در چند دهه اخیر نام واژه «عرضه» اغلب با سیاست‌های اقتصادی لیبرال و لزوم عدم مداخله دولت در اقتصاد عجین بوده و همین مسئله باعث شده که بسیاری از اندیشمندان، فعالان اقتصادی و سیاستگذارانی که همواره از افزایش نابرابری اقتصادی و سایر معضلات ناشی از لیبرالیسم افراطی نگران بوده‌اند، به‌نوعی از این واژه متنفر باشند. اما این نفرت چگونه شکل گرفته است؟
با نگاهی به مفاهیم پایه اقتصاد نظری درخواهیم یافت که عرضه به معنی حجم کالاها و خدماتی است که بنگاه‌های اقتصادی تمایل دارند در یک قیمت خاص به فروش برسانند. البته این تعریف گاهی با واقعیت بازار منافات دارد زیرا برخی شرکت‌ها از قدرت انحصاری برخوردارند و قادرند به‌جای اینکه صرفاً به قیمت‌های بازار واکنش نشان دهند، خود تعیین‌کننده قیمت باشند؛ برای چنین شرکت‌هایی منحنی عرضه اساساً معنای حقیقی پیدا نمی‌کند.
وقتی افراد در مورد عرضه صحبت می‌کنند، ممکن است این تصور به وجود آید که آنها در واقع بازارها را رقابتی‌تر از آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، توصیف می‌کنند و به‌نوعی ذهن مخاطب را از نگرانی فزاینده‌ای که در خصوص تمرکز صنعتی و قدرت انحصاری وجود دارد، منحرف می‌سازند. بااین‌وجود نمی‌توان این عامل را دلیل اصلی بدبینی به واژه عرضه دانست، چراکه یک عامل مهم‌تر برای این بدبینی وجود دارد و آن اتفاقات دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی است.
تا قبل از دهه ۱۹۷۰ میلادی، سیاست‌های تثبیت اقتصادی کینزی محبوبیت عجیبی در بین سیاستمداران و مشاوران اقتصادی آنها داشت. اساس ایده جان مینارد کینز (اقتصاددان انگلیسی پایه‌گذار مکتب کینزی) بر اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی به‌منظور مدیریت تقاضای کل در اقتصاد استوار بود، اما در دهه ۱۹۷۰ به نظر می‌رسید این رویکرد به بن‌بست رسیده است؛ سیاست‌های پولی انبساطی دیگر کمکی به خروج از رکود نمی‌کرد و تنها بر نرخ تورم می‌افزود.
شرایط در اوایل دهه ۱۹۷۰ به‌گونه‌ای تغییر کرده بود که به نظر می‌رسید زمان رویگردانی از سیاست‌های کینزی فرا رسیده است. درحالی‌که همه به دنبال یافتن جایگزینی برای ایده‌های کینز بودند، اقتصاددانان محافظه‌کار گزینه موردنظر خود را ارائه دادند و این گزینه «سیاست‌های طرف عرضه» بود.
در اقتصاد نظری اصطلاح «اقتصاد طرف عرضه» به این ایده اشاره دارد که حجم کل کالاها و خدمات تولیدشده در اقتصاد (عرضه کل) مقدار ثابتی است و به تغییرات نرخ تورم بستگی ندارد. بر اساس این دیدگاه، هرگونه سیاست انبساطی پولی یا مالی هیچ اثری بر افزایش تولید ندارد و تنها به تورم دامن خواهد زد؛ نظریه‌ای که اگرچه با واقعیت فاصله دارد اما رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ باعث افزایش مقبولیت آن در بین اقتصاددانان شده بود.
طرفداران اقتصاد طرف عرضه به سیاستگذاران اقتصادی پیشنهاد می‌کردند که به‌جای تلاش برای تحریک تقاضا، تمام توان خود را بر افزایش ظرفیت تولید اقتصاد متمرکز کنند. از طرفی آنها معتقد بودند دخالت دولت در اقتصاد (اخذ مالیات، مخارج عمومی و وضع مقررات) هیچ نتیجه‌ای به‌جز ناکارآمدی اقتصاد ندارد؛ بر همین اساس توصیه آنها به دولت‌ها این بود که برای افزایش ظرفیت تولید در اقتصاد، مالیات‌ها را کاهش دهند و اقدام به مقررات‌زدایی نمایند.
بدین ترتیب اقتصاددانان طرف عرضه، مفهوم «عرضه» را با بازارگرایی افراطی گره زدند و این مفهوم را به‌کلی از معنای اولیه‌اش جدا کردند. حتی در ساده‌ترین نظریه‌های اقتصادی نیز چند دلیل برای اینکه دخالت دولت در اقتصاد می‌تواند موجب افزایش تولید کل شود و نه موجب کاهش آن، ذکر شده است. کالاهای عمومی مانند تأسیسات زیربنایی و پژوهش، مقابله با پیامدهای خارجی منفی مانند آلودگی و رفع عدم تقارن اطلاعات در بازار ازجمله حوزه‌های فعالیت دولت در اقتصاد هستند که دولت می‌تواند با سرمایه‌گذاری و وضع مقررات لازم در این حوزه‌ها به بهبود کارکرد بازار کمک کند. اما اقتصاددانان طرف عرضه حتی همین میزان از دخالت دولت را نیز برنمی‌تافتند و بر این افسانه که دولت‌ها تنها موجب دردسر هستند، اصرار می‌ورزیدند.
اقتصاددانان طرف عرضه در پاسخ به منتقدانی که می‌گفتند کاهش نرخ مالیات باعث افزایش کسری بودجه می‌شود، این استدلال را مطرح می‌کردند که کاهش نرخ مالیات موجب افزایش تولید ناخالص داخلی شده و درنهایت مجموع درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش خواهد داد. اگرچه این ادعا در برخی موارد قابل‌قبول است –مثلاً اگر نرخ مالیات در یک کشور فرضی ۱۰۰ درصد باشد، آنگاه کل آن اقتصاد آن کشور به اقتصاد زیرزمینی تبدیل خواهد شد و درآمد مالیاتی دولت به صفر خواهد رسید- اما بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که با توجه به سطح کنونی مالیات‌ها، کاهش نرخ مالیات نمی‌تواند تولید ناخالص داخلی را به حدی افزایش دهد که کاهش درآمد مالیاتی دولت را جبران کند و موجب کسری بودجه نشود.
جای بسی تأسف است که برخی اقتصاددانان واژه «عرضه» را با چنین ادعاهای افراطی و متعصبانه‌ای گره زده‌اند؛ کاهش نرخ مالیات اگرچه در برخی دوره‌ها نقش مثبتی در اقتصاد ایفا کرده است اما حداقل در چند دهه اخیر اتخاذ این سیاست نتیجه‌ای جز افزایش کسری بودجه دولت‌ها نداشته و نتوانسته است کمک چندانی به رشد اقتصاد بکند.
درعین‌حال، دولت گزینه‌های زیادی برای کمک به افزایش واقعی ظرفیت تولید و عرضه در اقتصاد دارد؛ گزینه‌هایی مانند افزایش مخارج تحقیق و توسعه و یا بازسازی زیرساخت‌های فرسوده و تخریب‌شده. به‌عنوان‌مثال، نتایج مطالعات اندیشکده مک‌کینزی نشان می‌دهد که دولت آمریکا باید برای تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده برای این کشور تا سال ۲۰۳۵ به‌طور متوسط سالانه ۳٫۷ میلیارد دلار برای ترمیم و توسعه زیرساخت‌ها هزینه کند.
از طرفی همواره این احتمال وجود دارد که سیاست‌های اتخاذشده به‌منظور خروج از رکود، باعث افزایش هم‌زمان عرضه و تقاضا شوند. در شرایط رکودی، کارگران زیادی شغل خود را از دست می‌دهند و اغلب آنها ازلحاظ مهارت‌های شغلی، ارتباطات و اخلاق کاری دچار آسیب می‌شوند که این وضعیت در بلندمدت باعث کاهش ظرفیت تولید اقتصاد خواهد شد. در هنگام رکود، شرکت‌ها تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری برای توسعه فناوری‌های جدید از خود نشان نمی‌دهند و همین مسئله نیز بر شدت رکود خواهد افزود. در چنین شرایطی سیاست‌های مالی و پولی انبساطی که جهت تحریک تقاضا اتخاذ می‌شوند، می‌توانند هم‌زمان طرف عرضه را نیز تقویت کنند.
سیاست‌های واقعی طرف عرضه (نه سیاست‌هایی که صرفاً بر کاهش افراطی نرخ مالیات تأکید دارند) نه‌تنها سیاست‌های ناپسندی نیستند بلکه مزایای آنها به حدی است که حتی می‌تواند مورد پسند لیبرال‌ها نیز قرار گیرد. اکنون زمان آن رسیده است که تنفر از واژه «عرضه» زدوده شود؛ افزایش ظرفیت تولید و بزرگ شدن کیک اقتصاد همیشه مستلزم تشدید نابرابری نیست، بلکه در اغلب موارد می‌توان با ضمن منافع اکثریت جامعه، به رشد اقتصادی قابل‌قبول دست یافت.