بنیانگذار سازمان ایدرو در گفت‌وگویی حکایت چرایی و چگونگی تاسیس سازمان گسترش و فراز و فرود آن را به همراه پاره‌ای پیشنهاد و توصیه‌های مشفقانه بازگو کرده است که حاکی از تجربیات ارزشمند برای مدیران امروز است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد رضا محسنی ازغندی، مدیرسابق ارتباطات سازمان گسترش و نوسازی ایران (IDRO) در گفت‌وگویی با مرحوم رضا نیازمند (۱۳۹۶-۱۳۰۰) مؤسس ایدرو به چرایی شکل گیری این سازمان و به تبع آن سر بیرون آوردن شرکت‌ها و صنایع جدیدی همچون ماشین سازی اراک، ذوب آهن اصفهان، آلومینیوم ایران و تراکتورسازی تبریز پرداخته است. شرکت‌هایی که اکنون هر یک در بازار سرمایه ایران معرف برندهایی از صنایع کشور هستند.
بازتاب اظهارات مرحوم نیازمند که در مجموعه کتابی تحت عنوان «یادمان» نیز گردآوری شده می‌تواند رهنمودی برای مدیران ۵۰۰ شرکت بورسی و فرابورسی و همچنین استراتژیست‌های اقتصادی و صنعتی کشور باشد.
مرحوم نیازمند در زمان تعطیلی کارخانه ارج نیز نامه‌ای به محمد رضا نعمت زاده وزیر وقت صنعت،معدن و تجارت نوشت و اعلام کرد: حیف است برندهای ایرانی مثل ارج، آزمایش و دیگر صنایع از بین بروند، خدوم میزی از ارج دارم که بیش از ۵۰ سال در حیاط منزل قرار دارد و استفاده می‌شود، چرا این برند نابود شود.
وی همچنین در آن نامه به وزیر صنعت گفته بود، حدود ۴۵ سال قبل که به روسیه رفته بودم، صبح روز برفی صف درازی از مردم روس دیدم، وقتی سوال کردم، گفته شد قرار است، کفش ملی ایران وارد و عرضه شود و به خاطر کیفیت و استحکام آن در صف ایستاده‌ایم، حال چرا صنایع ما به این روز افتاده‌اند که یکی پس از دیگری از بین می‌روند، فکری به حال صنعت ایرانی بکنید.
محمد رضا محسنی که اکنون مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سمات) در بازار سرمایه است، در این زمینه با بیان اینکه «ایجاد ارتباط با روسای پیشین هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) به آسانی صورت نگرفت و مسیرهای مختلفی برای دسترسی به آنان و همچنین متقاعد کردن شماری از آنان برای انجام گفت‌وگو پیموده شد، اشاره کرد که اهمیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و جایگاه محوری آن در توسعه صنعتی کشور بر صاحبنظران اقتصادی و صنعتی پوشیده نیست.
وی یادآور می شودکه:«همه دست‌اندرکاران شاغل درحوزه‌های صف و ستادی،کمابیش از مراحل مختلف تکامل این سازمان از آغاز تأسیس (۱۳۴۶) و هویت‌یابی آن در ۵۰ سال پیش تاکنون، به ویژه نقش کلیدی که این سازمان در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی و ۸ سال دفاع مقدس در مدار توسعه صنعتی کشور ایفا کرد و همچنین سیاست‌گذاری‌های بنیادین و ژرف آن در مسیر شکوفا ساختن و به ثمر نشاندن راه ناهموار و پرفراز و نشیب توسعه صنعتی در سال‌های اخیر آگاه هستند.
محسنی تاکید می کند که «از طریق انجام گفت‌وگوهای رو در رو و صریح، نه تنها از سوابق مدیریتی و عملکرد و کارنامه مدیران، آن هم به طور مستقیم و از زبان خودشان مطلع شویم، بلکه نظرگاه‌ها و حتی انتقادهایشان را درباره مسیرحرکت سازمان،دستاوردها و سیاست‌های آن در دوره‌های بعد از کناره‌گیری‌شان از سازمان ازاین طریق شنیده می‌شود.»
به گزارش فارس، رضا نیازمند بنیانگذار ایدرو در گفت وگوی مکتوبی که با محسنی داشته، حکایت، چرایی و چگونگی تأسیس سازمان گسترش و فراز و فرودهای آن را به همراه پاره‌ای پیشنهادها و توصیه‌های مشفقانه بازگو کرده است.
نیازمند در مردادماه سال ۱۳۴۶ از سوی علینقی عالیخانی، وزیر وقت صنایع و معادن دوران قبل از انقلاب در چارچوب برگزاری اولین مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان گسترش و بنا به یک فرمان صادره از حکومت، به عنوان اولین مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب شد.
وی تا سال ۱۳۵۰ در رأس این سازمان قرار داشت و بعد از آن بنا به درخواست خود، از ادامه کار کناره‌گیری کرد و به مشاغل دیگر روی آورد.
نتیجه معکوس سیاست بستن محکم کمربندها
نیازمند در مورد چرایی وچگونگی تاسیس سازمان گسترش می‌گوید: انگیزه تاسیس سازمان گسترش و نوسازی ایران به سال‌های قبل از ۱۳۴۲، یعنی دوران نخست‌وزیری دکتر امینی برمی‌گردد، در آن زمان اقتصاد ایران بدترین دوران خود را می‌گذرانید.
امینی که خود دکترای اقتصاد داشت، شعار«کمربندهای خود را محکم ببندید، مملکت در حال ورشکستگی است» را برای رفع بحران انتخاب کرده بود و هر روز چندین ساعت در این باره سخنرانی می‌کرد که همه از رادیو پخش و در روزنامه‌ها منعکس می‌شد.
اما این شعار نتیجه معکوس داد و سرمایه‌داران را ترس و یاس فرا گرفت و هیچ‌کس حاضر به ریالی سرمایه‌گذاری نبود و هر کس توانست، سرمایه خود را از کشور خارج کرد و در نتیجه کار بدتر شد.
پس از امینی، اسدالله علم نخست‌وزیر شد. تمام دولتمردان به‌شدت نگران وضع اقتصاد بودند و همه برای رفع این مشکل کوشش می‌کردند. با ترمیم دولت، علینقی عالیخانی که دکترای دولتی در«رشد اقتصاد» از کشور فرانسه گرفته بود، با سمت وزیر صنایع و معادن وارد کابینه شد و ماموریت یافت برای خروج کشور از تنگنای آشفتگی اقتصادی، چاره بیندیشد.
عالیخانی، نبود یک برنامه جامع اقتصادی و ناهماهنگی وزارتخانه‌های مختلف را مهم‌ترین سبب یاس سرمایه‌گذاران و رکود و آشفتگی دانست و پیشنهاد کرد: وزارتخانه‌هایی که اثر مهمی در توسعه صنایع و رفع مشکلات اقتصادی دارند، با هم یکی شوند و تهیه و اجرای یک برنامه اقتصادی جامع به عهده آن وزارتخانه گذاشته شود.
این پیشنهاد پذیرفته شد و کابینه علم برای بار دوم ترمیم شد و در آن ترمیم، وزارتخانه اقتصاد به وزیری دکتر عالیخانی تأسیس شد که شامل وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی بود و اداره کل گمرکات که تحت نظر وزارت دارایی بود، نیز به این وزارتخانه منتقل شد و علاوه بر آن، دستگاه جدیدی نیز به نام معاونت اقتصادی در این وزارتخانه به وجود آمد و در حقیقت چهار وزارتخانه در یک وزارتخانه بزرگ تأسیس شد که به ابر وزارتخانه Super Ministry شهرت یافت.
در این وزارتخانه جدید، وزیر اقتصاد پنج معاون انتخاب کرد، یک نفر مسئول امور اقتصادی، یک نفرمسئول امور بازرگانی، یک نفر مسئول امور گمرکی، یک نفر مسئول بخش اداری و پارلمانی و من هم مسئول امور صنایع و معادن شدم.
مرحوم نیازمند در این متن با بیان اینکه تحقیق برای برنامه‌ریزی به منظور توسعه صنایع و معادن و رونق بازرگانی و اقتصاد کشور شروع شد، تصریح می‌کند: اولین قدم، تشکیل جلسات متعدد، از یک طرف با اقتصاددانان و از طرف دیگر با صاحبان صنایع، سرمایه‌داران و بازاریان بود، تا دلیل گریز سرمایه‌داران از سرمایه‌گذاری در صنایع روشن شود.
من در تمام این جلسات شرکت می‌کردم. دانش کافی،رفتار مودبانه و خلق دوست‌داشتنی و صداقت گفتار و کردار عالیخانی موجب شد که همه با او همکاری کنند.
برنامه پنجم مملو از شعار و رقم برای دولت سردرگم
خلاصه مذاکرات این بودکه دولت برنامه‌ای برای کار خود ندارد که بدان متعهد باشد.برنامه پنجم عمرانی (۱۳۵۶-۱۳۵۲) مملو از ارقام و شعار است. هر روز دستگاهی، مقرراتی تصویب می‌کند که فردا دستگاه دیگر آن را لغو می‌کند. هیچ کسی تأمین ندارد و نمی‌تواند با اطمینان از عدم تغییر مقررات، برای سرمایه خود برنامه‌ای بریزد و به سودآوری آن اطمینان داشته باشد. من این بحث را با تفصیل می‌نویسم، چون امروز هم اقتصاد کشور دچار همان بیماری آن روزهاست. شاید تجربه گذشته، چراغ را آینده باشد.
جلسات با سرمایه‌گذاران از یک‌طرف و اقتصاددانان از طرف دیگر در تمام دوران وزارتخانه جدید تداوم داشت و هرگز وزارتخانه، خود را بی‌نیاز و منفک از نظر سرمایه‌داران و اقتصاددانان ندانست.
بدین ترتیب،داشتن یک برنامه منسجم اقتصادی، خودداری از تغییر مقررات، جلوگیری از دخالت سایر سازمان‌ها در کار اقتصاد، تأمین آزادی سرمایه‌گذاران در برداشت سود خود و حتی خروج آن از کشور اصول اولیه کار وزارت اقتصاد شد.
نخستین گام برای برنامه‌ریزی صنعتی
اولین قدمی که برای برنامه‌ریزی صنعتی برداشته شد، تهیه آمار کامل صادرات و واردات سالانه کشور توسط اداره کل گمرکات بود. این آمار که مهم‌ترین ابزار برنامه‌ریزی صنعت کشور بود، در یک کتاب قطور هر سال در نیمه دوم اسفندماه چاپ و منتشر می‌شد و در اختیار همگان قرار می‌گرفت و نشان می‌داد که در آن سال از هر کالا چه مقدار،با چه ارزش و از کدام کشور وارد شده و عوارض گمرکی و سود بازرگانی هر قلم کالای وارداتی چه مقدار است.
پانزده روز آخر هر سال، گشایش اعتبار برای واردات توسط بانک‌ها تعطیل می‌شد و در وزارت اقتصاد، وزیر و پنج معاون او در جلسات محرمانه، کتاب آمار واردات و صادرات را قلم به قلم مطالعه می‌کردند.
هر قلم کالا که ورود آن برای اقتصادکشور بی‌فایده بود، میزان سود بازرگانی آن را بالا می‌بردند تا ورود آن کاهش یابد. همچنین سود بازرگانی هر قلم کالا که امکان ساخت و تهیه آن در کشور فراهم بود، بالا برده می‌شد تا ساخت آن در کشور سودآور شود. در مقابل، هر کالایی که ورود آن مورد نیاز صنایع داخلی بود، مانند برخی قطعات یدکی و برخی مواد اولیه، سود بازرگانی آن کاهش می‌یافت و یا حذف می‌شد.
بدین ترتیب در پانزده روز آخر هر سال، حقوق گمرکی و سود بازرگانی هر کالا برای سال آینده تعیین می‌شد و در آخرین روز سال (شب عید نوروز) در هیات دولت مطرح و تصویب می‌شد و بلافاصله برای اطلاع عمومی انتشار می‌یافت. از روی این جداول، تجار بازار و سرمایه‌گذاران برنامه کار خود را برای سال بعد طرح‌ریزی می‌کردند. در تمام دوران وزارت اقتصاد، هرگز طی سال تغییری در سود بازرگانی و مقررات ورود و خروج کالا داده نمی‌شد.
این کار هر سال صورت می‌گرفت و هر سال ورود کالایی که ساخت آن در داخل کشور میسر بود، سخت‌تر و ورود کالایی که برای توسعه صنایع لازم بود، آسان‌تر می‌شد. به طوری که به زودی واردکنندگان کالا که تجار بودند، برایشان بهتر و سودآورتر بود که به جای وارد کردن کالا از خارج، به ساخت آن در داخل و سرمایه‌گذاری در صنایع رو آورند. اولین جهش بزرگ صنعتی به زودی شروع شد. کشور از رکود بیرون آمد و ورشکستگی به رونق تبدیل شد.
نسخه ای که افاقه کرد
این برنامه به این دلیل موفق شد که وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن توأم شده بود و یکی مغایر دیگری تصمیم نمی‌گرفت. تشویق تولید در داخل کشور، همیشه به زیان واردکنندگان آن کالا از خارج کشور است. به همین دلیل، داشتن دو وزارتخانه، یکی مشوق سرمایه‌گذاری و تولید در داخل و دیگری کمک‌کننده به رونق بازار و تسهیل واردات هرگز موفق نخواهد بود و اقدامات یکی، مغایر و خنثی‌کننده اقدامات دیگری است و این مشکل، امروز به‌روشنی دیده می‌شود. علاوه بر آن، وزارت اقتصاد همواره در تصمیمات اقتصادی خود از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخل کشور به شدت حمایت می‌کرد. حتی با هرگونه کنترل قیمت و محدود کردن سود آن‌ها، به‌شدت مبارزه می‌کرد.
وزارت اقتصاد به زودی بین وزارتخانه‌های دیگر اعتبار ویژه‌ای یافت، به طوری که تصمیمات شورای عالی اقتصاد، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و حتی تصمیمات وزارت راه در ساختن راه‌های اصلی و راه‌آهن و وزارت نیرو در ساخت نیروگاه‌ها و کشیدن خطوط فشار قوی برق و تأسیس قطبهای صنعتی، همه و همه در چارچوب برنامه‌های اقتصادی وزارت اقتصاد صورت می‌گرفت.
رشد اقتصاد ایران به اندازه رشد ژاپن رسید
کار بزرگی بود، ولی اقتصاد ورشکسته چنان رونق گرفت که رشد صنایع و معادن تا ۱۶ درصد در سال و رشد کل اقتصاد تا ۸ درصد در سال بالا رفت و ایران به رشدی هم‌سطح ژاپن رسید. پس‌ازاین، مشکل رکود اقتصادی حل شد. سرمایه‌داران چنان در سرمایه‌گذاری راغب شدند که نه تنها سرمایه‌داران داخلی، که سرمایه خود را به خارج منتقل کرده بودند، آن را به ایران برگرداندند، بلکه سرمایه‌گذاران خارجی هم برای سرمایه‌گذاری در ایران به‌شدت علاقه‌مند شدند و وزارت اقتصاد ناچار شد دست سرمایه‌گذاران را در تمام رشته‌های صنعتی بازگذارد و هرگونه تسهیلات مالی و گمرکی و مالیاتی برای آنان فراهم کند و درعین‌حال سرمایه‌گذاری دولتی را به سرمایه‌گذاری در صنایع ملی (نفت و گاز و ذوب‌آهن و صنایع سنگین) محدود کند و در ضمن، سرمایه‌گذاری خارجیان را هم تحت مقرراتی درآورد، تا به امنیت ملی صدمه نزند.
تا آن روز صنایع، مدتی اگرچه برخی نام شرکت برخودگذارده بودند، ولی درحقیقت مانند یک اداره دولتی مدیریت می‌شدند. قوانین و مقررات و تصویب‌نامه‌های دولتی به صنایع دولتی تسری داده می‌شد و حتی جداول حقوق کارمندان شرکت‌ها هم مانند حقوق کارمندان دولت بود و در حقیقت دست و پای صنایع دولتی بسته شده بود و انتظار نمی‌رفت که هرگز بتوانند پا به پای صنایع خصوصی که هیچ محدودیتی از این قبیل نداشتند، کار کنند و سودآور هم باشند. ناچار صنایع دولتی زیان می‌دادند و وبال گردن دولت شده بودند.
ماموریتی به مقصد رم و کپی برداری از موسسه ایتالیایی
وی در ادامه با اشاره به ماموریت خود برای آشنایی و چگونی تاسیس موسسه ای با عنوان Industrial Renovation Institute یا به اصطلاح I.R.I می‌نویسد: چون صنایع دولتی ایتالیا تابع مقررات دولتی بود و وزارتخانه‌های مختلف در کار آن‌ها دخالت می‌کردند و در نتیجه تمام صنایع دولتی زیان می‌داد، دولت تصمیم گرفت این موسسه را تأسیس کند. این موسسه طبق قانون خاصی که از مجلس ایتالیا گذشت، تابع قوانین و مقرراتی که برای دستگاه‌های دولتی تصویب می‌شود، نبوده و کاملاً مانند بخش خصوصی عمل می‌کند و فقط مالکیت سهام آن متعلق به دولت است. اکنون صنایعی که تحت نظر این موسسه است، همگی سودآور هستند.
من که معاون وزارت اقتصاد و مسئول صنایع و معادن بودم، مأموریت یافتم به ایتالیا سفر کرده و چگونگی تأسیس این موسسه، قانون مربوط و طرز کار آن را مطالعه و گزارش کنم.
ضمن مطالعه، ملاحظه شد که مؤسسه ایتالیایی فوق، کاملاً با وضع ایران تطبیق نمی‌کند. چون آن موسسه کارهای سازمان برنامه ایران را هم انجام می‌داد. پس از تحقیقات متوجه شدم که مشابه آنچه ما می‌خواهیم، سازمانی در هندوستان و آفریقای جنوبی هم وجود دارد به نام سازمان توسعه صنایع (Industrial Development Corporation)یا I.D.C که بیشتر مناسب نیازهای کشور ماست.
مأموریت من پایان یافت و گزارش مفصل آن در شورای عالی اقتصاد خوانده شد و مورد توجه قرار گرفت و بلافاصله به من مأموریت داده شد، طرح قانونی لازم را برای تأسیس چنین موسسه‌ای تهیه کنم.
با استفاده از قانون سه موسسه فوق‌الذکر، طرح قانونی تأسیس «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را تهیه کردم. این طرح در چندین جلسه شورای عالی اقتصاد خوانده شد و من توضیحات لازم را می‌دادم. من نام سازمان را «سازمان توسعه و ترمیم صنایع» پیشنهاد کرده بودم که در آن شورا به «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» تبدیل شد و در مواد مربوط به اختیارات هم تغییراتی داده شد و اختیارات سازمان وسیع‌تر و استقلال آن بیشتر شد.
در قانون سازمان گسترش، به ویژه تاکید شده بود که این سازمان دارای استقلال مالی است و منحصراً تابع مقررات این قانون و اساسنامه خود است. سازمان،تابع قانون استخدام کشوری نیست و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، به آن تسری نمی‌یابد.
من پس از تصویب طرح قانونی در شورای عالی اقتصاد، مأمور شدم از آن در مجلسین شورای ملی و سنا دفاع کنم. طرح پیشنهادی پس از چندین جلسه بحث،در ۱۳۴۶/۵/۱ به تصویب مجلسین رسید و متعاقب آن، فرمانی برای من صادر شد و من مامور راه‌اندازی این سازمان شدم.
بازنشستگی اجباری برای شروع یک تصمیم
نیازمند با اشاره به بازنشسته کردن خود برای راه اندازی سازمان گسترش، گفت: چون در قانون سازمان نوشته شده بود که کارمندان سازمان، کارمند دولت نیستند و در حقیقت هر کارمند دولتی که می‌خواست کارمند سازمان شود، باید اول از کارمندی دولت استعفا کند، من هم با داشتن ۲۸ سال سابقه رسمی دولتی بلافاصله تقاضای بازنشستگی کردم و این امر برای تمام کارمندانی که بعدها به استخدام سازمان درآمدند، به‌شدت مراعات می‌شد، به‌طوری‌که به‌هیچ‌وجه کارمند دولتی به صورت مأمور یا غیره هرگز در سازمان راه نیافت.
از مواد مهم قانون سازمان یکی این بود که دولت صاحب کلیه سهام سازمان است و نمایندگان دولت در مجمع عمومی عبارت بودند، از وزیر اقتصاد، وزیر دارایی، وزیر کار، مدیرعامل سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی ایران. این افراد فقط سالی یک‌بار جمع می‌شدند و بیلان (ترازنامه) سازمان را تصویب می‌کردند، دیگر دخالتی در کار جاری و روزمره سازمان نداشتند.
طبق قانون، سازمان دارای یک شورای عالی بود که از ۱۱ عضو تشکیل می‌شد.۷ نفر عضو انتخابی بودند که معمولاً از سرمایه‌گذاران موفق بخش خصوصی برگزیده می‌شدند و مجمع عمومی با پیشنهاد خصوصی مدیرعامل، آن‌ها را انتخاب می‌کرد. چهار نفر دیگر عبارت بودند از نمایندگان معمولاً معاونان وزیران اقتصاد، دارایی، کار و سازمان برنامه. در رأی‌گیری و اخذ تصمیمات در شورای عالی،نمایندگان دولتی به‌هیچ‌وجه امتیازی بر دیگران نداشتند.
برای اینکه سازمان،شخصیت ممتازی میان دستگاه‌های دولتی داشته باشد و زود بازیچه دست این و آن نشود، لازم بود که رئیس شورای عالی سازمان، شخص ممتاز و دارای سوابق بالاتری از وزرا باشد. من در جلسات دفاع از طرح قانونی سازمان گسترش در مجلس سنا، به زنده‌یاد دکتر محمد سجادی، نایب‌رئیس و رئیس کمیسیون حقوقی مجلس سنا برخوردم و او را که تحصیلاتش را در سوئیس در رشته حقوق و در سطح دکتری تمام کرده بود، شخصی دانا، درستکار و بسیار کاردان یافتم. او از زمان رضاشاه تا دوران بازنشستگی خود، یازده مرتبه وزیر شده بود و در تمام مشاغل با لیاقت و موفق کار کرده بود.
دکتر سجادی در سن پیری (۷۵ تا ۸۰) حاضر به قبول این شغل نبود، ولی من آن‌قدر اصرار و التماس کردم که حاضر شد، ریاست شورای عالی سازمان را به عهده بگیرد. از آن رو که من در کودکی پدر خود را از دست داده بودم، دوباره پدری با تجربه و کاردان و مهربان و بی‌نهایت پاک و مقدس یافتم که اگر او نبود، سازمان دوران سخت اولیه خود را چنان موفق به پایان نمی‌رساند.
در اینجا به یاد آن زنده‌یاد، پدر روحانی خود، باید خاطره‌ای را بازگو کنم: شورای سازمان معمولاً بعد از ساعت کار اداری تشکیل می‌شد. رئیس با سن زیاد و کمر درد همیشه اول وقت در جلسه حاضر می‌شد و با قدرت جلسه را اداره می‌کرد. او در وسط جلسه چند دقیقه استراحت می‌داد و می‌گفت چای بیاورند و اگر کسی مایل است، سیگار بکشد. یک روز که ماه رمضان بود و جلسه داشتیم، متوجه شدم، افطار نکرده است.
هرچه اصرار کردم، جلسه را تعطیل کنیم، قبول نکرد. استدعا کردم که جلسه بعد، قبل از جلسه، برایش افطاری حاضر کنم. قبول کرد؛ به شرط اینکه افطاری یک فنجان قندآب، یک قطعه نان دوالکه و چند خرما باشد و گفت اگر غیر ازاین باشد، افطار نخواهد کرد که البته همان‌طور عمل شد. خداوند بزرگ روح آن پاک‌مرد را قرین رحمت فرماید.
۳ وظیفه اصلی برای سازمان گسترش
در آن زمان ۳ وظیفه اصلی برای سازمان تعیین شده بود. اول تاسیس صنایع سنگین که سرمایه‌گذاری زیادی لازم داشتند و بخش خصوصی از عهده آن برنمی‌آمد و در ضمن صنایع مادر محسوب می‌شدند و به توسعه بخش خصوصی کمک می‌کردند. همچنین صنایعی که مورد نیاز اقتصاد کشور بودند و منظور از آن‌ها سوددهی نبود، مثلاً ساخت تراکتور برای کشاورزان.
دوم نوسازی صنایعی که کهنه و زیانده و اغلب صاحبان آن‌ها ورشکست شده بودند و کارخانه تعطیل و یا در شرف تعطیل بود.
سوم مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی که تقاضای سرمایه‌گذاری در صنایع و معادن ایران داشتند و میزان و نوع سرمایه‌گذاری آن‌ها چنان بود که سرمایه‌گذاران ایرانی نمی‌توانستند به تنهایی شرکت آن‌ها شوند و یا سرمایه‌گذار، دولت خارجی بود و می‌خواست با دولت ایران مشارکت کند.
گاز ایران در برابر ذوب آهن شوروی /تولد برندهای ایرانی
شروع کار سازمان مصادف بود با تغییر روابط دولت با کشورهای بلوک شرق، پس از سال‌ها، بلکه قرن‌ها روابط ایران و شوروی دوستانه شده بود و ایران تمایل داشت با شوروی و سایر کشورهای بلوک شرق همکاری صنعتی داشته باشد و صنایعی که سال‌ها کشورهای بزرگ، به‌ویژه آمریکا از تأسیس آن‌ها در ایران ممانعت می‌کردند، با همکاری بلوک شرق در ایران تأسیس شود. مذاکرات سیاسی را وزارت اقتصاد انجام می‌داد. اولین قرارداد برای ساخت کارخانه ذوب‌آهن و کارخانه ماشین‌آلات و وسایل و تعلیم و کارکنان فنی به عهده شوروی بود و ایران در مقابل،گاز به شوروی صادر می‌کرد.
باید توضیح دهم که دولت ایران یک بار در زمان رضاشاه از آلمان کارخانه ذوب آهن خرید. قسمتی از ساختمان‌ها بنا شد و ماشین‌آلات در راه بود که متفقین به ایران حمله کردند و کشتی حامل ماشین‌آلات توقیف و به مصر برده شد و تأسیس کارخانه ذوب آهن منتفی شد. بار دوم زمانی بود که شریف امامی وزیر صنایع و معادن بود. برای تأسیس کارخانه ذوب آهن با کارخانه کروپ آلمان قرارداد بسته شد، ولی با اعمال نفوذ دولت آمریکا، دولت آلمان نمایندگان خود را چند ساعت قبل از امضای رسمی قرارداد،احضار کرد و باز موضوع منتفی شد.
این بار مذاکرات برای خرید کارخانه ذوب آهن و ماشین‌سازی اراک در مسکو به توافق کلی رسید و اصل قرارداد در تهران امضا شد و فشار خارجی مؤثر واقع نشد و ما توانستیم پایه صنایع سنگین ایران را بگذاریم.
پس از امضای قرارداد،اجرای طرح ماشین‌سازی اراک به عهده سازمان گسترش قرار گرفت و این اولین طرحی بود که بلافاصله توسط سازمان گسترش شروع شد و این طرح ۴ ساله در سازمان مطرح بود، با هزینه حدود ۶۰ میلیون دلار به پایان رسید. این کارخانه اکنون یک کارخانه مادر است و تعداد زیادی صنایع خصوصی را اطراف خود جذب کرده است.
دومین قرارداد با کشورهای چک‌واسلواکی برای ساخت ماشین ابزارهای مختلف امضا شد، اجرای آن هم به عهده سازمان گسترش قرار گرفت. در این قرارداد، کشور چک‌واسلواکی وامی طویل‌المدت با بهره ۲٫۵ درصد در سال که بسیار نازل بود، در اختیار دولت ایران گذاشت. این طرح حدود ۵۸ میلیون دلار پیش‌بینی شده بود که با همان مبلغ در مدت پیش‌بینی شده یعنی ۴ سال به پایان رسید.
سومین قرارداد با کشور رومانی برای تأسیس کارخانه ساخت تراکتورهای کوچک در تبریز، امضا شد. دلیل واگذاری این طرح به سازمان این بود که قرار بود تراکتورهای کوچک برای مکانیزه کردن کشاورزی ساخته شود و به قیمت ارزان و اقساط طولانی به کشاورزان شده بود که با همان مبلغ طی ۳٫۵ سال تمام شد و به بهره‌برداری رسید.
چهارمین طرح، تأسیس کارخانه آلومینیوم اراک بود. این کارخانه با سرمایه‌گذاری و مشارکت سازمان گسترش و دولت پاکستان و شرکت آلومینیوم «رنولدز آمریکا» تأسیس شد و از چند جهت مناسب کار سازمان گسترش بود. اول این که سرمایه‌گذاری خارجی داشت. دوم اینکه کارخانه مادر بود و بلافاصله کارخانجات ساخت لوله‌های آلومینیومی و کارخانه پروفیل‌سازی اطراف آن تأسیس شد. سوم این که دولت خارجی در آن شریک بود. هزینه این طرح با خانه‌سازی، حدود ۴۰ میلیون دلار بود و به موقع به پایان رسید.
علاوه بر آن،«شرکت ایران جاندیر»برای ساخت تراکتور بزرگ و متوسط و تأسیس ۱۱ شرکت صنعتی و معدنی دیگر با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، در دوران مدیریت عاملی من تأسیس شد.
