف برنامه‌های اشتغال‌زایی قرار دهند. بررسیهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که طی دهه اخیر مجموع ساعات کاری هفتگی شاغلان در کشور مشابه روند حاکم بر جمعیت شاغلان، افزایش نیافته است. از سوی دیگر طی این سال‌ها متوسط ساعات اشتغال هفتگی هر فرد در یک روند نسبتا نزولی مستمر قرار داشته است. به نحوی که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵، میانگین ساعات کار هفتگی هر فرد شاغل در کشور از ۴/ ۴۹ ساعت به حدود ۴۶ ساعت رسیده است.
سهم بالای پاره‌وقت‌ها
کارشناسان برای ارائه تصویر بهتر از وضعیت اشتغال در یک کشور وضعیت اشتغال و بیکاری را در دسته‌بندی‌های جزئی‌تری نیز ارائه می‌دهند. یکی از متغیرهای حاصل از این دسته‌بندی‌ها «نسبت اشتغال ناقص» است. نرخ اشتغال ناقص در تعریف‌های استاندارد شامل تمامی افرادی می‌شود که پتانسیل کار بیشتر را دارند و با کمتر از یک میزان مشخص (در ایران ۴۴ ساعت) کار می‌کنند. طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ این نسبت در محدوده ۶ تا ۱۰ درصد نوسان کرده و بیشترین مقدار آن نیز مربوط به سال ۱۳۸۹ یعنی زمان اوج‌گیری نرخ بیکاری است. بررسیهای بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که در حال حاضر این نسبت در ایران بالاتر از کشورهای دیگر است. مقایسه این متغیر در پهنه جغرافیایی کشور نیز نشان می‌دهد که در حال حاضر میزان اشتغال ناقص در نقاط روستایی و به خصوص در میان مردان بیشتر از نقاط شهری است. وضعیت نامناسب ایجاد اشتغال برای جمعیت وارد شده به سن کار در بازه زمانی مورد بررسی نیز باعث شده است بیشترین میزان اشتغال ناقص به گروه سنی جوانان (زیر ۳۰ سال) اختصاص یابد.
نرخ بیکاری، متغیر ناقص سیاست‌گذاری
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی وضعیت اشتغال در کشور به بررسی وضعیت بیکاری در کشور پرداخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بازه زمانی مورد بررسی نرخ بیکاری طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ در یک روند نزولی از ۳/ ۱۱ درصد به ۴/ ۱۰ درصد کاهش یافته‌است. اما این روند کاهش در سال ۱۳۸۷ تغییر مسیر داد تا اینکه نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۹ با ثبت رقم ۵/ ۱۳ درصدی به بیشترین میزان طی دهه گذشته رسید. این متغیر پس از قله‌زنی در سال ۱۳۸۹ بار دیگر در مسیر نزولی قرار گرفت و در سال ۱۳۹۲ به کمترین میزان رسید.
این متغیر پس از ثبت این نقطه کمینه بار دیگر روندی افزایشی به خود گرفت و از ۴/ ۱۰ درصد به ۴/ ۱۲ درصد افزایش یافته است. این افزایش در نرخ بیکاری در حالی رخ داده است که طی دو سال اخیر بهترین آمار اشتغال‌زایی در دهه گذشته به ثبت رسیده‌است. علت چنین تناقضی وابستگی شدید متغیر بیکاری به نرخ مشارکت است. چراکه نرخ بیکاری در واقع نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال را در نظر میگیرد و تحولات جمعیت فعال را دربر نمی‌گیرد. به واسطه چنین وابستگی به خصوص در کشورهایی چون ایران که نرخ مشارکت پایین است، هر تغییر کوچکی در آن می‌تواند نرخ بیکاری را تحت تاثیر قرار دهد.
اشتغال‌زایی بی‌تناسب
بررسیهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی نشان می‌دهد که تمرکز صنایع در استان‌های مرکزی کشور باعث وجود تفاوت عمده در وضعیت نرخ بیکاری با توجه به گستره جغرافیایی شده است. به نحوی که در حال حاضر نرخ بیکاری در استان‌های مختلف گستره‌ای از حدود ۷ درصد (در استان مرکزی) تا بیش از ۲۱ درصد (در استان کرمانشاه) را در بر میگیرد. تفکیک شاغلان در هر استان بر حسب میزان تحصیلات و جنسیت نیز نشان‌دهنده وجود وضعیت نامطلوب در بسیاری از استان‌های کشور است. بررسیهای بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که در حال حاضر نرخ بیکاری جمعیت تحصیلکرده در استان‌های مختلف از ۵۰ تا ۶۳ درصد است. این نسبت برای زنان تحصیلکرده تا ۷۵ درصد نیز رسیده‌است. وضعیت نامطلوبی که نمایانگر عدم توازن بین تقاضای کار و توانایی نیروی کار جوان در استان‌های مختلف است. طی دهه گذشته نرخ مشارکت جوانان در اکثر استان‌های کشور، همزمان با افزایش جمعیت جوانان کاهش یافته‌است. می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین این عوامل افزایش سطح تحصیلات و تغییر ترجیحات نیروی کار جوان در برخورد با عرضه کار است. در صورتی که عرضه فرصت‌های شغلی متناسب با تحصیلات و توانایی‌های نیروی کار تغییر نکند، در چنین شرایطی نرخ مشارکت اقتصادی و بهره‌وری کاهش و نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت.
