مشاور اقتصادی رئیس جمهور با برشمردن نه زیرساخت لازم برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، گفت:تورم ۲۰درصدی، بیکاری ۱۲درصدی، رشد ۳.۸ درصدی و ضریب جینی ۴۲ درصدی شاخصه بلندمدت اقتصاد ایران هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نیلی در همایش اقتصاد ایران در خصوص دسترسی به رشد اقتصادی پایدار، اشتغالزا و فراگیر گفت: برای رشد اقتصادی با مولفه های پایدار، به سه عامل نیاز داریم، به این معنا که برای ایجاد اشتغال در مقیاس بالا، برطرف کردن فقر و نیز برطرف کردن چالش ها نیاز داریم؛ در عین حال برای عملکرد بلندمدت رشد اقتصادی باید به این نکته توجه داشت که تورم بالا، نرخ بیکاری ۱۲ درصدی، رشد اقتصادی سرانه ۳.۸ درصدی و ضریب جینی تا ۴۲ درصدی داریم که متوسط عملکرد اقتصاد ایران را نشان می دهد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود:در این میان نه عامل زیرساختهای رشد را در برمی گیرند که شامل حکمرانی توانمند، محیط باثبات اقتصادی، تعامل پایدار و متوازن، تامین مالی پایدار، تجهیز و تخصیص سرمایه انسانی و به کارگیری دانش، نظام موثر مقابل با فقر، محیط زیست متوازن، بخش خصوصی توانمند و در نهایت نحوه تجهیز زیرساختها با درآمدهای نفتی است. این در حالی است که عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران نشانگر آن است که علیرغم اینکه تمایل سیاسی برای رشد وجود داشته، هیچ یک از این نه ویژگی در اقتصاد به صورت بلندمدت ایران وجود نداشته است.
وی تصریح کرد: برآیند عملکرد ما در سالهای اخیر رشد اقتصادی ۲.۵ تا ۳ درصدی را نشان می دهد که اگر متناسب با آن عملکرد بلندمدت حرکت کنیم، مشکلاتی را هم خواهیم داشت. اما سوال این است که اگر این مشکلات را به عنوان ابرچالش‌ها تکرار کنیم، راه حلی وجود دارد که این مسائل را حل کرد، باید پاسخ داد که راه حل وجود دارد که البته شرط و شروطی دارد که باید به آن پایبند باشیم.
به گفته نیلی، ممکن است ابرچالش های کشور اگر به نحو درستی حل نشوند، وارد سایر حوزه ها خواهد شد و این مشکلات را دوچندان می شود.
وی با تفکیک عواملی که رشد را تخریب و عواملی که رشد را تضعیف می کنند، گفت: آن دسته از عواملی که رشد اقتصادی را تخریب می کنند، ساز و کارهایی همچون بودجه و تمایل سیاستمداران به خرج کردن بیشتر است، این مورد در اقتصاد ایران، تنها محور وفاق همه گروههای سیاسی کشور است و هر سیاستمداری که روی کار می آید، آن چه که با اشتهای زیاد به آن پرداخته می شود، همین مورد است؛ این درحالی است که درآمدهای نفتی و مالیاتی سبب می شود که این اشتها بیشتر شود، به این معنا که تمایل به خرج کردن در زمان بالا رفتن درآمد نفتی بیشتر می شود.
نیلی گفت: در این صورت، به تعهدات بلندمدت دولت اضافه می شود و اگر یک تعهد اجتماعی نیز پذیرفته شده و کارمند بیشتری جذب می کند، خود را تا دهها سال متعهد می کند، ضمن اینکه این امر منجر به افزایش جزئی از پایه پولی می شود، این در حالی است که قیمت نفت با نوسانات مواجه است و وقتی که قیمت کاهش می یابد، کسری بودجه بیشتر و بدهی دولت به بانک مرکزی یا بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز ارتقا می یابد، پس برآیندآنها تورم زا خواهد بود.
