لوازمخانگی یکی از صنایع پرچالش در سالهای گذشته است که با وجود تلاشهای انجامشده برای حمایت از تولید داخل هنوز نتوانسته از رکود خارج شود.
کاهش قدرت خرید مردم و نبود تقاضا از یکسو و واردات و قاچاق گسترده لوازمخانگی از سوی دیگر ضربههای جدی به تولیدکنندگان لوازمخانگی در کشور وارد کرده است به صورتی که اکنون این واحدها با ۴۰ درصد ظرفیت مشغول به فعالیت هستند و برای حفظ حیات واحد تولیدی محصولات خود را در نقطه سربهسر وارد بازار میکنند.
یکی از مشکلات مهمی که این صنعت را وارد شرایط بحرانی کرده نرخ تمامشده محصولات و فراهم نبودن شرایط برای افزایش نرخ در بازار است. لوازمخانگی ایرانی ۳ سال است که افزایش نرخ را تجربه نکرده اما نرخ نهادههای تولید آن بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است به همین دلیل واحدهای صنعتی در شرایطی نامطلوب از حاشیه سود قرار دارند. در همین راستا، «گسترش صنعت» در گفتوگو با آرمان خالقی، دبیر کل انجمن لوازمخانگی به بررسی شرایط این صنعت برای افزایش نرخ، تاثیر کارت خرید کالای ایرانی بر بازار و شیوههای کاهش نرخ تمامشده پرداخته است که در ادامه میخوانید:
با توجه به اینکه اقتصاد کشور از رکود خارج شده، آیا صنعت لوازمخانگی توانسته از رکود چندین ساله خود خارج شود؟
برای بررسی رکود صنعت لوازمخانگی باید بین فروشگاههای لوازمخانگی و تولیدکنندگان لوازمخانگی تفاوت قائل شد؛ درحالحاضر وضعیت فروشگاهها نسبت به گذشته بهتر شده و افزایش فروش داشتهاند اما در صنعت لوازمخانگی هنوز رکود وجود دارد و تولیدکنندگان با ظرفیتهای بسیار پایین اقدام به تولید کرده و کالای خود را در نقطه سربهسر در بازار عرضه میکنند تا خط تولید متوقف نشود و بتواند بدهیها و حقوق کارگران را پرداخت کنند.
در ماههای گذشته مباحثی پیرامون افزایش نرخ محصولات لوازمخانگی مطرحشده که در این زمینه برخی از تشکلها و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز با آن مخالفت کردهاند، اکنون نرخ تمامشده لوازمخانگی در چه شرایطی قرار دارد؟
در صنعت لوازمخانگی آنچه بر نرخ تمامشده تاثیرگذار است نهادههای اولیه تولید است که شامل مواد اولیه، نیروی کار، انرژی و… میشود. با وجود تورم در این سالها نیز نرخ لوازمخانگی تاکنون هیچگونه افزایشی نداشته است. دلیل آن هم رکود در بازار این صنعت است که چنین امکانی را از تولیدکننده سلب کرده است. بنابراین با درنظر گرفتن افزایش نرخ نهادههای تولید شاهد یک فنر فشرده هستیم که سود تولیدکننده را به کمترین حد ممکن رسانده است. درحالحاضر تمامی مواد اولیه این صنعت از جمله فولاد، محصولات پتروشیمی، قطعات الکتریکی و… افزایش نرخ داشتهاند. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز نیز بر نرخ تمامشده تاثیر خود را گذاشته چون برخی از قطعات پیشرفته این صنعت از خارج کشور وارد میشود. به طور کلی براساس برآوردهای انجامشده حداقل ۳۰ درصد در سالهای گذشته هزینه تولید افزایش پیدا کرده است. در بحث نیروی کار نیز شاهد افزایش هزینههای دستمزد نیروی کار بودهایم بنابراین در این بخش با وجود کارگرمحور نبودن این صنعت، به سهم خود شاهد افزایش نرخ بودهایم. در بخش انرژی با وجود افزایش اندک، افزایش نرخ داشتهایم. با درنظر گرفتن تمام این عوامل به طور طبیعی باید خروجی تولید نیز با افزایش نرخ روبهرو میشد اما شرایط رکودی فضایی فراهم آورده تا تولیدکننده با حاشیه سود خود این افزایش هزینهها را پوشش دهد.
با توجه به مسائلی که بیان شد، چرا امکان افزایش نرخ محصولات لوازمخانگی در بازار نیست و برای حل این مشکل چه راهحلی وجود دارد؟
راهکار سادهای که ابتدا به ذهن میرسد این است که تولیدکنندگان نرخ محصولات خود را در بازار افزایش دهند اما سوال اصلی اینجاست که آیا لوازمخانگی قاچاق و وارداتی از این شرایط برای افزایش سهم بازار استفاده نخواهند کرد؟ به طور قطع این اتفاق موجب میشود فضا برای کالای وارداتی و قاچاق باز شود و فاصله نرخ کالای داخلی و خارجی قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را کاهش میدهد. درحالحاضر در همین شرایطی که نرخ کالای خارجی از تولیدات داخلی بیشتر است این کالاها با استفاده از مزیت نشان تجاری بودن بازار را بهدست گرفتهاند. اگر مزیت نرخ پایین را نیز از دست بدهیم بدون شک سهم بازار از این هم پایینتر خواهد آمد. بنابراین انتظار هست سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان همانگونه که از عنوانش مشخص است به دنبال مسائلی باشد که با حمایت از تولید منافع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را توأم با یکدیگر فراهم کند. حداقل کاری که میتوان در این زمینه انجام داد این است که مواد اولیه هم نرخ محصولات جهانی بهدست تولیدکننده برسد اما اکنون محصولات پتروشیمی با وجود اینکه یک کشور نفتی هستیم، بیشتر از نرخ جهانی بهدست حلقههای نهایی تولید میرسد. برای کاهش نرخ تمامشده باید به ابتدای زنجیره تولید مواد اولیه توجه شود. به طور مثال، در ورقهای فولاد باید دلایل کیفیت اندک و نرخ تمامشده بالا ریشهیابی و حل شود. در چنین شرایطی تا انتهای زنجیره تولید نرخ محصولات کاهش پیدا میکند. بنابراین در شرایطی که امکان افزایش نرخ نیست باید زمینههای کاهش هزینه را فراهم کرد و منابع مالی دراختیار در تولیدکنندگان قرار داد.
کمبود تقاضا در بازار لوازمخانگی چه تاثیری بر نرخ تمامشده محصولات گذاشته است؟
بهبود قدرت خرید مردم یکی دیگر از راهکارهایی است که غیرمستقیم میتواند نرخ تمامشده را کاهش دهد. قدرت خرید مردم به نسبت سالهای گذشته کاهش پیدا کرده و با وجود رونق در بخشهایی از اقتصاد کشور، همچنان ضعف در قدرت خرید وجود دارد به همین دلیل با وجود رونق نسبی در بازار، رکود در صنعت لوازمخانگی همچنان هست. یکسری پروژهها باید در کشور اجرا شود که مردم نسبت به خرید لوازمخانگی ترغیب شوند. زمانی که شمار تولید افزایش پیدا کند نرخ تمامشده کاهش مییابد و افزایش قیمتهای کنونی پوشش داده خواهد شد. بنابراین یکی از عوامل کاهش حاشیه سود تولید، نبود قدرت خرید مردم و رکود در بازار است.
براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکنون ۱۷۰ هزار کارت خرید لوازمخانگی ایرانی به ارزش ۱۵ میلیون تومان توزیعشده است. این طرح توانسته تغییری در رکود موجود در بازار داشته باشد؟
ایجاد رونق و تقویت قدرت خرید به طرحی گسترده و قدرتمند نیاز دارد. صادر شدن ۱۷۰ هزار کارت خرید کالا رقم اندکی است که توان ایجاد رونق در بازار را نخواهد داشت. یک واحد تولیدی یخچال برای اینکه تولید صرفه اقتصادی داشته باشد حداقل باید با شمار ۷۰۰ هزار دستگاه به تولید اقدام کند. این رقم در ماشین لباسشویی۶۰۰ هزار دستگاه و در کولرآبی ۴۵۰ هزار دستگاه است. درنتیجه با توزیع ۱۷۰ هزار کارت خرید کالا و با درنظر گرفتن واحدهای تولیدی بسیاری که در کشور وجود دارد اتفاق چشمگیری در بازار به وجود نخواهد آمد. لوازمخانگی یک کالای مصرفی بادوام است که پس از چند سال به تعویض نیاز دارد. از سوی دیگر با افزایش جمعیت و تشکیل خانوادههای جدید این نیاز در بازار وجود دارد که ۱۷۰ هزار، رقم چشمگیری برای پوشش دادن این نیازها نخواهد بود. در طرح کارت خرید کالای ایرانی هم بانکها بهخوبی توجیه نیستند و هم تولیدکنندگان اعتقاد چندانی به این کار پیدا نکردهاند مهمتر از همه، بیاطلاعی مردم از چگونگی استفاده از این کارتهاست. این ضعف نیز ناشی از عملکرد بانکها و نبود تبلیغات از سوی تولیدکنندگان و تشکلهاست. البته بهتازگی برخی از شرکتهای لوازمخانگی طرحهایی را اجرا کردهاند که از این ظرفیت بیشترین استفاده را کنند. دغدغهای که در این میان از سوی تشکلها وجود دارد این است که این کارتها فقط برای خرید کالای ایرانی هزینه شود که در این زمینه بانک مرکزی تمهیداتی اندیشیده که امیدواریم به خوبی عملیاتی شود و استفاده از کارتهای اعتباری در بازار نهادینه شود.
ابزار تعرفه تا چه میزان میتواند به صنایع داخلی کمک کند؟ آیا برای اصلاحات تعرفهای درخواستی از سوی انجمن لوازمخانگی مطرح شده است؟
تعرفه یک تیغ دو لبه است که باید دقت کافی در این زمینه لحاظ شود. در زنجیره تولید تعدادی قطعهساز وجود دارد که قطعات لوازمخانگی را تولید میکنند. برای حمایت از این واحدها دیوار تعرفهای وجود دارد تا قطعات از خارج از کشور به راحتی وارد نشود و روند تولید به مونتاژ تبدیل نشود اما از سوی دیگر این واحدها نیز ظرفیت مشخصی برای تولید دارند که مازاد آن باید از خارج از کشور وارد شود، بنابراین اگر تعرفه بیش از حد افزایش پیدا کند بخش دیگری از تولید آسیب جدی میبیند. از این رو، هم باید از تولید حمایت کرد اما آن را در شرایط گلخانهای و انحصاری نیز قرار نداد اما در بخش محصولات نهایی باید بیشترین حمایت تعرفهای اعمال شود به شرط آنکه توان داخل را چه از نظر کیفیت و چه از نظر کمیت افزایش دهیم تا بازار و مصرفکننده نیز آسیب نبینند.
در تدوین تعرفهها مهمترین رکن تشکلها هستند که متاسفانه در نوشتن کتاب تعرفهای کشور هیچگاه با آنها مشورت نمیشود و پس از اعمال تعرفه چندین ماه زمان میبرد تا به نظرها و اعتراضهای تشکلها رسیدگی شود. درحالحاضر درخواستی برای افزایش تعرفه از سوی تشکلها مطرح نشده اما بناست در اصلاح تعرفهای جدید تعرفه لوازمخانگی تا حدودی افزایش پیدا کند.