دولت و مجلس شورای اسلامی برای آسان‌سازی فضای کسب‌وکار و کمک به اقتصاد کشور اقدام مناسبی را در دستور کار قرار داده‌اند که برپایه آن، مشکلات و موانع را با تشکل‌ها و تولیدکنندگان شناسایی و اقدام مناسبی را برای حل آن اتخاذ کنند.
از این رو، رضا رحمانی، قائم‌مقام تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدیران انجمن‌های تجهیزاتی و ماشین‌ساز جلسه‌ای برگزار کرد و ضمن نقد وضعیت کنونی صنعت کشور، راهکارهایی در این زمینه ارائه دادند. بسیاری از این تولیدکنندگان معتقد بودند رکود در بازار داخلی عمیق است و تنها راه، رونق صادرات است اما از آنجا که رایزن‌های بازرگانی توان چندانی برای مذاکره با طرف‌های خارجی و بازارسازی ندارند این هدف محقق نمی‌شود. از سوی دیگر، قانون استفاده حداکثر از تولید داخل از سوی سازمان‌های دولتی رعایت نمی‌شود و همچنان صندوق توسعه ملی منابع ارزی خود را با ارز مرجع به واردکنندگان تخصیص می‌دهد که مخرب تولید داخلی است. رحمانی ضمن تایید برخی مشکلات موجود برای حمایت از تولید داخلی از پیگیری این مشکلات خبر داد.
فعال‌سازی زنجیره تولید با حمایت
در ابتدای این جلسه که با دبیری آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن اداره می‌شد به مشکلات صنعتگران پرداخته شد و احمد زارعی، رئیس انجمن صنایع همگن ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی البرز با تاکید بر اینکه باید راهبردها بر پایه مشکلات صنعتگران تدوین شود، گفت: در سال‌های ۹۲ و ۹۳ با تخصیص ۸۰۰ میلیارد تومان از سوی وزیر جهاد کشاورزی برای تسهیلات‌دهی به تولیدکنندگان تجهیزات کشاورزی در این بخش رونق ایجاد شد زیرا باید این بخش را همچون یک زنجیره دید. وقتی ماشین‌سازان رو به جلو حرکت کنند قطعه‌سازان نیز در ادامه فعال خواهند شد.
تعیین مدیران برای تسریع در اجرای برنامه‌ها
محمدرضا برکتین، رئیس انجمن ماشین‌سازان اصفهان با اشاره به اینکه بخش خصوصی به حمایت‌های دولتی وابسته شده است، افزود: نظام اقتصادی به گونه‌ای عمل کرده که صنعتگران را به تسهیلات ارزان‌قیمت و… وابسته کرده که این مسئله ناشی از اقدامات گذشته است. مسئولان در دولت و مجلس سال‌ها برای رفع مشکلات اقتصادی قوانین و شیوه‌نامه‌هایی را تدوین کرده‌اند که امروز به کلاف‌های پیچیده‌ای تبدیل شده است. بنابراین اگر امروز دولت خود را با شرایط سازگار نکند، نمی‌تواند براساس اهداف و برنامه‌ها عمل کند. برای نمونه، چند ماه از تشکیل دولت دوازدهم گذشته اما هنوز خیلی از مدیرکل‌ها در وزارتخانه‌ها بلاتکلیف هستند و هیچ‌گونه تصمیم‌گیری نمی‌کنند زیرا می‌گویند معلوم نیست چند ماه دیگر در این سمت باشیم یا نه! دولت برای آسان‌سازی تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌ها باید وضعیت را مشخص کند تا مدیران نیز نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
تضادهای آسیب‌زا در اقتصاد
محمد شرکاء، رئیس انجمن صنایع همگن ماشین‌آلات و تجهیزات خراسان رضوی با بیان اینکه عزم و اراده ملی در اقتصاد وجود ندارد، تصریح کرد: بخش مولد اقتصاد از تضادها آسیب می‌بیند و هر یک از مسئولان به نوعی مقصر هستند. امروز اگر نرخ تمام‌شده تولیدات ایران چند برابر تولید کشورهای توسعه‌یافته و حتی درحال توسعه است به نرخ انرژی و… مربوط می‌شود. بنابراین دولت باید ابتدا مشکلات را شناسایی و تحلیل کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی کند نرخ تولید در ایران چقدر با دنیا فاصله دارد و چرا؟ امروز هزینه شفافیت و صداقت در ایران بالاست که قانون مالیات ممیزی تاییدی بر آن است. این موضوع را با این مثال تشریح می‌کنم؛ اگر جوانی که مشمول سربازی است به موقع سربازی برود یک روز مرخصی تشویقی نمی‌گیرد اما فردی که فراری از خدمت سربازی است مشوق‌های زیادی دریافت می‌کند تا خدمتش را انجام دهد!
برنامه‌ریزی براساس وضع موجود
علیرضا پروین، رئیس انجمن تجهیزات صنعتی ایران با تاکید بر اینکه زمانی می‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم که هدف مشخصی داشته باشیم تصریح کرد: امروز فقط صحبت کردن از مشکلات راه‌حل نیست. وقتی به شرکت آذرآب ۲۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شود تا حقوق کارگران را بپردازد، نمی‌تواند راهگشای مشکل این بنگاه باشد. صنعتگر به کار، سرمایه و… نیاز دارد. از طرف دیگر، باید توجه داشت که صنعتگر نمی‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند. بعد از برجام مذاکره با خارجی‌ها افزایش یافت اما نتیجه چه شد؟ باید برنامه‌ها را براساس وضعیت موجود تدوین کرد. باید مشخص شود چقدر می‌توان روی سرمایه‌گذاری خارجی حساب کرد.