دلیل انتخاب شهرهای تبریز و اراک برای تأسیس این کارخانه‌ها این بود که وزارت اقتصاد در برنامه جامع اقتصادی خود،ت أسیس کارخانه در تهران تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری را ممنوع کرده بود و به جای آن در پهنه کشور پخش شوند و از تمرکز در تهران جلوگیری شود. این قطب‌ها عبارت بودند از: اصفهان، اراک، تبریز، رشت، اهواز، کرمان و قزوین. البته قطبهای مرحله دوم و سوم هم تعیین شده بود.
شهرک های کارگری و پرهیز از افزایش حباب مسکن
شروع کار سازمان گسترش، مصادف با توسعه قطب صنعتی اراک و تبریز بود. بنابراین مهم‌ترین زیربنای این صنایع اول خانه‌سازی و تأمین آب و برق و جاده‌های ارتباطی بود. وظیفه تأمین مسکن کارکنان این کارخانه‌ها به عهده سازمان گسترش گذاشته شد و سازمان دو شرکت به نام «شرکت خانه‌سازی تبریز» و «شرکت خانه‌سازی اراک» تأسیس کرد که این دو شرکت در دوران تصدی من در سازمان، دو شهر جدید کنار شهر تبریز و اراک با حدود ۵۰۰۰ خانه با تجهیزات کامل ساخت تا با تأسیس این کارخانه‌ها، قیمت خانه در این دو قطب صنعتی بالا نرود.
هنگام خرید زمین در تبریز و اراک، توجه کامل به توسعه صنایع در این دو قطب صنعتی شد. به همین دلیل من شخصاً تصمیم به خرید مقدار زیادی زمین، چندین برابر احتیاجات این چهار کارخانه گرفتم. زمین‌های غیر مزروعی انتخاب شد. در تبریز حدود ۶ میلیون متر زمین به قیمت متوسط متری حدود ۳۰ ریال و در اراک حدود ۱۰ میلیون متر زمین به قیمت متوسط متری ۴ ریال خریداری شد که تأسیس کارخانه و خانه‌سازی در این زمینه‌ها صورت گرفت. بعدها صنایع خصوصی بسیاری روی همین زمین‌ها و در اطراف این دو کارخانه تأسیس شد. تصور می‌کنم امروز فقط قیمت زمین‌های اضافی که خریداری شد، چندین برابر کل سرمایه‌گذاری در چهار کارخانه فوق‌الذکر باشد.
مدیریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر پایه عدم تمرکز بود کارخانه‌ها هر کدام طبق قانون تجارت توسط یک شرکت تأسیس و اداره می‌شد که هیأات مدیره آن را عامل سازمان گسترش انتخاب می‌کرد.هیات‌های مدیره،افراد غیرموظف بودند.آن‌ها مدیر عامل شرکت را انتخاب می‌کردند و در صورت نارضایتی،می‌توانستند او را از کار برکنار کنند. هر شرکت موظف بود در دوران ساخت،در چارچوب طرح مصوب عمل کند.به این دلیل همه طرح‌های ارجاعی به سازمان گسترش،در رأس موعد مقرر و با اعتبار پیش‌بینی شده قبلی با ۲ درصد افزایش یا کاهش به پایان رسید.
اداره مرکزی سازمان گسترش در تهران و اداره مرکزی شرکت‌ها در شهر مربوطه بود. اداره مرکزی سازمان گسترش، یک واحد کوچک با مدیریت قوی بود، به طوری که پس از اتمام و افتتاح چهار کارخانه بزرگ فوق و خانه‌سازی‌ها، هنگامی که من از مدیریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران استعفا کردم، شمار کارکنان سازمان فقط ۲۱ نفر بود.
سازمان در نهایت سادگی کار می‌کرد، به طوری که حتی یک فرش یا یک تابلو در اتاق مدیرعامل یا اتاق شورای عالی یا اتاق کارکنان یا در شرکت‌های تابعه وجود نداشت.
گرچه این‌ها مطالب کم اهمیتی است، ولی مبارزه دائم و حفاظت سازمان از این امور، وقت و اعصاب قوی لازم داشت. حتی مدتی طول کشید تا کارکنان خود سازمان عادت کنند که سازمان گسترش دستگاه دولتی نیست. مثلاً مدتی طول کشید تا آن‌ها عادت کردند که پرداخت اضافه کاری در این سازمان وجود ندارد و هر کس هر روز باید کار خود را تمام کند و انتظار دریافت اضافه کار نداشته باشد و فهمیدند که اتاق آن‌ها باید مانند اتاق مدیر عامل،ساده باشد فرش و لوازم لوکس نداشته باشد و دانستند که هرگز اتومبیل و راننده در اختیار آن‌ها قرار نخواهد گرفت و فهمیدند که هر رئیس یا مدیری، مسئول کارمندان خود است و باید توجه داشته باشد که کارمندانش سر موعد بیایند و زودتر از موعد نروند و دفتر حضور و غیاب و کارت حضور و غیاب و غیره در سازمان وجود ندارد.