وی اظهار داشت: ایران به عنوان دارنده مزمن ترین تورم دنیا به ثبت رسیده است؛ بنابراین باید به این امر توجه داشت؛ در حالیکه کمتر پیش آمده که قیمت نفت در دامنه میانگین خود قرار گرفته باشد، بلکه معمولا در دو طیف کم و زیاد قرار می گیرد و این تورم مزمن ۲۰ درصد را برای اقتصاد ایران رقم می زند، از اینجا دولت وقتی نگاه می کند که با خرج کردن بیشتر، خدمات بیشتری ارایه می دهد، پس چالش تورم را هم پیش روی خود می بیند، یعنی نرخ ارز، قیمت انرژی و سایر موارد، باید متناسب با تورم بیشتر شود؛ اینجا است که دولت با سوال مردم در خصوص بالا بودن تورم مواجه می شود؛ پس دولتها با افزایش قیمتها نیز مبارزه می کنند و بنابراین به کنترل قیمت دامن می زنند و به جای اینکه افزایش قیمت با منشا تورم را مورد توجه قرار دهند، افزایش قیمت با منشا بنگاه را مورد توجه قرار می دهند.
نیلی گفت: هر چه کالایی مهمتر باشد، شدت مداخله دولت در بنگاه اقتصادی نیز بیشتر می شود، طبیعی است که بنگاه اقتصادی که هزینه آن متناسب با تورم افزایش می یابد ولی قیمت محصولش با تورم کنترل می شود، در معرض چالش قرار می گیرد و زیان ده می شود. پس اینجا دولت یارانه هایی از جمله انرژی به بنگاه می دهد و عواقب دیگری را در اقتصاد می آفریند.
وی افزود: اینجا است که دولت وارد فاز تامین مالی می شود، در حالیکه این امر فشار را بر بانکها برای ارایه وام ارزان بیشتر می کند؛ ضمن اینکه نرخ ارز نیز از تورم جدا می شود، بنابراین همیشه نظام چند نرخی ارز را حاکم می کنیم؛ چراکه دولت بر روی نرخ ارز پایین تمرکز کرده و این امر رانت جویی و افزایش واردات را رقم می زند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه پایین نگاه داشتن نرخ ارز به جهت تامین مواد اولیه خوب است، ولی دولت به لحاظ رقابت پذیر نبودن محصول تولیدی با نمونه خارجی، تعرفه ها را بالا می برد که نتیجه آن، قاچاق است، گفت: این امر تولید متکی به حمایت را رقم می زند، این درحالی است که دولت در خصوص بازار کار نیز سیاست دستمزد و مزایای بازنشستگی از این موضوع جدا می شود؛ پس تولید با یک فعالیت باانگیزه سودآوری نیست، بلکه همه بنگاهها به جای اینکه با تکنولوژی سر و کار داشته باشند، پشت در مسئولان برای گرفتن امتیازات معطل می مانند و بنابراین بنیان رشد در اقتصاد که همان بنگاههای اقتصادی هستند، ضعیف می شوند و در نتیجه این عوامل، ابرچالش ها را به وجود می آورند.
نیلی ادامه داد: صندوق بازنشستگی، نظام بانکی، قیمتگذاری و در نهایت بودجه، ابرچالش های اقتصاد ایران هستند که برآیند آن، رشد اقتصادی پایین و ابرچالش بیکاری است که اقتصاد ایران را درگیر خود می کند؛ در کنار ساز و کارهای مخرب رشد نیز ساز و کار تضعیف کننده رشد از جمله نبود بنگاهداری خصوصی و ضعیف بودن تعامل با دنیا نیز وجود دارد. بر این اساس نرخ بالای بیکاری و فقر نیز گریبانگیر کشور می شود.
وی افزود: اگر ویژگی های عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران را داده شده بگیریم، ۴ سناریوی نامطلوب پیش روی ما قرار خواهد گرفت که سناریوی اول آن است که سناریوهای مخرب رشد را داده شده بگیریم، یعنی مداخلات دولت در بنگاهداری در کنار تورم ۲۰ درصدی حفظ می شود؛ پس اگر اینجا محور را تعامل با دنیا بگذاریم و با جذب منابع، تولید را راه اندازیم، به انباشت بدهی خارجی تبدیل خواهد شد. سناریوی دوم این است که وضعیت نامساعد تعامل با دنیا و عوامل مخرب را نیز داده شده انگاشته و با حفظ آن شرایط، بر خصوصی سازی تاکید کنیم، پس در اینجا خصولتی ها رشد خواهند کرد؛ چراکه بنگاهها انگیزه کافی را ندارند.
نیلی سناریوی سوم را انگاشتن تورم مزمن ۲۰ درصدی بعنوان داده شده، دانست و خاطرنشان کرد: اصلاحات ساختاری با حفظ تورم ۲۰ درصدی منجر به این می شود که بازگشت مجدد به عدم تعادل در اقتصاد داشته باشیم و ساز و کارهای مخرب دوباره باز خواهند گشت، اما در سناریوی چهارم، حفظ سازوکارهای مخرب رشد در دستور کار قرار گرفته و تورم کاهش می یابد، در این صورت تورم مجدد بازخواهد گشت، چراکه عواملی که از سمت بنگاه مداخلات را ایجاد کرده اند، به کسری بودجه دولت می انجامد و تورم را مجدد حاصل می کند؛ پس عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران، از اینرسی بالایی برخوردار است و اشتباه است که اگر بخواهیم به صورت موردی در این چهار زمینه، به این موضوع پرداخت.
وی با تاکید بر اینکه به راه حل جامع نیاز داریم، گفت: اگر به این ۴ سناریو، به صورت جداگانه نگاه کنیم، به حالت قبل بازخواهیم گشت؛ این در شرایطی است که این ۴ سناریو را بدون استثنا طی سالهای قبل، تجربه کرده ایم.
نیلی با بیان اینکه اگر امنیت در کشور فراهم بوده و زیرساختها آماده باشد، در کنار اینکه محیط در فعالیت های اقتصادی معطوف به تحرک باشد، منجر به تولید محصولاتی خواهیم شد که در بازار داخلی و خارجی مبادله می شود، گفت: مازاد این مبادله، در اقتصادی که نفت ندارد، منبع تامین مالی دولت می شود ولی در اقتصاد ایران، وقتی در مواجهه با تورم ۲۰ درصدی، قیمتها را کنترل می کنیم، گلوی اقتصاد را فشار خواهیم داد و بنابراین بخش هایی که پیشران در اقتصاد ایران هستند، زیان ده خواهند شد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: ساز و کارهای مخرب رشد، مثل یک ویروس بیماری همه اقتصاد را بیمار می کند و تنها عاملی که می تواند این تامین منابع را جبران کند، آن است که با نفت این موضوع را تامین مالی کنیم که آن هم در شرایط خاصی رخ می دهد، بنابراین مشکلات محیط کسب و کار رخ می دهد و با تداوم ۲۰ ساله تورم مزمن، دولت کلا کار خود را به درگیری با بنگاههای اقتصادی معطوف می کند و در نهایت، به کاهش سرمایه گذاری تن می دهد.
وی اظهار داشت: برای برون رفت از شرایط موجود نیاز به شکل گیری اراده سیاسی قوی و اجرای راه حل های ممکن است؛ این در شرایطی است که اقتصاد مقاومتی، محتوای مورد نیاز را برای طراحی راهکارها و سازوکارها را دارد، اما باید این راه حل ها چکش کاری شده و اراده سیاسی بر آن حاکم شود تا پیاده سازی گردد؛ بنابراین اگر بخواهیم به شکل درستی حرکت کنیم، نیازمند آن هستیم که نظام مالیاتی کشور را مورد ارزیابی مجدد قرار دهیم، پس اگر به این نتیجه رسیده ایم که بودجه ورودی ساز و کارهای مخرب در اقتصاد ایران است، باید قاعده مند کردن سیاستها را در اقتصاد پیاده سازی کرد و مدیریت درآمدهای نفتی را نیز صورت داد، یعنی باید صندوق توسعه ملی به لحاظ کارکرد باید تغییر کند.
نیلی با بیان اینکه باید در خصوص سیاستهای پولی، ارزی و مالی تجدیدنظرهایی صورت گیرد، گفت: در مورد اینکه بنگاه مرکز رشد است و در بخش های مختلف اقتصاد متجلی شده، باید بررسی لازم را صورت داد؛ ضمن اینکه در بازار انرژی و سیاستهای تجاری و برون گرایی و در نظام حقوقی و محیط کسب و کار باید بازنگری صورت داد.پس برای اینکه بتوانیم به راه حل برسیم، قطعات پازل را در کنار هم چید.
وی با بیان اینکه باید عوامل مخرب رشد را رفع کرده و عوامل تضعیف کننده رشد را هم بهبود بخشیم، گفت: نقش بخش های اقتصادی در تحقق رشد بالا برای اقتصاد ایران را نیز نباید نادیده گرفت؛ مساله توزیع و بازتوزیع درامدها را نیز باید مورد توجه قرار داد تا خانوارها از رشد حاصل شده بهره مند شوند.