ابهام بخشنامه جدید دولت، سوءاستفاده تاجران و دلالان فولاد از بند «سایر» در بخشنامه کاهش تعرفه است، به اعتقاد این افراد، برخی دلالان با استفاده از این ابهام تعریفی، تعرفه‌هایی که باید بپردازند را نمی‌پردازند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، اشتغال در حالی به عنوان یکی از ابرچالش‌های اقتصاد کشور مطرح می‌شود که ورود حدود ۵ میلیون جوان تحصیل‌کرده به بازار کار طی سال‌های آینده، ابعاد این چالش را گسترده‌تر از قبل خواهد کرد و این در حالی است که وضعیت بودجه دولت برای ایجاد اشتغال به وخامت گذاشته و نمی‌توان از دولت انتظار ایجاد اشتغال قابل‌توجهی در سال‌های آتی و مقابله با موج احتمالی را داشت.
از همین رو، از دید کارشناسان اقتصادی، بهترین عملکرد دولت در این حوزه صرفاً می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار و ایجاد بستر برای بخش خصوصی، صنایع و بخش‌های مختلف غیردولتی به منظور حفظ اشتغال فعلی و خلق اشتغال جدید محدود شود و همین امر نیز نیازمند تغییر رویکرد دولت در تعامل با بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله صنعت است.
*ارجحیت حفظ اشتغال به سایر اهداف
در شرایط فعلی، با توجه به منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت، بخش خصوصی نیز مانند دولت توان سرمایه‌گذاری جدید در حوزه صنعت را نداشته و سرمایه‌گذاری‌های فعلی نیز صرفاً جوابگوی استهلاک صنایع بوده و عملاً اشتغال جدیدی ایجاد نمی‌شود؛ مضافاً، بسیاری از صنایع کشور با ظرفیت زیر ۵۰ درصد در حال فعالیت هستند و این یعنی حتی بازگشت رونق اقتصادی نیز اشتغال‌زا نخواهد بود.
در چنین شرایطی، اولویت اشتغالی دولت باید به سمت حفظ اشتغال موجود بر پایه حمایت از صنایع داخلی متمایل شود که این امر، یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است.
*ثبات اجتماعی و اقتصادی در گرو حمایت از تولیدات داخلی
از دید کارشناسان، در شرایط فعلی، اولویت دولت در حوزه اشتغال باید بر حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از افزایش تعداد بیکاران باشد. چه بسا در سال‌های اخیر پیشی گرفتن خروجی آمار اشتغال از ورودیان موجب منفی شدن تراز این شاخص و بی‌اثر شدن سیاست‌های اشتغال‌زایی شد.
در کلامی دیگر، اگر در سیاست‌های اقتصادی، تقویت توان داخلی صنایع و بنگاه‌ها به عنوان یک اولویت، فدای سایر اهداف اقتصادی شود؛ برآیند این سیاست‌ها منجر به ایجاد یک دور باطل و گسترش مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌شود.
حمایت از صنایع داخلی به رغم همه مزایایی که برای اقتصاد دارد؛ در صورت عدم به کارگیری سیاست‌های درست، منجر به ایجاد هزینه مازاد و انحراف در نتایج می‌شود. از این رو، به کارگیری تجارب موفق کشورهای توسعه یافته در این راه بسیار ضروری است اما در کشور ما، تا کنون به دلیل به کارگیری سیاست‌های غلط حمایتی، کلیت مفهوم حمایت از تولید داخلی مذموم قلمداد شده و مورد انتقاد قرار گرفته است.
*حفظ حیات صنایع با اتکا به تعرفه‌های هدفمند
این در حالی است برای مثال، بحث تعرفه، یک سیاست کاملاً متداول در همه کشورهای توسعه یافته است و دولت‌ها در شرایط خاص –نظیر شرایط فعلی اقتصاد ایران- از آن برای کمک به صنایع داخلی خود و حفظ اشتغال استفاده می‌کنند.
در بازترین اقتصادهای دنیا نیز می‌توان ردپای اعمال تعرفه بر واردات را مشاهده کرد و خصوصاً در یک دهه اخیر که تولیدکنندگان چینی، همه بازارهای دنیا را با قیمت‌شکنی‌های متعدد خود تحت تأثیر قرار داده‌اند؛ اقتصادهای آزادی نظیر اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، با وضع تعرفه، از بروز بحران در صنایع خود جلوگیری کرده‌اند.
نمونه این سیاست‌ها را می‌توان در اقدامات چند سال اخیر دولت آمریکا در مقابل واردات فولاد چینی را مشاهده کرد. در اوایل آوریل سال ۲۰۱۶ بود که وزارت بازرگانی آمریکا در واکنش به اقدام چین در عرضه فولاد با قیمت کمتر از هزینه تولید شده و اعطای یارانه به آن در بازارهای جهانی، تعرفه گمرکی ۵۲۲ درصدی برای واردات آن به خاک ایالات متحده وضع کرد.