در ادبیات اقتصادی به چنین عدم تناسبی «عدم تطابق» گفته می‌شود. وضعیتی که نشانه‌های آن به روشنی در وضعیت اشتغال ایران به‌چشم می‌خورد. بررسیهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵، سهم دارندگان مدرک تحصیلی در کشور از جمعیت بیکاران با افزایشی ۱۰۰ درصدی به بیش از ۴۰ درصد رسیده‌است. پیش‌بینی می‌شود که تداوم روند موجود سهم دارندگان تحصیلات دانشگاهی در بین بیکاران را به بیش از ۵۰ درصد افزایش دهد. این تغییرات در حالی در جریان بوده که سهم دارندگان تحصیلات دانشگاهی در کشور از مجموع شاغلان تنها ۲۲ درصد است. تفاوت سهم این افراد از تعداد شاغلان و جمعیت بیکار به‌خوبی نشان‌دهنده عدم تطابق بین عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیلکرده است. این عدم تطابق به‌خصوص در بین جمعیت شاغل زنان به‌چشم می‌خورد، به نحوی که در سال گذشته ۲۲ درصد از شاغلان زن دارای مدک تحصیلی دانشگاهی بودند. این در حالی است که در حدود ۷۲ درصد از بیکاران زن، دارای مدرک تحصیلی بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر این عدم تطابق در تمامی استان‌های کشور به‌چشم می‌خورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی از استان‌ها بین متوسط تحصیلات موردنیاز مشاغل و متوسط تحصیلات جمعیت فعال شکافی ۸ ساله دیده می‌شود. شکافی که مهم‌ترین دلیل آن عدم تغییر ساختار تولید متناسب با پرورش نیروی انسانی است.
روی پنهان بیکاری
یکی از متغیرهایی که برای تفکیک وضعیت پایدار و وضعیت ناپایدار در نرخ بیکاری مورد استفاده قرار میگیرد، محاسبه نرخ بیکاری پنهان است. منظور از بیکاری پنهان تمام کسانی هستند که به تلقی خود بیکارند اما در آمار جز افراد بیکار دسته‌بندی نمی‌شوند، نرخ بیکاری پنهان می‌تواند معیار مناسبی برای ارائه دورنمای میانمدت وضعیت بیکاری کل کشور و استان‌ها باشد و بخش‌های موثر و مشاهده‌نشده را برای سیاستگذاران آشکار کند. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان این افراد را در دو دسته تقسیم کرد؛ جمعیت دارای اشتغال ناقص و جمعیت غیرفعال در آستانه ورود به بیکاری. در حال‌حاضر در حدود ۶/ ۲۲ درصد از جمعیت فعال را جمعیت دارای اشتغال ناقص و جمعیت بیکار تشکیل می‌دهند، این نسبت برای جوانان رقم نگران‌کننده ۳۶ درصد است. اگر جمعیت دارای پتانسیل ورود به جمعیت بیکاران را به‌عنوان بخش دوم بیکاران پنهان به آمار بیکاری اضافه کنیم، در این صورت نرخ بیکاری پنهان در کشور معادل ۵/ ۲۲ درصد خواهد بود؛ یعنی رقمی در حدود ۱۰ واحد درصد بالاتر از نرخ بیکاری کشور.
متغیرهای انعکاس داده‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ وضعیت اشتغال در کشور تطابق چندانی با تغییرات هرم سنی و خروجی نظام آموزشی کشور نداشته است.
افزون بر این کنکاش در زوایای پنهان بیکاری در کشور نشان‌دهنده ارقام نگران‌کننده در وضعیت اشتغال میانمدت کشور است، وضعیتی که با توجه به نحوه ورود جمعیت جوان به بازار کار کشور می‌تواند در سال‌های آتی چشم‌انداز نامطلوبی را تصویر کند. بدون‌شک سیاست‌هایی که نتواند بین عرضه و تقاضای نیروی کار تناسب لازم را ایجاد کند، می‌تواند معزل بیکاری در کشور را از یک مساله اقتصادی به یک مساله اجتماعی با آثار سیاسی بدل کند. بنابراین سال‌های آتی اقتصاد ایران نیازمند ایجاد مشاغلی متناسب با نیروی کار جوان، تحصیلکرده و پتانسیل‌های جمعیتی هر منطقه است.