رایزنی که مداح بود
رئیس هیات‌مدیره انجمن ماشین‌سازی صنایع غذایی ایران با انتقاد از حاکمیت ملوک‌الطوایفی در کشور گفت: صندوق توسعه ملی اکنون مسئول توسعه صنایع خارجی شده است. امروز بسیاری با رانت ارز مبادله‌ای از صندوق توسعه ملی ماشین‌آلات خارجی خریداری می‌کنند در حالی که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از ماشین‌آلات صنایع غذایی ایران در داخل ساخته می‌شود؛ هرچند واردکنندگان این موضوع را انکار می‌کنند. عادلانه نیست ما با ارز آزاد مواد اولیه را تامین کنیم تا واردکنندگانی که از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کنند، رقابت کنند. از طرف دیگر، محدودیت در صادرات داریم. چند سال پیش با وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت برای بازار صادراتی به کشوری سفر کردیم. وقتی با رایزن ایران در آن کشور صحبت کردم متوجه شدم که در این زمینه توانایی ندارد اما مداح خوبی بود و مراسم این‌گونه را به خوبی برگزار می‌کرد.
مشکلات تسویه‌حساب با استفاده از اوراق
عبدالرضا هدایت، نایب‌رئیس انجمن سازندگان با بیان اینکه در پروژه‌های بزرگ با شرکت خاتم‌الانبیاء همکاری کردیم اما مشکلاتی بروز کرده است، گفت: این شرکت برای پرداخت مطالبات ما از اوراق قرضه دولتی استفاده کرده که سررسید آن برای دو سال آینده است و وقتی برای نقد کردن آن به بانک مراجعه کردم ۳۰ درصد از مبلغ آن را کاهش می‌داده است؛ در چنین شرایطی ما چطور می‌توانیم پاسخگوی کارگران باشیم؟
پیگیری مشکلات
قائم‌مقام تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع‌بندی این جلسه با تاکید بر اینکه مشکلات قانون حداکثری از تولید داخل را پیگیری می‌کنم، گفت: هم‌اکنون در زمینه استفاده از فاینانس و منابع ارزی صندوق توسعه ملی مشکلاتی وجود دارد که باید پیگیری شود تا در مسیر تقویت تولید داخل حرکت کنیم. پیش‌تر در مجلس شورای اسلامی مصوب کردیم که ۱۰ درصد منابع صندوق به صنعت و ۱۰ درصد به کشاورزی اختصاص یابد. سال گذشته ۱۰ درصد صنعت را می‌خواستند حذف کنند که با حمایت رئیس مجلس باقی ماند. مسئله این است که برخی اقتصادخواندگان معتقدند ورود منابع ارزی صندوق به تولید، زمینه بیماری هلندی و تورم را فراهم می‌کند اما باید تاکید کنم رونق تولید و افزایش عرضه و تقاضا همواره به تورم ختم نمی‌شود زیرا تولید بیشتر می‌شود و افزایش تقاضا نرخ را کاهش نیز می‌دهد. در جلسه‌ای که با اتحادیه‌ها داشتیم از اول دی به ۱۳ رشته تولیدی در این بخش در قالب طرح رونق، تسهیلات پرداخت خواهد شد. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید زیادی در این زمینه دارد. پیش از این نیز وزیر قبلی در این راستا تلاش بسیاری کرده بود. رضا رحمانی با بیان اینکه یکی از خاطرات تلخم در دوران نمایندگی واگذاری ماشین‌سازی تبریز به بانک صادرات بود، افزود: در همان زمان از تریبون مجلس اعلام کردند صنعت را بدون ماشین‌سازی متصور شوید. واگذاری که به دلیل بدهی دولت انجام شده بود و در جلسه‌ای که بعد با مدیرعامل بانک صادرات در کمیسیون داشتم متوجه شدم تمایل چندانی برای این کار ندارد. ۳ سال طول کشید تا توانستم این شرکت را دوباره به دولت برگردانم. در آن زمان شرکت فرش نیز به بانک تجارت واگذار شده بود و امروز شرکت ماشین‌سازی به جای سازمان ایدرو به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت پالایش به جای وزارت نفت به وزارت دفاع واگذار شده است.
تولید داخل براساس تعریفی که در اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مالیات مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات داخلی آمده، عبارت است از «تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی که ۱۰۰ درصد آن با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می‌شود.» حال اگر محصولی با این ویژگی از سوی شرکت‌های ایرانی ساخته شود، براساس ماده ۲ همین قانون تاکید شده «به منـظور بیشترین استفاده از توان تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسه‌ها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون موصوف، موسسه‌های عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان‌ها، بنگاه‌ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسه‌ها و واحدهایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکت‌های تابع، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکت‌های تابع و وابسته به آنها موظفند در تامین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی، تامین تجهیزات تمام پروژه‌های کشور اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت یا از درآمدهای خود تسهیلات ارزی و ریالی براساس این قانون اقدام نمایند.» برخی از سازندگان یا مدیران پروژه‌ها با ادعای اینکه بسیاری از تجهیزات مورد نیاز در ایران ساخته نمی‌شود، به اجرای این قانون تن نمی‌دهند و حتی روند قانونی را نیز طی نمی‌کنند چراکه در ماده ۳ همین قانون تاکید شده که «دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه‌ریزی شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر ۶ ماه یک بار فهرست کالاها، ساخت داخل را استخراج کند و در دسترس دستگاه‌های ذی‌نفع این قانون و عموم مردم قرار دهد.» در ماده ۴ هم آمده است: «اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاه‌های مزبور می‌توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند.