دولت دوم حسن روحانی قرار است نخستین سند دخل و خرج‌اش را برای سال پیش‌رو، ۱۹ آذر به مجلس ارائه دهد؛ بودجه‌ای که البته این روزها با دست‌اندازهای زیادی مواجه شده و دولت ناگزیر از حذف هزینه‌های زائد دستگاه‌های بودجه‌خوار و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است.
آیا قوای دیگر به دولت برای پالایش بودجه و تغییر مسیر هزینه‌ها و درآمدها کمک خواهند کرد؟ رئیس‌جمهور برای اجماع‌سازی به‌منظور دگرگون‌کردن بودجه از مدت‌ها پیش، رایزنی‌هایش را با نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر آغاز کرده و امیدوار است دست‌کم همراه با روسای قوای مقننه و قضاییه جلوی ریخت و پاش‌ها را بگیرد. او راهی دشوار در پیش دارد؛
دشوار از این حیث که مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود روایت کرده که حداکثر بودجه‌ای که دولت و مجلس باید بر سر آن تصمیم بگیرند، ۴۵هزار میلیارد تومان بیشتر نخواهد شد؛ یعنی ۱۴درصد از کل بودجه چرا که بقیه بودجه صرف پرداخت حقوق، یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، پوشش کسری بودجه صندوق‌های بحران‌زده تأمین اجتماعی و نظایر آن خواهد شد.
پیام صریح دولت به دستگاه‌های بودجه‌خوار این است که کمربندها را سفت‌تر ببندید چرا که درآمدها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و کسری بودجه به مرز هشدار رسیده، آن هم در شرایطی که بدهی‌های دولت سر به فلک گذاشته است. به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، از سال آینده بودجه‌ها به جای اینکه در اختیار دستگاه‌های ملی قرار گیرد در اختیار استان‌ها قرار خواهد گرفت.
نهاد تحقیقاتی وابسته به مجلس گزارش کرده که حداکثر منابع عمومی در دسترس دولت در سال آینده حدود ۳۲۵هزار میلیارد تومان است که ۲۸۰هزار میلیارد تومان آن هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و آنچه دولت برای توسعه و آبادانی کشور از محل طرح‌های عمرانی در دست خواهد داشت، ۴۵هزار میلیارد تومان بیشتر نخواهد بود. از سوی دیگر اگر دولت و دیگر دستگاه‌های بودجه‌خوار جلوی هزینه‌ها را نگیرند، چاره‌ای نیست جز اینکه مالیات‌ها را افزایش دهند، قیمت سوخت گران شود، نرخ ارز افزایش یابد یا دولت دوباره دست به استقراض بزند. این نشان می‌دهد که نظام بودجه‌ریزی با ادامه روند کنونی به‌زودی به بن‌بست خواهد خورد. مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده اگر دولت و مجلس بخواهند با تکرار تجربه ۱۵سال گذشته، ۲۰درصد بر هزینه‌های جاری در سال آینده بیفزایند، عملا ریالی برای طرح‌های عمرانی باقی نخواهد ماند.
گزینه پیش روی دولت، کم‌کردن هزینه‌ها و افزایش درآمدهاست. در بخش هزینه‌ها به‌نظر گزینه اصلاح سیاست در محدود ساختن بودجه برخی بخش‌ها همچنین پرداخت نقدی یارانه‌ها و اصلاح تعرفه‌های حوزه سلامت، مهم‌ترین گزینه‌ها به شمار می‌رود و در بخش بودجه عمرانی هم چاره‌ای نیست مگر اینکه فرمان ایست به اجرای پروژه‌های عمرانی فاقد اولویت و توجیه اقتصادی داده شود.
افزایش درآمد دولت هم از ۲مسیر ممکن خواهد بود؛ نخست مبارزه واقعی با قاچاق کالا برای افزایش درآمدهای گمرکی و دوم افزایش درآمدهای مالیاتی با کاهش دامنه معافیت‌های غیرضروری، جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی برای کسب درآمد از اقتصاد زیرزمینی. دولت بدهکار است و خرج‌اش بسیار سنگین؛ فصل تغییر فرا رسیده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که این تغییر در لایحه بودجه ۹۷ گنجانده شده است.
جلوی مالیات گریزی و هزینه‌های غیرضرور را بگیرید
مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه می‌گوید: براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه ششم توسعه، باید بودجه جاری دولت متکی به درآمدهای مالیاتی شود درحالی‌که بخش زیادی از هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود. وی با اشاره به معافیت ۲۰درصدی اقتصاد ایران از پرداخت مالیات می‌افزاید: ۴۰درصد از فعالیت‌های اقتصادی ایران دچار فرار مالیاتی است و به همین دلیل کشور ایران در ردیف بزرگ‌ترین کشورهای دنیا از حیث فرار مالیاتی قرار دارد.
این کارشناس برنامه و بودجه تأکید می‌کند: دولت باید در بودجه سال آینده از هر شخص حقیقی و حقوقی دارای درآمد از آستان‌های مقدس تا بنیادها و نهادها مالیات بگیرد و به هیچ عنوان نباید تبعیض مالیاتی داشته باشیم. پازوکی با تأکید بر ضرورت شفافیت اقتصادی می‌افزاید: روش مالیات‌گیری در ایران همچنان سنتی است و نباید انتظار داشته باشیم که با روش‌های منسوخ و سنتی بتوانیم از اقتصاد صنعتی مالیات دریافت کنیم. او نسبت مالیات به تولید ناخالص در ایران را ۷٫۵درصد برآورد و یادآوری می‌کند: در اقتصاد ترکیه این نسبت ۲۰درصد، مالزی ۲۱درصد و در کشورهای حوزه اسکاندیناوی نظیر نروژ و سوئد ۵۰درصد است. این اقتصاددان با تأکید براینکه اصلاح ساختار مالیاتی و برخورد با فرار مالیاتی به تنهایی از عهده دولت برنمی‌آید، خاطرنشان کرد: باید مجموعه حاکمیت به دولت کمک کند و قوه قضاییه براساس قانون می‌تواند یاری‌رسان دولت باشد به‌نحوی که هرگونه فرار مالیاتی به‌عنوان دخل و تصرف در اموال عمومی تلقی شده و با متخلفان برخورد قضایی صورت گیرد.
پازوکی با اشاره به ضرب‌المثلی در برخی کشورهای پیشرفته ازجمله آمریکا مبنی بر اینکه « می‌شود از مرگ فرار کرد، اما از مالیات نه! » می‌گوید: از زمان اجرای قانون برنامه سوم توسعه تاکنون، همواره تأکید شده که باید وابستگی بودجه جاری به نفت کمتر و به مالیات بیشتر شود، این مهم در گرو همکاری قوای سه‌گانه است و دولت نباید از فشارها و رانت‌جویان در وصول مطالبات بترسد، درحالی‌که برخی رانت‌جویان به قدری قدرت دارند که رئیس سازمان مالیاتی را هم عوض می‌کنند.
پازوکی با تأکید بر این اصل جهانی که در هیچ کجای دنیا محرمانه بودن اطلاعات بانکی و درآمدی افراد در برابر سازمان مالیاتی معنا ندارد، می‌افزاید: سازمان مالیاتی به‌عنوان یک ارگان حاکمیتی باید به تمامی اطلاعات اقتصادی و به‌ویژه درآمدی افراد دسترسی داشته باشد تا بتواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و بهتر است از دستاوردهای کشورهای توسعه یافته جهان در زمینه وصول مالیات استفاده کند.
این استاد دانشگاه با وحشتناک توصیف کردن هزینه‌های جاری دولت خاطرنشان کرد: براساس بودجه امسال، بودجه جاری دولت ۲۵۴هزار میلیارد تومان و بودجه عمرانی نیز ۷۱هزار میلیارد تومان برآورد شده که دست دولت برای کم کردن بودجه جاری به‌دلیل سهم بالای حقوق کارکنان دولتی، کشوری، لشکری و بازنشسته‌ها بسته است و متأسفانه شاهد بزرگ‌تر شدن دولت در سال‌های اخیر هستیم.
وی یکی از راهکارهای پیش روی دولت را فاصله گرفتن از رویکردهای پوپولیستی در بودجه‌ریزی عنوان و تصریح کرد: رویکرد دولت گذشته در بودجه ریزی باعث شد تا تعداد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از ۵۱مرکز به بیش از ۱۵۰مرکز افزایش یابد درحالی‌که علم جهانی در این مدت۳ برابر نشده، اینها مصداق‌های آشکاری از اتلاف بودجه عمومی است به‌گونه‌ای که در تمامی استان‌ها دانشگاه فرهنگیان راه‌اندازی شده و تحصیلکرده‌های آن از بدو ورود حقوق می‌گیرند،
اما فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر ایران بیکار هستند. پازوکی اصلاح ساختار بودجه جاری دولت را مشروط به عملیاتی‌شدن بودجه نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و سایر دستگاه‌های اجرایی دانست و با اشاره به اینکه یک سوم از بودجه کل کشور در ردیف‌های متفرقه قرار دارد،
افزود: دولت باید شجاعت به خرج دهد و جلوی اختصاص منابع بودجه عمومی به مراکز و نهادهایی همچون خبرگزاری‌ها و مراکز خاص را بگیرد و بودجه ردیف متفرقه را در سرفصل جداول قرار دهد. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در ۱۰سال گذشته کمتر از ۵۰درصد از بودجه عمرانی تخصیص یافته است، می‌گوید: برآوردها نشان می‌دهد که دولت بالغ بر ۵۰۰هزار میلیارد تومان پروژه و طرح نیمه تمام دارد که باید آنها را به بخش خصوصی واگذار کند، به این شرط که قیمت خدمات آن باید آزاد و براساس عرضه و تقاضا تعیین شود.