تجارت کیلویی روس ها با ایران
این‌ها موضوعاتی کوچک بود، ولی موضوع مهم این بود که قیمت ماشین‌آلاتی که از بلوک شرق خریداری می‌شد،باید مورد تصویب سازمان قرار می‌گرفت. روس‌ها ماشین‌آلات خود را در آن دوره، کیلویی یعنی به وزن می‌فروختند و اغلب ماشین‌های خود را که از لحاظ وزن سنگین‌تر و از لحاظ مرغوبیت از ماشین‌های اروپایی پست‌تر بود، به قیمت بالاتر به ما عرضه می‌کردند و نمایندگان آن‌ها هم اختیار دادن تخفیف نداشتند. این، یک دردسر دائم بود. ما کاتالوگ و قیمت این اجناس را از آلمان و انگلیس و فرانسه می‌گرفتیم و روزها و ساعت‌ها وقت لازم داشت، تا سر قیمت به توافق برسیم در عین حال قیمت‌های توافق شده بالا بود.
ما در خرید اقلام کوچک سخت‌گیری نمی‌کردیم، چون پس از سال‌ها، روابط ایران و شوروی دوستانه شده بود و تخریب آن به صلاح کشور نبود. علاوه بر آن ما در مقابل خرید ماشین‌آلات پول نمی‌دادیم، بلکه گاز نفت که در آبادان سوخته می‌شد و به هدر می‌رفت، به آن‌ها می‌دادیم. این وضع ادامه داشت تا این که خرید ماشین‌های گران‌قیمت شروع شد. اگر زمینه ای برای رنگ کردن محصولات ماشین‌سازی اراک مطرح بود قیمت روس‌ها بسیار بالاتر از مشابه آلمانی آن بود و روس‌ها به هیچ وجه مایل به پایین آوردن قیمت نبودند.
چون روابط سیاسی دولت ایران با شوروی مطرح بود، من به ناچار برای اولین بار مشکل را به دولت گزارش دادم و کسب تکلیف کردم.دو روز بعد دستور آمدکه «شما به وظیفه فنی خود و آنچه صلاح است عمل کنید».با این چراغ سبز،در جلسه بعد به روس‌ها گفته شد اگر قیمتی که شرکت‌های آلمانی داده‌اند،قبول نکنید.ماشین از آلمان خریداری می‌شود آن‌ها قبول نکردند،ما هم ماشین را از آلمان خریدیم.ماشین بزرگی بود که با مارک «ساخت آلمان» وسط کارخانه نصب شد. از آن پس روس‌ها نرم شدند و قیمت‌های اروپایی را مورد توجه قرار می‌دادند.
مشکل دیگر،ترس از اعمال نفوذ درخریدها و مناقصه‌ها بود.بدین منظور درتمام مناقصه‌ها پاکت‌های لاک و مهر شده پیشنهاد دهندگان در روز معین،ساعت یک بعدازظهر قبول می‌شد و بلافاصله کمیسیون خرید در حضور نمایندگان پیشنهاد دهنده،پاکت‌ها را باز می‌کرد و تمام اوراق آن توسط اعضای کمیسیون و پیشنهاددهندگان امضا می‌شد.
پیشنهاد دهندگان از اتاق خارج می‌شدند و کمیسیون،پیشنهادها را مطالعه و برنده را در همان جلسه،کتبی اعلام می‌کرد و به برنده مناقصه دستور داده می‌شد که قرارداد را امضا کند. بدین ترتیب به هیچ وجه فرصتی نبود که افراد خارج، اعمال نفوذ کنند.
اختیار و استقلال در تصمیم گیری رمز موفقیت
البته این گونه کار کردن در هیچ موسسه دولتی سابقه نداشت. اگر سازمان توانست چنین روش‌هایی را عملی کند، به این دلیل بود که مدیرعامل سازمان اختیار تام داشت و تصمیمات او احتیاج به تصویب این و آن نداشت.
غیراز موارد فوق، مشکل اصلی با دولت این بود که هرگز برنامه پرداخت وجوه لازم برای طرح‌های سازمانی که قبلاً به تصویب سازمان برنامه رسیده بود، رعایت نمی‌شد. همیشه پرداخت‌ها تأخیر داشت و موجب گرفتاری می‌شد. من می‌خواستم طرح‌ها در زمان تعهد شده با هزینه پیش بینی شده به پایان برسد و تأخیر در پرداخت بودجه قابل تحمل نبود.
این مبارزه تا پایان طرح‌ها ادامه داشت و موجب خرابی اعصاب و بیماری من شد، ولی ساخت کارخانه‌ها همگی در وقت مقرر و با بودجه پیش بینی شده به پایان رسید. آنگاه تقاضای افتتاح رسمی کارخانه‌ها را نوشتم و بلافاصله وقتی روز افتتاح کارخانه‌های ماشین سازی اراک وتبریز و تراکتور سازی و ذوب آهن و آلومینیوم تعیین شد، به خانه رفتم و استعفا کردم و حتی در تشریفات مراسم افتتاح شرکت نکردم.
به گزارش فارس رضا نیازمند متولد سال ۱۳۰۰ روز شنبه این هفته و در سن ۹۶ سالگی در بیمارستان شریعتی تهران درگذشت. روحش شاد.