اتخاذ این تصمیم از سوی وزارت بازرگانی آمریکا به دنبال تشدید تنش تجاری با چین بر سر عدم توازن بازرگانی بین دو کشور صورت گرفت؛ زیرا آمریکا بر این باور بود که سیاست ارزی چینی‌ها شرایط غیرمنصفانه‌ای به طرف‌های تجاری آن کشور تحمیل می‌کند.
*ظرفیت بالای اشتغال‌زایی در صنعت فولاد
صنعت فولاد، نمونه بارز یکی از صنایع اشتغال‌زا در کشور است که بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته، در دنیا به طور متوسط به ازای هر شغل ایجاد شده در صنعت فولاد، ۲۵ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود و این نرخ در کشور ما که سرانه نفر به ازای هر تن تولید فولاد آن ۲ برابر میانگین جهانی است؛ نرخ بالاتری است و اثر بیشتری دارد.
دلیل اصلی حمایت کشورهای توسعه یافته از صنعت فولادشان نیز همین نرخ بالای اشتغال غیر مستقیم است و اخیراً نیز مشاهده شد که اتحادیه اروپا، بر واردات فولاد از ایران، ۵۷ یورو به ازای هر تن، جریمه در نظر گرفت.
در کشور ما نیز برقراری تعرفه فولاد بر برخی از انواع محصولات فولادی همیشه مسأله‌ای بحث‌برانگیز میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان بوده است. از فروردین ماه سال ۹۵ بود که برقراری تعرفه ۲۰ درصدی، این مباحث را وارد فاز جدیدی کرد و اختلافات بین این دو گروه بالا گرفت.
*کاهش مجدد تعرفه با اتکا به یک مصوبه قدیمی
در همین راستا، در تاریخ ۹۶/۰۹/۱۱ مجدداً تعرفه‌ها کاهش یافت. این در حالی است که در سال گذشته به جهت محدودیت تولیدی که در ورق‌های زیر سه میلی‌متر وجود داشت، به پیشنهاد فولاد مبارکه و با نگاه ملی، کاهش تعرفه‌ها برای این مورد خاص و در جهت پلکانی کردن تعرفه‌های ورق درخواست شد.
از سوی دیگر جهش بین‌المللی در قیمت‌های جهانی سبب شد وزیر وقت یعنی نعمت‌زاده با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها که بعضاً در بازار داخل برگرفته از بازارهای جهانی بود، درخواست کاهش تعرفه را مطرح کرد اما تصمیم‌گیری در خصوص آن به بعد از انتخابات موکول شد و در حال حاضر، مصوبه برگشت خورده قبلی، مجدداً ابلاغ و تصویب شده است.
کاهش تعرفه برخی اقلام فولادی در حالی مورد انتقاد تولیدکنندگان فولاد قرار گرفته که محمود اسلامیان معتقد است وجود تعرفه واردات به دلیل شرایط نابرابر تولیدکنندگان داخلی با رقبای چینی است.
*وجود مشکلات تحمیلی در صنعت فولاد
وی در همین رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: مشکلات مدیریتی در دولت‌های قبل باعث شده تا صنعت فولاد توسعه‌ای نامناسب داشته باشد و تزریق نیروی کار مازاد به واحدهای بزرگ و همچنین صدور بی‌رویه و غیرکارشناسی واحدهایی با ظرفیت پایین باعث شده تا علی‌رغم قیمت‌های جهانی نسبتاً مناسب، اغلب واحدهای میلگرد و نورد با ظرفیت پایین به تولید بپردازند.
رئیس انجمن فولادسازان کشور همچنین بیان داشت: دلیل اعمال تعرفه واردات در بخش فولاد، عدم همسانی رشد نرخ ارز و تورم است و در جایی که دولت‌ها اجازه واقعی شدن نرخ ارز را نمی‌دهند و بر خلاف قانون، نرخ ارز همگام با نرخ تورم رشد نمی‌کند، وجود تعرفه برای حفظ حیات صنعت فولاد الزامی است.
*ابهام در بخشنامه دولت و راهی برای سوء استفاده دلالان
یکی از مسائلی که بیشتر مورد انتقاد تولیدکنندگان قرار گرفته، سوءاستفاده تاجران و دلالان فولاد از بند «سایر» در بخشنامه کاهش تعرفه و عدم وجود تعریف جزئی و دقیق در رابطه با این بخش است. به اعتقاد این افراد، برخی دلالان با استفاده از این ابهام تعریفی، تعرفه‌هایی که باید بپردازند را نمی‌پردازند و کالاهای خود را با قیمتی پایین‌تر از قیمت داخلی وارد می‌کنند که نتیجه این اتفاقات، افزایش سود دلالی و فشار به تولیدکننده داخلی است.